فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۴۰۱ تا ۱۱٬۴۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
طرح توزیع سهام عدالت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در قالب شرکت های تعاونی، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست توسعه بخش تعاون از طریق تشکیل شرکت های مزبور، زمانی می تواند به اهداف عالیه تعاون در کشور چون کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی منجر شود که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی شود لیکن مسائل و مشکلاتی نیز در راستای استیفای حقوق مزبور پیش روی دارندگان سهام عدالت وجود دارد.
در این مقاله ضمن تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت، چون حق انتقال سهام شرکت تعاونی عدالت شهرستانی، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... به بررسی تأثیرات تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) بر حقوق مالی دارنده سهام عدالت و چالش هایی که با آن مواجه شدند، پرداخته می شود. درنهایت راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت ارائه داده می شود.
بررسی رابطه خانواده، دین و امنیت و آسیب شناسی ازدواج جوانان
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸
63 - 80
حوزه های تخصصی:
ازدواج پیمان مقدس الهی است که در دین مبین اسلام بسیار به آن سفارش شده است. با شروع یک زندگی سالم و موفق و عقد پیمان زناشویی پایدار است که کانون سالم خانواده شکل می گیرد و یک جامعه سالم، ایمن و منظم از مجموعه خانواده های سالم تشکیل می شود. بنابراین با افزایش ازدواج های آسان و پایدار و همچنین تلاش در راستای تسهیل ازدواج جوانان و کاهش پدیده طلاق می توان با حذف آثار اجتماعی و تبعات منفی طلاق، همچون بزه کاری، ترویج فساد و فحشا، کاهش فرار دختران، اعتیاد و غیره به برقراری نظم و امنیت اجتماعی و تشکیل جامعه ای پویا و سالم کمک نمود. تقریباً 95 درصد از انسان ها در طول زندگی خود ازدواج می کنند و دلایل مطلوبی نیز برای این کار وجود دارد. یافته ها و تحقیقات حاکی از آن است که افراد متاهل از لحاظ روانی و جسمانی نسبت به افراد مجرد کارکرد بهتری دارند، همچنین ازدواج با شادکامی بیشتر در ارتباط است. بر طبق تحقیقات در میان ناآرامی های زناشویی و اختلال جسمانی و عاطفی یک رابطه صریح و روشن وجود دارد.. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقش خانواده سالم، دین و امنیت به عنوان یک حلقه ناگسستنی می باشد که برای حفظ هر یک از آنها لازم هستند. جامعه سالم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و کاهش آمار بزهکاری و جرایم اخلاقی و کاهش پرونده های قضایی خانوادگی و درگیری های نیروی انتظامی با مسایل خانوادگی به حفظ کیان خانواده در سایه دین مبین اسلام نیاز دارد.
ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله استفاده شده است، علی رغم شباهت مسکن مهر با عقودی همچون اجاره، حق انتفاع و غیره؛ تفاوت های اساسی نیز با آنها دارد که به نظر می رسد بدان ماهیت حقوقی خاص می بخشد.
سلاح های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی ابعاد حقوقی گارانتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان خدمات پس از فروش، تعهد به تعویض و تبدیل کالای ناقص یا معیوب (گارانتی) جایگاه ویژه ای دارد. تعهد مزبور ممکن است در قالب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل مطرح شود. دربارة مشروعیت آن به دلیل غرری بودن، تردیدهایی وجود دارد، ولی صحت و مشروعیت آن با تکیه بر دلایل صحت عقود و شروط اثبات شدنی است. بررسی ابعاد حقوقی گارانتی و تحلیل فنی آن، انطباق آن بر عقود و قراردادها را ضروری می کند. حقوق دانان دربارة ماهیت حقوقی گارانتی اختلاف نظر دارند. تحلیل هایی در قالب عقودی مانند جعالة خاص، بیمه و عقد مستقل مطرح می شود. با وجود این، فرضیة مستقل بودن ماهیت حقوقی گارانتی به طبیعت و ماهیت آن نزدیک تر است.
آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«پدرمآبی» دولت و حقوق قراردادهای کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«پدرمآبی» به مفهوم حمایت از فرد در مقابل خود او و منع او از اضرار به خود است که در حقوق سنتی قراردادها در خصوص افراد دارای اهلیت قانونی جایگاهی نداشت، ولی امروزه در قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و بدین وسیله، دخالت دولت با انگیزه منع کارگران از اضرار به خود در قراردادهای کار، از طریق مقررات حقوق کار تجویز گردیده است. این مفهوم به لحاظ نظری و عملی در سنت های فکری و نظام های حقوقی مختلف، به اندازه منع اضرار به غیر، از حمایت فراگیر، یکسان و مطلقی برخوردار نبوده و محل اختلاف نظرهای فراوانی است. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به طور جداگانه به بررسی جایگاه پدرمآبی در اندیشه ها و آموزه های مکاتب فردگرا، جامعه گرا و اسلام پرداخته است و سپس با تشخیص ضعف این جایگاه در سنت فکری لیبراسیسم و وجود ظرفیت و قابلیت پدرمآبی در آموزه های شریعت اسلام در عین خروج قراردادها از حوزه آن، دیدگاه های موافق و مخالف را در قالب توجیه ها و انتقادها در این خصوص مورد بررسی قرار داده و در نهایت در راستای برقراری سازش بین نظرات متغایر، چارچوب و اصولی را برای تجویز سطح مطلوبی از مداخله های پدرمآبانه در قراردادهای کار پیشنهاد می نماید.
رابطه منطقی حقوق بشر و دین
حوزه های تخصصی:
قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته اند که یکی از آن ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق هایی هستند که برای بشر از آن رو که بشر است ثابت می شود.
بررسی ماهیت نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش ویژه ی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فهم صحیح از ماهیت کارکرد و نظرات آن شورا، گام مهمی در تبیین ویژگی ها و انتظارات از آن نهاد در ایفای وظایف قانونی اش است و به رفع نقص ها و کاستی ها و تلاش در راستای بهبود عملکردهای آن نهاد خواهد انجامید. با بررسی ماهیت کارکرد شورای نگهبان در قالب تحقیقات تحلیلی – اکتشافی مشخص می شود که نظرات شورا در مواردی که کارکرد اصلی شورا تطبیق موضوع با حکم است، قضایی است، و در مواردی که به ارائه ی نظرات تفسیری و مشورتی می پردازد، کارکرد آن مبتنی بر نوع خاصی از کارویژه ی تفسیری است. در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری نیز کارکرد فقهای شورای نگهبان حاکی از نوعی عمل کارشناسی است. همچنین صلاحیت های عام شورای نگهبان در امر انتخابات در موارد نادری بیانگر کارکرد سیاسی آن شوراست.
تأثیر اقامتگاه زوج در فرآیند دادرسی؛ با نگاهی به قانون جدید حمایت خانواده (نقد و بررسی دادنامه مورخه 27/6/1390 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) نوشهر)
حوزه های تخصصی:
ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. حفظ کیان و بقای خانواده، حائز اهمیت است. اختلاف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان حقوقی خانواده می گردد، و از جمله آثار آن طرح پرونده های ویژه خانواده در محاکم می باشد. یکی از مباحث حقوقی - قضایی، در روابط زوجین، موضوع اقامتگاه است. به طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است. لکن ممکن است اقامتگاه شخص مجهول باشد. در بعضی از دعاوی طلاق که از ناحیه زوجه اقامه شده، آدرس خوانده (زوج)، در دادخواست، مجهول المکان معرفی می گردید. و محاکم خانواده امر ابلاغ را از طریق نشر آگهی انجام داده، و پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع، مبادرت به صدور حکم غیابی نموده، با این منظر معرفی آدرس مجهول المکان بودن زوج، تبعات سوء را به دنبال داشته است. مقنن با تصویب تبصره ماده8 قانون جدید حمایت خانواده، ادعای صدق خواهان را ضعیف انگاشته و با قید لزوم«اعلام آخرین اقامتگاه خوانده»وسپس«تحقیق و تصمیم گیری» دادگاه به طرق مقتضی،درصدد ارائه راهکار مناسب، رفع تبعات سوء برآمده است.
محافظه کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی
حوزه های تخصصی:
از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده اند. جریان های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج ترین و برجسته ترین آن ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت ها را در برمی گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت های سنتی از تعالیم و ارزش های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض هایی استوار است که مهم ترین آن ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.
مفهوم و ماهیت معامله آفست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اواخر دهه 1950 ، قراردادهایی در زمینه فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن
در فروش اقلام گرانقیمت واجد فناوری پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی، هواپیماهای نظامی
و تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهای
ناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینه های کلان برای خرید اقلام گرانقیمت
« جبرانهای صنعتی » و « مشارکت صنعتی » ،« آفست » صادراتی است. در این قراردادها که با نام
شناخته می شوند، خریدار که معمولاً دولت است، خرید خدمات و کالاهای گرانقیمت صنعتی را
به انجام یک سری تعهدات جبرانی و متقابل طرف دیگر مشروط مینماید. ارتباط متقابل خرید و
تعهدات جبرانی متقابل، این ترتیبات قراردادی را پیچیده میکند که در این مقاله، ضمن بیان
تاریخچه، تعاریف، جایگاه معامله آفست در تجارت متقابل، انواع قراردادهای آفست و اعمال و
تعهدات متقابل و جبرانی صادرکننده، با تحلیل حقوقی ماهیت این قراردادها سعی شده است تا
ماهیت و کیفیت ارتباط این قراردادها، ذیل مبحثی با عنوان عقد مرکب بررسی شود .
محرمانه بودن داوری تجاری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
داوری شیوة خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن ها به وجود و منابع این تعهد نگرش یکسانی ندارند. در واقع، اثبات این تعهد در صورت فقدان توافق صریح طرفین قرارداد با مشکلات مهمی مواجه شده است. به طوری که در حقوق برخی کشورها وجود چنین اصل یا تعهدی انکار شده است. در این مقاله سعی شده است وجود این تعهد به عنوان یک شرط ضمنی قراردادی اثبات شود و ضمانت اجرای نقض آن نیز معین شود.
آثار حقوقی خط زدن عبارت «بحواله کرد» در چک
منبع:
فصلنامه رأی دوره دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲)
91 - 98
حوزه های تخصصی:
تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیق محلی در مبحثی مستقل از گواهی، بیان شده است، اما شباهت این دو دلیل سبب شده رابطه و معیارهای تمایز آن دو محل بحث باشد. در این مقاله، در یک بخش، نقش شرایط شاهد و شهادت و در بخش دیگر، نقش تعداد، جنسیت، محل و تشریفات را در تمایز این دو دلیل بررسی می کنیم و به این نتیجه خواهیم رسید برخی عناصر تشکیل دهندة گواهی از جمله مستندبودن به علم ناشی از درک حسی، لزوم قصد مشارکت در اثبات واقعیت از طرفی و مقیدبودن تحقیق محلی به محل موضوع دعوا از طرف دیگر عواملی اند که در تمایز این دو دلیل، نقش عمده دارند. با وجود این، در برخی مصادیق، عنوان هر دو دلیل صدق می کند و این دو دلیل با وجود قلمروهای اختصاصی، قلمرو مشترک نیز دارند.
واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر
حوزه های تخصصی:
در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.
نقد گفتمان سیاست کیفری قانونگذار در خصوص چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده روز افزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی مبنی بر عدم پرداخت آن نیز شده به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزار های کیفری تلاش در مهار این مشکلات داشته است. لکن با وجود افزایش دعاوی در مورد چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این خصوص مفید باشد.
در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید ابزار های کیفری می تواند جایگاه درخوری در رفع مشکلات ناشی از چک داشته باشند.
این پژوهش ضمن بررسی نظرات علمای حقوق و تاریخچه مقررات کیفری در خصوص چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و ذی اثر ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین و روشن سازد. بدینسان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راهگشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد.
مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مدیریت و کنترل ریسک استفاده می شود. وجود پاره ای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحت تأثیر قرار داده است. منتقدین، این قرارداد را به واسطه ایراداتی چون شرط بندی نسبت به قیمت های آینده، به خطر انداختن سرمایه و به دست آوردن سود بدون زحمت، عدم قصد طرفین برای انجام معامله، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و... قماری و باطل می دانند. این نوشتار ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیده است که این ایرادات از یک سو ناشی از ویژگی های خاص قرارداد اختیار معامله و از سوی دیگر ناشی از عدم شناخت دقیق این قرارداد و قمار است. بنابراین، شباهت های مطرح شده در این خصوص ظاهری است و این دو قرارداد از نظر ماهیت، موضوع، کارکرد، هدف، احکام و... کاملاً با یکدیگر متفاوتند.
مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی: