حقوق هسته ای در اسناد بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره بردار تأسیسات هسته ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعه هسته ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثه هسته ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، از نوع مسئولیت محض بوده و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه سببیت لازم است؛ بنابراین عواملی مانند قوه قاهره، تقصیر زیان دیده یا عامل زیان و فعل شخص ثالث که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، ممکن است رافع مسئولیت مدنی شوند. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می شود این است که آیا با وجود پذیرش اصل مسئولیت انحصاری در حوادث هسته ای، امکان شناسایی موارد معافیت یا عدم مسئولیت بهره بردار وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت بهره بردار از دو قاعده مهم مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت انحصاری او پیروی می کند. این دو قاعده با استثنائاتی روبه روست. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که با وجود پذیرش مسئولیت محض و انحصاری بهره بردار برای جبران خسارت هسته ای، کنوانسیون های مذکور مواردی را به عنوان استثنائات مسئولیت بهره بردار شناسایی کرده اند. بررسی استثنائات، شامل «موارد عدم مسئولیت بهره بردار»، «موارد معافیت بهره بردار از مسئولیت» و «موارد حق رجوع بهره بردار به ثالث»، موضوع مقاله حاضر است.
