درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۷۴۱ تا ۱۴٬۷۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
۱۴۷۴۱.

احکام و آثار صحت تأهلی در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 291 - 318

کلید واژه ها: بطلان نسبی صحّت تأهلی صحت جزئی صحّت فعلی عدم نفوذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۵۴۵
برخی از اعمال حقوقی با وجود ایجاد در عالم اعتبار و شناسایی آنها توسط شرع و قانون، دارای اثر فعلی نیستند و تا ضمیمه شدن شروط و اجزای ضروری مکمل خود، فاقد ترتب آثار قانونی لازم هستند. این گونه اعمال به صحت تأهلی صحیح محسوب می شوند هر چند قابلیت صحت فعلی دارند. صحت تأهلی قابلیت شناسایی در کلیه عقود لازم و جایز و ایقاعات مالی را دارد و با مفاهیم مشابه «نظریه اداره قرارداد» و «بطلان نسبی» در حقوق خارجی نقاط اشتراکی دارد لیکن تفاوت هایی نیز دارد. اراده، اهلیت و رضا از شروط اساسی صحت تأهلی عمل حقوقی محسوب می شود. آثار صحت تأهلی در عقودی که عدم نفوذ موقوف و مراعی دارند متفاوت است. عدم تکوین عقد ممکن است موجب فسخ و بطلان قرارداد شود و یا در موارد نادر بی تأثیر باشد. صحت تأهلی در شرط خلاف مقتضای ذات عقد با فرض اسقاط شرط به لحاظ بازشناختن رکن مطلوب و هدف اصلی عقد که قابلیت استواری بدون وجود شرط را دارد موجب بقای عقد می شود. ضمان درک نیز بر مبنای نظریه فقهی از آثار صحت تأهلی است ولی در قانون مدنی باید قائل به تفکیک شد؛ هرجا که از آثار عقد فاسد محسوب شده، اثر صحت تأهلی و در موادی که از آثار عقد صحیح شناخته شده باشد از آثار صحت فعلی شمرده شود. صحت تأهلی در ایقاعات مالی فضولی ممکن است از زمان تنفیذ اصیل و در خصوص نمائات، از زمان ایقاع فضولی مؤثر واقع شود.
۱۴۷۴۲.

بررسی کارآیی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ و ۷۸ 225-250

کلید واژه ها: مقامات عمومی فساد اداری اعلام دارایی راستی آزمایی افشای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۲۷
ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال 1394 به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می باشد که از نقاط قوت آن می توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می نماید.
۱۴۷۴۴.

الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت های سهامی در چهارچوب اصول حاکمیت شرکتی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 57-90

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی مطالعه تطبیقی اداره شرکت های سهامی تحلیل اقتصادی حقوق حقوق و اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقررات گذاری و نظارت بر عملیات شرکت به منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکت ها برابری می کند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، الزاماتی در اداره و حسابرسی شرکت های سهامی است که پس از رسوایی های شرکت های بزرگ آمریکایی در اوایل قرن 21 و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمع بندی مطالعات در موضوع نشان می دهد که مجموعه این الزامات با تفسیر مضیق را می توان در سه گروه الزامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، الزامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و الزامات حمایت از سهام داران طبقه بندی کرد. در این مطالعه، ضمن شمارش الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکت های سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از الزامات پیش گفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، لزوم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، لزوم ایجاد کمیته های هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.
۱۴۷۴۶.

گونه شناسی محدودیت های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحله پیش دادرسی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 75 - 107

کلید واژه ها: حق دسترسی به وکیل جرایم امنیتی مرحله پیشا دادرسی وکیل مستقل دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۸۱۵
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحله پیشا دادرسی کوشیده اند تا به این حق؛ به مثابه یکی از جلوه های بارز دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیده تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته، محدودیت بحث برانگیز دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری می دانند و دوم؛ این که به فرض پذیرش آن، این محدودیت ها کدامند. پژوهش پیش رو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونه های مختلف این محدودیت ها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطه وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آن ها می باشد.
۱۴۷۴۸.

قاچاق الکترونیکی ارز وکالا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱

کلید واژه ها: قاچاق ارز کالا رفع قاچاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
موضوع این مقاله تحقیقی روابط بین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. انواع قاچاق در حدودی که مرتبط با این موضوع است بررسی شده و نیز به انگیزه های قاچاقچیان چه در قالب فردی و گروهی و چه سازمان یافته و حرفه ای پرداخته شده است. نخست باید توجه کرد که چرا تقاضا برای کالاهای خارجی به ویژه قاچاق وجود دارد. کیفیت بالاتر و قیمت ارزانتر مهمترین دلایل ارجحیت این نوع از کالاهاست. یک دلیل عمده دیگر برای قاچاق سازمان یافته رانتی است که در واردات غیررسمی و دور زدن قوانین دولتی وجود دارد. دولت می باید تا حد امکان با کاهش حجم، شفاف سازی و بروزرسانی مقررات دولتی رانت موجود در قاچاق را از بین ببرد. رویکرد و سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند در پیشگیری یا مقابله با قاچاق در همه ابعاد و صورت های آن رهگشا باشد. در این مقاله تحقیقی عوامل موثر بر قاچاق و سیاست های اقتصاد مقاومتی در مواجهه با آنها به صورت دقیق تری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ روشی در جای مناسب خود از فرمول های مرتبط اقتصادی بهره جسته ایم و سپس به تحلیل روابط این موضوع با سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته و در نهایت به یک مدل دست یافته ایم که می تواند روابط این دو موضوع را روشن سازد سپس به دلایل ترجیح و افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی خواهیم پرداخت. نتیجه آنکه از آنجایی که این سیاست ها با هدف استقلال اقتصادی کشور نوشته شده، بکارگیری آن تاثیر فراوانی بر کاهش قاچاق خواهد داشت.
۱۴۷۴۹.

نقد و بررسی نگارشی، ویرایشی و دستوری آرای دادگاههای عمومی جزایی مشهد و شناسایی ضعفه ا و عوامل اثر گذار بر آنها

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵

کلید واژه ها: نقد آیین نگارش آرای جزایی انشای رأی محاکم مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۹۴
پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی نگارشی، ویرایشی و دستوری آرای دادگاههای عمومی جزایی مشهد و شناسایی ضعفها و عوامل اثر گذار بر آنها انجام شده است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای – توصیفی وکیفی با رویکرد گروههای کانونی و روش نمونهگیری، نمونهگیری در دسترس است. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از پرسش نامه باز پاسخ استفاده گردیده است. سؤالهای پژوهش عبارت است از:گستره اشکالهای نگارشی، ویرایشی و دستوری تا چه حد و شامل چه مواردی است؟ عوامل مؤثر بر پیدایش خطاهای نگارشی، ویرایشی و دستوری کدام است ؟ وجود این اشکالها چه پیامدهایی دارد؟ مهمترین یافته پژوهش این است که: هم اندیشی و ارتباط مؤثر صاحب نظران و استادان زبان و ادب فارسی وحقوق در رفع نابسامانیهای ادبیات حقوقی و قضایی به ویژه اصلاح منابع آموزشی و توسعه قلمرو هر دو زبان می تواند کارساز باشد و در سایه این تعامل زمینه گسترش عدالت، نظم، احقاق حقوق مردم، حفظ سرمایههای ملی و صیانت مقام قضا فراهم آید.
۱۴۷۵۲.

دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 309 - 324

کلید واژه ها: جعل طاری دعوی جعل طاری متقابل دعوای جلب ثالث دعوای ورود ثالث دعوای اضافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۸۰
دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در ماده 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسه دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل ششم تحت عنوان امور اتفاقی با ذکر نام آمده است. ادعای جعل ممکن است به صورت تبعی یا جعل طاری مطرح گردد و جعل طاری نیز می تواند در قالب دعوای تقابل یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای اضافی اقامه شود. دعاوی جعل طاری به تفکیک از زوایای مختلف قابل بررسی است تا جایگاه جعل طاری در سیستم دادرسی مدنی مشخص گردد.
۱۴۷۵۳.

نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 267 - 305

کلید واژه ها: اخلاق شریعت قانون قانون دینی قانون عرفی قانون طبیعی قانون وضعی اثبات گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۵۲۷
مقاله حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفه فقه در باب «رابطه اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفه حقوق در باب «رابطه اخلاق و قانون» است. در باب رابطه اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفه حقوق وجود دارد: یکی نظریه قانون طبیعی و دیگری نظریه اثبات گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطه اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). هر یک از این چهار دیدگاه خوانش های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش های متنوع اثبات گرایی در فلسفه حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش های متنوع از نظریه قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل گرائی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی. دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش های اثبات گرایی و برخی از خوانش های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می تواند به فهم بهتر و عمیق تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.  
۱۴۷۵۴.

لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن با تاکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: کودک بزه دیده مراقبت های خانواده محور اصل عدم جداسازی اصل تماس و ارتباط اصل پیوستگی و دائمی بودن منافع عالیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۵۱۶
خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت های خانواده محور با بسط مراقبت های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین المللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می باشد. با قوانین کنونی نمی توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.
۱۴۷۵۵.

تحول در نظام قضایی داخلی ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلید واژه ها: ک‍ارم‍ن‍دان سازمان ملل متحد دادگاه اداری دادگاه حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
دادگاه های داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شده اند تا تضمین کننده مسوولیت پذیری مدیران و تصمیم گیران باشند. با وجود این دادگاه ها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که می توانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض نمایند و حقوق خود را که براساس آیین نامه ها و مقررات سازمان برای آنان پیش بینی شده، مطالبه نمایند. نظام قضایی داخلی سازمان ملل متحد تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است. اولین دادگاه اداری ملل متحد در سال 1949 پا به عرصه وجود گذاشت و تا سال های آغازین قرن بیست و یکم به اختلافات میان کارمندان و سازمان رسیدگی کرد. در طول این سال ها طبیعتاً به نقاط ضعف این نظام پی برده شد و سعی بر آن بود تا آنها را برطرف کنند. نهایتاً در سال 2007 پیکره نظام قضایی جدید داخلی ملل متحد بنیان گذاشته شد که از دو دادگاه با نام های دادگاه حل اختلاف، و دادگاه تجدیدنظر تشکیل می شود. بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو نظام قضایی سابق و جدید ملل متحد و مقایسه آنها، موضوع نوشتار حاضر می باشد.
۱۴۷۵۶.

بررسی حکم زکات در ملک متزلزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: زکات تمکن از تصرف تمامیت ملک ملک متزلزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۱۳
در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداخته اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها می توان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.
۱۴۷۵۷.

حق الطاعه و پاسخ برخی از نقدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 49 - 68

کلید واژه ها: احتیاط اصل عملی برائت حق الطاعه عقل ملاک اباحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۴۶۴
یکی از مباحثی که در اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از چیستی حکم عقل در موارد شک در وجود تکلیف الزام آور از ناحیه خداوند. برخلاف نظر رایج میان اصولیان که در این باره به برائت عقلی قائل شده اند، دو تن از اصولیان معاصر یعنی شهید آیت الله صدر و آیت الله محقق داماد (ره) حکم عقل را در این باره لزوم احتیاط دانسته اند، که دیدگاه شهید صدر تحت عنوان نظریه حق الطاعه مورد توجه و نیز نقد دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله با طرح دیدگاه شهید صدر و مرحوم محقق داماد (ره)، مقایسه ای بین این دو تبیین از نظریه حق الطاعه صورت گرفته و نکات و نقدهایی پیرامون آنها مطرح شده است. سپس یکی از مهمترین نقدهایی که درباره نظریه حق الطاعه مطرح شده، یعنی نقد آیت الله آملی لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده به ایرادات طرح شده پاسخ داده شود.
۱۴۷۵۸.

حرز بودن ""نظارت مالک"" در تحقق مفهوم سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: سرقت حرز نظارت مالک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۵۸
یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می آید.
۱۴۷۵۹.

نگاهی به گستره فقهی حقوقی تمکین و موارد موجه بودن عدم آن در حقوق ایران و فقه مذاهب خمسه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 105 - 124

کلید واژه ها: تمکین خاص ناشزه نفقه حق حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۵۵
دین مبین اسلام ارضای غریزه جنسی را در قالب عقد نکاح میسر دانسته است.ارضای غریزه جنسی که در اصطلاح حقوقی به تمکین نام گذاری شده است به معنای پاسخ زن به خواسته مشروع همسر است که این پاسخ به دو صورت عام و خاص می باشد.تمکین عام همان حسن معاشرت و اطاعت زوجه از زوج در امور مربوط به زناشویی است.اما مراد از تمکین خاص، که موضوع بحث ما بیشتر در این خصوص می باشد، در پی این مطلب می باشیم که با وجود اینکه تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت استنکاف زوجه، ناشزه محسوب می شود و نفقه او ساقط می شود آیا مواردی وجود دارد که با وجود استنکاف زوجه از تمکین، نفقه او ساقط نشود یا خیر؟ نظر مذاهب شیعه و اهل تسنن در این مورد چیست؟ و آیا بین فقها اختلافی وجود دارد ؟ در راستای پژوهش های صورت گرفته از طریق مطالعه منابع و کتب مختلف حقوقی و فقهی  در پاسخ به این سؤال می توان گفت که مواردی وجود دارد که باعث سقوط نفقه زوجه نمیشود  و زوجه ناشزه محسوب نمی شود  از جمله موارد غیر مالی میتوان به بیماری شوهر، بیماری زن به علت عیوب در اندام تناسلی، حیض و نفاس و ... و از جمله موارد مالی به ضرورت تأمین معاش به شرط بودن زوجه نزد زوج و حق حبس به شرط استفاده از این حق پیش از تمکین اشاره نمود.البته شایان ذکر است که نزد فقهای شیعه و اهل تسنن اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد و مواردی هم وجود دارد که موجب اتفاق نظر آنان شده است.
۱۴۷۶۰.

نظریه عمومی جریمه مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 193 - 221

کلید واژه ها: جریمه مدنی مجازات مالی تعزیرات غیرکیفری تعزیرات جبران خسارت خسارت تنبیهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۵۶۲
جریمه مدنی با تصویب ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده ای معادل ماده 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف نظر از اختلاف مذکور، در سال های اخیر قانون گذار در برخی از قوانین همچون تبصره 1 الحاقی به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نهاد جریمه ای را پیش بینی نموده که مشابه نهاد جریمه مدنی مذکور می باشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمه مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی می باشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای در صدد برسی این سؤال ها بوده و از داده های موجود مشخص شده جریمه مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفته تر می باشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانون گذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل می آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان