درخت حوزه‌های تخصصی

دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.

از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می شوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن ها واگذار می شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین المللی در زمینة حقوق کودک برمی آید لزوم قرار دادن محوریت منافع کودکان در کلیة تصمیم گیری های مربوط به آن هاست. با سلب حضانت از مادر، به علت ازدواج مجدد، این سؤال مطرح می شود که در این صورت آیا هدف حضانت، که برآوردن بالاترین مصلحت کودک است، تأمین می شود یا در هر مورد باید با در نظر داشتن جمیع اوضاع و احوال حضانت کودک را تعیین کرد. با بررسی ریشة فقهی و هدف حضانت متوجه می شویم در تصمیم گیری برای حضانت باید مصلحت کودک به مثابة مهم ترین معیار در تعیین حضانت رعایت شود. با توجه به اینکه مصلحت اطلاق بردار نیست، باید بالاترین مصلحت کودک را به صورت موردی بررسی کرد. موانع حق حضانت با عوامل سقوط حضانت متفاوت و احکامشان از هم جداست. نظر به اینکه ازدواج مجدد مادر از قسم اول است، تحت حکم این دسته، یعنی بررسی موردی با اعمال بالاترین مصلحت کودک در تعیین حضانت، قرار می گیرد و با هدف برآوردن مصلحت کودک نمی توان در این زمینه حکم مطلق سلب حضانت از مادر را به علت ازدواج مجدد صادر کرد.

حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه از افراد، والدین و اشخاص بیگانه را، با بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیر قانونی در حریم خصوصی کودک منع نموده است. در قانون داخلی کشورمان تعریف معینی درباره حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و در مصوبات حقوق کودکان، قانونگذار مصادیق حریم خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داده است و درباره میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننموده است. عده ای بر این عقیده هستند که قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل می کند که در پاسخ می توان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماده 3 کنوانسیون مزبور استناد نمود و تربیت را در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد. در نتیجه در جایی که حفظ حریم خصوصی کودک با تربیت او در تعارض قرار گیرد، تربیت ارجح بوده و رعایت حریم مزبور الزامی نمی باشد و امکان ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است. قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی کودکان و جرم انگاری علیه متعرضین به این حریم، حتی والدین می تواند در برابر تعرضات آشکاری که به دلیل محو بودن این چارچوب شخصی به وقوع می پیوندد بایستد.

با جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. درکنار قراردادهای «انتقال» و «لیسانس» اختراع که متداول ترین قراردادهای انتقال فناوری هستند، عوامل بیان شده سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قرارداد شده است که تحت عنوان «قرارداد ائتلاف درحق اختراع» شناخته می شود. در این قراردادها مخترعان با مشارکت در اختراعات خود، اقدام به تولید یا عرضه ی فناوری بر اساس آن ها می کنند. با توجه به جدید بودن این قراردادها در ادبیات حقوقی کشورمان، در این مقاله، ضمن بررسی رابطه قراردادی، به دنبال آن هستیم که ماهیت، ویژگی و ساختار، اوصاف و موارد خاتمه آن را در شش بخش تحلیل کنیم.

رشد سریع و شگفت انگیز تیم های ورزشی ، سرمایه گذاری های کلان در امر ورزش و نیز بروز مسایل و معضلات جدید در این عرصه ، گاه و بیگاه ، دولت ها را بر خورد با مسائل پیش آمده در این عرصه دچار سرگردانی نموده و دشواری هایی را در زمینه های مختلف موجب شده است. برای یکی از مباحث و مسائل پیچیده ای که به ویژه در سالهای اخیر اندیشمندان و فرهیختگان حقوقی را به تکاپو در عرصه های علمی وا داشته است، بحث انواع مسئولیت های فعالان در عرصه های ورزشی است. آمار صدمات و آسیب های ناشی از حوادث ورزشی در سالهای اخیر آن چنان بالا بوده است که لزوم وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای موجود در این بستر را بیش از پیش آشکار نموده است. حتما بارها و بارها خبرهایی راجع به مجروح شدن و یا حتی فوت ورزشکاری در جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج ، به ویژه در زمینه ورزشهای هر جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج، به ویژه در زمینه ورزشهای رزمی، هرساله قربانیان زیادی را در برمی گیرد و بالاخره عدم رعایت استانداردهای لازم در زمینه ورزشهای تولید و عرضه لوازم و تجهیزات ورزشی، در بسیاری از موا مشکلات و صدمات جدی را برای ورزشکاران در این عرصه به وجواد آورده است. تعیین انواع مسئولیت ها ، اعم از کیفری و مدنی در این عرصه، حدود و دامنه این مسئولیت ها و شرایط تحقق و ایجاد آن ها ، مقدمات و پایه های دقیق علمی و پژوهشی خاص خود را می طلبد.

حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.

رژیم اسرائیل همزمان با پایان آتش بس شش ماهه با دولت فلسطینی حماس، در 27 دسامبر 2009 میلادی به بهانه دفاع از خود، تهاجم گسترده ای را بر علیه ساکنان باریکه غزه آغاز کرد و طی 22 روز از هوا و زمین و دریا هزاران ساختمان و تاسیسات غیرنظامی را ویران ساخت. بر اساس آمارهای غیررسمی، در این تهاجم سه هفته ای، بیش از هزار و سیصد نفر کشته شدند