درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۶۱ تا ۴٬۳۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۴۳۶۱.

مبانی حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1115 - 1138

کلید واژه ها: پروتکل الحاقی دوم حقوق بشردوستانه صلاحیت قانونگذاری گروه های مسلح سازمان یافته ماده 3 مشترک مبانی الزام مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۵۸
درحالی که امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه های مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت محور حقوق بین الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه های مسلح سازمان یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین المللی، چگونگی و به عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین المللی به منظور تعیین مبنای الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده اند. این استدلال ها عبارت اند از: عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه های مسلح سازمان یافته، نظریه جانشینی و نظریه صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی که محاکم بین المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال ها، با توجه به نقص ها و ایرادات دیگر استدلال ها، به این نتیجه می رسیم که نظریه صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به منظور ملزم ساختن گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.
۴۳۶۲.

مسئولیت پزشک در قبال بیماران با رویکرد قانون مجازات جدید

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 735-747

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری تقصیر مفروض برائت پزشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۵۲۰
در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلا به جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلّف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جا به جایی بار دلیل است.همچنین در شرع مقدس اسلام راهی را پیش روی پزشکان گذاشته اند که آن برگه برائت است که باید پیش از اقدام به معالجه از بیماران حکم برائت بگیرند البته این حکم باعث عدم مسئولیت آنها نمی شود بلکه مسئولیت آنها را تقلیل می کند. حال در این مقاله در کوشش آن هستیم که جایگاه مسئولیت را نسبت به پزشکان مشخص نماییم.
۴۳۶۳.

ورود مفهوم حقوق ملت به ایران و نقش نوگرایان و شرع گرایان عصر مشروطه در بومی سازی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 125-146

کلید واژه ها: انقلاب مشروطیت مفاهیم مدرن حقوق ملت نوگرایان شرع گرایان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
در رابطه با ورود مفهوم حقوق ملت در انقلاب مشروطیت و سیر تکوین آن یکی از مسائل اصلی که قابل ارزیابی است؛ کوشش های اندیشمندان و فقها در حوزه نوگرایی و شرع گرایی برای تکوین این اصل مدرن می باشد. از این رو، سؤالی که مطرح است، اینکه نخستین سنگ بنای اصول مرتبط با حقوق ملت در ایران چگونه از سوی نوگرایان و شرع گرایان نهاده شد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع و اسناد کتابخانه ای بدنبال پاسخ بدین مسأله بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است، که در بدو ورود مفهوم حقوق ملت به حقوق اساسی مشروطه نسبت میان مفاهیم مدرن و شریعت اسلامی، جدال هایی میان نوگرایان و شرع گرایان وجود داشته است. چنانچه در این دوران در رابطه با بهره گیری و یا عدم بهره گیری مفهوم حقوق ملت، از مبانی شریعت اسلامی مباحث قابل توجهی از سوی نوگرایان و شرع گرایان مطرح گردید. هرچند این مفهوم با آثار نوگرایان و به واسطه آشنایی آنها با مفاهیم غربی وارد نظام حقوق اساسی ایران شد؛ ولی باید اذعان داشت، که سیر تکوین و نهادینه شدن آن تا حد چشمگیری نشأت گرفته از جدال هایی است، که میان هر یک از آنها و همچنین شرع گرایان بر سر بومی سازی آن رخ داده است.
۴۳۶۴.

عوامل اجتماعی گرایش جوانان به جرم سرقت (مورد مطالعه سارقان محصور در زندان های استان تهران و البرز)

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 91 - 118

کلید واژه ها: جرائم سرقت عوامل اجتماعی پیشگیری بزهکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۶
زمینه و هدف: جرائم، امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و در قربانیان خود، عوارض روانی و اجتماعی به وجود می آورند. عوامل متعدد زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی در ارتکاب جرائم دخالت دارند که احصای آنها نقش مهمی در علت شناسی جرم دارد. این پژوهش به منظور بررسی عوامل بزه سرقت در مرتکبان سرقت محصور در زندان های استان تهران و البرز انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش 60 نفر از مجرمان جوان متهم به سرقت مقیمِ زندان های اوین، رجایی شهر و زندان قصر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مشاهده مستقیم در محیط تحقیق است. یافته ها: بیشترین جرائم ارتکابی زندانیان 26-32 ساله را جرائم مواد مخدر تشکیل می دهد. نیمی از سارقان در زندگی زناشویی با یکدیگر تفاهم نداشته اند که 33 درصد از آنها به طلاق ختم شده است. 60 درصد از سابقه داران در محله خود با افراد خلاف کار ارتباط داشته اند. 72 درصد از سارقان مورد مطالعه به محض آزادی از زندان، مرتکب سرقت مجدد شده اند. مقایسه آماری یافته ها در بیشتر موارد در آزمون تحلیل واریانس در سطح 1% معنی دار بود. نتایج: پرجمعیت بودن خانواده، بی سوادی والدین، اعتیاد به مواد مخدر، فرار از مدرسه و سایر ویژگی های شخصیتی همچون ضد اجتماعی و کم رنگ بودن اعتقادات دینی مذهبی با ارتکاب جرم سرقت رابطه تنگاتنگ دارد. با نگاه جامعه شناختی و با بهره جستن از راه های پیشگیرانه در رویکرد اجتماعی – دینی، به زمینه های شکل گیری جرائم و انحرافات اجتماعی می توان به پیشگیری از بسیاری از جرائم نظیر سرقت در جامعه اهتمام ورزید.
۴۳۶۵.

مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 95 - 119

کلید واژه ها: عبارات الحاقی قرارداد استاندارد کلمات حذف شده مندرجات ویژه و مندرجات استاندارد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۴۰۹
تنظیم کنندگان قراردادهای استاندارد سعی می کنند همه قیود و شروط لازم را، که غالباً مجموعه ای از عرف های تجارتی هستند، در فرم نمونه قرارداد پیش بینی کنند. اما این تلاش ها ممکن است متعاملان را اقناع نکند. آن ها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق کنند یا اگر این قیود مفصل اند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست کنند. همچنین، ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین کنند. این اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد نمونه استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل می سازد که گاه بدون حذف یکی از آن ها رفع تعارض ممکن نمی شود. همچنین، در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا متعاملان صرفاً خواسته اند آن عبارات حذف شده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات بازخوردی معنادار داشته باشد. دادرسان، با هدف احراز قصد مشترک متعاملان، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع می کنند و با استفاده از کلمات حذف شده به تفسیر ابهامات متن باقی مانده قرارداد استاندارد می پردازند. از آنجا که دادگاه ها در این زمینه چالش هایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی می شود نکات اختلافی یا ناگفته مطالعه و راهکار مناسب ارائه شود.
۴۳۶۶.

توقیف کشتی؛ ابزاری برای حفاظت از محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1535 - 1551

کلید واژه ها: آلودگی دریایی پیشگیری توقیف کشتی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
پیشگیری و جبران خسارت دو هدف عمده مورد توجه کنوانسیون های بین المللی مربوط به آلودگی دریایی است. میزان موفقیت نظام حقوق بین الملل در مقابله با آلودگی دریایی، تا حد زیادی به ضمانت اجراهای مقرر در این نظام بستگی دارد. با توجه به اینکه آلودگی دریایی ممکن است ناشی از خشکی، کشتی یا منابع دیگر باشد، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی توقیف کشتی، به عنوان یک ضمانت اجرای کاربردی در آلودگی های ناشی از کشتیرانی پرداخته است. به نظر می رسد معاهدات بین المللی شرایطی را فراهم آورده اند که می توان از توقیف کشتی به عنوان ابزاری کارامد هم در پیشگیری از آلودگی دریایی و هم جبران خسارت ناشی از آن بهره برد.
۴۳۶۷.

نقش تقنینی و تفسیری شکل گرایی در اسناد تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 97 - 123

کلید واژه ها: شکل گرایی اسناد تجارتی منطق صوری پیش بینی پذیری دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
چگونگی اجرای مقررات اسناد تجاری و تحقق اهداف قانونگذار در این حوزه مستلزم شناخت اصالت شکل و قواعد ناظر بر آن می باشد. از این رو نقش تقنینی و تفسیری شکل گرایی در اسناد تجاری موضوع پرسش قرار می گیرد. به پرسش یادشده به روش «تحلیلی» و با تأکید بر اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، پاسخ داده شد و این نتیجه حاصل شد که اصلی ترین مبنای قواعد اسناد تجاری شکل گرایی به معنای اصالت شکل معین و واجد ضمانت اجرا است و اصول اساسی چون استقلال امضاها و غیرقابل استناد بودن ایرادات جز با اصالت شکل قابل تحقق نیست. هدف از اصالت بخشی به شکل نیز ایجاد «سرعت» و «اعتماد» و «پیش بینی پذیری دعاوی» ناشی از سند می باشد تا با اعتبار بخشی به اسناد تجاری، آن را به جایگزینی مطلوب برای پول بدل نماید. در این راستا و در بعد تفسیری، حقوقدان و یا دادرس باید به اهدافی که مقنن از شکل گرایی دارد توجه نماید تا سرعت گردش سند و اعتماد به آن برای تحقق هدف قانونگذاری افزایش یابد.
۴۳۶۸.

مطالعه تطبیقی ریسک های فنی و مهندسی در قراردادهای ای.پی.سی صنعت نفت ایران و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 125 - 169

کلید واژه ها: توزیع قراردادی مسئولیت ها ریسک های فنی مهندسی و عملیاتی قراردادهای ای.پی.سی کلیددردست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۱۷
نظر بر گسترش استفاده از قراردادهای ای.پی.سی در صنعت نفت و گاز، ارزیابی شیوه توزیع قراردادی ریسک ها و مسئولیت های اجرای پروژه میان طرفین این قراردادها به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های مدیریت ریسک، اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله ضمن بررسی سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و مقایسه آن با سند ای.پی.سی صنعتی (نشریه 5490) و همچنین ای.پی.سی کلیددردست فیدیک با هدف ارزیابی نحوه توزیع قراردادی ریسک های فنی، مهندسی و عملیاتی در این اسناد، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که تدوین سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت بر مبنای اقتضائات و الزام های خاص و همچنین وجود ریسک های غیرمتعارف در صنعت نفت و گاز نسبت به دیگر صنایعتا چه میزان در برقراری تعادل و توازن میان حقوق و مسئولیت های طرفین پیمان موفق بوده است؟ نتایج بررسی تطبیقی اسناد نام برده، مؤید این مطلب است که اگرچه تکمیل خلأ های قراردادی و بازنگری درنشریه 5490 موجب توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه تر ریسک های فنی، مهندسی و عملیاتی اجرای پروژه میان کارفرما و پیمانکار در پیمان ای .پی .سی -اختصاصی صنعت نفت نسبت به انتقال یک جانبه ریسک ها به پیمانکار در نشریه 5490 شده است، لیکن برقراری توازن میان ریسک های فنی، مهندسی و عملیاتی کارفرما و پیمانکار همچون رویکرد اتخاذ شده در فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع قراردادی ریسک ها در این سند است.
۴۳۶۹.

معامله اتهام در جرائم اقتصادی؛ امکان سنجی و راهبردگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 179 - 151

کلید واژه ها: اعاده اموال جبران خسارت جرائم اقتصادی حقوق کامن لا معامله اتهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معامله اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرائم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.
۴۳۷۰.

تحلیل کیفی جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 87 - 116

کلید واژه ها: جرائم شرکتی بورس پیشگیری از جرم بازار سرمایه تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۶
زمینه و هدف: با گسترش روزافزون حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر، رفتارهای مجرمانه مرتبط نیز بیشتر شده است. مرور مهم ترین پرونده های جرائم شرکتی حکایت از گستردگی خسارات و بزه دیدگان عدیده دارد. به نظر می رسد هرگونه تدابیر پیشگیرانه کارا و موثر در کنترل این جرائم، نیازمند فهم علت، زمینه و انگیزه مرتکبان از ارتکاب جرم در بازار سرمایه است، بنابراین هدف پژوهش حاضر بهره گیری از اقدامات پردازشگرانه و تحلیل کیفی جرائم شرکتی است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش اکتشافی است. در راستای حصول هدف پژوهش، پس از بررسی ادبیات علمی، 14 پرونده جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار مختومه در محاکم قضایی تهران به روش تحلیل محتوای کیفی واکاوی شد. پس از اشباع نظری، ضمن پالایش کدهای مشابه، مقوله های اولیه و ثانویه کدگذاری شدند و درنهایت مقوله های اصلی در قالب مدل پارادیمی ترسیم شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، جرائم شرکتی در حوزه بورس از جمله جرائم مردانه بوده و زنان در قیاس مردان، نقش کمتری در ارتکاب جرم در این حوزه دارند. همچنین دسترسی مرتکبان به اطلاعات نهانی، حاکمیت فرهنگ جرم در شرکت ها، فقدان نظارت و کنترل داخلی شرکت ها و ناکارآمدی نظام کشف، انگیزه و زمینه ساز ارتکاب جرم در این حوزه است. از این رو، برای کنترل جرائم در این حوزه، لزوم نظارت و پایش مستمر از سوی نهاد ناظر و به کارگیری سازوکارهای الزام آور از سوی نهاد سیاستگزار برای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی شرکت ها، نقش موثری در بهبود اصل شفافیت و پیشگیری از جرائم شرکتی دارد.
۴۳۷۱.

مرتبه حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانه معاملات اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 23 - 49

کلید واژه ها: سفارش خرید و فروش ایجاب و قبول دعوت به معامله کارگزار و مشتری اوراق بهادار سامانه معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.
۴۳۷۲.

تعدیل حاکمیت ملی از منظر حقوق بین الملل در پرتو تحول مفهومی قدرت و امنیت در عصر جهانی شدن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلید واژه ها: جهانی شدن حاکمیت ملی حقوق بین الملل امنیت بین المللی وابستگی متقابل بازیگران غیر دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس، در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند.. کارکردهای نیرو های ژرف ( همجون تکنولوژی، فرهنگ، اقتصاد،....) و اثر آنها بر نظام بین الملل، واقعیت های تازه ای را در پهنه روابط بین الملل پدیدار ساخته و بسیاری از مفاهیم و برداشت های موجود در حوزه علم و روابط بین الملل را با ناکارآمدی روبرو نموده است. بدین ترتیب، در فضای شناور نظام بین الملل کنونی، شاهد همکاری بیشتر دولت ها در سطوح مختلف هستیم که بیشتر ناشی از ضرورت های نظام بین الملل است و در این میان، جهانی شدن سبب دگرگونی در فضای سیاسی بین المللی و پیدایش روند فزاینده وابستگی و ارتباطات متقابل و کاهش به ظاهر فزاینده اهمیت مرزهای ملی شده است.
۴۳۷۳.

استقلال ساختار قضائی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیّت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 99 - 128

کلید واژه ها: امنیت قضایی استقلال قوه قضاییه قاضی تفکیک قوا دادرسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.
۴۳۷۴.

نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 23-48

کلید واژه ها: وکیل دادگاه تورم دعاوی دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۹
عوامل متعددی نظیر نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی در افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده های محاکم و طرح دعاوی موثر است. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره با وکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی وبهره گیری ازنظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پرونده ها ودعاوی تاثیر خواهدگذاشت. بنابراین، راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم دعاوی نظیر توجه به نقش وکیل دادگستری در کاهش دعاوی و حل و فصل دعاوی به صورت دوستانه مطرح است. سؤال اصلی این است که نقش وکیل در کاهش پرونده های دادگستری چیست. یافته های این تحقیق در ریشه یابی تورم دعاوی در ایران و راهکارهای محلی و منطقه ای مربوط به آن نشان می دهد که وکیل نقش مهمی در کاهش و افزایش پرونده های دادگستری دارد، به طوری که وجود وکیل موجب کاهش و نبود او موجب افزایش پرونده های دادگستری است. از این رو، تحقیق حاضر به عنوان راهکار کاهش تورم دعاوی پیشنهاد داده است که حضور وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری اجباری شود و در کنار آن، وکیل خانواده طراحی گردد و نیز جایگاه وکیل در جامعه ارتقاء یابد و حرفه وکالت تخصصی شود که مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای نگارش شده است.
۴۳۷۵.

چالش های کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 263 - 280

کلید واژه ها: میانجیگری سازش نامه کنوانسیون سنگاپور ایران حل و فصل اختلافات آنسیترال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۳۵۷
کنوانسیون سنگاپور با هدف ایجاد یک نظام حقوقی الزام آور برای اجرای سازش نامه های بین المللی ناشی از میانجیگری در اوت ۲۰۱۹ توسط ۴۶ کشور ازجمله ایران امضا و در سپتامبر ۲۰۲۰ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون با چالش ها ی عمده ای مواجه است که می تواند منجر به شکست آن در توسعه میانجیگری در تجارت بین الملل شود. بررسی این چالش ها برای کشورهایی که قصد الحاق به کنوانسیون سنگاپور را دارند، ازجمله ایران، مهم و ضروری است. این مقاله مشکلات و اختلاف نظرهایی را که در تدوین کنواسیون مطرح شد و همچنین عللی که می تواند آینده این کنوانسیون را در هاله ای از ابهام قرار دهد، ترسیم می کند و سپس به بیان مزایا و معایب الحاق احتمالی ایران می پردازد. نتیجه گیری از بحث بیان می دارد که ایران ابزار و بستر قانونی لازم را در رابطه با میانجیگری تجاری بین المللی ندارد و لذا برای الحاق به کنوانسیون سنگاپور، ابتدا باید این بستر با الهام گرفتن از قانون نمونه میانجیگری آنسیترال فراهم شود.
۴۳۷۶.

مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 285 - 306

کلید واژه ها: اشخاص حرفه ای مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت محض مسئولیت قراردادی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه های نظام های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک سو تفاوت هایی است که ارائه خدمات حرفه ای با تولید و عرضه کالا داشته و نمی توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حرفه ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی سازی آن می توان قاعده عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه ای می توان در فرضی که ارائه خدمات منتهی به تولید کالا می گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید کننده کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطه قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.
۴۳۷۷.

امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 497 - 524

کلید واژه ها: ادله اثبات دلیل غیر قانونی قضای اسلامی اقناع وجدان قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۵
ادلّه اثبات جرم، موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد حاکم بر طرق اثبات دعوی، سیستم ادلّه قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادلّه متفاوت است؛ لیکن در هر دو سیستم، بحث اساسی، مشروعیّت تحصیل دلیل است؛ یعنی صِرف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه لازم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد. از منظر فقهی، حکم تکلیفی تحصیل ادلّه از طرق غیر شرعی، حرمت است و سیستم قضایی نباید در جهت اثبات جرم از هر روش غیر قانونی بهره جوید اما در خصوص حکم وضعی آن، یعنی اعتبار ادلّه غیر قانونی در اثبات جرم باید قائل به تفصیل شد. در مواردی به طور مسلّم، شیوه تحصیل دلیل، اعتبار آن را از بین می برد مانند اقراری که با شکنجه حاصل شده باشد، اما در مواردی که این امر خللی در کاشفیّت آن به وجود نمی آورد به جهت وجود دیدگاه های مختلف، موضوع دقیق و قابل بحث می باشد. در حقوق ایران، به رغم تحولّات قانونی قابل دفاعی که در حوزه ادلّه اثبات جرم و دادرسی کیفری صورت گرفته است مقرّره صریح و قاطعی در این خصوص وجود ندارد. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیرگذاری تحصیل دلیل از طریق نامشروع در کاشفیّت جرم می پردازیم و در این راستا ادلّه بحث، به تفکیک مورد تدقیق قرار گرفته و نهایتاً دیدگاه مختار از منظر فقهی بیان می گردد. از منظر حقوقی نیز ضمن تبیین قوانین موجود، رویکرد رویه قضایی در این خصوص ارزیابی می شود.
۴۳۷۸.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 63 - 93

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی اسناد بین المللی کنوانسیون پالرمو کنوانسیون مریدا مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می کنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی و دولت حسب مورد، چه در حقوق داخلی و چه در اسناد بین المللی توجیه منطقی و عقلانی ندارد، زیرا اصول پذیرفته شده در دنیا مانند اصل عدالت و انصاف حکم می کند که رفتار مجرمانه و زیانبار بدون پاسخ نماند. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با درک اهمیت موضوع و وضع کیفری و تاثیراتی که اشخاص حقوقی حقوق دولتی و غیردولتی بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره جوامع گذاشته است مبانی مسئولیت و ایرادات و اشکالات احتمالی قانون داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی را تحلیل و بررسی کرده و با درک لزوم همگامی حقوق با تحولات جامعه در سطح داخلی و بین المللی به ارائه طریق مسائل مزبور می پردازد. 
۴۳۷۹.

بررسی فقهی حقوقی احوال شخصیه در انجماد بدن و حیات دوباره

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 239-258

کلید واژه ها: انجماد حیات دوباره اصول فقهی و حقوقی احوال شخصیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
یکی از مسائل جدیدی که در حوزه علم فیزیک به وجود آمده است، مسئله کرایونیک می باشد. کرایونیک (سرما زیستی)، یک نوع محافظت از انسان ها یا حیوانات قانوناً مرده، در دمای بسیار پایین است به این امید که پزشکی آینده، آن ها را به زندگی برگرداند. اما معیار برای مرگ، تقریباً همیشه توقف ضربان قلب است. در پزشکی معاصر، مرگ مغزی، ملاک مرگ قطعی انسان محسوب می شود لذا چنین اشخاصی به لحاظ پزشکی، زنده اند اگرچه به لحاظ قانونی، مرده به حساب می آیند. هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی انجماد انسان و حیات دوباره بود. که در سه بخش: بخش اول به کلیات مفهوم انجماد و حیات دوباره و بخش دوم به مبانی فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته شد، از مجموع بررسی ها می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً ادله جواز نسبت به ادله عدم جواز از اشکالات کمتری برخوردار است. بنابراین انجماد بیمار لاعلاج نزدیک مرگ، با رضایت او توسط پزشک با صلاحیت به هدف درمان او در آینده و با ظن قوی به امکان بازگشت به حالت قبل از انجماد، در صورتی که به بدن آسیبی نرساند جایز است. ثانیا به فرض که ادله عدم جواز را بپذیریم، باز در مقام تزاحم، چاره ای جز ترجیح اهم که حفظ جان بیمار (انجماد) است، بر مهم (حرمت انجماد) نداریم. استنباط می شود که شخصیه فرد منجمد شده از جمله، ارث، نفقه، طلاق و حضانت فرزندان احوال ظاهرا طبق مبانی حقوقی جاری مانند فرد غایب یا مفقودالاثر اعمال می گردد.
۴۳۸۰.

نقد و بررسی احتساب سابقه خدمت وظیفه به عنوان سوابق بیمه پردازی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 113 - 136

کلید واژه ها: احتساب سابقه دیوان عدالت اداری سخت و زیان آور خدمت وظیفه کسورات بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۸۹
مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن، به سن هجده سال تمام می رسد، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی قرار می گیرد. با عنایت به اینکه پس از سپری شدن مدت خدمت وظیفه، افراد در بخش خصوصی یا دولتی مشغول به کار می شوند، از مسائل مهم در خصوص خدمت وظیفه، امکان و نحوه محاسبه خدمت دوساله سربازی جزء سنوات خدمت و بیمه پردازی است که با توجه به نوع اشتغال افراد، بعد از انجام خدمت وظیفه، به منظور احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی ضوابط قانونی متفاوتی حاکم است. با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و شکایات مشمولان قانون تأمین اجتماعی، مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه و بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص کیفیت و ضوابط احتساب سابقه ایام خدمت وظیفه به عنوان سنوات خدمت و سوابق بیمه پردازی ضروری به نظر می رسد. مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری، احتساب سابقه خدمت به عنوان سنوات خدمت و بیمه پردازی به تفکیک کارکنان نیروهای مسلح، بیمه پردازان صندوق بازنشستگی کشوری و مشمولان قانون تأمین اجتماعی قابل مطالعه است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، کیفیت احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی با نقد و تحلیل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مربوط، بررسی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان