ماهیت حقوقی حق زوجه نسبت به بهای ثمنیه
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۶۱ تا ۶٬۹۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
سوء استفاده از اختراع توسط محتکران حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محتکران حق اختراع در زمره مؤسسات غیرتولیدی در حوزه اختراعاتند که مالکیت گواهی اختراع را بدون قصد بهره برداری از آن به دست می آورند. آن ها اختراع مورد نظر خود را خریداری کرده، بدون بهره برداری از آن منتظر نقض اختراع توسط بنگاه های اقتصادی می مانند. پس از وقوع نقض و تجاری سازی اختراع توسط بنگاه تولیدکننده، محتکر حق اختراع با تهدید به طرح دعوای نقض به دنبال اعطای لیسانس با حق الامتیاز مورد نظر به این بنگاه است. به دلیل ویژگی های نظام حقوق اختراعات آمریکا، این مؤسسات اولین بار در این کشور شکل گرفته اند و امروزه نیز مرکز اصلی فعالیت آن ها آمریکا است. از لحاظ تاریخی آنچه زمینه ساز ظهور این مؤسسات بوده، ایجاد مالکیت های خصوصی متعدد و خرد در حوزه اختراعات و ویژگی های نظام حقوق اختراعات این کشور است. علیرغم این که برخی از حقوقدانان این اشخاص را عاملی در جهت افزایش انگیزه مخترعان، ایجاد سرمایه برای آن ها و در کل وجودشان را برای نظام حقوق اختراعات سودمند می دانند، پیامدهای منفی زیادی که این مؤسسات داشته اند سیستم قضایی و قانونگذاری را در جهت مقابله با آن ها برانگیخته است.
نسبت سنجی جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
119 - 138
حوزه های تخصصی:
دیوان عالی کشور عالی ترین محکمه در سلسله مراتب محاکم ایران محسوب می شود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیت های خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینه ی نسبت جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، با توجه به شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسله مراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیت های نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهده ی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفیت های تخصصی در زمینه ی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همه ی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.
حدود و حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی نشریات و مطبوعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می شود؛ ازاین رو مجلس تنها می تواند در حدود این معانی به تفصیل مصادیق این قیود بپردازد.
در زمینه ی تبیین حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس می تواند در حوزه هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده ی این آزادی محدود نیست.
تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» به عنوان یکی از مهم ترین جرایم بورسی پرداخته است. «تخلف از مقررات قانونی راجع به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در خصوص اطلاعات و اسناد قابل ارائه به سازمان» و نیز «تخلف در تصدیق مستندات و اطلاعات قابل ارائه به سازمان» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود مسئولیت قانونی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی»، «وجود رابطه حرفه ای درآمدزا با شرکت» و «اظهارنظر یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات و اطلاعات قبل از ارائه به سازمان» از مهم ترین شرایط و اوضاع واحوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور در زمره جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم (سوءنیت عام) برای وقوع آن کافی است. این مقاله به عنوان اولین اثر مستقل از حسابرس و بازرس قانونی شرکت به عنوان مرتکب اصلی این جرم یادکرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.
بررسی تفصیلی مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
533 - 551
حوزه های تخصصی:
گفتمان توسعه صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین بار در قضیه داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در حوزه قراردادی بند 6 ماده 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و بند 6 ماده 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب های تاریخی (از جمله خلیج های تاریخی) از مقررات ناظر بر خلیج های کوچک، از ارائه هر گونه مفهومی برای آب های تاریخی خودداری کرده اند. فقدان مفهومی واحد از آب های تاریخی به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، در این زمینه سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها چگونه است؟ با توجه به شروط آب های تاریخی به نظر می رسد که آب های تاریخی آن دسته از آب هایی هستند که دولت ساحلی حقوق حاکمه اش را نسبت به آنها به طور مؤثر و مداوم اعمال کرده و چنین حقوقی به طور مداوم با شناسایی صریح یا ضمنی دولت ها همراه بوده است. در پایان با توجه به اهمیت آب های تاریخی در حوزه حقوق بین الملل دریاها شایسته است کنفرانسی بین المللی با هدف تدوین و توسعه مقررات ناظر بر آب های تاریخی تشکیل شود.
بررسی بند «د» ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف نظر در مصادیق آن
حوزه های تخصصی:
حقوق عملکرد دایره ی ارشاد و معاضدت و امداد قضایی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
نقد وبررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است. یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده است، هرچند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف و ضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبه رو بوده است و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقاً شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.
حقوق زمان ارزیابی اموال شرکت های تجاری طرف قرارداد ادغام (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در شرکت های تجاری، ادغام. ادغام، قراردادی است که به موجب آن، یک، دو و یا چند شرکت با توافق با شرکت موجود، در آن ادغام گردیده، شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند (ادغام یکجانبه یا ساده) یا چند شرکت تجاری ضمن محو شخصیت حقوقی خود و بدون ورود به مرحله تصفیه، شرکت جدیدی را ایجاد می کنند (ادغام دو یا چند جانبه یا مرکب). از آن جا که در ادغام، اموال شرکت های طرف ادغام به عنوان یکی از عوامل اصلی و تعیینکننده است، نحوه ی محاسبه اموال شرکت های طرف ادغام از اهمیت بالایی برخوردار است؛ امری که بر مبنای آن ارزش سهام یا سهم الشرکه ی شرکا و میزان منافع و مسئولیت های آن ها در شرکت باقی مانده یا شرکت جدید مشخص می گردد. در این باره که معیار محاسبهی ارزش اموال چه زمانی است. در حقوق مصر و ایران نظریه های متفاوتی وجود دارد. زمان انعقاد قرارداد ادغام، تعیین تاریخ توافقی جهت ارزیابی، ارزش اسمی یا دفتری معیارهایی هستند که ارائه شده اند.
نظم عمومی در حقوق اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعده مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خود به شدت کنترل می شوند. هدف این مقاله، اثبات این امر است که در عمل چیزی از این استثناء (ایراد) باقی نمانده است، هرچند می دانیم که دیوان دادگستری اروپا و حقوق ثانوی نه تنها مفهوم و محتوای آنچه می توانست تشکیل دهنده نظم عمومی دولت عضو باشد، بلکه فرآیند واقعی اجرای آن را نیز تعیین کرده اند.
تحلیل حقوقی ماهیت و لزوم شخصیت حقوقی
حوزه های تخصصی:
شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد، دارای منافع و فعالیت مشترک هستند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد. مانند دولت، شهرداری، بانک ها، موسسات برای مثال موسسه قانون یار یک شخص حقوقی تلقی می گردد به بیان راحت تر شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباری اطلاق می شود که زنده نیست و انسان هم نیست که مستقلاً طرف حق واقع شود. شخصیت حقوقی با شخص حقوقی بسیار متفاوت است. در ویکی پدیای انگلیسی نیز برایLegal Personality نوشتاری هست که به معنای "شخصیت حقوقی" می باشد نه "شخص حقوقی". در خصوص تعریف شخصیت حقوقی، همانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی از دیدگاه های متفاوت سخن رانده شده است. اختلاف موجود از یک سو به برداشت های گوناگون از ماهیت و معنای عبارت شخصیت حقوقی باز می گردد و از سوی دیگر به عناصر ناهمگونی که هریک از ارائه کنندگان تعریف بر میشمارند، مربوط می شود. فقدان تعریف در حقوق موضوعه و سکوت رویه قضایی به این اختلاف دامن زده است، چراکه قانون گذار با به رسمیت شناختن مفهوم شخصیت حقوقی در قوانین مختلف، تنها به برخی از پیامدهای شناسایی این نهاد اشاره نموده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در شناسایی، بطن و ماهیت شخصیت حقوقی می گردد.
اجرت‌المثل کارهای زوجه و نقد آرای محاکم در این زمینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد.
بنابراین، چنانچه زوجه، غیر از وظایف زناشویی، به دستور شوهر کاری را انجام دهد، در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌‌ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت حق‌الزحمه آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است.
تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه، اجرت‌المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره سوم قانون فوق‌الذکر، شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق‌الزحمه را نقداً به
وی بپردازد.
این مقاله، مبانی قانونی حق زوجه را، مبنی بر دریافت حق‌الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است."
دو گونه کیفر در مقابل دو دسته بزه (بازتعریف «حدود» و «تعزیرات» از دیدگاه فلسفه کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادیق جرائم حدّی و تعزیری و برآورده نشدن شایسته حکمت و فلسفه این دو گانگی در ضمانت اجرای کیفری در سیاست کیفری اسلام و ایران، مهمترینِ این اشکالات و محذورات است؛- این اشکالات از عدم شناخت صحیح و دقیق حدّ و تعزیر در فقه جزایی ناشی می شوند؛- «برداشت صحیح» مستفاد از ادلّه شرعی و منطبق با «مقاصد الشّریعه» و فلسفه مجازات ها در سیاست کیفری اسلام، عبارت است از این که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری (و در بعض حالات، غیر کیفری) هستند به دو دسته جرائم: یکی معیّن و قطعی، در مقابل جرائم مهم و غیرقابل اغماض، و دیگری نامعیّن و غیرقطعی، در مقابل جرائم کم اهمیّت. این دو دسته جرائم و دو گونه مجازات در شرعِ انور احصای حصری نهایی نشده اند؛ بلکه توسّط شارع مقدّس و نیز- مطابق مقتضیات زمانی و مکانی- به وسیله حکومت مشروع، معیّن و مقرّر شده و می شوند.
اعتماد به قاضی (تحلیل ماده728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحلیل حقوقی موقعیت ویژه ای در قانون تعزیرات دارد. این ماده، یک قاعده حاکم بر کل تعزیرات است. با درک درست این ماده، تئوری جدیدی بر اصل «کیفر» در نظام جزایی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحت گرایی» در امر تعزیرات است. مطابق این نظریه، قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزین های غیرکیفری و حتی اکتفا به توبیخ و تذکر، بسط اختیار دارد. در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رأی باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نماید و اگر هم مصلحتی در تعزیر نیابد و یا مصلحت را در عدم تعزیر بداند از بدل های مجازات و جایگزین های غیرکیفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست این تئوری در گرو بازخوانی علت تصویب این ماده و درک جایگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» یا «مصلحت» مغفول مانده است.
دریچه/ ایداع موردمعامله در فسخ معامله
حوزه های تخصصی:
تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها «دستگاه های جزء اجرایی» است که به نظر می رسد هیچ لزومی به استثنا کردن آن ها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تأکید نوشتار پیش روست، این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیه پذیر خواهد بود.
حضور و مشارکت سیاسی زنان در ایالات متحده آمریکا
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۵ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی: