درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۰۱ تا ۵٬۵۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۵۰۱.

بررسی حقوقی محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، ساخت با شرط تعهد پیمانکار به تأمین مالی (EPCF)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 29 - 80

کلید واژه ها: قرارداد های EPCF ساختار تامین مالی سرمایه گذاری خارجی موانع و محدودیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۸
قراردادهای  EPCFکه ازجمله نوآوری های قراردادی کشور ایران به شمار می آید، علی رغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال های اخیر با محدودیت های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه رو بوده است. محدودیت هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهره مندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای، به بررسی حقوقی مهم ترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبه بندی جایگاه این محدودیت ها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی های انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF می باشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عدم پیش بینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علی رغم تمام مزایا نه تنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالش برانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایه گذاری قرار گیرد.
۵۵۰۲.

بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق سنجی آن با غبن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 83-93

کلید واژه ها: نجش غبن بازاریابی انطباق خیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
نجش رویکردی است عوام فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می پذیرد و درعین حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می باشد؛ بررسی رابطه بین آن دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی اطلاعی شخص فریب خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل اغماض بودن تفاوت قیمت، و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آن ها، از حق خیار برخوردارند. می توان گفت در این حالت، رابطه ی سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان پذیر می باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می باشد.
۵۵۰۳.

چالش های فرآیند و تشریفات داوری برخط در مقایسه با داوری عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ ۶۹-۹۰

کلید واژه ها: داوری آنلاین فضای مجاز محل داوری صدور رای اجرای رای تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
اینترنت و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نه تنها نهاد سنتی داوری را تحت تاثیر خود قرار داده اند، بلکه موجب ظهور نهاد "داوری آنلاین" شده است. این ابزارها محیطی را برای برقراری ارتباط صوتی و تصویری در فضای مجازی ایجاد نموده که عمدتا نیاز به جلسات حضوری و ملاقات های فیزیکی بین طرفین دعوی و داوران را مرتفع نموده؛ به گونه ای که این امکان فراهم شده تا کل فرآیند رسیدگی صرفاً در فضای مجازی انجام شود و پس از ختم مراحل رسیدگی، داوران در آخرین مرحله اقدام به شور و صدور رای می نمایند. متن رای نیز به صورت الکترونیک صادر و به طرفین دعوی از طریق ایمیل یا دیگر ابزار های ارتباطی مورد توافق، ابلاغ می گردد. در واقع داوری آنلاین نقطه تلاقی و ترکیب کارکردهای داوری سنتی با امکانات و ابزارهای جدید اینترنتی است. این مقاله ضمن معرفی کلی داوری آنلاین، جریان رسیدگی، صدور، ابلاغ و اجرای رای داوری آنلاین را بررسی می کند و با تلاش به ارائه ًپاسخهایی به چالش های مربوطه بدین نتیجه می رسد که داوری آنلاین روشی معتبر و موثر برای حل اختلافات است و رای صادره از این طریق نیز قابل اجرا در چارچوب کنوانسیون نیویورک می باشد.
۵۵۰۴.

مصالح عالیه کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ های تعزیرمدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 157 - 177

کلید واژه ها: قانون گذار اطفال و نوجوانان اقدام تأمینی و تربیتی مجازات مرجع قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۰۲
دستاوردهای دانش های گوناگون مرتبط با جرم شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره مندی از تجارب پاسخ دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ گذاری و پاسخ دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه های گوناگون همواره به دنبال انسداد چرخه به عادت شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیه اطفال و نوجوانان»، که به عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست گذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، به عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت گرفته در سال 1392 و به تبعیت از بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائت هایی که از آن داشته، در دو مرحله پاسخ گذاری و پاسخ دهی تا حد امکان سیاست انسجام یافته ای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می رسد که قانون گذار از یک سو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل توجهی مواجه شده است.
۵۵۰۵.

تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 105 - 124

کلید واژه ها: امساک کیفر ممسک حق الله حق الناس ماهیت تعزیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۸ تعداد دانلود : ۸۰۶
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.
۵۵۰۶.

حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 13-30

کلید واژه ها: حق اخلاقی عدالت و اخلاق اخلاق کانت اخلاق فردی اخلاق اجتماعی اخلاق و سیاست اخلاق و قانون اخلاق و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۵۳۶
این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).
۵۵۰۷.

حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 58-78

کلید واژه ها: جان رالز نظام هنجاری جهانی حقوق بشر بمعنی الاخص واقعیت تکثر معقول اجماع همپوشان اسلام معاصر نظام سلسله مراتبی مقبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۸۲
تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.
۵۵۰۸.

تعهد دولت ها بر ایجاد برابری جنسیتی در آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1401 - 1421

کلید واژه ها: برابری جنسیتی تبعیض جنسیتی تعهدات دولت حق بر آموزش سند توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۸
حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همه افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می شود. مقاله حاضر، با بررسی چارچوب های حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بین المللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویه دولت هاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت ها می شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولت ها را هدایت و نظم می بخشد. در واقع، این تعهدات نه تنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، می پردازد؛ بلکه زمینه های تحقق آن را نیز مهیا می سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئله نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می کند و در تمام حوزه های تقنینی و اجرایی، دولت ها را متعهد به ایجاد چارچوب های تعریف شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئله آموزش می کند.
۵۵۰۹.

نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳

کلید واژه ها: اطفال و نوجوانان در معرض خطر حمایت ماهوی و شکلی حمایت کیفری و غیرکیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۷۳۴
اطفال و نوجوانان بخشی حساس و گسترده از اعضای هر جامعه را تشکیل می دهند. لازم است مخاطراتی که این گروه جمعیتی را تهدید می کند، شناسایی و برای مرتفع نمودن آن تدابیری اندیشیده شود. در سیاست جنایی ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ، در زمینه ی مواجهه ی بدون نقص و هوشمندانه در قبال این مخاطرات با فقدانِ قانونی جامع و پاسخ گو، بر پایه ی نیاز زمان روبرو بودیم. با تصویب قانون یادشده، ضمن تفکیک دوران طفولیت از نوجوانی و افتراقی کردن پاره ای اقدامات حمایتی برای هریک از این دو دسته، در زمینه ی سامان دهی وضعیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی، ایجاد ضمانت اجرای کیفری در مورد کوتاهی مراقبین و محافظین اطفال و نوجوانان در انجام وظایف خود، تخصصی و تسامحی کردن بخش هایی از رسیدگی به جرایم علیه اطفال و نوجوانان و جلوگیری از توسعه دادن علل موجهه ی جرم به موارد کودک آزاری، مقرراتی وضع شده است. بدیهی است برنامه ریزی برای آموزش کسانی که در قانون برای آنان وظایفی برشمرده شده است و همچنین وجود تعامل بین نهادهایی که در قانون تکالیفی را عهده دار شده اند، منجر به توفیق سیاست جنایی به منظور حمایت حداکثری کیفری و غیرکیفری از اطفال و نوجوانان بر پایه ی قانون جدید خواهد شد.
۵۵۱۰.

تحلیل حقوقی و جرم شناسی سرقت از بانک ها

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: فقه جرم شناسی سرقت بانک موسسات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۴۰
در بین انواع سرقت، سرقت از بانک ها به عنوان پدیده ای که همزمان امنیت مالی و جانی افراد جامعه را بر هم می زند، دارای درجه اهمیت فوق العاده ای است. سرقت مسلحانه از بانک نشان از آن دارد که ریشه این جرم به مسائل اقتصادی بازمی گردد. معمولا زمانی که مشکلات اقتصادی در جوامع مختلف افزایش می یابد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند. متاسفانه با وجود بروز سرقت های متعدد همچنان شاهدیم که بسیاری بانک ها فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و دوربین مداربسته هستند و در برخی شعب سرباز نگهبان مستقر نیست یا آموزش نگهبان مکفی نبوده است. برای جلوگیری از وقوع این نوع جرم علاوه بر تجهیز ایمنی بانک ها، آموزش پرسنل بانک نیز موثر است. در خصوص مجازات سرقت مسلحانه نیز چنانچه اقدام سارقان از مصادیق محارب شناخته نشود قانونگذار برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را پیش بینی کرده است که این فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات نیاز به بازبینی دارد چرا که قانون فعلی باعث صدور احکام بسیار متفاوت در این خصوص می شود.
۵۵۱۱.

مطالعه تحلیلی الگوهای مدیریت وضعیت های اضطراری مخل بهداشت و سلامت عمومی؛ بررسی موردی بیماری کرونا (کوید-19)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 166 - 201

کلید واژه ها: کروناویروس (کوید-19) حاکمیت قانون بهداشت عمومی وضعیت اضطراری حقوق و آزادی های اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
هر زمان که نظم عمومی یک دولت به جهت اختلال در امنیت، بهداشت و ارایه خدمات عمومی با مخاطره کلی مواجه شود، دولت ها از ابزارهایی برای پیشگیری، مدیریت، کاهش و جبران خسارات وارده استفاده می کنند که این ابزارها تحت رژیم وضعیت اضطراری (استثنائی) در سطوح مختلف اعمال می شود. از نمونه های فراگیر اعمال این رژیم حقوقی به اواخر سال 2019 و به جهت شیوع بیماری کوید 19-موسوم به کرونا ویروس برمی گردد. مطابق الگوهای متنوعی که از اِعمال این شرایط وجود دارد ملاحظات متعدد حقوقی از جمله حاکمیت قانون، اصل تناسب، اثربخشی و ... از لحظه ایجاد و اعمال محدودیت ها تا زمان مدیریت و رفع بحران وجود دارد. در این مقاله با توجه به ماهیت پاندومی بیماری کرونا و رفتارهای اجتماعی به این سوال پرداخته شده است که «کشورها برای مقابله با بحران های ناشی از عوامل مخاطره آمیز مخل سلامت عمومی بویژه در خصوص بیماری کرونا در راستای برقراری وضعیت های اضطراری، از کدام الگوها برای استقرار محدودیت ها و مجازات ها استفاده کرده اند؟». نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورها از سه الگوی محدودیت خفیف، متوسط و قوی بر اساس دو روش قانونگذاری خاص و یا تبعیت از الزامات عمومی استفاده کرده اند.
۵۵۱۲.

اصل حاکمیت اراده و محدودیت های آن در تحصیل دلیل در داوری های تجاری و سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 73 - 110

کلید واژه ها: قواعد کانون بین المللی وکلا راجع به تحصیل دلیل حاکمیت اراده اداره دلایل در داوری اصل حسن نیت اصل محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۰
تحصیل دلیل، یکی از مسائل محوری در هر داوری بین المللی به شمار می آید که ناظر بر ارائه اسناد، استماع اظهارات و همچنین انجام بازرسی ها است. با توجه به اینکه صدور هرگونه رأیی از جانب دیوان داوری مستلزم درگیرشدن اصحاب دعوا و دیوان داوری با فرآیند تحصیل دلیل است، آگاهی یافتن ایشان از قواعد ناظر بر آن بسیار مهم است. با مطالعه اسناد بین المللی، قوانین ملی راجع به داوری، رویه سازمان های داوری بین المللی و همچنین رویه دیوان های داوری مشخص می شود که قواعد ناظر بر تحصیل دلیل به واسطه بنیان توافقی داوری، تابع اصل حاکمیت اراده است. اراده طرفین در این خصوص ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد یا اینکه اساساً در قالب تفویض اختیارِ تعیین قواعد به داور متجلی شده باشد. با وجود این، چارچوب هایی مانند لزوم رعایت اصول اساسی دادرسی منظم، لزوم رعایت اصل بهینه بودن دادرسی، لزوم رعایت اصل حسن نیت و لزوم رعایت اصل محرمانگی برای توافق طرفین وجود دارد که دیوان داوری و طرفین، مأخوذ به آن ها هستند.
۵۵۱۳.

ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 89 - 112

کلید واژه ها: ارتشاء اختلاس کلاهبرداری ارتکاب شبکه ای جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۳۷
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پرونده های کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازات های شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاه های حقوقی مختلف و شکل گیری رویه-های قضائی مغایری درباره اجزاء و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاه های مربوط به آن از سوی دیگر، شکل گیری وحدت رویه قضائی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد؛ از این رو، پیشگیری از بروز جرایم علیه رونق تولید و مفاسد اقتصادی، مقتضی آن است که اصلاح آن مقرره در اولویت برنامه های قانون گذار قرار گیرد.
۵۵۱۴.

مطلوب سازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» در ساختار دستگا ه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 56 - 78

کلید واژه ها: واحد حقوقی واحد رسیدگی به تخلفات اداری نظارت بر اداره دستگاه اجرایی استقلال سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۲
مستند به بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح ازجمله موضوعات مدنظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. بی تردید یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام اداری صحیح، جلوگیری از بروز ناهنجاری ها قانونی در دستگاه های اجرایی یا برخورد مناسب و کارآمد با آن ها است که سلامت نظام اداری را تضمین می کند. به منظور تأمین این هدف، در نظام اداری ایران، علاوه بر تمهید نظارت های برون سازمانی، شیوه ها و طرق مختلف نظارت درون سازمانی جهت تضمین حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با آسیب شناسی جایگاه واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دو مرجع تأثیرگذار در جهت تضمین حاکمیت قانون در ادارات، این نتیجه به دست آمد که عدم تأمین استقلال سازمانی و کارکردی برای این دو واحد موجب شده تا این قبیل واحدها نتوانند کارآمدی لازم را جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا برخورد مناسب با آن داشته باشند. لذا، پیشنهاد شد تا با بازطراحی نظام اداری کشور، واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری از نظر ساختاری در ذیل وزارت دادگستری یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مستقر در دستگاه های مربوطه باشند تا از این طریق بتوانند با استقلال بیشتری به ایفای صحیح صلاحیت خودشان بپردازند. در این راستا، بهره گیری از روش هایی همچون منظور کردن پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت نصب بالاترین مقام واحدهای حقوقی یا اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دستگاه، می تواند در عین حفظ استقلال آنها، به هماهنگی بیشتر آنها با دستگاه اجرایی کمک کند.
۵۵۱۵.

عوامل فردی موثر بر آستانه بزهکاری اطفال و نوجوانان از منظر پیشگیری رشدمدار

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 125 - 150

کلید واژه ها: عوامل فردی آستانه بزهکاری بزهکاری اطفال و نوجوانان پیشگیری رشدمدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۸۵
زمینه و هدف: عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان متعدد است و تنها یک عامل موجب به وجود آمدن آن نمی شود، مانند عوامل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، نقش دوستان و همسالان و مانند آن که هر کدام دارای اثرات و آسیب های مخصوص به خود هستند که درنهایت موجب بزهکاری نوجوانان می شوند. یکی از این عوامل موثر عوامل فردی است. این پژوهش به بررسی عوامل فردی موثر بر آستانه بزهکاری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیرانه آن می پردازد. روش: روش این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است. همچنین شیوه گردآوری اطلاعات این نوشتار، روش کتابخانه ای است و با استفاده از منابع مختلفی از جمله کتاب، مقاله، پایان نامه و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی فارسی و خارجی انجام شد. یافته ها و نتایج: با بررسی علل و تلاش در راستای کاهش و رفع آنها می توان میزان قابل توجهی از بزهکاری کودکان و نوجوانان کاست و از مزمن شدن بزهکاری آنان در آینده جلوگیری به عمل آورد زیرا از منظر جرم شناسی رشدمدار، جرم در طول سال های متمادی سنین انسان، شکل می گیرد؛ در نتیجه قبل از اینکه کودک خود را بزهکار بشناسد می توان با مداخله سریع در خود و محیط پیرامونش عوامل خطری را که موجب بزهکاری او می شوند کاهش داده یا از بین برد.
۵۵۱۶.

چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 659 - 683

کلید واژه ها: اعمال حاکمیتی اعمال تصدی رگولاتوری شرکت ملی نفت وزارت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۶۵۶
با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفت. به تدریج خصوصی سازی و تقویت مشارکت های عمومی به عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به طور جدی تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به تمامی عرصه ها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجه نه چندان مطلوب آن در اساسنامه شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزه نفت و رابطه میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه می رسیم که اولاً رابطه بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطه طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزه ای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه می دهد؛ ثانیاً قانون اجرای سیاست های اصل 44، معیار «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثاً با وجود تفکیک نهاد اعمال کننده حاکمیت از تصدی در حوزه نفت، تقسیم وظایف بین آنها به طورکامل انجام نگرفته است.
۵۵۱۷.

بررسی تطبیقی قانونی سازی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 209 - 238

کلید واژه ها: بیت کوین پول مجازی تراکنش قانونی سازی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۸۸
معاملات، همواره یکی از ضروریات حیاتی بشر محسوب می شده است و بشر همواره به نوعی از ابداعات متفاوت جهت بهره مندی و بکارگیری روش های ابداعی در معامله می پرداخته است، زیرا اساس معامله همواره مبتنی بر اصل اساسی«عوضین» تشکیل شده است که در قالب قرارداد میان دو سوی معامله صورت می گیرد، همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که دنیای فناوری روز به روز در حال پیشرفت می باشد. هر روز در فضای مجازی در حال روبه رویی با ایده های تازه و نو هستیم و گمانه زنی های مختلفی در خصوص وضعیت بیت کوین در ایران تاکنون انجام شده است، لیکن تحقیق علمی در این خصوص صورت نپذیرفته است. بنابراین در کشور ایران مدت کوتاهی است که موضوع بیت کوین مطرح شده است و دارای خلاء های حقوقی زیادی برای قانونی سازی بیت کوین در کشور، همچنین فراهم کردن شرایط بیت کوین برای جلوگیری از مشکلات عدیده من جمله فرار مالیاتی و پولشویی و... وجود دارد که برای تبیین جایگاه بیت کوین در حقوق و اقصاد، نیازمند اتخاذ سیاست در موضوع بیت کوین و توجه به قوه مقننه و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و جایگاه و قوانین سایر کشورها در زمینه بیت کوین می باشد.
۵۵۱۸.

امکان سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 45 - 70

کلید واژه ها: اصل 112 قانون اساسی حکم حکومتی سیاست های کلی نظام شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هیأت عالی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۰
سیاست های کلی نظام از جمله نهادهای حقوقی نوپا در نظام حقوقی است که سخن در ابعاد گوناگون آن بسیار است. از جمله مسائلی که در خصوص این نهاد حقوقی محل بحث و تضارب آرا قرار گرفته و می گیرد، عبارت است از ابعاد حقوقی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. در حال حاضر این نظارت براساس ضوابط مندرج در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» صورت می پذیرد که نظارت بر مصوبات مجلس را نیز در برمی گیرد. در نظم حقوقی کنونی نظارت اخیرالذکر توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» و شورای نگهبان انجام می گیرد که ابعاد گوناگون آن جای بحث فراوان دارد. از جمله این موارد که پرسش اصلی این نوشتار نیز است، عبارت است از اینکه آیا مجلس می تواند بر مصوباتی که مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته شده است، اصرار ورزید و جهت اِعمال اصل 112 قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نماید؟ این پژوهش با روش «تحلیلی» سعی در یافتن پاسخی برای پرسش مذکور دارد. پس از بررسی و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون این مسئله، فرضیه ابتدایی این نوشتار مبنی بر امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام، تأیید شد.
۵۵۱۹.

شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 45 - 69

کلید واژه ها: قلمرو کیفری امر مختوم تعقیب مجدد وحدت سبب وحدت موضوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه و در نقطه مقابل سکوت قانونگذار کیفری و در کنار این دو، نظریه امکان تمسّک به مقررات آیین دادرسی مدنی در فرض سکوت موازین دادرسی کیفری، نظریه وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است. این پژوهش با تکیه بر یک تحلیل علمی دقیق و ازطریق به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: 1- تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری برمبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی، از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به دستیابی به نتایج غیرواقعی و غیرعلمی می گردد؛ 2- مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است. امری که منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد گردید.
۵۵۲۰.

بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه ای داوری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 345 - 368

کلید واژه ها: داوری داوری سازمانی دیوان داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
داوری یکی از شیوه های جایگزین و از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل وفصل اختلاف است که طرفین اختلاف با تراضی یکدیگر تنازع فی مابین را برای رسیدن به یک توافق الزام آور، بی طرفانه و مؤثر به آن ارجاع می دهند. از جهت نحوه انجام، داوری به دو شیوه موردی و سازمانی قابل تقسیم است که در داوری سازمانی، سازمان های داوری با هدف سرعت در روند رسیدگی ها و تسهیل و ارتقای کیفیت، فرایند داوری را به عنوان یک میانجی بین طرفین و داور، سازماندهی و مدیریت می کنند. این سازمان ها وفق مقررات خود در قبال انجام وظایفشان مصونیت دارند. لیکن مطابق قواعد عام مسئولیت در برابر طرفین و اشخاص ثالث مسئولیت داشته و می توانند طرف دعوا قرار گیرند. یکی از سازمان های عمده داوری بین المللی در ایران که مبنا و اساس فعالیت آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، مرکز منطقه ای داوری تهران*** است که بر اساس یک موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی (آلکو) تشکیل و قواعد آن الگویی از قواعد داوری ۱۹۷۶ آنسیترال است که قواعد جدیدالتصویب این مرکز پس از مناسب سازی و اصلاح برخی جنبه های آن از ابتدای مارس 2018 (10 اسفند 1396) لازم الاجرا گشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان