سید بهزاد لسانی

آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبران ناپذیر منابع زیست محیطی می شود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیب ها و اقدامات زیان زننده اقتصادی بخش های مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران ناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیان های ناصواب وارد بر فعالیت های اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روش های اقتصادی حفاظت از محیط زیست و تأثیر رقابتی بودن یا انحصاری بودن فعالیت های اقتصادی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش کرده است. یافته ها نشان می دهد راهکارها و سازوکار های مالی و اقتصادی در جهت حفاظت از محیط زیست در بیشتر کشورها و از جمله کشور خودمان وجود دارد. در ایران با اینکه این راهکارها در قوانین برنامه ای توسعه و سایر قوانین و مقررات مقرر شده و دولت نیز در الزام بخش خصوصی به رعایت مصوبات مذکور از نوعی توفیق نسبی برخوردار بوده، لکن در الزام واحدهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی به دلایل متعدد موفق نبوده است، چراکه از یک سو بیشتر صنایع بزرگ و مادر آلاینده، دولتی یا تحت مدیریت دولتی اند و از سوی دیگر دولت همزمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.

امر به معروف و نهی از منکر در همه مسایل به ویژه امور زیست محیطی وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. بر این اساس شهروندان و سازمان های مردم نهاد از طرق گوناگون نظارت خود را بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می نمایند. توصیه و ارشاد و تذکر و اخطار و در نهایت ارائه گزارش به نهادها و مؤسسات عمومی و در صورت عدم اقدام مناسب و به موقع سازمان های عمومی و یا در صورتی که متخلف از قوانین زیست محیطی خود اشخاص حقوق عمومی باشند از طریق ارائه گزارش و دادخواهی و اقامه به دعوا به قوه قضائیه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود. با وجودی که قانون اساسی صراحتاً حق دادخواهی افراد جامعه را به رسمیت شناخته است لکن در صورتی که شهروندان و سمن ها مستقیماً یا به طور غیر مستقیم از وقوع تخلفات زیست محیطی زیان ببینند می توانند در محاکم قضایی دادخواهی نمایند در غیر این صورت سمن های زیست محیطی واجد شرایطی که به تأیید وزارت کشور و قوه قضائیه رسیده اند صرفاً حق اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی را خواهند داشت که این نوعی عقب گرد زیان بر از حق دادخواهی است.همچنین حق طرح دعوا علیه دستگاه های اجرایی بنا به دلایل گوناگون و نقص قوانین با مشکلاتی مواجه است که قوه قضائیه علیرغم عملکرد نامناسب در برخی جهات، در زمینه ها و پرونده های دیگری با تفسیر موسع از قوانین و مقررات عملکرد متناسب و شایسته ای را داشته است.

لیبرالیسم یکی از مؤلفه های مدرنیسم، در نظر و عمل از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینی قرن شانزدهم مدد گرفته و به صورت یک نهضت اجتماعی، که طرفدار آزادی های فردی و رهایی از قید و بندهای هرگونه تشکیلات سیاسی است، در آمده است. در مجموع، دو مبنا برای لیبرالیسم می توان بیان نمود: مبنای فردگرایانه و مبنای جامعه گرایانه. با تأمل در این دو مبانی لیبرالیسم، می توان آن را بیانگر یک گرایش فکری و سیاست دانست که شامل اصول کلی از قبیل آزادی بیان عقاید، تفکیک قوا، اقتصاد بازار آزاد و... می باشد. نظریة دولت لیبرال، نظریه ای سیاسی اقتصادی و حکومت مشروطه، یکی از پایه های استقرار آن بود. آدام اسمیت، نقش مهمی در بسط و توسعه این نظریه ایفا کرد. مهم ترین اصل نظریه لیبرالی دولت، این است که دولت برتری و رجحانی بر سایر نهادها ندارد. درواقع دولت یک نهاد اجتماعی میان نهادهای دیگر است؛ نباید در عرصه دیگر نهادها مداخله یا اعمال اراده نماید. در رابطه با دولت لیبرال، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: عدم ضرورت دولت، دولت حداقل و دولت حداکثر، یا دولت رفاه. امروزه لیبرالیسم را بیشتر با نظریه دولت حداقل مشخص می کنند، اما با نگاهی به لیبرال ترین کشورها، مشخص می شود که سایة دولت در بسیاری از بخش ها گسترده شده است.

بر اساس تصریح اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد. عموم و اطلاق بیان شده در اصل چهارم در مقام بیان قلمرو شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات می باشد که علاوه بر اصول قانون اساسی، تمامی مقررات، شامل کلیه قوانین مصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب، کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از هر سه قوه، مصوبات مجامع و کمیسیون هایی؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه و... را در بر می گیرد و مرجع تشخیص انطباق قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند. در قوانین اساسی دو کشور عراق و افغانستان نیز اصولی به این مسأله مهم اختصاص پیدا کرده است. قانون اساسی افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصل به این مسأله پرداخته و دو مرجع نظارتی خاص شامل ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای این امر در نظر گرفته است؛ در حالی که قانون اساسی عراق زیاد به این موضوع مهم نپرداخته و در بحث نظارت و تطبیق قوانین و مقررات، نظامات و... با موازین اسلامی، دیوان عالی فدرال را که زیر نظر قوه قضاییه است، به این امر اختصاص داده است.