فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۶۱ تا ۳٬۹۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
چندی است که مساله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی «عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.
بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام خمینی در این باره
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۸ شماره ۲۰
حوزه های تخصصی:
آراء وحدت رویه قضائی تجزیه و تحلیل ماده 325 قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
دولت در اندیشه لیبرالیسم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
لیبرالیسم یکی از مؤلفه های مدرنیسم، در نظر و عمل از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینی قرن شانزدهم مدد گرفته و به صورت یک نهضت اجتماعی، که طرفدار آزادی های فردی و رهایی از قید و بندهای هرگونه تشکیلات سیاسی است، در آمده است. در مجموع، دو مبنا برای لیبرالیسم می توان بیان نمود: مبنای فردگرایانه و مبنای جامعه گرایانه. با تأمل در این دو مبانی لیبرالیسم، می توان آن را بیانگر یک گرایش فکری و سیاست دانست که شامل اصول کلی از قبیل آزادی بیان عقاید، تفکیک قوا، اقتصاد بازار آزاد و... می باشد. نظریة دولت لیبرال، نظریه ای سیاسی اقتصادی و حکومت مشروطه، یکی از پایه های استقرار آن بود. آدام اسمیت، نقش مهمی در بسط و توسعه این نظریه ایفا کرد. مهم ترین اصل نظریه لیبرالی دولت، این است که دولت برتری و رجحانی بر سایر نهادها ندارد. درواقع دولت یک نهاد اجتماعی میان نهادهای دیگر است؛ نباید در عرصه دیگر نهادها مداخله یا اعمال اراده نماید. در رابطه با دولت لیبرال، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: عدم ضرورت دولت، دولت حداقل و دولت حداکثر، یا دولت رفاه. امروزه لیبرالیسم را بیشتر با نظریه دولت حداقل مشخص می کنند، اما با نگاهی به لیبرال ترین کشورها، مشخص می شود که سایة دولت در بسیاری از بخش ها گسترده شده است.
شرط ضمن عقد «سقوط نفقه» در عقد دائم
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
مطالعات تطبیقی ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ایراد خسارت در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعارض قانون عادی با قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیت دوگانه یا واحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو رویکرد عمده در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ در رویکرد اول، اصول قانون اساسی، واجد ارزش واحدی نیستند بلکه برخی از اصول در جایگاه بالاتری قرار دارند و به تبع آن، سلسله مراتب حقوقی میان اصول قانون اساسی در نظر گرفته می شود. در رویکرد دوم، مجموعه اصول قانون اساسی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته است و اصولاً تعارضی میان آن ها متصور نیست و در صورت وجود ابهام، اصل حاکمیّتِ مردم به عنوان معیار در نظر گرفته می شود. در تقابل میان رویکردهای مذکور، دو استنباط مختلف نیز از حاکمیّت مردم قابل تصور است که تحت عنوان حاکمیّت دوگانه و یگانه از آن یاد می شود. بر همین اساس، میان مفهوم حاکمیّت در قانون اساسی (دوگانه یا واحد) و برخورداری مردم از حق تعیین سرنوشت ( کامل یا محدود) رابطه معناداری وجود دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که قانونگذار اساسی کدام مفهوم از حاکمیّت (دوگانه یا واحد) را مورد شناسایی قرار داده است؟ پذیرش هر یک از دو رویکرد، چه تأثیری بر حق تعیین سرنوشت مردم دارد؟
حد شرب خمر از دیدگاه اهل سنت و شیعه
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
411-432
حوزه های تخصصی:
با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، شرب خمر و مسکرات از جمله بزه های کیفردار محسوب می شود. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن طبیعی یا مصنوعی در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می دانند. تنها برخی از فرقه های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی دانند. بر همین اساس هدف از نگارش این مقاله بررسی حدود وحکم شرب خمر از دیدگاه علمای شیعه وسنی می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع شرب مسکرات، فقهای شیعه وسنی هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی ومخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و... حکم مسکرات اند.
تأثیر بیماری های جسمی بر سلب حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، بنابراین اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش بینی شده است. از آنجا که یکی از شروط سرپرست طفل، سلامت جسمی اوست، در این پژوهش با تحلیل آراء فقها به بررسی تأثیر بیماری ها در سلب حضانت پرداخته می شود. در ادامه مشخص می شود که اگر با بیماری مسری سرپرست، صحّت جسمانی طفل در معرض خطر قرار بگیرد؛ بدین نحو که بیماری به طفل سرایت کرده و موجب اضرار او شود، یا این که سرپرست به خاطر بیماری صعب العلاج، قادر به نگهداری طفل نباشد، حق حضانت وی ساقط می شود. اما اگر وی بتواند از سرایت بیماری به طفل جلوگیری کرده و یا از طریق مباشر، امور و مصالح مربوط به نگهداری و تربیت طفل را انجام دهد، اصل، بقای حضانت اوست.
بررسی جایگاه استیضاح در حقوق اساسی ایران
حوزه های تخصصی:
فلسفه حقوق در دومعنا
حوزه های تخصصی:
فلسفه حقوق دو معنای بسیار متفاوت در بر دارد . فلسفه حقوق در یک معنا علم جدیدی نبوده و سابقا نیز تحت عنوان «حقوق طبیعی» یا «حقوق فطری» مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . اما در معنای دیگر که به «فلسفه علم حقوق» میتوان از آن نام بر ، علمی جدید و نوپا است . در این نوشتار سعی میشود یک در یک نگاه مقایسهای بعضی ممیزات این دو معنای متفاوت از فلسفه حقوق ، مورد توجه قرار گیرد ...
تحلیل و نقد حقوق بشر در اندیشه مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.
اجاره به شرط تملیک
منبع:
صحنه ۱۳۷۷ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده میشود و در آن شرط میشود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مالالاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به منافع عین مستأجره دارای وجه قانونی بوده و صحیح است به طوری کلی قرارداد اجاره به شرط تملیک که یک عقد لازم معوض و تکمیلی است میتواند در مورد خانه، زمین و یا هر نوع کالای دیگر در بخشهای متفاوت مثل کشاورزی و خدمات باشد و اصول کلی در مورد طرفین قرارداد تابع عقد اجاره میباشد.
تعارض سند رسمی با دفتر تجارتی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بدیهی است که از آغاز دست یابی به شیوه تلقیح مصنوعی، تطابق یا عدم تطابق آن با موازین شرعی؛ ذهن شریعتمداران و حقوقدانان را به خود مشغول کرده باشد. همه شیوه های دیگر نیز که به نوعی با تلقیح مصنوعی پیوند دارند از این تردید و رد و نقض و ابرام به دور نمانده و نخواهند بود. در این نوشتار؛ پرسش هایی درباره «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مطرح و در «نسب جنین اهدا شده» تأمل شده است. با طرح این پرسش ها میتوان نشان داد که جنین به هنگام تلقیح، «صاحب نسب» است و بنابراین انتساب آن به اهدا گیرندگان، خالی از اشکال نیست.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن
حوزه های تخصصی:
تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"مصلحتگرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم میسازد.
از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او بهعنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌعلیه را ممکن میسازد.
اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشدهاند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود.
در این مقاله با بهرهگیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تأسیس مصلحت گرایی تأکید شده است."