درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۹۸۱.

مسئولیت کیفری مطلق در جرایم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 25 - 50

کلید واژه ها: مسؤولیت مطلق کیفری کامن لو جرایم مواد مخدر انتقال بار اثبات ادعا عدول از اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۲
مفهوم اخلاقی مسؤولیت کیفری که از دستاوردهای اساسی حقوق کیفری است با ظهور انقلاب صنعتی در جهان غرب از جمله کشور انگلستان و بروز جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی بار دیگر متحول شده و به تدریج احراز رکن روانی جرم در این گونه جرایم حداقل نسبت به بخشی از رکن مادی، شرط تحقق مسؤولیت کیفری متهم شناخته نشد. این رویکرد جدید که تحت عنوان مسؤولیت مطلق کیفری شناخته شده است،در ابتدا نسبت به جرایم انضباطی با مجازات های سبک و مالی اعمال گردیده و جنبه جبران خسارت داشت. پس از گذشت چند دهه جرایم جدی تر در زمینه امور بهداشت و درمان،تولید،توزیع و مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی،امور گمرکی و حتی تصرف دارو و مواد مخدر و روانگردان را در این کشور متأثر نموده و آراء فراوانی برپایه این دکترین صادر گردید لکن چنین رویکردی که از ابتدا نیز به مذاق حقوق کیفری خوش نیامده با ویژگی های نظام کیفری ایران و قوانین و مقررات کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر کشورمان که از شدت و سخت گیری کامل برخوردار است هم سو و منطبق نبوده و همچنین فقدان نص صریح و قرائن و اماراتی که حاکی از اراده قانونگذار در جرم انگاری این گونه رفتارها بر پایه دکترین مسؤولیت مطلق باشد، نمی توان جرایم مواد مخدر در ایران را در زمره این دسته از جرایم تلقی کرد.
۹۸۲.

درآمدی بر مقررات گذاری خوب در حوزه معادن با تاکید بر عملکرد شورای عالی معادن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 233 - 261

کلید واژه ها: شورای عالی معادن مقررات گذاری تنظیم گری مقررات کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۱
مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مؤلفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارائه شود.
۹۸۳.

تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 23 - 37

کلید واژه ها: قانون گذاری رویه قضایی مأمورین خدمات عمومی جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۰
«مأمورین به خدمات عمومی» در مصادیق متعددی از جرایم اقتصادی در قوانین جزایی ذکر، اما مفهوم و مصادیق آن به دلیل نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی با ابهام مواجه گردیده است. اگرچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی، کارکنان بانک های خصوصی مصداق مأمورین به خدمات عمومی و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات می باشند؛ اما رأی مذکور قابلیت تبیین مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به چگونگی تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی، ضمن آسیب شناسی رویه قضایی، دگرگونی گستره و مصادیق مأمورین خدمات عمومی پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور را اثبات و در نهایت راه حل پالایش قانونی این ابهام، از طریق تصویب ماده واحده جدید، جهت رفع چالش مذکور پیشنهاد شده است.
۹۸۴.

فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران های سیاسی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 67 - 103

کلید واژه ها: بحران سیاسی بحران اجتماعی دادرسی منصفانه تورم کیفری امنیت گرایی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۲
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست گذاری های امنیت گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجه آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت مدار است. فروپاشی ثمره اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش ها و مقاومت های شهروندان یا دست کم بخشی از آن ها در قبال بعضی سیاست ها می باشد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخله حداکثری در آزادی های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به تدریج به بحران های اجتماعی دامن می زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمه سریع و غیرعلنی آن ها است. شبکه های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می گیرد.  تعدیل جرم انگاری و جرم زدایی از رفتارهایی که با ارزش های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم تر از همه، توجه به مقوله «تغییر نسل» و شکاف های هنجاری و ایدئولوژی، می تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.
۹۸۵.

تحریم خبرنگاران رسانه ملی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 37 - 72

کلید واژه ها: تحریم خبرنگاران آزادی بیان اقدامات متقابل در حقوق بشر بازجو خبرنگار نقض فاحش حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۸
در دورانی که تلاش کمپین های حقوق بشری به افزایش حمایت از خبرنگاران و ارائه تضمین های قوی تر به ایشان معطوف است، در اقدامی بی سابقه، برخی خبرنگاران ایرانی ازجمله علی رضوانی مشمول تحریم دولت های غربی شده اند. پیش از این، اشخاص مرتبط به فعالیت های نظامی، هسته ای و مقامات عالی رتبه با عناوینی نظیر «تحریم هوشمند»، هدف قرار گرفتند، اما تصمیم اخیر وزارت خزانه داری امریکا، اتحادیه اروپا و دولت کانادا مبنی بر تحریم خبرنگاران ایرانی، بحث جدیدی را در حقوق بشر بین الملل باز کرده است. در این پژوهش، مبانی حمایت های بین المللی از خبرنگاران، اعم از مستقل یا وابسته به دولت، و مؤلفهه های این حمایت در چارچوب حقوق بشر ارزیابی و سپس مبانی حقوقی اعمال تحریم علیه علی رضوانی و مشروعیت آن با توجه به عملکرد او مطالعه می شود. بنا بر داده های پژوهش حاضر، اقدامات این خبرنگار در قالب «نقض فاحش و نظام مند» حقوق بشر قابل دسته بندی نیست و از طرفی اقتضائات منع اقدامات متقابل و تلافی جویی در حقوق بشر و آموزه های نظریه منع برچسب زنی و بدنام سازی، مشروعیت تحریم های اعمال شده را مخدوش می کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این تحریم ها نه تنها با حقوق اولیه بشری افراد در تضاد است بلکه با وظیفه ذاتی خبرنگاری که در قلمرو آزادی گردش اطلاعات قرار دارد نیز ناهماهنگ است. به نظر، اعمال این تحریم ها بیش از آنکه برحسب مبانی حقوقی توجیه پذیر باشد، بنا بر کینه ورزی شخصی نسبت به عملکرد اشخاص خاص و تلاش برای متوقف کردن ایشان قابل توجیه است؛ چه اینکه چینش پایه های حقوقی برای این اقدامات، به مثابه زلزله ای بر اندام حقوق بشر و آزادی گردش اطلاعات خواهد بود.
۹۸۶.

اثر حقوقی اشتباه در اتلاف حقوق غیرمالی با مطالعه ماده 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 18

کلید واژه ها: اثر اشتباه اتلاف حقوق غیر مالی صدمه بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۲
قاعده اتلاف، از جمله قواعد مشهور فقهی، در همه فرقه های مسلمین است و نسبت به آن اتفاق نظر وجود دارد. یکی از مهم ترین موجبات ضمان قهری که مورد استناد قرار گرفته، همین قاعده اتلاف است. اطلاق قاعده اتلاف، بیانگر این است هر کسی مال دیگری را تلف کند ضامن باشد و اشتباه در اتلاف در ظاهر قاعده بیان نگردیده است و از سویی هم چنانچه حقوق غیرمالی افراد مورد تلف واقع گردد؛ از ظاهر قاعده، قابل برداشت نیست؛ چرا که ظاهر قاعده تأکید بر تلف حقوقی مالی دارد. اما نباید به ظاهر قاعده توجهی کرد؛ چراکه با استفاده از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ضرر زدن به هر حقی که انسان دارا می باشد، خواه مال باشد و خواه غیر آن ضمان آور است. یکی از حقوق غیرمالی انسان، جان و سلامتی می باشد که در کنار سایر حقوق قانونی از جمله اموال مورد احترام قانونگذار است. بنابراین با وجود اینکه تلف و صدمه بدنی وارد به افراد جزء حقوق مالی نیست؛ اما به موجب ماده 496 قانون مجازات اسلامی موجب ضمان و مسئولیت آور برای متلف است.
۹۸۷.

بررسی بایدهای اخلاقی و حقوقی در پوزیتیویسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 165 - 185

کلید واژه ها: پوزیتیویسم حقوقی باید اخلاقی باید حقوقی اخلاق حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
پوزیتیویسم حقوقی نسبت به بایدهای اخلاقی و حقوقی و ارتباط آنها، دیدگاه خاصی دارد که در دو سده گذشته مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است؛ تفکیک ابعاد معناشناسانه، هستی شناسانه، معرفت شناسانه، مباحث منطقی بایدهای اخلاقی و حقوقی و رابطه آنها از منظر پوزیتیویسم حقوقی، مخاطب را برای ارزیابی دقیق تر این دیدگاه، یاری می رساند؛ این مقاله با تفکیک یادشده، دیدگاه پوزیتیویست های حقوقی را بررسی میکند. در میان پوزیتیویست های حقوقی، برخی با رویکرد سخت و با عنوان پوزیتیویست های طردگرا، به عدم امکان التزام به اخلاقی شدن بایدهای حقوقی باور دارند؛ عده ای دیگر تنها به عدم التزام بر اخلاقی شدن حقوق گرویده اند. به نظر می رسد پوزیتیویسم های حقوقی با نفی واقعیت عینی از بایدهای اخلاقی و حقوقی در هستی شناسی و قول به نسبیت در معرفت شناسی، رابطه منطقی میان باید و هست را نفی کرده اند و به تفکیک بایدهای اخلاقی و حقوقی معتقد شده اند؛ اما با توجه به هدف قرب به کمال مطلق که از اهداف خلقت در دیدگاه اسلام مطرح می شود و قابل تبیین عقلانی است، نمی توان دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی را پذیرفت.
۹۸۸.

ابعاد حقوقی واکسن کووید-19 تولیدشده مبتنی بر اصلاح ژنتیک (رویکرد نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 329 - 349

کلید واژه ها: اصلاح ژنتیک حقوق مالکیت فکری زیست فناوری واکسن کووید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۵
شیوع بیماری کووید-19 در حال حاضر به بزرگ ترین بحران بهداشتی در سراسر جهان مبدل شده است. شرکت های تحقیقاتی فعال در حوزه زیست فناوری با بهره گیری از فنون اصلاح ژنتیک عصر جدیدی را در مبارزه با این بیماری آغاز کرده اند. یافته های جستار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این است که واکسن کووید-19 مبتنی بر فناوری اصلاح ژنتیک با دو چالش اساسی روبه روست: اول، رویکرد نسبتاً سختگیرانه مقررات در زمینه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیک که در راستای حمایت از محیط زیست و سلامتی انسان وجود دارد و ممکن است رعایت این الزامات، فرایند تولید واکسن را با روند طولانی ارزیابی مواجه سازد؛ دوم، شرکت های فعال در این حوزه خواهان حمایت قانونی از دستاوردهای فکری خود هستند؛ حال آنکه منتقدان حمایت نظام مالکیت فکری بر این باورند که این نوع حمایت از واکسن کووید-19 به طور بالقوه می تواند قابلیت دسترسی و مقرون به صرفه بودن را تحت تأثیر قرار دهد. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و آمریکا برای برون رفت از چالش های مذکور تدابیر حقوقی خاصی مقرر شده است. حال آنکه نظر به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع بیماری در نظام حقوقی ایران همچنان با خلأهای قانونی مواجهیم.
۹۸۹.

نقش صغیر و والدین در قاعده بی احتیاطی مشترک؛ مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 229 - 262

کلید واژه ها: بی احتیاطی مشترک صغیر معیار عینی معیار ذهنی تکلیف به مراقبت والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
مطابق قاعده بی احتیاطی مشترک، به میزان سهمی که زیان دیده در ورود آسیب دارد، از مسئولیت زیان زننده کاسته می-شود. پرسش قابل طرح در این خصوص این است که اگر زیان دیده شخص صغیری باشد و عمل او در کنار عمل زیان بار شخص ثالث موجب تحمیل خسارت گردد، آیا همچنان قاعده بی احتیاطی مشترک قابل اعمال است؟ در حقوق ایران نظر به سکوت قانون و رویه قضایی، پاسخ به پرسش بر بنیاد قواعد عمومی، مثبت است. درحقوق انگلیس، هم در رویه قضایی و هم در پارلمان این مهم به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است و مباحث جالب توجهی در خصوص شمول بی احتیاطی مشترک نسبت به صغیر مطرح می گردد. بااین وجود، تحقیق نشان می دهد از یکسو؛ برای تشخیص ارتکاب بی احتیاطی صغیر، به جای توجه به معیار عینی، باید به معیار ذهنی؛ مانند میزان درک و تجربه یک صغیر توجه نمود و ازاین طریق در بسیاری از موارد با بی احتیاط محسوب ننمودن او، از نتایج ناعادلانه اجتناب نمود. از سوی دیگر به دلیل اهمیت نقش والدین در جلوگیری از ورود آسیب به فرزندان صغیر، باید محدوده تکلیف به مراقبت سرپرستان در خصوص افعال صغیر در خانواده مشخص گردد؛ زیرا اگر نقض تکلیف مراقبتی والدین کودک را در وضعیتی قرار دهد که آسیب وارده مستقیماً از بی احتیاطی ناشی شود و قابل پیش بینی باشد که فقدان مراقبت از فرزند در این موقعیت احتمالاً به آسیب منجر خواهد شد،
۹۹۰.

چالش های جایگزین تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 91 - 108

کلید واژه ها: جایگزین های تعقیب کیفری الزامی بودن تعقیب مقتضی بودن تعقیب چالش های جایگزین های تعقیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۱
جایگزین های تعقیب کیفری که جلوه ای از اصل متناسب بودن تعقیب کیفری است را می توان راه سوم و روش بینابین ِ تعقیب بی قید و شرط و بایگانی کردن پرونده به حساب آورد؛ که ضمن آن، هم بزهکار بدون تعقیب رها نمی شود و هم اهداف مجازات ها، بدون ورود شخص به نظام عدالت کیفری ، محقق می شود. در حقوق ایالات متحده آمریکا  که برگرفته از نظام کامن لا است ، اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری که جایگزین های تعقیب کیفری هم جلوه ای از این اصل می باشد به نسبت اصل دیگر نمود بیشتری دارد؛ چرا که در آن جا تعقیب متهم زمانی آغاز می گردد که هم ادله کافی علیه متهم وجود داشته باشد و هم مصلحت عمومی ، تعقیب را ایجاب نماید. شروط فرعی دیگری هم مثل منفعت قربانی (برخلاف حقوق ایران که در برخی از جرایم تمایل قربانی شرط است ) و رعایت اصول اخلاقی وجود دارد که همگی این ها می تواند عوامل توسعه این اصل و به تبع آن جایگزین های تعقیب کیفری به حساب آید. در نتیجه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته ، جلوه هایی از جایگزین های تعقیب کیفری در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت . اما این مقدار، به نظر، کافی نمی باشد و اعمال و اجرای همین مقدار کم هم با چالش هایی رو به روست که در این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، این چالش ها در قالب چالش های فرهنگی (گرایش به کیفر و عدم توجه به اهداف مجازات ها) اجرایی (عدم وجود سازمان مراقبت از مجرمان، کمبود اعتبارات مالی جهت اعمال جایگزین های تعقیب کیفری )، تقنینی (الزامی نبودن تشکیل پرونده شخصیت در تمام جرایم و اعمال جایگزین های تعقیب کیفری توام با شرایط سخت ) و قضایی (تورم پرونده های کیفری و ضعف آموزشی قضات) با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
۹۹۱.

ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 121 - 149

کلید واژه ها: حقوق توزیع حقوق رقابت شبکه قراردادهای توزیع کارکردهای رقابتی کارکردهای ضد رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۱
یکی از مهمترین ابزارهای نظام توزیع کالاها و خدمات، قراردادهای توزیع است که ازعناصر اساسی حقوق توزیع به شمارمی رود و به سبب پیامدهای ضدرقابتی و انحصارزایی که شبکه های حاصل از این نوع قراردادها – درعین آثار رقابتی و کارایی اقتصادی غیرقابل انکار خود- به همراه می آورد، مورد توجه روزافزون کشورهای غربی قرار گرفته و دراین میان، قواعد حقوق رقابت با اعمال موازین و اصول آمره خود، نقش تعیین کننده ای در کنترل و هدایت این نوع قراردادها و کاهش مؤثر آثار ضد رقابتی آنها درعین حفظ و ارتقاء کارایی شبکه های قراردادی توزیع در تأمین بهینه نیازهای اقتصادی شهروندان ایفا می کند. این نوشتار  که حاصل مطالعه تحلیلی داده های به دست آمده از منابع کتابخانه ای حقوق اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی در زمینه قراردادهای توزیع است و ماهیت، انواع، فلسفه پیدایش و کارکردهای اقتصادی این نوع قراردادها را با هدف توسعه نظام حقوقی ایران، مورد تحلیل و تبیین قرارداده به این نتیجه رسیده است که قراردادهای توزیع در انواع سه گانه خود که به عنوان یک قرارداد معوض تجاری چارچوب عمودی، الحاقی وانحصارزا، توزیع محصول یا محصولات معینی را دریک بازه زمانی معین اما نسبتاً طولانی و یا نامحدود، ساماندهی و تنظیم می کند، در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، یک قرارداد نامعین است که می بایست بر اساس قواعد عام مندرج در مواد 44، 45 و 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1386) از حیث شروط انحصارزای ضد رقابتی،از سوی شورای رقابت  مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و شاید بهتر باشد رژیم حقوقی عام قراردادهای توزیع به عنوان یک عقد معین - شامل تعریف عام، شرایط تشکیل، آثارعام واسباب پایان این نوع قرارداد- باحفظ انعطاف پذیری ازحیث تعیین انواع گوناگون قرارداد مزبور وآثاروشرایط انحلال آن بر اساس توافق طرفین در چارچوب قواعد آمره حقوق رقابت،در قانون تجارت ایران پیش بینی گردد.
۹۹۲.

تعهد افغانستان به رعایت قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 251 - 294

کلید واژه ها: افغانستان قانون اساسی آبراه های بین المللی قواعد عرفی بین المللی حقوق بین الملل آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۳
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
۹۹۳.

تأملی بر «برنامه جامع همکارهای فی مابین ایران و چین» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2105 - 2133

کلید واژه ها: ابتکار کمربند و جاده حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی معاهده موافقت نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۶
در 7 فروردین ماه 1400 وزیر خارجه دولت چین طی سفری رسمی وارد تهران شد و در بحبوحه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام و خرابکاری هایی که در سایت هسته ای نطنز اتفاق می افتاد، موافقت نامه ای با عنوان «برنامه جامع همکاری های فی ما بین ایران و چین» منعقد شد. ابعاد بسیار وسیع این تفاهم نامه در حوزه های متنوع اقتصادی، امنیتی، نظامی، گردشگری ، فرهنگی، دانشگاهی و با تمرکز ویژه روی مسئله انرژی به خصوص خرید نفت و محصولات پتروشیمی توسط دولت چین از ایران در بازه زمانی 25 ساله، ابهامات فراوانی را به وجود آورد و حتی برای افرادی که در این حوزه به صورت حرفه ای فعالیت داشتند، پرسش هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه چرا در این زمان این تفاهم نامه منعقد شد و چرا مدت زمان آن 25 سال است. در این نوشتار با هدف رفع ابهامات موجود، این تفاهم نامه از منظر موازین حقوق بین المللی تجزیه و تحلیل می شود.
۹۹۴.

نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2251 - 2273

کلید واژه ها: دولت صلاحیت مصلحت نفع عمومی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۶
مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.
۹۹۵.

حمایت کیفری از حقوق آفرینش های فکری در آثار معماری و مهندسی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 11 - 40

کلید واژه ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مهندسی معماری حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
حقوق «آفرینش های فکری» نوعی مالکیت اعتباری بر آثار و تلاش های ذهنی افراد است که با جمع برخی ارکان، نظیر اصالت، تازگی و ابتکار، بسته به ماهیت مخلوق فکری، حقوقی نسبتاً انحصاری برای پدیدآورنده به ارمغان دارد. برخلاف تصور عام، حقوق آفرینش های فکری حقی مطلق نیست و می تواند دربردارنده حقوق آحاد جامعه نیز باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی موضوع حقوق آفرینش های فکری و موضوعات زیرمجموعه آن در صنعت ساخت، به عنوان آثاری هنری و صنعتی، حمایت های قانونی را در دو مرحله پیش و پس از ساخت بررسی کرده است و بر این نظر استوار است که استفاده از طرح ها و ایده های اجراشده توسط سایر مهندسان الزاماً به معنای تعرض به حقوق پدیدآورنده اولیه نیست و جزئی از طبیعت رو به رشد دنیای مهندسی به حساب می آید. همچنین این نتیجه حاصل شد که در فقدان دیدگاه قانونی صریح در زمان تعارض میان حقوق مادی و فکری آن، حداقل در حوزه مهندسی و صنعتی، اصل بر تقدم مالکیت مادی است و مالک حق تغییر مصنوع ایجادشده مهندسی بر اساس نیازهای خود را دارد، لیکن صاحب ایده می تواند از انتساب اثر به خود ممانعت کند و اگر خسارت مسلم یا ممکن الحصولی به وی وارد آید، آن را مطالبه کند. درنهایت از جنبه کیفری مشخص شد که تعرض به حقوق فکری با توجه به دیدگاه های نوین، دیگر یک جرم قابل گذشت نیست و شناسایی آن به عنوان یک جرم عمومی درراستای منافع همگانی و توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است. .
۹۹۶.

تحلیل اختیارات ذاتی مدیر عامل در شرکت های سهامی؛ با نگاهی به حقوق فرانسه و تاکید بر رویه ی قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 157 - 192

کلید واژه ها: اختیارات مدیرعامل نمایندگی شرکت امنیت اقتصادی حفظ حقوق اشخاص ثالث شرکت سهامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکی از چالشی ترین مباحث حقوق شرکت ها، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل شرکت است. جایگاه حقوقی مدیرعامل در شرکت های سهامی مسئله ای مبهم و اختلافی در قانون، دکترین و رویه قضایی است. عده ای از اساتید با استناد به مواد 124، 125 و 128 لایحه قانونی سال 1347، مدیرعامل را وکیل شرکت دانسته و اصل را بر عدم اختیارات او گذاشته اند و برخی دیگر نیز با توجه به ماده 589 قانون تجارت و با الهام از حقوق فرانسه، مدیرعامل را جزئی از ارکان شرکت برشمرده و اصل را بر اختیارات وی بنا کرده اند. اختلاف مذکور نشئت گرفته از یک ترجمه نوآورانه از مواد قانونی فرانسه بوده است که نه تنها برخلاف قانون مبدأ است، بلکه با واقعیت های عرصه تجاری نیز سازگاری ندارد. تعیین حدود و ثغور اختیارات مدیرعامل رابطه ای تنگاتنگ با برگزیدن نظریه وکالت، یا رکنیتِ مدیرعامل پیرامون ماهیت و مبنای رابطه وی با شرکت دارد. در نتایج به دست آمده در این گفتار، نگارندگان با رویکردی فراقانونی به تحلیل مبنایی لزوم همسان سازی اختیارات مدیرعامل با هیئت مدیره پرداخته اند و با تکیه بر حقوق فرانسه و آرای قضات، مدیرعامل را نیز همانند هیئت مدیره، یکی از ارکان شرکت، و دارای اختیارات گسترده ذاتی و نشئت گرفته از قانون می دانند و محدودیت اختیارات وی را در برابر اشخاص ثالثِ با حُسن نیت صحیح تلقی نمی کنند
۹۹۷.

ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیۀ اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 135 - 152

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا سیستم های پرخطر (با ریسک بالا) مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت محض هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف: امروزه گسترش فناوری های نوین و به تبع چالش های حقوقی آن ها سازگارسازی مقررات با این حوزه را می طلبد. از جمله این موارد فناوری هوش مصنوعی است. انتخاب سازکار مشخص و منسجم مسئولیت مدنی برای هوش مصنوعی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است. قوانین ملی رویکردهای متفاوتی برای سازگاری با چالش های هوش مصنوعی دارند. در خصوص مبنای مسئولیت هوش مصنوعی، به  طور کلی در اغلب مقررات کشورهای اروپایی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به مثابه اصل پیش بینی شده است.روش پژوهش: به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در مقررات کشورهای اروپایی است.نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مسئولیت محض به  طور استثنایی برای چهار دسته مسئولیت ویژه، منطبق با هوش مصنوعی، مطرح می شود. با توجه به تصویب نامه اخیر پارلمان اروپا، که به صورت پیشنهاد به کمیسیون اروپا ارائه شده است، برای اپراتورهای سیستم هوش مصنوعی پرخطر مسئولیت محض و در صورت تعددْ مسئولیت تضامنی و مشترک پیش بینی و برای سایر سیستم های هوش مصنوعی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به منزله مبنا شناسایی شده است. در حقوق ایران، مسئولیت هوش مصنوعی با ماهیت مسئولیت ویژه ناشی از فعل غیر و بر مبنای استناد عرفی قابل تبیین است و در فرض تعدد مسئولانْ مسئولیت اشتراکی توجیه می شود.
۹۹۸.

اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در چشم انداز صلح و امنیت بین المللی؛ با نگاهی بر منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 321 - 353

کلید واژه ها: اخبار ساختگی اقلیت ها رسانه شبکه های اجتماعی صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۴۹
اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در عصر دیجیتالی شدن ارتباطات، پدیده ای است که پیچیدگی مفهومی و آثار متفاوت آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان ها، نیاز به واکاوی و بررسی های عمیق و دقیق دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی رویکردهای اخیر در سازوکارهای بین المللی به ویژه از سال 2015 به این سو، به بررسی این مهم بپردازد که چگونه و چرا اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در حال تبدیل شدن به تهدیدی جدی و جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است. از این رو چشم انداز حاکم بر این مقاله توصیفی-تحلیلی است. هرچند سازمان ها و نهادهای بین المللی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی در کنار نهادهای دولتی و داخلی کشورها و در سطوح مختلف، تلاش هایی ذیل عنوان «مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده» با هدف (ادعایی) حمایت از ساختارهای دموکراتیک و حقوق گروه های اقلیت، امنیت و ثبات در جامعه صورت داده اند، اما این تلاش ها با نقدهایی به ویژه بر محور آزادی بیان روبرو بوده است و منقدین بیم آن را داشته اند که در مسیر مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده، حقوق و آزادی های فردی و گروهی نقض شود.
۹۹۹.

بررسی الزام های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 383 - 412

کلید واژه ها: اخلاق زیستی حقوق بشر کودکان کووید- 19 واکسیناسیون اجباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۸۵
مقام های مسئول بهداشت و سلامت همه کشورها، واکسینه کردن کودکان را در برابر بیماری هایی که باعث ورود صدمه جدی یا حتی موجب مرگ آنان می شوند را توصیه می کنند. در سال 2019 میلادی بود که ویروسی نوترکیب با نام کرونا یا کووید 19 شیوع یافت و تعدادی از کشورها در راستای مقابله با آن موفق به اختراع واکسن شدند. در این پژوهش هدف ما بررسی الزام های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی است و سؤال اصلی این است که آیا واکسیناسیون اجباری کودکان و به ویژه کووید 19 در مغایرت با اخلاق زیستی و حقوق بشر است یا خیر؟ یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به ما نشان می دهد که لزوم حفظ کرامت و شرافت و حقوق نوع بشر در خصوص حق انتخاب تزریق واکسن برای کودکان که بزرگ ترین سرمایه بشریت اند مهم تر و ارزشمندتر از سایر ابعاد آن است. لذا از الزام های حقوقی واکسیناسیون اجباری برای کودکان این است که در اجبار واکسیناسیون باید اصولی ازجمله قانونی بودن، ضرورت داشتن، تناسب با شرایط جامعه و همچنین عدم تبعیض از سوی کشورها رعایت شود.
۱۰۰۰.

مطالعه تطبیقی فراتنظیم گری در سازمان های حرفه ای حوزۀ سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 71 - 107

کلید واژه ها: تنظیم گری حرفه ای سازمان فراتنظیم گر فرا تنظیم گری حرفه پزشکی حرفه های حوزه سلامت سازمان نظام حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۵
تنظیم گری اقتصادی به معنای دخالت دولت در حیطه فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت از نفع عمومی در مقابل ضررها و خطرهای بالقوه است. معنی خودتنظیمیِ حرفه ای این است که مقام های دولتی با وضع قانون، مسئولیت تنظیم گری خود را به اعضای یک حرفه تفویض کنند. شکل گیری سازمان های حرفه ای در انگلیس، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا به صورت خودتنظیم، خصوصی و تنها در سایه حمایت دولت قرار داشته است. اما در کشورهای یادشده و در پی برخی رسوایی ها و تشکیل پرونده های کیفری برای پزشکان، از سازمان های خودتنظیم حرفه ای حوزه سلامت بسیار انتقاد شد. دولت نیز به دنبال این انتقادات، برنامه اصلاحات تنظیم گری و فاصله گرفتن از خودتنظیمی را آغازکرد. برهمین مبنا دولت ها به فراتنظیم گری[1] در حرفه های حوزه سلامت (پزشکی، دندان پزشکی، روان پزشکی، مامایی، پرستاری و ...) روی آوردند. در این مقاله با بررسی نظریه های منفعت عمومی و خصوصی و نیز نظریه سه جانبه گرایی به نقش دولت در تنظیم گری حرفه ای و کارکرد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای پرداخته خواهد شد. در این راستا پس از مطرح شدن مبانی نظری حاکم بر تنظیم گری حرفه ای، سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای و تغییرات مدل تنظیم گری حرفه ای در انگلیس، استرالیا و کانادا در حرفه های مربوط به حوزه سلامت مورد مداقه قرار خواهد گرفت. با شیوع بیماری کووید 19 و نیاز بیشتر به سیاست گذاری هماهنگ در بخش سلامت در ایران، لزوم نگاه جدی تر به نقش تنظیم گرانه این سازمان ها و ایجاد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای در زمینه سلامت و پزشکی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای تأمین منافع عمومی درنظر گرفته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان