پوریا ابراهیم زاده

با ورود به قرن 21 تغییرات فاحشی در رویه تعداد معدودی از دولت ها پیرامون نحوه مبارزه با تروریسم پدید آمد. در این راستا کشورهای اسرائیل و آمریکا راهبردهای نظامی ناشناخته ای همچون راهبرد قتل های هدفمند را در دکترین نظامی خود وارد نمودند و بر پایه آن به مبارزه با آنچه که به زعمشان تروریسم تعبیر می گشت پرداختند. راهبرد صدرالأشاره از این امتیاز برخوردار است که از لشکرکشی های گسترده علیه تروریسم اجتناب و صرفاً رهبرانشان را مورد هدف قرار می دهد لیکن هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل مبارزه با تروریسم را با توسل بدین راهبرد تجویز ننموده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که به لحاظ حقوقی چه انتقاداتی بر توجیهات نظامی مطروحه در مقام طرفداری از توسل بدین راهبرد وارد است و در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد مسکوت در حقوق بین الملل چه ضوابطی می بایست رعایت شود؟ در این تحقیق نویسندگان از روش توصیفی-تحلیلی و در مواردی از روش تطبیقی استفاده نمودند تا به پرسش فوق پاسخ دهند. نتیجه کلی تحقیق بدین موضوع تأکید می کند که هر چند در مواردی کاربست راهبرد قتل های هدفمند علیه رهبران تروریسم از لحاظ نظامی مطلوب است لیکن توجیه حقوقی چنین عملی بسیار دشوار بوده و مقتضی است که در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد پنج ضابطه رعایت شود.

رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولت ها و سازمان های بین المللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه می توان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بین المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال می کنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بین المللی جهت علاج این معضل بین المللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا می کند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسه ای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بین المللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.

نقش تعداد سربازان در تأمین امنیت ملی کشورها به قدری حائز اهمیت است که علیرغم پیشرفت بشر در حوزه فناوری و آشنایی او با کاربرد تسلیحات نظامی، احساس نیاز به این شاخص همچنان ملموس است. پاسخ به نیاز اخیر تا حدودی از رهگذر انجام خدمت وظیفه توسط سربازان میسر می گردد. اجرای فرآیند خدمت وظیفه در زمره حقوق حاکمیتی هر دولتی محسوب شده و هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل دولت ها را از اجرای گونه اجباری و اختیاری این فرآیند منع نکرده؛ لیکن این بیان بدین معنا نیست که حاکمیت در اعمال حق مزبور دارای آزادی مطلق است و به هر نحو که بخواهد می تواند از سربازان خویش استفاده کند. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که مواضع حقوق بین الملل در خصوص ایفای نقش اجباری و اختیاری کودکان به عنوان سرباز چیست و چه ضرورتی در آگاهی یافتن از این مواضع وجود دارد؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی کامل و مبتنی بر موازین حقوقی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده نمودند. نتیجه کلی تحقیق ضمن تأکید بر ضرورت پیروی دولت ها و گروه های مسلح غیررسمی از مواضع حقوق بین الملل پیرامون ایفای نقش کودکان به عنوان سرباز، این هشدار را به تمام کودکان جهان می دهد که ایفای نقش آنان در کنار اعضای نیروهای مسلح می تواند ختم به سوءاستفاده کردن و استفاده نامتعارف از ایشان گردد.

با مرور حوادث به وقوع پیوسته در نبردهای بین المللی همچون جنگ جهانی دوم متوجه می شویم که رهبران کشورهای دارای ناوگان نظامی پیشرفته هیچ ابایی از کشتار غیرنظامیان و نقض اصل تفکیک ندارند. در این میان ایالات متحده آمریکا پای را فراتر گذاشته و با ابداع مؤلفاتی همچون دفاع پیش دستانه بدعت جدیدی در مقابل ماده 51 منشور ملل متحد پدید آورده است. ذیل مؤلفه اخیر، آمریکا و پیروان دکترین نظامی این کشور همچون اسرائیل به جای انتظار برای دریافت ضربه نخست از جانب دشمن، صرف کشف تهدید قریب الوقوع از سوی دشمن را جواز توسل به زور علیه او دانستند. پرسش کلی تحقیق حاضر آن است که توسل به دفاع پیش دستانه در نزد حقوق بین الملل تا چه اندازه مقبول است و به لحاظ حقوقی و نظامی رهبران در توسل به این راهبرد جهت حفاظت از غیرنظامیان در برابر تهدیدات قریب الوقوع دشمن آنگاه که تهدیدگر هیچ ابایی از عملی کردن تهدیداتش ندارد چه مواردی را می بایست مد نظر قرار دهند؟ فرضیه تحقیق آن است که توسل دفاع پیش دستانه مقبول حقوق بین الملل نیست لیکن توسل بدان جهت حفاظت از غیرنظامیان معقول به نظر می رسد. نویسندگان با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیدند که علیرغم عقلانی بودن استفاده از دفاع پیش دستانه در برابر تهدیدات قریب الوقوع معطوف به غیرنظامیان، توسل به راهبرد اخیر به طور خودسرانه نزد حقوق بین الملل معاصر مقبول واقع نمی شود.