درخت حوزه‌های تخصصی

بحث معاملات فضولی اوراق بهادار ( بدین معنا که کارگزاری بدون داشتن اختیار لازم اقدام به انجام معامله برای مشتری نماید) از مسائل مبتلی به بازار سرمایه است. بنابراین بحث تعیین سرنوشت این گونه معاملات و مسئله رد یا اجازه مالک، تحلیل حقوقی دقیقی را می طلبد. در احراز رد یا قبول مالک بایستی به امارات رجوع کرد و این امارات در معاملات بورسی تاحدّی متفاوت از سایر معاملات است. به خصوص بحث تفسیر سکوت آگاهانه، طولانی مدت و گاه رندانه مالک نیازمند بررسی دقیق است. در صورت احراز رد نیز، به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص معاملات در بورس، بایستی مال فروخته شده را در حکم تلف شمرد و فضول را مسئول ردّ مثل و در صورت عدم امکان تهیه مثل، قیمت مال دانست و اگر در نوسانات قیمت سهم ضرری به مالک وارد آید، می توان فضول را از باب تسبیب ضامن دانست. علی الاصول، هدف در این موارد جبران کامل زیان مالک تا سر حد امکان است.

پژوهش حاضر تحت عنوان « عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان» میباشد که به بررسی وضعیت پناهجویان و عملکردی که کشورهای عضو اتحادیه در قبال آنها دارند خواهد پرداخت. چرا که موج اخیر مهاجرت به کشورهای اروپایی تا اندازه ای فراگیر است که از آن به عنوان بزرگترین بحران در اتحادیه اروپا یاد کرده اند. قطعاً آنچه باعث افزایش سیل مهاجرت به اروپا شده است، به سیاست های سراسر اشتباه غرب در مواجه با تروریست های افراطی منطقه خاورمیانه نظیر داعش و دیگر گروه های همفکر آنان بر می گردد. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان میباشد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که؛ آیا پناهندگان سیاسی مورد پذیرش کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؟ و یا اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه اقدامات و عملکردی در قبال آنها داشته اند و برای دستیابی به این سوال ها، این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که اروپایی ها بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته اند. این عملکرد نا مناسب نشان دهنده فقدان اتحاد در میان دولت های اروپایی است. در هر حال یافته ها حاکی از آن است که پدیده پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به مصالح خود با پناهندگان برخورد نموده اند. از اینرو، پناهندگان در بیشتر کشورها با سختی های متعددی مواجه هستند.

بنابر تعالیم اسلامی، جنین انسان شخصیتی بالقوه و قابل احترام دارد و مانند انسانهای دیگر دارای حقوقی، از جمله حق حیات و حق سلامت است. بر این اساس، در متون فقهی، علاوه بر پیش بینی مصادیقی از این حقوق، ضمانت اجرای آن، در مقابل ناقضین، تعیین شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی نیز، با الهام از رهنمودهای فقه اسلام، عمدتاً با جرم دانستن سقط جنین و، متعاقب آن، تعیین مجازات برای عاملین آن از جنین حمایت کرده است. علاوه بر این، با تدوین مقرراتی، از جمله مواد 91، 92، 262 قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تأخیر اجرای برخی از مجازاتها از مادر باردار، گامی دیگر در این راستا برداشته است. اما، به رغم اینکه در نظام حقوقی اسلام ضمانت اجرای کیفری مبتنی بر پرداخت دیه نسبت به ناقضین احکام فوق، به تفکیک، در نظر گرفته شده است و بسیاری از متون فقهی مباحث مشروحی را به آن اختصاص داده اند. به این امر چنانکه باید، عنایت شده است. از این رو، ابهاماتی در این باب وجود دارد؛ تا آنجا که در بررسی مواد یادشده این شبهه ایجاد شده است که ظاهراً مقنن بیشتر به حمایت قانونی از جنین پرداخته است تا حمایت کیفری از آن. با ملاحظه مطالب فوق، این مقاله تلاشی است برای جلب عنایت قانونگذار تا براساس نگرش فقهی با تدوین مقررات کیفری مناسب، صریح و روشن شبهه و خلاء یادشده را رفع کند

آزادی بیان را باید به عنوان سنگ بنای اصول مردم سالاری و حقوق بشر دانست . این حق تا آنجا مهم است که در رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه از آن به عنوان آزادی اساسی که آنقدر واضح است که وجود آن را می توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به حقوق و آزادی دیگران و تضمین حاکمیت ملی دانست . در این مقاله ما با ابعاد آزادی بیان در فرانسه آشنا می شویم که مورد مناسبی جهت مطالعه تطبیقی محسوب می شود چرا که در آن نویسنده ابتدائا به بررسی سیر تاریخی موضع حکومت نسبت به این حق اساسی با تاکید بر انقلاب فرانسه نموده و در خصوص هر دوره به شرح حدود مداخله مقامهای عمومی در آزادی بیان نسبت به رسانه های دیداری - شنیداری و بحث های آزاد اجتماعی می پردازد ...

نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفه حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئله «هست ها و نیست ها» مطرح است که از آن با عنوان «پوزیتیویسم حقوقی» یا «تحقق گرایی حقوقی» یاد می شود. نظم خودجوش تاریخی و وجدان اجتماعی که از جانب پیروان مکتب تاریخی و مکتب جامعه شناسی حقوقی مطرح گردیدند، تعبیر دیگری از توجه به واقعیت، به عنوان مبنای تشکیل قواعد حقوقی محسوب می شوند؛ هر چند هیچکدام موفق به ایجاد نظام حقوقی قابل اجرا نشدند. در کنار این دو مکتب، نقش عمدة دولتها نیز در ایجاد قاعدة حقوقی در قالب مکتب دولتی مطرح گردید. مکتب اخیر معتقد است که دولتها در عین حال که می توانند مبنای قواعد حقوقی قرار گیرند، قدرت ایجاد یک نظام حقوقی را نیز دارند. اما مشکل مکتب اخیر این است که دولتها ممکن است حقوق را در جهت منافع و مقاصد خود به کار گیرند. نظریات متفاوت مطرح شده در پاسخ به این سؤال که آیا واقعیت ها مبنای نظام حقوقی هستند، نشان می دهد که واقعیت ها به تنهایی نمی توانند مبنای ایجاد قواعد حقوقی باشند و در کنار آنها، محتوای حداقلی حقوق طبیعی را نیز باید به عنوان عنصر ضروری تشکیل دهندة نظام حقوقی متشکل از قواعد پذیرفت. به عبارت دیگر، مجموع ارزشها و واقعیت ها برای ایجاد نظام حقوقی ضروری است و واقعیت، منهای ارزش، نمی تواند نظام حقوقی کارآمدی را نتیجه دهد.

درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش‌بینی شده¬است. علی¬رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان¬عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده¬است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می‌دانند. درحالی¬که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم‌ آمر و هم مکرِه قابل مجازات حبس ¬ابد شناخته شده‌اند. این مقاله با نگاهی تطبیقی و بخصوص فقهی به نقد نظریات این دیوان که رویه قضایی حاکم به¬شمار می‌آید، می‌پردازد.

حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.

مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم تا مبانی عمومی تعارض و یا تعامل تبیین و آنگاه در ادامه مشخصات خاص قراردادهای نفتی را موضوع مطالعه خود قرارمی دهیم، تا نحوه تاثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد امعان نظر قرار گیرد، نحوه تاثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مالی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه ای تبلور می یابد.

حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.

ازدواج دائم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادلّة فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده¬اند. ایشان گرچه در مقام رأی و نظر منع آن را مطرح نموده¬اند، امّا در عمل بر آن صحّه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده¬اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می¬توان گفت بر منع ازدواج دائم مردان مسلمان با زنان اهل کتاب دلیل محکمی در دست نیست.