جرایم ناتمام در حقوق کیفری انگلیس
چکیده
متن
مفهوم ناتمام یا ناقص به معنای عدم پیش¬رفته در برابر شروع کامل می¬باشد.در حقوق انگلیس سه جرم عمومی وجود دارند که معمولاً به ناتمام یا جرایم مقدماتی مشهورند و عبارتند از: 1- شروع به جرم 2- توطئه و تبانی 3- تحریک
ویژگی مهم این جرایم عبارت است از این که آن¬ها هنگامی ارتکاب می¬یابند که آن عمل مجرمانه از لحاظ ماهیتی، به طور ناموفق انجام یافته و حتی به اتمام نیز نرسیده است؛ به طور مثال ممکن است از یک شروع به جرم ناموفق و یک تبانی منجر به هیچ و یا کلمات تحریک¬آمیز چشم پوشیده شود، اما این احتمال بعید نیست که در این گونه موارد مسؤولیت برای ارتکاب جرم ناتمام وجود داشته باشد.
توجیه مجازات شروع به جرم
این بحث را با سه مثال آغاز می¬کنیم.
الف) شخص(الف) با یک قوطی بنزین، مقداری کاغذ و یک جعبه کبریت به خانه رقیبش رفته و کاغذ را با بنزین آغشته نموده و آن را در میان سایر کاغذها قرار می¬دهد، اما قبل از کشیدن کبریت دست¬گیر می¬شود.
ب) شخص (ب) اتومبیلی را به طور مستقیم به سوی شخص (ج) می¬راند اما وی در همان لحظه به طرف دیگر خیابان می¬رود و جراحتی نمی¬بیند.
چ) یا مثلاً به شخص (د) جهت حمل بسته¬ای حشیش به کشور انگلیس مقداری پول پیشنهاد می¬شود و وی نیز قبول می-کند، ولی توقیف می¬شود و آشکار می¬گردد بسته¬ای که وی حمل می¬نموده، حاوی مقدار کاهوی خشک است.
آیا در این سه مثال، ممکن است این مقدار عمل منجر به محکومیت شروع به جرم شود؟ در حالی که هیچ یک از اعمال فوق منجر به صدمه نشده¬اند؛ یعنی هیچ خسارت و جراحتی وارد نشده و مواد مخدری نیز قاچاق نشده است، چرا که برای ایجاد مسؤولیت جزایی باید هم قابلیت مجازات وجود داشته باشد و هم صدمه، بنابراین (الف)، (ب) و (د) ممکن است قابل مجازات باشند ولی موجب هیچ صدمه¬ای نشده¬اند حال پرسش این است که آیا باید آن¬ها را مشمول تعقیب کیفری بدانیم؟
پاسخ این مسئله و در واقع صدمه در بحث مسؤولیت جزایی از جایگاه خاص و ویژه¬ای برخوردار است. اما باید توجه داشت این صدمه صرفاً ارتباطی با رخ¬داد آن ندارد؛ بلکه جهت جلوگیری از ورود خسارت و صدمه نیز در نظر گرفته می¬شود. قانون¬گذار می¬بایستی دقیقاً مشخص نماید که صدمات به طور مناسبی مورد هدف و منظور حقوق جزا باشند. قانون (حقوق جزا) باید آن¬گونه که از رخ دادن صدمات جلوگیری می¬نماید، مرتکبان آن¬ها را نیز مجازات کند، بنابراین، دو توجیه مهم وجود دارد:
1) توجیه منطقی برای حقوق شروع به جرم: عبارت است از مجوزهای قانونی مأموران و دادگاه¬ها برای اقدام قبل از وقوع هر صدمه تا جایی که خطر صدمه¬ی مسلمی وجود داشته باشد، و مسؤولیت جزایی را می¬شناسند.
2) نظریه¬ی سزادهی: مسؤولیت جزایی است یعنی شخصی که سعی بر آن دارد تا موجب ایراد صدمه ی ممنوعه¬ای شود و ناکام می¬ماند،مشمول قابلیت مجازات می¬باشد. حقوق جزا باید به تخلف توجه کند.
انواع شروع به جرم
دو نوع شروع به جرم متصور است:
اول) شروع جرم ناقص: زمانی است که متهم (مرتکب) اقدام به ارتکاب یک جرم می¬کند در حالی که هنوز تمامی اعمال مادی لازم برای شروع آن جرم را انجام نداده است. (مثال آن مورد الف می¬باشد).
دوم) شروع به جرم کامل: در این جا مرتکب تمام آن چه را که مورد قصد و منظورش بوده انجام داده اما به نتیجه مورد نظرش نرسیده است (مثال آن موارد ب و ج می¬باشد).
توجیه شروع به جرم کامل از نظر جزایی به مراتب آسان¬تر از توجیه شروع به جرم ناقص است.
توجیه شروع به جرم تام: مرتکب تمامی اعمالی را که مدنظرش بوده با اعتماد و قصدی که برای آن جرم لازم بوده، انجام داده است؛ بنابراین از نظر قابل سرزنش بودن کم¬تر از شخصی نیست که به¬طور موفقیت آمیزی مرتکب یک جرم ماهوی کامل شده، است.
در حقیقت شروع کننده¬ی کامل به واسطه¬ی برخی حوادث غیر منتظره _ که رخ داده_ عملش عقیم مانده است؛ مانند مثال سوم که مرتکب نسبت به ماهیت آن چه حمل می¬کرد در اشتباه بود. یا در مثال دوم قربانی منظور به سمت دیگر خیابان گریخت.
توجیه اساسی مجازات شروع کننده¬ی کامل آن است که مرتکب سعی می¬کند تا قانون را نقض نماید؛ بنابراین منشاء خطر اجتماعی می¬شود که این خطر خیلی کم¬تر از شخصی نیست که مرتکب صدمه (جرم) شده، است.
شروع به جرم ناقص چیست؟ در این نوع از شروع به جرم نیز قصد و اعتقاد و عزم به ارتکاب جرم ماهوی وجود دارد. هرچند دلایلی که بیانگر این نکته¬ی اخیر است، احتمالاً نسبت به دلایل شروع به جرم تام از قطعیت کم¬تری برخوردار است. در حقیقت ممکن است به طور منصفانه¬ای گفته شود که مرتکب در شروع به جرم ناقص هنوز وقت و زمان پشیمان شدن را قبل از انجام دادن همه¬ی اعمال لازم برای شروع به جرم ماهوی دارا می¬باشد. یک ویژگی مهم در شروع به جرم ناقص وجود دارد و آن اهمیت احتمال دخالت مأموران قبل از ایجاد صدمه می¬باشد. هم¬چنین قابلیت مجازات شروع¬کننده¬ی (جرم) ناقص ممکن است کم¬تر از شروع کننده¬ی (جرم) کامل باشد؛ چرا که در آن جا این امکان وجود دارد که دربرخی از مراحل بعدی به طور ارادی شروع کننده¬ی ناقص پشیمان گردد. در زمینه شروع کننده¬ی جرم ناقص تا آن¬جا پذیرفته می¬شود که وی با قصد معین و برای ادامه و ارتکاب جرم ماهوی به وسیله¬ی انجام برخی اعمال بعدی _ که دلیل کافی جهت انجام جرم می¬باشد_ اقدام می¬کند.
این استدلال¬ها به طور مطلوبی شروع به جرایم ناقص و کامل را جرم می¬شناسد با اثبات این که هیچ رابطه¬ی ذهنی متفاوتی بین شروع کنندگان و آن¬هایی که موفق به ارتکاب جرم کامل می¬شوند وجود ندارد.
آیا این فرض وجود ندارد که اخلاق در ارتباط با قابلیت مجازات ذهنی اشخاص اهمیت دارد؟ و آیا این صحیح است که بگوییم بین شروع کنندگان و مرتکبان جرم کامل هیچ گونه تفاوتی از حیث اخلاق وجود ندارد. مسلماً استدلال می¬شود که وضعیت اخلاقی شروع کننده¬ی کامل (کسی که موجب هیچ صدمه¬ای نشده است) با شخصی که مرتکب جرم کامل می¬-شود (موجب صدمه می¬گردد)، متفاوت است؛ اما این اختلاف مطمئناً در مسؤولیت بعدی جهت پرداخت غرامت و میزان خسارت به وجود می¬آید و اظهار نمی¬گردد که مرتکب جرم کامل باید از نظر جزایی مسؤول باشد و دیگری نباشد. در حالی که شروع¬کنندگان جرم ناقص با شدت کم¬تری از مرتکبان جرم کامل باید مجازات گردند؛ زیرا این امکان هست که به طور ارادی از شروع به جرم دست بردارند و از انجام جرم منصرف شوند.
عناصر شروع به جرم
عناصر شروع به جرم عبارتند از:
الف) عنصر تقصیر
ب) عنصر عمل
ج) عنصر غیر ممکن
الف) عنصر تقصیر
اظهار شده است، هنگامی که فردی متهم به «شروع به جرم» می¬شود، «قصد» _ که رکن اساسی جرم می¬باشد _ احراز شده است. براساس مفاد قانون شروع به جرم(1981/م) باید اثبات شود که متهم قصد ایراد صدمه¬ی ممنوعه را داشته و علم لازم به حقایق و اوضاع و احوال و شرایط محیط بر آن عمل ممنوعه را دارا می¬باشد.
آیا برای شروع کننده به جرم می¬توان مسؤولیت جزایی قائل شد در حالی که قصد عمل ممنوعه را می¬کند ولی نسبت به اوضاع و احوال و شرایط عمل بی¬پروا و بی¬توجه است؟
البته این مسئله معمولاً در زمینه¬ی شروع به جرم تجاوز جنسی مطرح می¬شود.قانون شروع به جرم در این زمینه پاسخ واضح و روشنی ارائه نمی¬کند؛ البته پاسخی که داده¬اند عبارتست از این که عمل مقصرانه نیازمند درجه¬ای از علم و آگاهی است که علاوه¬بر قصد به عمل و نتیجه نیز اشاره دارد؛ به علاوه در مثال فوق جرم تجاوز جنسی فی نفسه به واسطه¬ی بی¬پروایی نسبت به رضایت زن محقق می¬شود.
سؤال اساسی این است که در شروع به جرم مسؤولیت جزایی در چه حدی است. ادعا شده است که شروع به جرم به طور ضمنی دلالت بر سعی و تلاش دارد؛ تلاش و سعی به طور ضمنی اشاره به هدفمند بودن رفتار شخص مرتکب دارد. بنابراین هیچ چیزی به عنوان یک شروع به جرم بی¬پروایی یا مسامحه¬ای(غیر عمدی) نمی¬تواند وجود داشته باشد.
ب) عنصر عمل
درچه زمانی شخص به اندازه¬ی کافی جهت ایجاد مسؤولیت جزایی اقدام می¬کند؟ در این خصوص دو مکتب فکری ظهور کردند: ذهنیت گرایان¬؛ آن¬هایی که اظهار می¬دارند شروع به جرم سعی نمودن برای ارتکاب جرم است. استدلال این گروه این¬چنین است که در این مورد شخص تا آن¬جا پیش می¬رود و به قصد ارتکاب جرم نزدیک می¬شود که عملاً از آستانه¬ی مسؤولیت جزایی عبور نموده و مستحق مجازات می¬شود؛(البته امکان ترک نمودن ارتکاب جرم محتمل است با این حال کم¬تر مجازات برای شروع به جرم تام متصور است).
نظریه¬ی عینیت گرایی شامل دو گرایش می¬باشد؛ یک گرایش این است که از لحاظ مادی و عینی متهم تمامی اعمال لازم برای ارتکاب عمل مجرمانه را انجام دهد،اما قبل از ارتکاب عمل نهایی متوقف شود.
گرایش دوم مبتنی است بر دخالت دادن مأموران پلیس، اگر چه محکومیت در این قسمت به احتمال زیاد به دلیل وجود قصد در متهم بر او تحمیل می¬شود.
بنابراین دخالت پلیس و دست¬گیری متهم به شروع جرم ممکن است به اعمال زور جهت تحصیل اقرار و اعتراف مرتکب منجر گردد و اجرای عدالت ناکام بماند. طبق اصول حقوقی اثبات اعمال آشکاری که به ارتکاب جرم تام بسیار نزدیک است، ضروری است و گرنه ما صرفاً براساس تفکرات متهم و پلیس اقدام نموده¬ایم.
کم¬ترین شرط برای شروع به جرم، ارتکاب هر عمل آشکاری خواهد بود؛ هر چند این معیار به پلیس فرصت اندکی برای دخالت خواهد داد.
قانون مجازات مقرر می¬کند که برای محکوم¬کردن متهم به شروع به جرم او باید یک گام ماهوی به سوی ارتکاب جرم تام بردارد.
هم¬چنین قانون شروع به جرم (مصوب 1981) لازم می¬داند متهم اعمالی علاوه¬بر تهیه¬ی مقدمات برای ارتکاب جرم انجام دهد. به این ترتیب ملاک و معیار، عمل آخر در ارتکاب عمل مجرمانه است و متهم به مرحله¬ای گام می¬گذارد که راه برگشتی برای او وجود ندارد.
ج) عنصر غیر ممکن (محال)
موضوع محال معمولاً در ارتباط با شروع به جرایم کامل مطرح می¬شود؛ درصورتی که عنصر عمل در شروع به جرایم ناتمام مطرح می¬باشد. در این¬جا نیز جهت توجیه مجازات دو دیدگاه ذهنی و عینی را مجدداً بررسی می¬نماییم.
در برخورد ذهنی در مورد شروع به جرم کامل (محال) متهم ¬بایستی بر اساس حقایق و اوضاع و شرایط و احوال همان¬گونه که وی معتقد به اجرای آن در همان زمان بود،مورد قضاوت قرار گیرد.همان طور که اعتقاد و قصد به عنوان یک دلیل تبرئه کننده مطرح می¬شود، بالأخص در جایی که متهم در مورد حقیقی دچار اشتباه می¬شود. به عبارت دیگر وقتی شخص معتقد است که مرتکب یک جرم شده، جهت محکومیت وی به یک شروع به ارتکاب آن جرم قابل توجیه است؛ به طور مثال حمل مقداری کاهوی خشک به اعتقاد این که اسید است؛ از دیدگاه این گزارش در این دو موضوع از نظر ذهنی و اخلاقی در زمینه¬ی قابلیت مجازات تفاوتی مابین این افراد و اشخاصی که حقیقتاً این اعمال را (ریختن اسید واقعی و حمل و قاچاق حشیش) انجام داده¬اند، وجود ندارد.
اما طبق گرایش عینی در این¬گونه شروع به جرم ها اساساً خطر واقعی وجود ندارد.
بنابراین حقایق باید اثبات شود؛ چرا که ممکن است هر کس که کیفی را حمل می¬نماید، مسؤول شناخته شود و به اتهام حمل کیف حاوی مواد مخدر توقیف گردد. این¬گونه برخورد نمودن حقوق و دین را در معرض تهدید و خطر قرار می-دهد. تفاوت اساسی این دو گرایش در این است که از نظر گرایش ذهنی هیچ اختلافی از لحاظ قابلیت مجازات (اخلاقاً و خطرناک بودن) بین اشخاصی که واقعاً مرتکب شروع به جرم شده¬اند و بسیاری شروع به جرم های عادی وجود ندارد.در صورتی که تمرکز دیدگاه و گرایش عینی بر روی فقدان خطر در موقعیت عملی است ولی گرایش ذهنی صرفاً بر روی سزادهی یا خطرناکی بالقوه¬ی شخص تکیه می¬نماید.هرچند قانون شروع به جرم (مصوب 1981) جرم محال را جرم شناخته و قابل محکومیت دانسته اما با این حال مجلس (اعیان) مقررات را طوری تفسیر نمود که براساس آن متهم در این گونه موارد ¬بایستی هم¬چنین براساس حقایق و واقیعت¬ها مورد قضاوت قرار گیرد.
ویژگی مهم این جرایم عبارت است از این که آن¬ها هنگامی ارتکاب می¬یابند که آن عمل مجرمانه از لحاظ ماهیتی، به طور ناموفق انجام یافته و حتی به اتمام نیز نرسیده است؛ به طور مثال ممکن است از یک شروع به جرم ناموفق و یک تبانی منجر به هیچ و یا کلمات تحریک¬آمیز چشم پوشیده شود، اما این احتمال بعید نیست که در این گونه موارد مسؤولیت برای ارتکاب جرم ناتمام وجود داشته باشد.
توجیه مجازات شروع به جرم
این بحث را با سه مثال آغاز می¬کنیم.
الف) شخص(الف) با یک قوطی بنزین، مقداری کاغذ و یک جعبه کبریت به خانه رقیبش رفته و کاغذ را با بنزین آغشته نموده و آن را در میان سایر کاغذها قرار می¬دهد، اما قبل از کشیدن کبریت دست¬گیر می¬شود.
ب) شخص (ب) اتومبیلی را به طور مستقیم به سوی شخص (ج) می¬راند اما وی در همان لحظه به طرف دیگر خیابان می¬رود و جراحتی نمی¬بیند.
چ) یا مثلاً به شخص (د) جهت حمل بسته¬ای حشیش به کشور انگلیس مقداری پول پیشنهاد می¬شود و وی نیز قبول می-کند، ولی توقیف می¬شود و آشکار می¬گردد بسته¬ای که وی حمل می¬نموده، حاوی مقدار کاهوی خشک است.
آیا در این سه مثال، ممکن است این مقدار عمل منجر به محکومیت شروع به جرم شود؟ در حالی که هیچ یک از اعمال فوق منجر به صدمه نشده¬اند؛ یعنی هیچ خسارت و جراحتی وارد نشده و مواد مخدری نیز قاچاق نشده است، چرا که برای ایجاد مسؤولیت جزایی باید هم قابلیت مجازات وجود داشته باشد و هم صدمه، بنابراین (الف)، (ب) و (د) ممکن است قابل مجازات باشند ولی موجب هیچ صدمه¬ای نشده¬اند حال پرسش این است که آیا باید آن¬ها را مشمول تعقیب کیفری بدانیم؟
پاسخ این مسئله و در واقع صدمه در بحث مسؤولیت جزایی از جایگاه خاص و ویژه¬ای برخوردار است. اما باید توجه داشت این صدمه صرفاً ارتباطی با رخ¬داد آن ندارد؛ بلکه جهت جلوگیری از ورود خسارت و صدمه نیز در نظر گرفته می¬شود. قانون¬گذار می¬بایستی دقیقاً مشخص نماید که صدمات به طور مناسبی مورد هدف و منظور حقوق جزا باشند. قانون (حقوق جزا) باید آن¬گونه که از رخ دادن صدمات جلوگیری می¬نماید، مرتکبان آن¬ها را نیز مجازات کند، بنابراین، دو توجیه مهم وجود دارد:
1) توجیه منطقی برای حقوق شروع به جرم: عبارت است از مجوزهای قانونی مأموران و دادگاه¬ها برای اقدام قبل از وقوع هر صدمه تا جایی که خطر صدمه¬ی مسلمی وجود داشته باشد، و مسؤولیت جزایی را می¬شناسند.
2) نظریه¬ی سزادهی: مسؤولیت جزایی است یعنی شخصی که سعی بر آن دارد تا موجب ایراد صدمه ی ممنوعه¬ای شود و ناکام می¬ماند،مشمول قابلیت مجازات می¬باشد. حقوق جزا باید به تخلف توجه کند.
انواع شروع به جرم
دو نوع شروع به جرم متصور است:
اول) شروع جرم ناقص: زمانی است که متهم (مرتکب) اقدام به ارتکاب یک جرم می¬کند در حالی که هنوز تمامی اعمال مادی لازم برای شروع آن جرم را انجام نداده است. (مثال آن مورد الف می¬باشد).
دوم) شروع به جرم کامل: در این جا مرتکب تمام آن چه را که مورد قصد و منظورش بوده انجام داده اما به نتیجه مورد نظرش نرسیده است (مثال آن موارد ب و ج می¬باشد).
توجیه شروع به جرم کامل از نظر جزایی به مراتب آسان¬تر از توجیه شروع به جرم ناقص است.
توجیه شروع به جرم تام: مرتکب تمامی اعمالی را که مدنظرش بوده با اعتماد و قصدی که برای آن جرم لازم بوده، انجام داده است؛ بنابراین از نظر قابل سرزنش بودن کم¬تر از شخصی نیست که به¬طور موفقیت آمیزی مرتکب یک جرم ماهوی کامل شده، است.
در حقیقت شروع کننده¬ی کامل به واسطه¬ی برخی حوادث غیر منتظره _ که رخ داده_ عملش عقیم مانده است؛ مانند مثال سوم که مرتکب نسبت به ماهیت آن چه حمل می¬کرد در اشتباه بود. یا در مثال دوم قربانی منظور به سمت دیگر خیابان گریخت.
توجیه اساسی مجازات شروع کننده¬ی کامل آن است که مرتکب سعی می¬کند تا قانون را نقض نماید؛ بنابراین منشاء خطر اجتماعی می¬شود که این خطر خیلی کم¬تر از شخصی نیست که مرتکب صدمه (جرم) شده، است.
شروع به جرم ناقص چیست؟ در این نوع از شروع به جرم نیز قصد و اعتقاد و عزم به ارتکاب جرم ماهوی وجود دارد. هرچند دلایلی که بیانگر این نکته¬ی اخیر است، احتمالاً نسبت به دلایل شروع به جرم تام از قطعیت کم¬تری برخوردار است. در حقیقت ممکن است به طور منصفانه¬ای گفته شود که مرتکب در شروع به جرم ناقص هنوز وقت و زمان پشیمان شدن را قبل از انجام دادن همه¬ی اعمال لازم برای شروع به جرم ماهوی دارا می¬باشد. یک ویژگی مهم در شروع به جرم ناقص وجود دارد و آن اهمیت احتمال دخالت مأموران قبل از ایجاد صدمه می¬باشد. هم¬چنین قابلیت مجازات شروع¬کننده¬ی (جرم) ناقص ممکن است کم¬تر از شروع کننده¬ی (جرم) کامل باشد؛ چرا که در آن جا این امکان وجود دارد که دربرخی از مراحل بعدی به طور ارادی شروع کننده¬ی ناقص پشیمان گردد. در زمینه شروع کننده¬ی جرم ناقص تا آن¬جا پذیرفته می¬شود که وی با قصد معین و برای ادامه و ارتکاب جرم ماهوی به وسیله¬ی انجام برخی اعمال بعدی _ که دلیل کافی جهت انجام جرم می¬باشد_ اقدام می¬کند.
این استدلال¬ها به طور مطلوبی شروع به جرایم ناقص و کامل را جرم می¬شناسد با اثبات این که هیچ رابطه¬ی ذهنی متفاوتی بین شروع کنندگان و آن¬هایی که موفق به ارتکاب جرم کامل می¬شوند وجود ندارد.
آیا این فرض وجود ندارد که اخلاق در ارتباط با قابلیت مجازات ذهنی اشخاص اهمیت دارد؟ و آیا این صحیح است که بگوییم بین شروع کنندگان و مرتکبان جرم کامل هیچ گونه تفاوتی از حیث اخلاق وجود ندارد. مسلماً استدلال می¬شود که وضعیت اخلاقی شروع کننده¬ی کامل (کسی که موجب هیچ صدمه¬ای نشده است) با شخصی که مرتکب جرم کامل می¬-شود (موجب صدمه می¬گردد)، متفاوت است؛ اما این اختلاف مطمئناً در مسؤولیت بعدی جهت پرداخت غرامت و میزان خسارت به وجود می¬آید و اظهار نمی¬گردد که مرتکب جرم کامل باید از نظر جزایی مسؤول باشد و دیگری نباشد. در حالی که شروع¬کنندگان جرم ناقص با شدت کم¬تری از مرتکبان جرم کامل باید مجازات گردند؛ زیرا این امکان هست که به طور ارادی از شروع به جرم دست بردارند و از انجام جرم منصرف شوند.
عناصر شروع به جرم
عناصر شروع به جرم عبارتند از:
الف) عنصر تقصیر
ب) عنصر عمل
ج) عنصر غیر ممکن
الف) عنصر تقصیر
اظهار شده است، هنگامی که فردی متهم به «شروع به جرم» می¬شود، «قصد» _ که رکن اساسی جرم می¬باشد _ احراز شده است. براساس مفاد قانون شروع به جرم(1981/م) باید اثبات شود که متهم قصد ایراد صدمه¬ی ممنوعه را داشته و علم لازم به حقایق و اوضاع و احوال و شرایط محیط بر آن عمل ممنوعه را دارا می¬باشد.
آیا برای شروع کننده به جرم می¬توان مسؤولیت جزایی قائل شد در حالی که قصد عمل ممنوعه را می¬کند ولی نسبت به اوضاع و احوال و شرایط عمل بی¬پروا و بی¬توجه است؟
البته این مسئله معمولاً در زمینه¬ی شروع به جرم تجاوز جنسی مطرح می¬شود.قانون شروع به جرم در این زمینه پاسخ واضح و روشنی ارائه نمی¬کند؛ البته پاسخی که داده¬اند عبارتست از این که عمل مقصرانه نیازمند درجه¬ای از علم و آگاهی است که علاوه¬بر قصد به عمل و نتیجه نیز اشاره دارد؛ به علاوه در مثال فوق جرم تجاوز جنسی فی نفسه به واسطه¬ی بی¬پروایی نسبت به رضایت زن محقق می¬شود.
سؤال اساسی این است که در شروع به جرم مسؤولیت جزایی در چه حدی است. ادعا شده است که شروع به جرم به طور ضمنی دلالت بر سعی و تلاش دارد؛ تلاش و سعی به طور ضمنی اشاره به هدفمند بودن رفتار شخص مرتکب دارد. بنابراین هیچ چیزی به عنوان یک شروع به جرم بی¬پروایی یا مسامحه¬ای(غیر عمدی) نمی¬تواند وجود داشته باشد.
ب) عنصر عمل
درچه زمانی شخص به اندازه¬ی کافی جهت ایجاد مسؤولیت جزایی اقدام می¬کند؟ در این خصوص دو مکتب فکری ظهور کردند: ذهنیت گرایان¬؛ آن¬هایی که اظهار می¬دارند شروع به جرم سعی نمودن برای ارتکاب جرم است. استدلال این گروه این¬چنین است که در این مورد شخص تا آن¬جا پیش می¬رود و به قصد ارتکاب جرم نزدیک می¬شود که عملاً از آستانه¬ی مسؤولیت جزایی عبور نموده و مستحق مجازات می¬شود؛(البته امکان ترک نمودن ارتکاب جرم محتمل است با این حال کم¬تر مجازات برای شروع به جرم تام متصور است).
نظریه¬ی عینیت گرایی شامل دو گرایش می¬باشد؛ یک گرایش این است که از لحاظ مادی و عینی متهم تمامی اعمال لازم برای ارتکاب عمل مجرمانه را انجام دهد،اما قبل از ارتکاب عمل نهایی متوقف شود.
گرایش دوم مبتنی است بر دخالت دادن مأموران پلیس، اگر چه محکومیت در این قسمت به احتمال زیاد به دلیل وجود قصد در متهم بر او تحمیل می¬شود.
بنابراین دخالت پلیس و دست¬گیری متهم به شروع جرم ممکن است به اعمال زور جهت تحصیل اقرار و اعتراف مرتکب منجر گردد و اجرای عدالت ناکام بماند. طبق اصول حقوقی اثبات اعمال آشکاری که به ارتکاب جرم تام بسیار نزدیک است، ضروری است و گرنه ما صرفاً براساس تفکرات متهم و پلیس اقدام نموده¬ایم.
کم¬ترین شرط برای شروع به جرم، ارتکاب هر عمل آشکاری خواهد بود؛ هر چند این معیار به پلیس فرصت اندکی برای دخالت خواهد داد.
قانون مجازات مقرر می¬کند که برای محکوم¬کردن متهم به شروع به جرم او باید یک گام ماهوی به سوی ارتکاب جرم تام بردارد.
هم¬چنین قانون شروع به جرم (مصوب 1981) لازم می¬داند متهم اعمالی علاوه¬بر تهیه¬ی مقدمات برای ارتکاب جرم انجام دهد. به این ترتیب ملاک و معیار، عمل آخر در ارتکاب عمل مجرمانه است و متهم به مرحله¬ای گام می¬گذارد که راه برگشتی برای او وجود ندارد.
ج) عنصر غیر ممکن (محال)
موضوع محال معمولاً در ارتباط با شروع به جرایم کامل مطرح می¬شود؛ درصورتی که عنصر عمل در شروع به جرایم ناتمام مطرح می¬باشد. در این¬جا نیز جهت توجیه مجازات دو دیدگاه ذهنی و عینی را مجدداً بررسی می¬نماییم.
در برخورد ذهنی در مورد شروع به جرم کامل (محال) متهم ¬بایستی بر اساس حقایق و اوضاع و شرایط و احوال همان¬گونه که وی معتقد به اجرای آن در همان زمان بود،مورد قضاوت قرار گیرد.همان طور که اعتقاد و قصد به عنوان یک دلیل تبرئه کننده مطرح می¬شود، بالأخص در جایی که متهم در مورد حقیقی دچار اشتباه می¬شود. به عبارت دیگر وقتی شخص معتقد است که مرتکب یک جرم شده، جهت محکومیت وی به یک شروع به ارتکاب آن جرم قابل توجیه است؛ به طور مثال حمل مقداری کاهوی خشک به اعتقاد این که اسید است؛ از دیدگاه این گزارش در این دو موضوع از نظر ذهنی و اخلاقی در زمینه¬ی قابلیت مجازات تفاوتی مابین این افراد و اشخاصی که حقیقتاً این اعمال را (ریختن اسید واقعی و حمل و قاچاق حشیش) انجام داده¬اند، وجود ندارد.
اما طبق گرایش عینی در این¬گونه شروع به جرم ها اساساً خطر واقعی وجود ندارد.
بنابراین حقایق باید اثبات شود؛ چرا که ممکن است هر کس که کیفی را حمل می¬نماید، مسؤول شناخته شود و به اتهام حمل کیف حاوی مواد مخدر توقیف گردد. این¬گونه برخورد نمودن حقوق و دین را در معرض تهدید و خطر قرار می-دهد. تفاوت اساسی این دو گرایش در این است که از نظر گرایش ذهنی هیچ اختلافی از لحاظ قابلیت مجازات (اخلاقاً و خطرناک بودن) بین اشخاصی که واقعاً مرتکب شروع به جرم شده¬اند و بسیاری شروع به جرم های عادی وجود ندارد.در صورتی که تمرکز دیدگاه و گرایش عینی بر روی فقدان خطر در موقعیت عملی است ولی گرایش ذهنی صرفاً بر روی سزادهی یا خطرناکی بالقوه¬ی شخص تکیه می¬نماید.هرچند قانون شروع به جرم (مصوب 1981) جرم محال را جرم شناخته و قابل محکومیت دانسته اما با این حال مجلس (اعیان) مقررات را طوری تفسیر نمود که براساس آن متهم در این گونه موارد ¬بایستی هم¬چنین براساس حقایق و واقیعت¬ها مورد قضاوت قرار گیرد.
تبلیغات
