درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۷۶۱ تا ۱۷٬۷۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۷۷۶۱.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل و تبیین شرایط رئیس جمهور با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 57 - 82

کلید واژه ها: اصل 115 قانون اساسی اصل 71 قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری رجال مذهبی و سیاسی سیاست های کلی انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 115 قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین کرده است. به موجب این اصل «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». یکی از چالش هایی که همواره در خصوص این اصل وجود داشته، ابهام در حصری یا تمثیلی بودن شرایط مذکور در این اصل است که حسب مورد بر حدود صلاحیت مقنن عادی در تفصیل یا تبیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار است. این مقاله در قالبی توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی حدود صلاحیت مجلس در این زمینه اثبات کرد که برخلاف دیدگاه غالب که قائل به حصری بودن شرایط مزبور و به تبع آن عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل یا تبیین شرایط ریاست جمهوری است، تمثیلی قلمداد شدن شرایط مذکور و به تبع آن صالح دانستن مجلس به منظور شناسایی شرایط عمومی با سیاست های کلی انتخابات و برخی نظرهای شورای نگهبان همخوانی بیشتری دارد؛ ضمن اینکه با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس در اصل 71 قانون اساسی، امکان تبیین شرایط اختصاصی مصرح در اصل 115 مفروض است.
۱۷۷۶۲.

پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 35 - 68

کلید واژه ها: پالایش فضای مجازی آزادی بیان و اطلاعات حریم خصوصی ضرورت تناسب هدف مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
۱۷۷۶۳.

امنیت حقوقی در نظام حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 181 - 203

کلید واژه ها: امنیت حقوقی انسجام حقوقی داوری بین المللی دیوان بین المللی سرمایه گذاری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۵
امروزه داوری بی تردید به روش غالب حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بدل شده و در غالب معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایه گذاری یا قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با دولت میزبان، شرط داوری درج شده است. با وجود این، دیوان های داوری در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی، حتی در داوری های سازمانی (مانند ایکسید و...)، به صورت موردی و برای هر پرونده به طور خاص تشکیل می شوند و پس از فصل خصومت نیز منحل می شوند. این مسئله سبب شده است که در دهه های اخیر در چندین مورد آرایی از دیوان های داوری مختلف صادر شود که در پرونده های مشابه با مسائل حکمی و موضوعی تقریباً یکسان، داوران احکامی متعارض یا بعضاً متناقض صادر کرده اند. گسترش صدور آرای متعارض از سوی بسیاری از حقوقدانان به عنوان تهدیدی برای نظام حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی قلمداد شده است؛ تهدیدی که امنیت و انسجام حقوقی این نظام را تضعیف می کند و اعتماد بازیگران این عرصه را از بین می برد. یکی از پیشنهادهای ارائه شده به منظور حل این معضل، ایجاد دادگاه فراملی سرمایه گذاری بین المللی است که در این نوشتار به برخی از ابعاد این پیشنهاد پرداخته می شود.
۱۷۷۶۴.

هشدار برای دانه درشت ها: مروری بر مهم ترین نقش ها و رهاوردهای حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقیِ بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 189 - 214

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل کیفری عدالت کیفری بین المللی مسئولیت کیفری فردی جامعه بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
حقوق بین الملل کیفری در راستایِ تحققِ بایسته های چندبعدی جامعه بین المللی نقش های گوناگونی ایفا می نماید و به تحکیم و تقویت نظم حقوقی بین المللی یاری رسانده است. هدف این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام می پذیرد، مروری بر مهم ترین نقش های حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقی بین المللی است. در این راستا، به سان نخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بین المللی در نظم حقوقی بین المللی از رهگذر برپایی دادگاه های کیفری بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی کیفری و نیز نهاد مسئولیت کیفری فردی می پردازیم. سپس نظام مندسازی و تقویت قواعدِ نظم حقوقیِ بین المللی از طریق تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و احیای اصول کلی حقوقی به عنوان منبع بنیادین ولی فراموش شده حقوق بین الملل که نشان از چیرگی دیدگاه مکتب حقوق طبیعی در خصوص منابع حقوق دارد را در قالب نقش دوم حقوق بین المللی کیفری مطمح نظر قرار می دهیم. پس از آن، موضوع جالب توجه پاسداری از ارزش ها و منافع بنیادین جامعه بین المللی به منزله رسالت و فلسفه وجودی حقوق بین الملل کیفری را به بحث می گذاریم. به نظر می رسد، حقوق بین الملل کیفری هم نشانه ای است از سیر تکاملی حقوق بین الملل و هم عامل پویایی و پایایی آن. افزون بر این، چنین می نماید که پیدایش و گسترش حقوق بین الملل کیفری را باید حاکی از شکل گیری تدریجی و قوام یافتگی نسبی جامعه بین المللی و گذار از اجتماع بین المللی دانست.
۱۷۷۶۵.

بررسی حقوقی و تطبیقی مشارکت کارگران در هیات مدیره شرکتهای تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 75 - 100

کلید واژه ها: مشارکت کارگران حاکمیت شرکتی حقوق شرکت های تجاری حقوق کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۵
در این مقاله نهاد حقوقی مشارکت کارگران در اداره شرکت های تجاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است هرچند که طبق نظریات کلاسیک چون کارگران علی الاصول سهمی در مالکیت شرکت ها نداشته اند و جزو صاحبان کار بحساب می آمده اند. ازاین رو نقشی هم برای آنها در مدیریت قائل نبودند، اما در ادبیات حقوقی نوین دیدگاههایی وجود دارد که ضرورت مشارکت کارگران در مدیریت شرکت های تجاری را توصیه می کند. این دیدگاه ها در قوانین برخی کشورها نیز وارد شده است. هدف نقد و بررسی دلایل توجیهی و چگونگی کارکرد این دیدگاه ها می باشد. از این رو در بخش اول مقاله مبانی این مشارکت مورد بررسی قرار می گیرد، در بخش دوم دیدگاهها و تاریخچه بحث به ویژه ادبیات مطرح در نظام حقوقی آلمان و موضوع در کشور های عضو اتحادیه اروپا و امریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در بخش سوم پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی نیز برای پیشبرد و تقویت حضور کارگران در عرصه ی مدیریت شرکت ها از منظر حقوقی ارائه شده است.
۱۷۷۶۶.

بررسی و تحلیل حقوقی افعال زیان بار در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 345-375

کلید واژه ها: فضای مجازی اینترنت فعل زیان بار ورود خسارت مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
همانطور که در دنیای قابل لمس ممکن است کسی به جان یا مال دیگری ضرر وارد کند،در فضای سایبر نیز این امکان وجود دارد که به جان یا مال یا حیثیت دیگران لطمه وارد و باعث تضرر آنها شود. قواعد مسئولیت مدنی به نوع خاصی از ضرر نظر ندارند و هدف آنها تدارک و جبران تمامی ضررهای وارده است، اعم از اینکه ضرر به جسم یا حیثیت یا مال زیاندیده وارد شده باشد. ضرری که در فضای سایبر وارد می شود می تواند هر کدام از انواع ضرر های فوق باشد اما مطالعه آماری نشان می دهد که بیشتر پرونده های مربوط به مسئولیت مدنی در فضای سایبر، به "نقض مالکیت معنوی" و کمترین میزان ضرر اینترنتی به لطمات جسمانی مربوط می شود. همچنین ایراد خسارت معنوی به اشخاص نیز در فضای سایبر شایع است.
۱۷۷۶۷.

حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران و اسلام

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 361 - 382

کلید واژه ها: حریم خصوصی تعرض کرامت انسانی حقوق بشر تمامیت جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
حریم خصوصی یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن، به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش های مبتنی بر آزادی ها نشأت گرفته است. وجود رویه های مختلف ناقض حریم خصوصی در جامعه گواه آشکاری است بر این امر که حمایت های قانونی و قضائی مناسبی از حریم خصوصی افراد در جامعه اعمال نمی شود. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری داخلی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده است. در چنین وضعیتی علاوه بر آن که تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلاء قانونی در این باره ضرورت دارد، آگاهی دادن درباره مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی و تجربیات سایر کشورها در زمینه حمایت از حق حریم خصوصی نیز می تواند تأثیر مهمی در مشخص شدن جایگاه این حق در روابط فردی و اجتماعی داشته باشد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند. بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است و باید بررسی شود که مردم تا چه میزان در حریم خصوصی خود آزاد هستند و حکومت تا چه میزان می تواند محدوده آن را بسط یا تنگ کند که در این مقاله این مهم مورد برسی قرار خواهد گرفت.
۱۷۷۶۸.

در چه مواردی می توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در ماده قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 98/3/18

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۳۹۴-۴۱۰

کلید واژه ها: دعوی طرف دعوی ثالث در دعوی جلب ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۴۹۶
ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بکند، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر. قانون گذار برای تحریر موارد جلب شخص ثالث از عبارت لازم بداند، استفاده نموده اما مصادیق آن را مشخص نکرده است. هم چنین جلب شخص ثالث را فقط در اختیار اصحاب دعوی گذاشته و در این مورد هیچ اختیاری به قاضی نداده است. این در حالی است که در سایر کشورها ازجمله فرانسه قاضی در این مورد دارای اختیاراتی می باشد. رویه قضایی نیز در خصوص موارد جلب شخص ثالث متشتت است. هدف از این مقاله تحریر مواردی که طرفین دعوی می توانند اشخاص ثالث را به دادرسی جلب کنند، است. با توجه به این که دعاوی طاری از جمله دعوای جلب شخص ثالث از حقوق فرانسه اقتباس شده است، حقوق فرانسه نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.
۱۷۷۶۹.

آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 153-177

کلید واژه ها: اهلیت زن زوجه اهلیت حقوقی فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۶
انسان بالغ، عاقل و رشید دارای اهلیت حقوقی است و می تواند در امور خود تصرف نماید. از سوی دیگر، هیچ کس نمی تواند بدون اذن یا اجازه در امور مربوط به چنین فردی دخالت نماید. بر خلاف اهلیت حقوقی مرد که همواره مسلّم پنداشته می شد، مسأله اهلیت زن از مسایل بحث برانگیز در همه جوامع بوده است. حقوق اسلامی در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی زن دارای تقدم تاریخی غیرقابل انکاری بر سایر نظام های حقوقی است. در فقه و حقوق اسلامی نیز میان زن و مرد در شرایط اهلیت تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، از بعضی منابع تفسیری نفی اهلیت حقوقی زن استنباط می گردد. نیز مطابق بعضی نظری های فقهی، زوجه در برخی مسایل عقود و ایقاعات فاقد اهلیت حقوقی است. مبتنی بر این نظریه ها، جنسیت و زوجیت در اهلیت حقوقی زن مؤثر است. بررسی های این نوشتار نشان می دهد که ادله حجر حقوقی زن یا زوجه ناتمام و میان زن و مرد یا زوجین در اهلیت حقوقی تفاوتی وجود ندارد.
۱۷۷۷۰.

تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 169 - 202

کلید واژه ها: تحریم مسئولیت بین المللی کرونا حق بر سلامت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی کشور ایالات متحده آمریکا، سال هاست بخش های مختلف اقتصاد و حوزه سلامت و درمان کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گرچه تحریم کنندگان همواره مدعی اند که تحریم ها شامل بخش سلامت و درمان و تجهیزات پزشکی نمی شوند، عملاً با اعمال تحریم های بانکی، مسیر خرید اقلام ضروری دارویی و تأمین مواد اولیه آن را مسدود یا دست کم با موانع جدی مواجه کرده اند. علاوه بر این، واهمه شرکت های خارجی از تحریم های ثانویه آمریکا، علی رغم مفاد صریح دستور موقت دادگاه دادگستری بین المللی مبنی بر مستثناشدن معاملات راجع به اقلام غذایی و دارویی از شمول تحریم ها، موجب عدم همکاری آن ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی شده است. با شیوع ویروس کرونا به ویژه در مراحل آغازین، مشکلات کمبود دارو و ملزومات پزشکی، نظام درمان کشور را برای مقابله مؤثر و سریع با ویروس کرونا دچار اخلال کرده است که این امر، نقض فاحش حقوق بنیادین بشری است؛ حقوقی که در اسناد لازم الاجرای بین المللی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر آن است که با اثبات حقانیت ایران در مطالبه این حق بنیادین در مراجع ملی و بین المللی، زمینه مدیریت بهتر این بحران و امکان جبران خسارت ناشی از تحریم را فراهم نماید.
۱۷۷۷۱.

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده از حقّ با تأکید بر شرکت های تجاری و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 37 - 74

کلید واژه ها: سوءاستفاده از حق شرکتهای تجاری قاعده اکثریت راه کارهای غیرقضایی شرکت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
یکی از مسائل مهم حقوق شرکت های تجاری، سوءاستفاده از حق از سوی شرکا است. در این میان بر اساس قاعده اکثریت که قانون حاکم بر شرکت های تجاری است، اکثریت، نقش محوری را در تصمیمات و اقدامات شرکتها ایفا می کنند که نتیجه آن می تواند سوءاستفاده از حق و اختیارات در راستای منافع خود و نادیده گرفتن منافع اقلیت باشد. به عبارت دیگر، اِعمال قاعده اکثریت، با تمرکز قوای شرکت در دستان اکثریت سهامداران که می تواند از آن سوءاستفاده کند، ملازمه دارد. سوال پژوهش این است که از طریق چه راه کارهایی می توان محدودیت هایی بر قاعده اعمال حق توسط اکثریت پیش بینی کرد تا این قاعده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که این راه کارها را می توان به راه کارهای قضایی و غیرقضایی تقسیم کرد و در این تحقیق صرفا راه کارهایی غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. راه کارهای غیرقضایی اشاره به توافقات سهامداران در درون شرکت دارد که به موجب قرارداد صورت می گیرد. این قرارداد در شرکت های خصوصی و دولتی در قالب اساس نامه تصویب می گردد که به موجب این اساس نامه سهامداران با یکدیگر و با هیأت مدیره و مدیر عامل توافقاتی را منعقد می کنند. برای پاسخ به سوال، ابتدا مفهوم سوءاستفاده از حق و قاعده اکثریت در شرکتهای تجاری بررسی شده و سپس به راه کارهای غیرقضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق پرداخته شده است.
۱۷۷۷۲.

نابسندگی حقوق بین الملل در مواجهه با تروریسم؛ با تأکید بر عملیات تروریستی در ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 17-34

کلید واژه ها: تروریسم حقوق عمومی تروریسم دولتی تروریسم سازمان یافته ایران حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
خشونت سیاسی و تروریسم، درهمه جای جهان، با بار ارزشی و نظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. تروریسمی که به لحاظ تعاریف سازمان یافته سلطه طلبانه، قدرت خواهانه و تحت حمایت قدرت های بین المللی و دولتی بوده است، در کشور ایران، بیشترین محل صدور تروریسم دولتی و سازمان یافته کشورهای اروپایی و عراق بوده است؛ زیرا عمده سازمان های تروریستی در اروپا و به خصوص فرانسه و آلمان و سپس، عراق حضور داشته و عملیات آن کشورها سازمان دهی شده و در ایران اجرا می شده است و در عین حال، از حمایت جدی ایالات متحده برخوردار بوده اند. تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای است و مبتنی بر این است که در سازمان ملل متحد، اصلاح دموکراتیک اساسی نه تک قطبی و نه دو محوری، بلکه چند محوری است و نیز در این سازمان، یک سیستم جامع و یکپارچه حقوق بین الملل بشردوستانه وجود ندارد و ساختار تک قطبی نظم جهانی کنونی و تهدید تروریست علیه صلح و ثبات، خواه در سطح ملی یا بین المللی، نباید به عنوان عملی مقبول و مشروع پذیرفته شود.
۱۷۷۷۳.

تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 201 - 227

کلید واژه ها: جرایم شرکتی ماهیت نظام اقتصادی جرم شناسی انتقادی نظام اقتصادی لیبرال نظام اقتصادی دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۴
شرکت ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده ای نوظهور به نام «جرایم شرکت ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده اند را می توان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم  یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطه مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار می گیرند و به معنای اعمال مجرمانه شرکت های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می گیرد.<br /> شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می تواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، می تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.
۱۷۷۷۴.

حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 77 - 98

کلید واژه ها: اقلیت های جنسی حقوق بشر حقوق استخدامی ترا جنسیتی ها همجنس گرایان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۶۵
از گذشته های دور تاریخ، «اقلیت های جنسی» از جمله واقعیات حاکم بر جوامع انسانی بوده اند و در ساحت حقوق، در سایه تحولات حقوق بشری، این مقوله «قدیم» به موضوعی «جدید» تبدیل شده است. در برداشت مدرن، حقوق به دنبال ترسیم فضایی برای «حق بنیان»ی انسان، نظیر «اقلیت های جنسی» بوده است. از جمله حقوق این اقلیت ها، «حقوق استخدامی» آن هاست که در این مقاله به بحث گذاشته شده است و با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است، نخست؛ دیدگاه نظام حقوقی ایران راجع به اقلیت های جنسی، نگاه: «پذیرش یا رد مطلق» حقوق آن ها نیست. دوم؛ در هیچ سند استخدامی، به ممنوعیت یا مجاز بودن استخدام اینگونه شهروندان تصریح نشده است. سوم؛ به استناد اسناد عام قانونی، برخی از اقلیت های جنسی، همجنس گرایان، بر اساس احکام دینی و تحت شرایطی، محکوم به «اعدام» هستند. بنابراین حقوق استخدامی آن ها از اساس فاقد موضوعیت است. چهارم؛ نظام حقوقی ایران در میان اقلیت های جنسی، فقط به تراجنسیتی ها نگاه نسبتاً مثبتی دارد و در اسناد قانونی، برای آن ها ممنوعیتی از حیث استخدام پیش بینی نشده است. پنجم؛ از دیدگاه حقوق بشر، امروزه محدودیت ها و ممنوعیت های مستقیم و غیرمستقیمِ پیش بینی شده برای اقلیت های جنسی در نظام حقوقی ایران، محل چالش جدی است.
۱۷۷۷۵.

نقد و بررسی تأویلات عرفانی از شریعت قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 99 - 123

کلید واژه ها: شریعت عرفان تأویلات عرفانی آیات الاحکام حقوق قرآنی قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۶۴
وضعیت شریعت قرآنی در دو مبحث در میان برخی از صوفیه متزلزل شده است؛ یکی در بحث مربوط به رابطه شریعت، طریقت و حقیقت؛ چرا که به زعم  برخی از صوفیان، رعایت احکام شرعی برای کاملان و واصلانی که  از شریعت و طریقت گذشته و  به حقیقت رسیده اند ضرورتی ندارد. دیگری در بحث تأویلات آیات الاحکام اعم از حقوقی و غیره است که در برخی از این تفاسیر، قسمت مهمی از آنها را از معنای ظاهری، عرفی و حقیقی خود تهی کرده و به سود گرایش خویش تأویل کرده اند؛ تأویلی که گاهی با هیچ یک از قواعد تفسیری و قواعد موجود در علم اصول سازگار نیست. چنین روشی از دیرباز سبب حساسیت عالمان دینی و مفسران قرآن شده است. از این رو باید به تبیین و شرح و احیاناً نقد و آسیب شناسی چنین برداشت هایی بپردازیم که نوشته حاضر در پی تحقق آن است. در این نوشته نظر برخی از مفسران و قرآن پژوهان نیز مورد نقد قرار خواهد گرفت.
۱۷۷۷۶.

بررسی فقهی – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 48 - 59

کلید واژه ها: حسن نیت رفتار منصفانه قراردادهای تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاریچکیدهاصل حسن نیّت و رفتار منصفانه که به عنوان یک اصل در سلامت روانی معاملات تجاری و از اصول اساسی حاکم بر قراردادها ست که در کنار دیگر اصول حاکم از جمله، اصل آزادی قراردادها و حاکمیّت اراده از اهمیّت قابل توجه و انکار ناپذیری برخوردار می باشد. اهمیّت و جایگاه این اصل و آثار حقوقی حاصل از آن به نحوی است که، چنین اصلی در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی از جمله، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی دارد.بررسی تطبیقی اصل روانی حسن نیت در سلامت قراردادهای بین المللی به صورت تطبیقی در حقوق کامن لا ، رومی ژرمنی، فقه و حقوق موضوعه ایران صورت گرفته است. برخی از کشورها از جمله، حقوق آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متّحده آمریکا به طور صریح به عنوان یک قاعده مهم و اساسی در بین سایر اصول و قواعد حاکم بر قراردادها به رسمیّت شناخته شده است و طرفین قراردادهای تجاری خود را ملزم به تبعیّت از آن می دانند.به گونه ای که دیگر اصول حاکم بر قراردادها نمی توانند اهمیّت و آثار آن را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله آثار و ضمانت های اجرایی اصل روانی حسن نیت می توان به مسئولیّت هر یک از طرفین قرارداد در مراحل مقدماتی انعقاد، اجراء و تفسیر آن اشاره کرد که در صورت تقصیر هر یک از آنها و ایجاد خسارت برای دیگری، شخص مقصّر ملزم به جبران خسارات می باشد
۱۷۷۷۷.

راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 47 - 79

کلید واژه ها: فوتبال پول‎شویی جرم سازمان یافته گروه اقدام مالی تدابیر پیشینی و پسینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
امروزه سرمایه گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول های کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکن ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می شود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین دولتی در مسیر مقابله با پولشویی، با انتشار گزارشی در سال 2009 راجع به چنین فضای خطرناکی هشدارهای لازم را اعلام نمود. با کنکاشی که در طی این نوشتار صورت پذیرفت مشخّص گردید، گروه اقدام مالی راهبرد متناسبی را در راستای مقابله با پولشویی در بستر فوتبال مورد انشاء و پیگیری قرار داده است؛ بدین ترتیب، مکانیسم گروه اقدام مالی تنها منصرف به شناسایی بسترهای مستعد پولشویی در فوتبال نشده بلکه تدابیر متعدد پیشینی و پسینی نیز را دربرمی گیرد. با این وجود، ایران در عمل به تدابیر یادشده، رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است؛ بدین ترتیب، در طی جستار حاضر، تلاش بر آن است تا علاوه بر احصاء و بررسی راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، به واکاوی درباره این موضوع پرداخته شود که کنشگران قانونگذاری ایران تا چه حد در مسیر اجرای تدابیر مذکور گام برداشته اند.
۱۷۷۷۸.

سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 61-86

کلید واژه ها: قاچاق مشروبات الکلی پیشگیری سازوکار پلیسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۵۶۹
پدیده قاچاق مشروبات الکلی از جمله آشناترین پدیده هایی است که در سالهای اخیر در کانون توجه محققین و سیاستگذاران کشوری قرار گرفته است. تحقیقات و همچنین سیاستگذاری های مختلف در این خصوص منجر به تجربه های مختلفی شده است. آنچه که امروزه در جامعه ایران مشاهده می گردد حاکی از آن است که علیرغم مبارزه شدید با این پدیده و صرف هزینه های مالی و انسانی بسیار زیاد هنوز این پدیده شوم در جامعه خودنمایی می کند که نیازمند مطالعه و اخذ راهکارهای نوین می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی شکل گرفته است. طی سالهای متمادی واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی به طور کلی با مفهوم سرکوبی جرم و مجازات همراه بوده است، اما از آغاز سالهای دهه هفتاد میلادی، با پذیرش نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست کیفری در کنار قلمرو سنتی آن یعنی سرکوبی، بینش نوینی از مأموریت پلیس در جامعه مطرح شد. بر همین اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل سازوکارهای متنوعی برای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناک و جرم زا به وجود آمده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که پلیس در حال حاضر دارای سازوکارهای متنوعی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی می باشد که بکارگیری این سازوکارها در برخی موانع با مشکلات اجرایی و حقوقی مواجه می باشد و در این راستا پیشنهاد می گردد که نظام قانونی حمایتی از سازوکارهای پلیس بازنگری شده و موانع پیش روی این سازوکارها برطرف گردد.
۱۷۷۷۹.

نقش جامعه مدنی در ایجاد قاعده حقوقی در دوران جهانی شدن با تأکید بر سازمان های غیر دولتی: گذار حقوق از الزام به اقناع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلید واژه ها: جهانی شدن جامعه مدنی سازمان های غیر دولتی ایجاد قاعده حقوقی اقناعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزام آوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.
۱۷۷۸۰.

تبیین فقهی - پزشکی خلأهای تقنینی مربوط به دیه عقل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 31-38

کلید واژه ها: قصاص دیه عقل اختلال روانی عته جنون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۶
عقل از بزرگترین نعمتهای الهی به انسان است. شارع مقدس با علم به این موضوع به منظور حفظ سلامت عقل، چتر حمایت خود را در برابر آسیبهای متعدد جزئی و کلی وارد بر آن گسترانیده و برای صدماتی که موجب زوال آن میگردند دیه کامل و آنهایی که موجب نقصان عقل میگردند ارش را تعیین نموده است. به تبع، فصل پنجم از بخش دوم کتاب دیات در قانون مجازات اسلامی به مسائل پیرامون دیه عقل اختصاص یافته است. به نظر میرسد ضعفهای جدی در بدنه نظام تقنینی کیفری ایران در این خصوص وجود دارد که محل تامل است و در کتب فقهی نیز به آن کمتر اشاره شده است. یکی از نصادیق خلاء مفهوم «عته» است. در تبیین این ماهیت میتوان گفت اگرچه لفظ «عته» در برههای بین دوگانه مجنون و ناقصالعقل دارای اشتراک لفظی بوده ولی بهترین حالت آن است که «عته» را چیزی غیر از جنون در نظر بگیریم. همینطور در تبیین جایگاه این مفهوم در بین اختلالات روانی شناخته شده، بهدلیل عدم قطع ارتباط «معتوه» با واقعیات جهان پیرامونش و نیز توان نسبی اداره زندگی و عدم زوال کارکرد، در دسته نوروزها قرار میگیرد. همچنین در بحث قصاص در جنایات موجب زوال یا نقصان عقل، ادله گروهی که موافق اجرای قصاص در این قسم از جنایات هستند از ارجحیت برخوردار بوده و میتوان قصاص در این جنایات را داخل در عمومات ادله قصاص قرار دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان