پژوهش های حقوقی قانون یار

کودک آزاری جنسی عبارتست ازانجام اعمال ناشایست به وسیله بزرگسالان باکودکان زیر سن رضایت باتوجه به مطالعات انجام شده نشان میدهد که تحریک پذیری جنسی کودک مربوط به دوران بلوغ نیست بلکه پیش از دبستان نیز معمولا" کودکان دچار این مسئله هستند از این رو بحث کودک آزاری جنسی مورد توجه است و از آنجائی که این امر پنهانی است اهمیتش دوچندان می شود.نقش خانواده بلحاظ امنیت روانی و مدرسه بلحاظ آموزش امیت زیادی دارد.این جرم در ردیف زنای با محارم ؛مساحقه؛لواط و.... قرار می گیرد بااین تفات که جایگاه ویژه ای در قانون اساسی ندارد و توجه زیادی به این جرم و مجازات آن نسبت به جرمهای دیگر در قانون اساسی نشده است.

منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماهیت خاصی دارند و سازمان های بین المللی و کشورها در موضوع کشاورزی، محیط زیست و تجارت که ابعاد مذکور، شمولیت در این مبحث است. نیازمند راهکارهای ویژه در خصوصیات ومسائل خاص آنها می باشد. جوامع بومی و محلی و کشاورزان تمام مناطق دنیا به ویژه در مراکز پیدایش وتنوع گیاهان زراعی مشارکت فوق العاده ای در خصوص حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که اساس تولیدات کشاورزی و غذایی در جهان را تشکیل می دهند، داشته وخواهند داشت براین اساس کشورهای عضو معاهده رم در ماده نه موافقت نموده اند که مسئولیت شناسایی حقوق کشاورزان در رابطه با منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با دولت های متبوع آنها است. علاوه بر حقوق بشری بر محیط زیست، حمایت ها و حقوق خاصی نیز ناظر بر پاره ای از افراد و اقشار در اقدام و منتفع شدن از این حوزه وجود دارد. جوامع بومی و محلی و کشاورزان، تأثیر پذیرترین افراد از سیاست های جهانی در موضوع توسعه و اصلاح منابع ژنتیکی گیاهی هستند. و همانطور که ممکن است توسعه به ارتقای وضعیت رفاهی آنها منجر گردد. تخریب و آلودگی منابع ژنتیکی گیاهی نیز به مراتب بیشتر از دیگران به این جمعیت آسیب می رساند. به همین دلیل، حقوق خاص این جمعیت ها نیز فراتر از مسائل کلی حقوق بشری، مورد توجه خاص بوده است. به عنوان نمونه در کنوانسیون تنوع زیستی تصریح شده، که «بسیاری از جوامع محلی، بومی وکشاورزان که تجسم زندگی سنتی می باشند وابستگی تردیک و سنتی به اینگونه منابع طبیعی و زیستی دارند. سهیم شدن عادلانه در مزایای حاصل از کاربرد دانش، ابتکارات و اقدامات سنتی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از گونه های گیاهی در توجه به حقوق کشاورزان و بومی ها ضروری است».

پدیده قاچاق مشروبات الکلی از جمله آشناترین پدیده هایی است که در سالهای اخیر در کانون توجه محققین و سیاستگذاران کشوری قرار گرفته است. تحقیقات و همچنین سیاستگذاری های مختلف در این خصوص منجر به تجربه های مختلفی شده است. آنچه که امروزه در جامعه ایران مشاهده می گردد حاکی از آن است که علیرغم مبارزه شدید با این پدیده و صرف هزینه های مالی و انسانی بسیار زیاد هنوز این پدیده شوم در جامعه خودنمایی می کند که نیازمند مطالعه و اخذ راهکارهای نوین می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی شکل گرفته است. طی سالهای متمادی واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی به طور کلی با مفهوم سرکوبی جرم و مجازات همراه بوده است، اما از آغاز سالهای دهه هفتاد میلادی، با پذیرش نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست کیفری در کنار قلمرو سنتی آن یعنی سرکوبی، بینش نوینی از مأموریت پلیس در جامعه مطرح شد. بر همین اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل سازوکارهای متنوعی برای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناک و جرم زا به وجود آمده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که پلیس در حال حاضر دارای سازوکارهای متنوعی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی می باشد که بکارگیری این سازوکارها در برخی موانع با مشکلات اجرایی و حقوقی مواجه می باشد و در این راستا پیشنهاد می گردد که نظام قانونی حمایتی از سازوکارهای پلیس بازنگری شده و موانع پیش روی این سازوکارها برطرف گردد.

ازدواج، از جمله قراردادهایی است که جدایی و طلاق در آن پیش بینی شده است؛ زیرا گاهی موانعی به وجود می آید که ادامه زندگی مشترک زن و مرد را ناممکن و طاقت فرسا و سرشار از مفاسد می کند. در این صورت، اگر این قرارداد تا ابد باقی بماند، سرچشمه مشکلات فراوانی خواهد شد. البته گرچه طلاق گاهی یک ضرورت است، تا حد امکان باید از بروز آن جلوگیری کرد و تا زمانی که راهی درست و مطمئن برای ادامه زندگی زناشویی هست، به سراغ آن نرفت. هدف از انجام این پژوهش شناسایی جایگاه احکام فقهی در کاهش امر طلاق است. در این پژوهش، محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا احکام فقهی در کاهش طلاق و شرایط و مراحل انجام قطعیت طلاق نقش موثری دارد؟ یافته ها و نتیجه گیری: تشکیل خانواده و استحکام آن یکی از آموزه های بنیادین دین مقدس اسلام است. تا جایی به تشکیل خانواده اهمیت داده شده است. از دیگر سو فراق پس از ازدواج یا طلاق نیز در لسان روایات «از مبغوض ترین حلال ها» شمرده شده است. یکی از معضلاتی که هم اکنون در جامعه رواج یافته و آمار ناخوشایندی را به خود اختصاص داده است، «مسأله طلاق» است. عوامل متعددی در وقوع این پدیده نقش دارد عواملی از قبیل مسایل خانوادگی، رفتاری، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی و.... اندیشمندان علوم انسانی مرتبط نیز به فراخور رشته و گرایش خود گام هایی برای کاهش این مسأله برداشته اند که هر یک به سهم خود تأثیراتی در خور و به سزا داشته اند. آنچه تاکنون تا حدودی مغفول بوده و کمتر به آن پرداخته شده است، نقش و جایگاه فقه در زمینه کاهش این حلال ناخوشایند است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی در مقام بیان راهکارهای فقه برای کاهش و پیشگیری از طلاق هستیم. بر اساس مبانی فقهی راهکارهای گوناگونی در این خصوص یافت می شود که می توان آنها را به راهکارهای قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، زمان شقاق، زمان جاری ساختن طلاق و پس از آن، دسته بندی کرد.

عقد و ایقاع به عنوان دو منبع اصلی ایجاد تعهد گروه اعمال حقوقی شناخته شده اند. در ماده 190 قانون مدنی برای تمام قراردادهایی که بسته می شود ، شرایط چهارگانه ای مشخص شده است که اگر این شرایط به طور کامل وجود داشته باشند، باعث می شود قرارداد از نظر حقوقی صحیح باشد. باید توجه داشته باشید تقریباً تمام موارد و ارکانی که در ماده 190 قانون مدنی برای صحت عقود و معاملات در نظر گرفته شده است برای ایقاعات نیز جاری است.در این راستا اینکه شخص برای بستن قرارداد شرایط سنی و بلوغ فکری لازم را داشته باشند ، یا اینکه با اراده خود اقدام به بستن قرارداد کرده باشند مواردی است که نشان دهنده سلامت یک عمل حقوقی است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی شرایط صحت ایقاع و شرط بپردازیم و در رابطه با انعقاد ایقاع صحیح و نافذ به تشریح حقوقی موضوع بپردازیم.