فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۵۶۱ تا ۱۵٬۵۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۵۵۶۱.

عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متهم پیشگیری عوامل برون سازمانی فرآیند دادرسی خشونت پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۵۸
زمینه و هدف: امروزه پلیس بازوی اجرایی حکومت ها برای برقراری نظم در جامعه به حساب می آید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس می تواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد. بر این اساس در سال های اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی بر منع استفاده از خشونت و بهره مندی از روش های علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران در برخورد با متهمان مرتکب اعمال خشونت می شوند عواملی که در بروز این خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردی، درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند. هدف این مقاله احصای عوامل برون سازمانی مؤثر بر خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است. روش: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن به تعداد 1000 نفر  از دو گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده از از فرمول کوکران 277 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظام مند از هر دو گروه انتخاب شدند. یافته: مهم ترین یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها بیانگر آن است که تفاوت نظرات دو گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99% معنادار است و از بین عوامل برون سازمانی بروز خشونت، انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه اول، بی احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی در رتبه دوم و انتظار رسانه های جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در مجموع هر دو گروه عوامل برون سازمانی را به میزان 58.8% در احتمال بروز خشونت مؤثر می دانند.
۱۵۵۶۲.

چالش های انطباق شرایط صحت قراردادها در شرط و موافقت نامه داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اهلیت شرط داوری شرایط صحت موضوع داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
شرایط صحت قراردادها در شرط و موافقت نامه داوری در قانون آ.د.م از موافقت نامه داوری تعریفی ارائه نشده است، لیکن بند ج ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی آن را تعریف کرده است. موافقت نامه داوری، قرارداد و توافقی فی مابین طرفین است که طی آن شیوه حل و فصل اختلافات آتی یا موجود به داوری اشخاص ثالث غیر از محاکم دادگستری واگذار می گردد.شرط ضمن عقد از این جهت که مورد قصد و توافق طرفین قرار می گیرد و دوطرف با اراده انشایی نسبت به تشکیل آن اقدام می کنند در قلمرو لفظ معامله مندرج درصدر ماده 190 یادشده قرار می گیرد. شرط داوری به عنوان شرط مستقل، علی رغم ظاهر ضمن عقد بودن، دارای هویتی مستقل و دارای اعتبار است و از حیث استقلال، یک عمل حقوقی مستقل محسوب می شود. البته قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت معاملات در ماده 190 ق.م در واقع شرایط صحت اعمال حقوقی است و قواعد عمومی قراردادها، قواعد اعمال حقوقی است که در مورد عقود، به طور خاص تدوین شده است.تمامی شرایط صحت قراردادها در داوری اعم از شرط مستقل یا شرط وابسته یا موافقت نامه داوری قابل تسری است.
۱۵۵۶۳.

جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویه نهادهای بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی مذهب آزادی ابراز مذهب اعمال مذهبی اجتماعات مذهبی تبلیغ مذهبی پوشش مذهبی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزله امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی و نیایش نمایان شود. همچنین، حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانه پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات که به طور عام شناسایی شده است، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می آید. حق آموزش مذهبی و تبلیغ مذهب، دیگر نمودهای مهم آزادی مذهب به شمار می روند که به طور جدی از سوی باورمندان مذاهب، پیگیری می شوند. ادای سوگند براساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی این جلوه ها را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی می کند و نشان می دهد که با وجود عدم تصریح به برخی از این زوایا در اسناد بین المللی، رویه قضایی دیوان این حق را توسعه داده است.
۱۵۵۶۴.

سب النبی ، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سب ّالنبی سب الائمه ارتداد قذف قتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
مقاله حاضر در صدد بررسی این موضوع است که آیا حکم به مجازات قتل ساب النبی به علت ارتداد ساب است و یا آنکه حد سب النبی جرم حدی مستقلی است و مجازات آن منوط به اثبات ارتداد نیست. بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که مجازات سب حدی از حدود الهی است و حکم به قتل ساب نیز به دلیلی غیر از ارتداد ساب می باشد، در حالی که بر اساس دیدگاه فقهی برخی از فقها ی دیگر مجازات سب به علت خروج فرد ساب از دین است که منجر به صدور حکم به ارتداد وی می شود. در این میان برخی از فقها نیز دیدگاه میانه ای را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست با توجه به الفاظ بکار رفته از سوی ساب، قائل به تمیز شد. قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیدگاه نخست را انتخاب کرده است. این دیدگاه اگرچه از حیث فقهی پذیرفته شده است؛ لیکن به نظر می رسد پذیرش آن به صورت مطلق صحیح نبوده و از چند حیث محل ایراد است.
۱۵۵۶۵.

مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض تعهدات سرمایه گذاری خارجی

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی مسئولیت بین المللی دولت نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۹۲
امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است که مستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده سرمایه گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، و به تبع آن انعقاد موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی بوده است و عمدتاً در تجارت بین الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخ این سؤال که مسئولیت بین المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه گذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفاً در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید.
۱۵۵۶۶.

چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دو قلوهای به هم چسبیده وحدت شخصیت تعدد شخصیت جنایت بر عضو قصاص عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۹۴
اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.
۱۵۵۶۷.

حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متهم محاکمه غیابی اخلال در دادرسی دادرسی منصفانه دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۶۳
حضور در جلسه دادرسی حق متهم است. اسناد بین المللی زیادی چنین حقی را در فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار داده اند. اکثر محاکم کیفری بین المللی، محاکمه حضوری را اصل و محاکمه غیابی را استثناء تلقی کرده اند. چنین رویکردی متأثر از ماهیت دادرسی اتهامی حاکم بر محاکم کیفری بین المللی است. دیوان کیفری بین المللی با تدوین قواعد آیین دادرسی و ادله جدید امکان تقاضای عدم حضور در برخی از جلسات دادرسی را برای بعضی از متهمینی که مکلف به انجام مشاغل عمومی فوق العاده در عالی ترین سطح ملی هستند فراهم می کند. شناسایی چنین امکانی برای این افراد به صورت مجزا در کنار سایر متهمین؛ ابهامات و پرسش هایی را بر می انگیزد که گویی اصل برابری متهمین در مقابل دیوان کیفری بین المللی را بر هم زده است. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص اصل حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در پرتو اساسنامه و قواعد آیین دادرسی و ادله جدید دیوان است.
۱۵۵۶۸.

بررسی تعهد دولت ها به قبول و ارسال کمک های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت آسیب دیده سوانح طبیعی کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت حمایت یاری رسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۵۷۷
دولت ها به دلیل حاکمیتی که دارند، باید از ساکنان سرزمینشان در مقابل بلایای طبیعی محافظت کرده و به آنان امدادرسانی کنند. اما واقعیت آن است که توان همه دولت ها برای امدادرسانی یکسان و کافی نیست و در بسیاری از موارد بدون کمک های امدادی از سایر کشورها و نهادهای بین المللی کار امدادرسانی غیرممکن می شود. به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل با در دستور کار خود قرار دادن آن، پس از سال ها فعالیت، پیش نویس متن معاهده ای را تهیه و به مجمع عمومی ارسال کرده است. براساس این پیش نویس امدادرسانی وظیفه دولت آسیب دیده است و رضایت این دولت عنصر لازم برای دریافت کمک های خارجی است، هرچند دولت آسیب دیده حق مخالفت بدون دلیل با ارسال کمک از خارج را ندارد. اعمال تئوری مسئولیت حمایت را می توان از جمله عوامل استقبال دولت ها در ارسال کمک برای دولت های آسیب دیده در اثر سوانح طبیعی دانست.
۱۵۵۶۹.

مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استثنا فقدان تازگی حق تقدم مصونیت مخترع افشا استراتژیک صنعت پیشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۵۲
مهلت ارفاقی افشا، مدت زمانی است که متقاضی ثبت می تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش بینی مهلت ارفاقی، قانون گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه می رسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یک سو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی به طور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع می تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت های نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، می تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار باشد. درنهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسی های به عمل آمده و موقعیت ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه می کند.
۱۵۵۷۰.

جستاری در انحلال عقد به وسیله خیار شرط و تخلف از شرط

کلید واژه ها: شرط خیار خیار تخلف از شرط رویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۲
گاهی شیوه نگارش خیار شرط و خیار تخلف از شرط در ضمن قرارداد به نحوی است که میان مفاهیم، اختلاط روی می دهد و توصیف اراده باطنی طرفین را برای حقوقدان دشوار می سازد. این مقاله درصدد است ضمن نقد دادنامه، خیار شرط و تخلف از شرط را منقح نماید تا مبانی را برای توصیف قرارداد به دست دادرس داده و کار تحلیل و اتخاذ تصمیم سهل شود و با ارائه پیشنهاد درخصوص مدنظر قراردادن موعد پرداخت به عنوان انتهای خیار شرط، از تفسیر این خیار به عنوان خیار تخلف از شرط به منظور صحیح دانستن عقد جلوگیری گردد و همچنین با اذن به متعهدٌله برای فسخ ابتدایی و بدون التزام متعهد، در خیار تخلف از شرط، مانع از تضییع حقوق وی شویم.
۱۵۵۷۱.

مدیریت دانش در سیر تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال فناوری حوزه بالادستی قراردادهای نفتی مدل پروبست مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
ایران با داشتن ذخایر عظیم هیدروکربوری جهان، با گذشت بیش از یک قرن از نخستین استخراج و بهره برداری نفت در قلمرو خود، تا امروز به یک قرارداد جامع که زمینه ساز پیشرفت دانش فنی کشور و سوق دهنده به حداکثرسازی ظرفیت اقتصادی میادین هیدروکربوری باشد، دست نیافته است. در این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به دانش و مدیریت آن، به عنوان شرط لازم انتقال فناوری، قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکتی و خدماتی پیش و پس از انقلاب اسلامی، از نگاه مدیریت دانش واکاوی شده اند. نتایج به دست آمده، نشان می دهد قراردادهای امتیازی فارغ از رویکرد دانشی و بدون فراهم کردن بستر تحقق ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش تنظیم شده و قراردادهای مشارکتی و خدماتی نیز به اختصار و بدون تأمین تضمین های لازم، تنها زمینه ساز کسب دانش بوده و رویکردی به سایر ابعاد مدیریت دانش نداشته است. پس از انقلاب اسلامی، با وجود تحولات و پیشرفت های شگرف دانش در چند دهه اخیر، شروط راهبردی برای تحقق ابعاد مدیریت دانش و توسعه دانش و فناوری در قراردادهای بیع متقابل به روشنی مطرح نشده است و در نسل سوم این قراردادها، بُعد اجرایی انتقال فناوری فقط در سطح آموزش نیروهای انسانی، آن هم نه به صورت مطلوب نمود می یابد.
۱۵۵۷۳.

بررسی استثنائات مسئولیت بهره بردار تأسیسات هسته ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته ای در کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استثنائات مسئولیت بهره بردار تأسیسات هسته ای حق رجوع مسئولیت انحصاری مسئولیت محض موارد معافیت یا عدم مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۵
حقوق هسته ای در اسناد بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره بردار تأسیسات هسته ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعه هسته ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثه هسته ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، از نوع مسئولیت محض بوده و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه سببیت لازم است؛ بنابراین عواملی مانند قوه قاهره، تقصیر زیان دیده یا عامل زیان و فعل شخص ثالث که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، ممکن است رافع مسئولیت مدنی شوند. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می شود این است که آیا با وجود پذیرش اصل مسئولیت انحصاری در حوادث هسته ای، امکان شناسایی موارد معافیت یا عدم مسئولیت بهره بردار وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت بهره بردار از دو قاعده مهم مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت انحصاری او پیروی می کند. این دو قاعده با استثنائاتی روبه روست. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که با وجود پذیرش مسئولیت محض و انحصاری بهره بردار برای جبران خسارت هسته ای، کنوانسیون های مذکور مواردی را به عنوان استثنائات مسئولیت بهره بردار شناسایی کرده اند. بررسی استثنائات، شامل «موارد عدم مسئولیت بهره بردار»، «موارد معافیت بهره بردار از مسئولیت» و «موارد حق رجوع بهره بردار به ثالث»، موضوع مقاله حاضر است.
۱۵۵۷۴.

نقش رکن روانی در رابطه سببیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سببیت رکن روانی سبب قانونی عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۵۱۴
سببیت در حقوق، رابطه ایست که باید میان رفتار و نتیجه زیان بار احراز گردد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، بررسی این رابطه، (بیش از توجه به عناصر مادی) مبتنی بر شاخصه های سنجش سرزنش پذیری رفتار است. از یک سو دیدگاه سبب متعارف با اتکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص اسباب قانونی با مبانی مشابه در متون فقهی امامیه، اساس بحث سببیت در قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده و از سوی دیگر آمیزش ناگسستنی مفهوم سببیت قانونی با ملاک های عرفی در اغلب نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، انفکاک رابطه سببیت از رکن روانی را بیش از پیش ناممکن می سازد. اجمالاً می توان سیمای دستگاه سببیت در قانون مجازات اسلامی را این گونه تصویر کرد: دیدگاه سبب متعارف در فروض اجتماع یگانه سبب انسانی با سایر عوامل طبیعی به کار رود. به کارگیری معیار این نظریه یا هر نظریه دیگری در فروض اجتماع اسباب متعدد انسانی به دلیل پیچیدگی و کثرت مصادیق قابل طرح، ناکارآمد است. از این رو تشخیص سبب مؤثر قانونی را در این فروض باید به قضاوت های سببی عرف واگذار نمود. هم معیار دیدگاه سبب متعارف و هم قضاوت های عرفی مبتنی بر سرزنش پذیری رفتار به ویژه در نتایج غیر مستقیم، متکی بر عناصر روانی است.
۱۵۵۷۵.

نقد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی نمایندة قانونی عناصر متشکلة جرم رفتار مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.
۱۵۵۷۷.

بررسی درجه مجازات بزه دربردارنده شلاق تعزیری و یا جزای نقدی همراه با حبس با درجه پایین تر

کلید واژه ها: حبس درجه بندی شلاق تعزیری جزای نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۳۰
با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات های تعزیری به ۸ درجه تقسیم شدند که این ابتکار اگرچه در محدود کردن مجازات های تعزیری و قابل پیش بینی بودن این قسم از مجازات ها مؤثر بوده لیکن اشکالات جدیدی را نیز در این خصوص پدید آورده است. از جمله این اشکالات، تعیین درجه مجازات به هنگامی است که شلاق تعزیری یا جزای نقدی با حبس تعزیری با درجه پایین تر همراه باشد. در این خصوص بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور و مقررات ضمنی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ما را به نظریه شدیدتر انگاشتن بزه حبس در برابر شلاق تعزیری یا جزای نقدی رهنمون می سازد. اگرچه این نظر در میان حقوقدانان مورد پذیرش قرار نگرفته و دارای معارض است. به نظر می رسد جهت ایجاد رویه ای واحد، تصریح شدیدتر بودن مجازات با درجه بالاتر در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مفید فایده باشد.
۱۵۵۷۸.

واکاوی فقهی و حقوقی جنبه های مختلف اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسقاط اعراض اموال عمومی مالکیت مباحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
در این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش بنیادین هستیم که آیا تعاریف متداول و رایج از اعراض امروزه قابل دفاع است؟ همچنین نگارندگان قصد دارند که به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی سرشت اعراض گونه اعمال حقوقی ویژه ای همچون رها کردن اشیا، شاباش و امکان پیدایش اعراض پیرامون فکّ ملک و حقّ بر آفرینه های فکری (در حقوق مالکیت معنوی) و مسئله انطباق مفهوم اعراض در فرض عدم ثبت اولیه ملک و نیز پیامدهای آن بپردازند. نتایج تحقیق نشان می دهد که چون در مواردی قانون گذار ضمانت اجرای عدم ثبت ملک به دنبال فراخوان ثبت عمومی املاک را مجهول المالک شدن ملک دانسته است، ما با اعراض فرضی نیز روبرو هستیم که در تعاریف متداول به آن توجهی نشده است. همچنین در خصوص وقف اگر فکّ ملک به معنای انتقال ملکیت موقوفه به موقوف علیه یا شخصیت حقوقی وقف باشد، نمی توان آن را اعراض دانست، بلکه نقل ملکیت است. اعراض از جنبه مادی حقوق مالکیت معنوی ممکن است و سرانجام اینکه رجوع از ایجاب به دلیل لزوم چنین ایقاعی ناممکن خواهد بود.
۱۵۵۷۹.

یک رأی و دو دیدگاه متفاوت در موضوع ضرورت یا اختیار برای تشکیل جلسه دادرسی: دیدگاه اول- نقض اصول دادرسی و سلب حقوق اصحاب دعوا با تشکیل ندادن نخستین جلسه دادرسی

نویسنده:

کلید واژه ها: اصول دادرسی حقوق اصحاب دعوا جلسه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۵۳۷
دعوایی در شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح می شود که یکی از خواسته های آن صدور حکم به فسخ قرارداد است. ریاست محترم این شعبه به ایراد و اشکالی که به زعم خود در عنوان خواسته دعوای خواهان دیده، بدون تشکیل جلسه رسیدگی ترتیب اثر داده و در پی آن راسا مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان ها نموده است. از مزایای این دادنامه بی گمان مستندل و مستند بودن ان است که حکایت از این استدلال دارد که خواسته قانونی «درخواست تایید فسخ قرارداد» است و عنوان خواسته خواهان ها «صدور حکم به فسخ قرارداد» قانونی نیست و از آنجا که دادگاه برای رسیدگی به خواسته های غیرقانونی مکلف به تشکیل جلسه دادرسی نمی باشد قرار عدم استماع دعوای خواهان ها صادر می شود. به نظر نگارنده، این رای و استدلال های مبنای آن از منظر حاکمیت دادگاه در حل و فصل دعوا به موجب قانون، ماهیت و آثار دادرسی اختصاری و اصول دادرسی همچون اصل ابتکار عمل خصوصی، اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و نیز اصل دور از دسترس بودن دعوا، برابری سلاح ها، اصل بی طرفی و اصل تقابلی بودن دادرسی قابل نقد و بررسی است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان