فرشته دهقان

وقوع انقلاب صنعتی، گسترش شتابان شهرنشینی و حرکت از مراکز شهری به سمت حومه های شهری سبب ایجاد دید اتومبیل محور به معابر شد و عابرین پیاده به عنوان مالکان اصلی خیابان به فراموشی سپرده شدند. این شرایط در کلان شهری چون تهران نیز به تناسب اتفاق افتاد. مرکزیت فضایی وجود فعالیت های عملکردی (حکومتی، اداری و تجاری) در منطقه ی شش تهران باعث افزایش جذب سفرهای اتومبیل محور شده که فراتر از توان شبکه ی حمل ونقلی این منطقه است. این عوامل نیاز منطقه به مناسب سازی ظرفیت پذیری معابر را آشکار می سازد. در پاسخ به این شرایط، برنامه ریزان و طراحان ، ایده ی خیابان کامل را که نمونه ای از اقدامات معاصر برای مبارزه با پارادایم خودرومحور است ارائه دادند. فلسفه ی رویکرد خیابان کامل برقراری ارتباط بین نیازهای مردم، طراحی، پیاده سازی، بهره برداری و نگهداری از شبکه های حمل ونقل در پاسخ گویی به نیازهای ایمنی و دسترسی کاربران در تمام سنین و توانایی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناسب ترین خیابان جهت ایجاد خیابانی کامل در منطقه ی 6 شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل کمی- کیفی AHP-TOPSIS بهره گرفته شده است. در این پژوهش 4 معیار اصلی و 31 زیرمعیار به عنوان ویژگی های خیابان کامل در نظرگرفته شد. نتایج نشان داد هریک از معیارهای پیاده روی، دوچرخه سواری، حمل ونقل عمومی و اتومبیل شخصی به ترتیب وزن های 56/0 ، 26/0 ، 12/0 و 05/0 را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج مدل تاپسیس نشان داد که از بین ده خیابان نمونه در منطقه ی شش تهران، بلوار کشاورز دارای بهترین ظرفیت ها برای طراحی و اجرای یک خیابان کامل بوده است. این خیابان می تواند مهم ترین اهداف خیابان کامل را یعنی بازگرداندن انسان به حیات شهری و برنامه ریزی انسان محور، افزایش سلامت شهروندان، کاهش استفاده از خودروی شخصی و کاهش آلودگی های زیست محیطی را محقق گرداند.

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی کشور کمک می کند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاه های اداری مرکزی دولت کنترل می شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می شود؟ آیا وجود نهادها و روش های کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می گرداند