درخت حوزه‌های تخصصی

طلاق از مبغوض ترین امور حلال است؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به دلیل سوءاستفادة برخی از مردان، قانون گذار، با جعل شرایطی مانع سوء استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. بدین منظور، در سند ازدواج شرط شده است که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه کوتاهی یا بی توجهی کند، زوجه بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتکلیف نماند. شرط مذکور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است که به امضای طرفین می رسد و چه بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از این رو، ضرورت دارد تا به منظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیب های موجود در امر ازدواج و تحکیم جایگاه خانواده، پژوهشی دربارة این شرط مطرح شود. در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وکالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی می شود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وکالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین به وسیلة سردفتر از شروط و حقوقی که امضا می کنند، شکست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به دست می آید.

"آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل(س) معتقدند که غیر معقول است این دو قاعده از هم جدا باشند. آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل(س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند. "

قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، یک دفاع کامل و تمام عیار است و عامل زیان، با استناد به آن کاملاً از مسئولیت معاف می شود. هرچند دادگاه های کامن لا در تفسیر این قاعده اختلاف نظر دارند، رویه قضایی تلاش کرده است تا دامنه قاعده را محدود کند و در بسیاری از موارد، قاعده تقصیر زیان دیده را بر این قاعده ترجیح داده است. قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، با قاعده اقدام در فقه شباهت های زیادی دارد و هر دو قاعده مسقط مسئولیت هستند. این نوشتار تلاش می کند تا ضمن بازخوانی قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، از لابه لای دعاوی که به آن استناد شده است، زوایای پنهان قاعده را روشن سازد و مشابهت های آن با قاعده اقدام در فقه را آشکار سازد.

با گسترش روزافزون ابعاد زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت شهری و روستایی و بالا بودن میزان ساخت و ساز و بعضا تداخل و تزاحم حقوق اشخاص و بروز مشکلات عدیدة ثبتی برای مردم و توقع آنان از قوانین و مقررات موجود ثبتی در تثبیت و تحکیم حقوق مشروع و قانونی خود، اشراف حقوقدانان به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و شناخت کافی آنان از حقوق و تکالیف مقرر در آن ضروری است. در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی تحت عنوان حق اعیان و جایگاه آن در حقوق ثبت و نیز دعاوی گوناگونی که از آن ناشی می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته، این نتیجه حاصل گردید که صاحب حق اعیان که در واقع مالک بنای احداثی در عرصه متعلق به غیر است؛ حق تجدید بنا و همچنین حق انتقال بنا به غیر را داشته و مجاز به اخذ سند مالکیت ثبتی نیز می‌باشد. هر چند این بررسی مختصر است، لیکن در خصوص موضوع می‌تواند فتح بابی برای مطالعات بیش‌تر و دقیق تر خوانندگان محترم باشد.

از مهم ترین مباحث حقوق دریایی. حمل و نقل دریایی است و در این مبحث اصلی ترین نکته مسئولیت متصدی حمل و نقل است معاهده بروکسل معصوب 1924 از قدیمی ترین قواعد حاکم در این زمینه و قواعد هامبورگ مصوب 1978 از تازه ترنی آنها است قانون دریایی مصوب شهریور 1343 نیز با مختصر تفاوت برگردان معاهده بروکسل است نگاهی به مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی با توجه به قانون دریایی ایران و نیز قواعد هامبورگ از جهات نوع مسوولیت و حدود آن موضوع این تقحیق را تشکیل می دهد در این مضووع دو پرسش مطرح شده است نخست اینکه آیا مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی مبتنی برتقصیر مفروض و یا اماره مسوولیت است و سپس موارد استثناء یعنی مواردی که متصدی حمل و نقل فاقد مسوولیت است کدام است حاصل این تحقیق لزوم تجدید نظر در قانون دریایی ایران تاسیس دادگاه اختصاصی ویژه مسائل دریایی و نقد مداوم عملکرد آن دادگاه توسط صاحب نظران است .

هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت هایی که به هر دو دارند دشوار می باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده ای که نتوانسته اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات دانسته اند. در دیدگاهی دیگر، وصیت از اقسام تصرفات حقوقی معرفی شده که باید در تعیین ماهیت حقوقی آن بسته به نوع تصرف صورت گرفته، اظهار نظر کرد. نظر به این که در وصیت تملیکی، مالی به طور مجانی، معلق بر فوت وصیت کننده به دیگری تملیک می شود به نظر می رسد مانند هبه که عبارت از تملیک مجانی مالی در زمان حیات است باید ماهیت عقدی داشته باشد

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد

تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین گردیده است. مصادیق حقوق دفاعی در سازوکار تشریفات بازجویی متنوع است و باید در نظام های دادرسی کیفری کشورها، مطابق اصول دادرسی منصفانه و اسناد مزبور پیش بینی و مقرر شود. از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن ، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن ، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات ، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. در نظام دادرسی کیفری ایران، اگرچه مقنن به برخی از حقوق مزبور در قانون اساسی و قوانین دادرسی کیفری تصریح کرده است، لیکن در تطبیق با اصول دادرسی منصفانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای بازجویی لازم است نواقص موجود، به ویژه در زمینه عدم پیش بینی حق بی قید و شرط داشتن وکیل، حق منع تاخیر در تفهیم اتهام و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان نیز مرتفع شود. همچنین، مصادیق حقوق متهمان نزد ضابطان دادگستری هنگام نگهداری تحت نظر ایشان در قرارگاه ها یا حوزه های انتظامی جهت انجام تحقیقات و به ویژه بازجویی که در حال حاضر به صورت جزئی، ضعیف و مبهم مطرح شده است، به طور شفاف و دقیق پیش بینی شود. قوه قضاییه ایران لایحه جامع آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده است و برای طی تشریفات تصویب به دولت تقدیم داشته و برخی از نواقص مزبور را مرتفع ساخته است.

شناخت صحیح از مفهوم آزادی و بررسی جایگاه دقیق آن در قوانین اساسی، در دنیایی که آزادی را به عنوان ارزشی بی بدیل معرفی می کند ، از اهمیت بسیاری برخوردار است . با دقت در مفهوم آزادی می توان دریافت که تفاوت های موجود میان فرهنگ ها و مبانی فرهنگی دلیل بسیاری از اختلافات در مفهوم آزادی است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که هم اسلامیت و هم جمهوریت را مبنای کار خویش قرار داده است ، به مقوله آزادی نگاهی دقیق و منبعث از مبانی اصیل دینی دارد ، که در قانون اساسی آن به عنوان میثاق ملی تبلور یافته است. بررسی جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از آن جهت که همواره مورد هجوم فکری و نرم دشمنان است ، و هم از آن جهت که قانون اساسی آن می تواند به عنوان الگویی برای سایر کشور های اسلامی خصوصاً در عصر بیداری اسلامی باشد ، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی و کتابخانه ای به بررسی جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع می شود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب می نماید. کثرت موارد رجوع به کارشناسی در دعاوی مختلف و طرح اعتراض های مکرر از ناحیه اصحاب دعوا که به طور معمول ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی را در پی دارد، از علل اصلی اطاله دادرسی به نظر می رسد. صاحبان دعاوی، امکان اعتراض به نظر کارشناس را حق خود می پندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک هیئت جدید از کارشناسان را در سر می پرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانونگذار مبنی بر اعطای فرصت اظهار نظر در نفی نظریه کارشناس را می توان به نوعی حمل بر اعطای حق اعتراض به اصحاب دعوا نمود؛ لیکن رجوع به هیئت کارشناسی در مواردی ضرورت خواهد داشت که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. این رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است.

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رای داوری است که در قسمت دوم مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و راه حل های کاهش نسبی آثار مورد اشاره، بدست داده شده است.

آب گرچه مایه حیات است ولی همواره منشأ اختلاف نیز بوده و هست. اگر اختلاف بر سر آب در دوران گذشته در جوامع کوچک روستایی یا شهری در می گرفت، اکنون کمبود آن مانعی برای توسعه پایدار و بهانه ای برای رودررو قرار گرفتن دولتها شده است. در خاورمیانه که رودها جریانات کم آب و فصلی هستند و مقدار آنها بستگی به نزولات آسمانی دارد، کمبود آب یکی از علل بحران در حال و آینده است و وقوع جنگ برای رساندن آب به زمینهای تشنه چندان بعید به نظر نمی رسد و برخی دولتها به صراحت آب را در مقابل صلح قرار داده اند. درباره جنبه های علمی و فنی «بحران آب» و راههای مقابله با آن بسیار گفته و نوشته اند. تأثیرات اقتصادی، سیاسی و بین المللی در دست داشتن منابع آب نیز در دهه اخیر توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است. اما در این میان به جنبه های حقوقی مسأله که اهمیت و کاربرد آن برکسی پوشیده نیست، عنایت کمتری شده است و جای خالی تحقیقی جامع که بیان کننده اصول حقوقی بهره برداری از منابع آب مشترک این منطقه باشد به چشم می خورد.

اعمال روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تا کنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این که حقوق بین المللی کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم موثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.

در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازاله بکارت با ابهاماتی روبه رو است، از جمله مباحثی که مطرح می شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازاله بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعه سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده ایم که پرده بکارت دیه مقدر ندارد و در ازاله بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه مهرالمثل و ارش البکاره پرداخت می شود، در این مورد میزان مهرالمثل می تواند از دیه کامل زن بیشتر باشد، بر خلاف ارش البکاره که لزوماً کمتر از دیه کامل زن است اما اگر ازاله بکارت از طریق غیر مقاربت باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل نمی تواند از دیه کامل زن تجاوز نماید. به علاوه در ازاله بکارت ِ غیرعمدی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 فقط ارش البکاره پرداخت می شود و در موارد رضایت به ازاله بکارت مهرالمثل و ارش البکاره ثابت نیست.