فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۰۴۱ تا ۱۶٬۰۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۰۴۱.

حمایت از حق بر سلامت روان در برابر کووید 19 در پرتو ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق سلامت روان کووید 19 حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی نظریه عمومی (شماره 14) ماده 12 میثاق تعهدات دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۷۶
وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می دهد، لذا مصون سازی زندگی انسان در برابر آن ها بسیار پراهمیت می باشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسری ترین نوع بیماری های همه گیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حق های بشری، حق سلامت روان می باشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیب پذیر می باشد. در دوران همه گیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه می نمایند اما گروه های خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر می شوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیت ها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیب پذیر از کرونا برخوردار می باشد.
۱۶۰۴۲.

آیین دادرسی اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: مرجع صالح چگونگی درخواست بررسی تقاضانامه چگونگی اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۳۶
اجرای احکام و اسناد خارجی با توجه به رشد جوامع و توسعه روابط امری خطیر و اجتناب ناپذیر است.امروزه برای هیچ ملتی امکان پذیر نیست که در چهاردیواری سرزمین خود محصور بماند.به طور معمول جهت اجرای حکم صادره از دادگاه های داخلی هر کشور هیچ اشکالی وجود ندارد،ایران نیز از این جرگه مستثناء نیست؛ منتهای مراتب هر امری نیازمند تشریفات و رعایت اصولی می باشد که چنین تشریفات و اصولی انجام آن را ممکن می سازد.رجوع به محکمه صالح محل اقامت محکوم علیه،وجود تقاضانامه کتبی و یک سری پیوست ها و نتیجتاً جلسه دادرسی و حکم به اجرای آن از این جمله است که در مواردی متمایز از شیوه دادرسی معمول می باشد.
۱۶۰۴۳.

تکوین قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله-حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله حکم قواعد حقوقی حقوق طبیعی حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضع شده توسط آن ها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آن ها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر می آوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم به عنوان پاسخ یک مسئله، نمی تواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.
۱۶۰۴۵.

تضمین موثر و حمایت قضائی از حقوق سیاسی شهروندان در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق سیاسی شهروندی حمایت قضائی تضمین مؤثر دیوان عالی حقوق شهروندی نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۵۵۹
حقوق سیاسی شهروندان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و این به رسمیت شناخته شدن اقتضای آن را دارد تا در نظام حقوقی سازوکارهایی برای تحقق آن تعبیه گردد. قانون اساسی ایران تقارن زیادی از جهت شناسایی حقوق سیاسی مندرج در آن با میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی دارد و از طرفی ایران بدون حق شرط اجرای این میثاق را بر عهده و ذمه دارد و خروج از آن نه مطلوب است و نه مفید فایده. در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و تفاسیری که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص تضمین انجام داده است، ثقل نظرات پیرامون حمایت قضائی می باشد تا افرادی که حقوق سیاسی آنها نقض شده است بتوانند با شکایت به مراجع صالح تقاضای رسیدگی نموده و حسب مورد اقداماتی جهت الزام به اجرا یا جبران خسارات و یا حداقل کاهش آثار و جلوگیری از تکرار آن به عمل آید. در ساختار قضائی فعلی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد تحقق و تضمین قضائی حقوق سیاسی شهروندی با دو رویکرد قابل بررسی می باشد. رویکرد اول استفاده از ظرفیت های موجود و اصلاح آنها مانند محاکم کیفری و دیوان عدالت اداری و رویکرد دوم ایجاد ساختار جدید در قالب «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» یا «دیوان عالی حقوق بشر و شهروندی» است. بیشتر سوابق تحقیق انجام شده در زمینه حقوق شهروندی به موضوع شناسایی این حقوق توجه داشته و تحقیقات در خصوص تضمین های ساختاری در این زمینه به جهت بین رشته ای بودن موضوع (حقوق بین الملل و حقوق عمومی) کمتر مورد توجه قرار داشته است. از لحاظ ساماندهی تحقیق ابتدا به مبانی موضوع تضمین مؤثر پرداخته شده است و سپس ظرفیت های ساختاری موجود مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهایی جهت اصلاح ساختارهای موجود یا ایجاد نهادهای نوین مطرح شده است.
۱۶۰۴۶.

مبانی، آثار و چالش های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعیین سرنوشت حق مجرم دعوای کیفری تعیین کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۵۴۴
حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا می کند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می کند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژه ای دارد و در اعلامیه های الزام آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالش های فراروی اعطای حق تعیین سرنوشت دعوای کیفری به مجرم است؛ بنابراین برای دستیابی به این هدف با روشی توصیفی   تحلیلی به بررسی و تبیین مبانی و دلایل عمومی، کیفرشناختی و جرم شناختی روی آوری به چنین حقی و آثار آن در دادرسی ها پرداخته شد و به این نتیجه دست یافتیم که این شیوه دادرسی در بستر غالب نظریات کیفرشناختی و جرم شناختی قابلیت پذیرش دارد و هویت بخشی به بزهکار، سرعت بخشی به رسیدگی های کیفری، کیفرزدایی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری، افزایش دقت در رسیدگی ها و نیز افزایش اعتماد به دستگاه قضایی از جمله مهم ترین آثار اعطای این حق به مجرم اند.
۱۶۰۴۷.

بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم تعدیل قضایی تعذر پیمانکاری نفتی قراردادهای نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۱
تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه تحریم های اخیر حادث شده است. با توجه به مفاهیم حقوقی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد در شرایط اعمال تحریم، به نظر می رسد کاهش ارزش نفت مبنای مناسبی است. اما تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران، جز در موارد خاص و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. کاهش ارزش نفت نیز با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نکته مهم این است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان ماهیت قبلی وجود داشته باشد. بنابراین، ممکن است در برخی موارد تعدیل قابل توجیه نباشد. با توجه به نبود نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق ایران و نامشخص بودن جایگاه عوامل پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم، موضوعی بحث برانگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.
۱۶۰۴۸.

بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری وضعی حقوق ایران فقه امامیه مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.
۱۶۰۴۹.

ماهیت حقوقی و نحوه ارزیابی زیان به زیبایی ناشی از صدمه بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیان به زیبایی دیه ارش خسارت بر درآمد هزینه های پزشکی ارزیابی زیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
نظر به اهمیتی که امروزه عرف جامعه برای مقوله زیبایی قائل هستند، زیان وارد بر آن زیان مستقلی محسوب می شود که صرف نظر از صدمه به جسم انسان، آثار مالی و غیر مالی متعددی برای زیان دیده به وجود می آورد. گاهی امکان اشتغال در مشاغل معینی به واسطه این زیان از زیان دیده سلب می شود و این علاوه بر خسارت های مربوط به هزینه های درمان است. در کنار این خسارت های مالی، درد و رنج، از دست دادن لذات زندگی و اختلالات عصبی مهم ترین عناوین زیان معنوی هستند که در اثر ورود صدمه به زیبایی فرد به وجود می آید. از بررسی حقوق آمریکا و انگلیس این طور برداشت می شود که خسارات وارد بر زیبایی قابل جبران هستند. مسئله اصلی پژوهش پیش رو آن است که آیا زیان وارد بر زیبایی می تواند به عنوان یک زیان مستقل در نظر گرفته و به تبع آن جبران شود. اگر این طور باشد با وجود نهاد دیه در نظام حقوقی ما و تمام مباحثی که راجع به خسارات مازاد بر دیه مطرح بوده و هست، زیان وارد بر زیبایی که در اثر صدمه به بدن ایجاد می شود چه وضعی خواهد داشت و ارزیابی آن چگونه خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به ماهیت و اهمیت کنونی زیان به زیبایی و به خصوص امکان اعاده زیان دیده به حالت سابق که ضرورت آن از متون فقهی هم قابل برداشت است، مطالبه این خسارات و جبران آن ها دور از ذهن نیست. ضمنا راهکار هایی برای ارزیابی وجود دارد که در خسارات مالی و معنوی می تواند متفاوت باشد.
۱۶۰۵۰.

به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعده مصلحت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی حقوق فقه مستقلات عقلی مصلحت منابع حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۳۰
تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روش های اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامن لا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمی توان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعه مستقلات عقلی و قاعده مصلحت، چارچوب به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که به کارگیری روش ها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نه تنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، می توان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.
۱۶۰۵۱.

مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد دولتی پیمانکاری داوری ایران فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۴۰۸
طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.
۱۶۰۵۲.

انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسان انسان شناسی سرشت انسان حقوق عمومی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۹۷
شاخه های علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله حقوق، ناگزیر بر دیدگاهی خاص از سرشت و ماهیت انسان بنا شده اند و این رویکردها در منابع حقوق جاری و ساری شده است. قانون اساسی نیز به مثابه منبع سترگ سیاسی ترین شاخه حقوق (حقوق عمومی) حامل دیدگاهی ناظر بر سرشت و ماهیت آدمی است که می توان آن را از لابه لای اصول آن به مدد مقدمه و مشروح مذاکرات مجلس مؤسسان استنباط کرد. نتیجه چنین تلاشی می تواند یاریگر محققان در درک بیش از پیش نسبت به نظام حقوقی-سیاسی حاکم، فهم مبنای هنجارهای تجویزشده و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی باشد. این مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که «سرشت انسان» در منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از انسان ها در این قانون چه مختصاتی دارد و پاسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چیستی و کیستی انسان کدام است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انسانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاه مخلوق خداوند، حاکمیت و تشریع را مختص او می داند و تسلیم در برابر امر اوست و رابطه خود را با دیگر انسان ها و طبیعت براساس وظیفه الهی اش تنظیم می کند. انسانِ قانون اساسی ذاتاً شخصی در حال رشد، مختار، دارای کرامت ذاتی اعطایی و برابر با همنوعان خود است. از منظر این قانون، جامعه سیاسی ایران، بر مدار اعتقاد متحد شده و بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم و به سوی غایت خود در حال رشد است. قانون اساسی به طبیعت بشر خوش بین است، اگرچه امکان ارتکاب جرم و خطا او را از نظر دور نداشته است، اما بنابر شأن تشریعی خود در راستای فراهم آوردن زمینه رشد، به امکان حرکت قهقرایی انسان اشاره ای نمی کند.
۱۶۰۵۳.

مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت (قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق رقابت رویه های ضد رقابتی ممنوعیت حرمت حکم تکلیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۴۹۳
رقابت، نوعی تضادّ توأم با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز  این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد، رویّه های ضدّ رقابتی است. این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها  نیازمند تحقیق دیگری است.
۱۶۰۵۴.

رجوع نابه هنگام به داوری در شروط حل اختلاف چندمرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آیینی درخواست نابه هنگام شروط حل اختلاف چندمرحله ای صلاحیت ماهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۹۹
شروط حل اختلاف چندمرحله ای چند مرحله نظیر مذاکره، میانجیگری، و داوری یا دادرسی قضایی را جهت حل اختلافات مقرر می دارند. چنانچه در زمینه قصد طرفین مبنی بر التزام به مراحل مختلف این شروط یقین وجود داشته باشد، مراجع ذی صلاح طرفین را اجبار به رعایت ترتیب مورد توافق می کنند. در زمینه این اجبار مسائلی شایان توجه است. در صورت طرح درخواست نزد داور، پیش از طی مراحل قبل، چه مرجعی برای اتخاذ تصمیم درخصوص این درخواست نابه هنگام صالح است و اثر اقامه درخواست نابه هنگام نزد داور یا دادگاه چیست؟ در این خصوص دو نظریه وجود دارد. گروهی این شروط را واجد ذاتی ماهوی می دانند. طبق این نظر رجوع نابه هنگام صرفاً تخلفی قراردادی و موجب خسارت است و ناقض صلاحیت نیست. گروهی دیگر طبیعت این شروط را آیینی می دانند که رعایت ترتیب مراحل پیش از رجوع به دادگاه یا داور ضرورت دارد. در باب ماهیت تصمیم صحیح در مواجهه با درخواست داوری یا دادرسی نابه هنگام نیز دو نظر وجود دارد. در نظر اول درخواست نابه هنگام رد می شود. اما، در نظر دوم رسیدگی به درخواست نابه هنگام متوقف می شود و پس از تحمل ترتیب مورد توافق طرفین دوباره رسیدگی جریان می یابد. در این پژوهش، در هر دو مورد دیدگاه های اخیر دیدگاه های صحیح به شمار رفته اند.
۱۶۰۵۵.

تحلیل رویکرد زیست محیطی در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول حقوق بین الملل محیط زیست توسعه پایدار شروط زیست محیطی قراردادهای نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۷۷
هدف از نگارش این مقاله مطالعه چگونگی مواجهه قراردادهای نفتی با موضوع محیط زیست است. در این راستا، با نگاهی به سابقه قراردادهای نفتی از زمان امتیازات سنتی (تا اواسط قرن بیستم) ملاحظه شد که در قراردادهای این دوره مسئله محیط زیست مطرح نبوده و تنها یک مورد از امتیازات به موضوع پرداخته بود که آن نیز ناقص بود و و سازوکار مشخصی نداشت. در قراردادهایی که از نیمه قرن بیستم منعقد شد، رفته رفته شروطی درباره حمایت از محیط زیست درج شد و هم اکنون بیشتر قراردادهای نفتی حاوی چنین ماده ای اند؛ در برخی قراردادها تعهدات مفصل و مشخصی درباره حفظ محیط زیست، برچیدن تأسیسات و حفظ محیط زندگی بومیان ساکن در ناحیه عملیات وجود دارد. با این حال، مطالعه الگوهای مختلف قراردادی نشان می دهد که مقررات مندرج در قراردادها غالباً کلی و مبهم است و در موارد زیادی توانایی تحمیل تکالیف مشخص قابل اجرایی بر شرکت های سرمایه گذار را ندارند. به نظر می رسد کشورهای سرمایه پذیر جذب سرمایه را بر حفظ محیط زیست ترجیح می دهند و در این خصوص به ذکر مقرراتی کلی بسنده می کنند.
۱۶۰۵۶.

ماهیت و شرایط تحول قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده حقیقی اراده فرضی تحول قرارداد قرارداد باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می شود، لذا برخی از سیستم های قانون گذاری علاوه بر پیروی از سیاست های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش بینی نموده اند که اگر با وجود همه تلاش ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخه حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریه تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه حل ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به طور کامل داشته باشد و اراده طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل اراده حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر اراده فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به دنبال آن بوده اند استنباط می شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به عنوان قاعده عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می شود.
۱۶۰۵۸.

اطلاعات محرمانه تجاری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاعات سری تجاری مالکیت فکری حریم خصوصی مسئولیت قراردادی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۷۵۰
در عصر فناوری اطلاعات و قابلیت دست یابی سریع به اطلاعات، حمایت از اطلاعات سرّی تجاری اهمیت فوق العاده ای یافته است. با این حال، به مفهوم اطلاعات مزبور و ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت همه جانبه از آن در قالب قانونی ویژه در حقوق کشورمان توجه نشده است. این معضل به بروز مشکلات حقوقی در مقام دادرسی با ادعای نقض حریم اطلاعات مزبور و درخواست حمایت قانونی از آنها، منجر شده است. در نتیجه، بسیاری قربانیِ فقدان مقررات کافی در رابطه با اطلاعات سری تجاری و زیان های هنگفت ناشی از آن می شوند. ترسیم قواعد حمایتی در چارچوب تقویت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در این حوزه، به امنیت تجاری و رشد سرمایه گذاری در کشور منجر خواهد شد. بنابراین، بررسی وجوه مبنایی حمایتی اطلاعات مزبور در فقه و حقوق ایران، پذیرش این نهاد در قالب تصویب قانونی جامع و مانع را سرعت می بخشید. در پژوهش حاضر، به وضعیت اطلاعات سری تجاری در قوانین و مقررات کنونی و خلأهای ناشی از آن اشاره خواهد شد. در نهایت، به تدقیق در مسئولیت قراردادی و سپس مسئولیت غیرقرادادی نقض حریم اطلاعات فوق الذکر در سه حوزه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عینی و مطلق پرداخته خواهد شد. روش حاکم بر پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است.
۱۶۰۵۹.

سیاست تقنینی حقوق کیفری ایران با رویکرد تامین امنیت فضای مجازی مختص کودکان

کلید واژه ها: فضای مجازی کودکان حقوق کیفری سیاست تقنینی حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۶۰۷
پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات درسال های آغازین سده بیست ویکم دگرگونی های بیشماری را در زمینه های فناوری واطلاعات بوجود آورده ودروازه دیگری را به جهان نوین گشوده بطوریکه تمام فعالیت های اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر وتحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته واز آنجایی که دنیای مجازی ودسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی صورت داده که برای جلوگیری از ورود کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم جهت حفاظت آن ها پدید آورده است. رویکرد کیفری متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواندبا پیشگیری آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان رابه حداقل ممکن کاهش دهددر این میان پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتا" نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار بگیرند مطرح می شود.
۱۶۰۶۰.

کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویب مجموعی تصویب انحلالی فرایند قانون گذاری مشارکت حداکثری نمایندگان مشارکت فعال نمایندگان مشارکت آگاهانه نمایندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۷
مستنبط از اصول متعدد قانون اساسی (مانند اصول 58، 71 و 85)، برخی فرایندهای مقرر در آیین نامه داخلی مجلس و نظرهای متعدد شورای نگهبان در این زمینه، رویکرد غالب نظام حقوقی کشور را باید مبتنی بر مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری معرفی کرد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است که کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون گذاری باید چگونه باشد؟ در این پژوهش ضمن اثبات ضرورت مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری، رویه های ناقض این رویکرد شناسایی و تحلیل شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق، برخی فرایندها و رویه های قانون گذاری ایران از نظر منوط بودن بررسی مواد و اجزای طرح ها و لوایح به اعلام مخالفت نمایندگان، تصویب برخی طرح ها و لوایح از جمله در زمینه دائمی ساختن قوانین آزمایشی و تصویب طرح های تنقیحی به صورت مجموعی و همچنین عدم مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان در بررسی پیوست ها و ضمایم طرح ها و لوایح -به خصوص پیوست های لوایح بودجه و موافقت نامه های بین المللی، با رویکرد غالب نظام حقوقی ایران انطباق ندارد. ازاین رو اصلاح فرایندها و رویه های مذکور به منظور انطباق با این رویکرد مورد انتظار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان