مطالب مرتبط با کلید واژه " اصاله الصحه "


۱.

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
فقه الکترونیک، یکی از مباحث مهم در حوزه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. با توجه به نقس اساسی االکترونیک و اینترنت در پیشرفت جامعه، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسلام بر کسی پوشیده نیست. نگارندگان در این تحقیق پس از بررسی واژه ها و مفاهیم کلی و اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و شریعت اسلام، به بررسی تطبیق حکم وضعی و تکلیفی فعل و انفعالات الکترونیکی پرداخته و به این نتیجه می رسند که مقتضای قاعده در رابطه با حکم وضعی و تکلیفی اعمال الکترونیکی، همان حکم وضعی و تکلیفی نوعی سنتی از آن است. سپس در نهایت به ادله مشروعیت اعمال الکترونیکی پرداخته و پس از پاسخ به اشکالات مقدّر یعنی مناقشه موضوعی مشروعیت اینترنت و بررسی ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق و اعمال اینترنتی، به تعمیم حکم به نوع مجازی و الکترونیکی این دسته از اعمال معتقدند.
۲.

تبیین بنیادین مقتضای «اصل صحّت» با رویکردی نوین در احکام قضات

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقها «اصاله الصحه» بی گمان از اصول بنیادین تدوین نظم منطقی مدنی است که در قالب امارات قانونی خودنمایی می کند تا جایی که فرهنگ استعمال این اصل را می توان در متون کهن فقه امامیه جست. با مراجعه و تتبع در آیات، روایات و متون غنی حقوقی در می یابیم که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می داند و دستور می دهد که احکام و اعمال دیگران حمل بر صحت گردد بدان معنا که اصولا هر فعلی را مشروع و حلال تلقی کند مگر دلیلی به اثبات خلاف آن بر کرسی نشاند. اصاله الصحه بر مبنای طبیعت و سیرت بشریت ترسیم و مبتنی بر مصالح مطلق بنا شده است. در جدال بی امان مدعی و منکر در سایه ادله متعارض، مسائل پیچیده ای بر کرسی دادرسی سوار می شود که قضات در اکثریت میادین به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی رسد تا جایی که قضات را سرگردان و مانع از تشخیص سره از ناسره می گردد. منتها علم حقوق در این دایره تنگ نتیجه گیری های منطقی محصور نمی ماند. چرا که حرکت تمام قواعد به سمت عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را بپذیرد خود را بی اعتبار می کند. مفروض است در بازی ادله ، سرانجام مصلحت و نیاز، اصل و منطق را به بازی می گیرد تا از فراز آن می گذرد. یکی از اهرم هایی که مسیر پر تلاطم قاضی را تسکین می دهد اصل صحت است. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اصل صحت را به صراحت پذیرفته و احکام خاص آن را در مواردی محصور جای داده است.
۳.

واکاوی حقوقی «اصاله الصّحه»یا اصل صحت در عقود و قراردادها در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۷۹۷
برابر ماده 223 قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود.» یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده ودر نتیجه اصل بر صحت آن است مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید و بدیهی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان است. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و الا شک در تحقق عقد و اختلاف در وقوع آن را نمی توان با اصل صحت رفع نمود. در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت.