اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان
چکیده
متن
قسمت پایانی
مبحث دوم: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تأمینی
در قانون لبنان نیز وجوه افتراق بین مجازات و اقدامات تأمینی در نظر گرفته شده است؛ این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است که در ذیل به شرح هرکدام می‌پردازیم:
1ـ اختلاف در طبیعت: بین تدابیر تأمینی و مجازات از لحاظ موضوع، مفهوم و آثار تفاوت هایی وجود دارد.
الف) از لحاظ نتیجه: مجازات با در نظر گرفتن مفهوم اصلی آن، قصاص مجرم به سبب جرمی است که انجام داده است. در مجازات آزار و اذیت مجرم مدنظر است. در صورتی که هدف از اقدامات تأمینی، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه اوست. در اقدامات تأمینی به شأن و کرامت انسانی توجه شده، بر خلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزه‌کار است.
ب) از نظر مسؤولیت: مجازات بر پایه ی مسؤولیت جنایی و اراده بنا شده است ولی تدابیر تأمینی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بدون در نظر گرفتن مسؤولیت قانونی او می‌باشد.
ج) از نظر شخصیت: مجازات بر فاعل اعمال می‌گردد نه بر اشخاص دیگر. در صورتی که اقدامات تأمینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال می‌شود؛ مثلاً درخصوص بستن مؤسسه که این اقدام بر شرکای غیر مقصر نیز اعمال می‌شود.
د) از نظر لزوم: به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی، جنحه و تکدیری می باشد. اما اقدامات تأمینی براساس شخصیت فاعل است، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم این اقدامات را تعیین می کند و قاضی در این خصوص مختار است.
هـ) از نظر مدت: در مجازات مدت زمانی را که محکوم علیه باید در زندان باشد، معین می‌شود و مجرم طی آن مدت در زندان می‌ماند ولی تدابیر تأمینی تا زمان محقق شدن نتیجه _ که اثبات درمان یا اصلاح مجرم است_ زمان می‌برد.
و) از نظر تجدیدنظر: مجازات‌ها دارای حکم قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیستند؛ مگر در صورت اعاده دادرسی یا عفو ولی اقدامات تأمینی از محکمه‌ای که آن را صادر کرده، قابل تجدیدنظر است حتی اگر آن حکم، محکم شده باشد؛ زیرا قاضی براساس حالت آن شخص می تواند تجدیدنظر نماید.
ز) از نظر زمان ارتکاب: مجرم به خاطر ارتکاب جرمی که در گذشته انجام داده، مجازات می‌شود ولی هدف تدابیر تأمینی منع ازارتکاب جرم درآینده است.(10)
2ـ اختلاف در قواعد:
قواعد قانونی، شکلی و اساسی در مجازات و اقدامات تأمینی متفاوت هستند که عبارتنداز:
الف) عطف به ماسبق شدن قوانین: در مجازات نظر بر این است که قوانین جزایی به واسطه ی قوانین جدید عطف به ما سبق نمی‌شود اما اقدامات تأمینی متأثر از این قاعده نبوده و به سبب قانونی که در گذشته آمده، عطف به ما سبق می‌شود.
ب) مرور زمان: مرور زمان شامل تدابیر تأمینی نمی‌شود، هرچند که به سبب آن، مجازات ساقط می‌شود.
ج) عفو: عفو عام و خاص مجازات را در بر می‌گیرد ولی اقدامات تأمینی را در بر نمی‌گیرد.(11)
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تأمینی
از مهم‌ترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تأمینی، وجود حالت خطرناک می‌باشد؛ چرا که این حالت، احتمال ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه ی مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا به این حالت اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی یا به سبب عادات یا طرق معیشتی احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند؛ برای مثال می توان از مجرمین به عادت یا اشخاصی یاد کرد که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و قمار می‌باشند. بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه‌ی آن ها با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.(12)
پس از اثبات حالت خطرناک و با در نظر گرفتن میزان آن، قاضی حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون خواهد داد.
نگهداری مجانین در تیمارستان، تبعید، نگهداری در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی از جمله ی این تدابیر هستند که قاضی با توجه به سه عنصر سابقه ی ارتکاب جرم، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده، آن را مورد حکم قرار می‌دهد.(13)
طبق مواد قانونی کشور لبنان، اشخاصی که فاقد عقل هستند و مجانین، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می‌شوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آن ها ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی، قانون گذار تدابیر درمانی را در نظر می‌گیرد و حکم به نگهداری آن ها در درمانگاه تا رفع حالت اعتیاد می‌دهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت، این اشخاص مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه _ که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز نماید_ در این اماکن خاص نگهداری می شوند. هم چنین قانون گذاران کشور لبنان با تدابیر خاص درخصوص اطفال بزه‌کار سعی در بازسازگار نمودن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آن ها دارند.(14)
ماهیت قضایی اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی گاهی به موجب حکم مستقل و به عنوان مجازات نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم شده‌اند، اعمال می‌گردد و گاهی هم به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی در کنار مجازات اصلی قرار می‌گیرند.
در قانون لبنان اقدامات تأمینی گاه به عنوان مجازات اصلی لحاظ می‌شوند که اهم موارد آن عبارتند از:
1- نگهداری در محله‌ای خاص که این امر در ماده (74) قانون مجازات لبنان مشخص شده است. این اقدامات اختصاص به مجانین داشته و تا زمان بهبود حال آن ها ادامه پیدا خواهد کرد.
2- در خصوص اطفال نیز تدابیری به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده که هدف از این تدابیر اصلاحی، قرار دادن طفل در کانون برای اصلاح می‌باشد.
این تدابیر، در مواد (118) الی (128) قانون مجازات لبنان معین شده است.
3- از دیگر تدابیر اصلاحی می‌توان به اخراج بیگانگان از کشور اشاره نمود. اخراج بیگانگان از کشور _ که جزء تدابیر محدودکننده‌ی آزادی هستند_ در بند 5 ماده (71) قانون لبنان معین شده‌اند، این تدابیر در خصوص بیگانگانی است که حالت خطرناک دارند و باید از خاک لبنان خارج شوند.(15)
اقدامات تأمینی گاه به‌عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار می‌گیرند. ازمجازات‌های تکمیلی می‌توان محرومیت از بعضی حقوق و مزایا را بیان کرد؛ ازجمله تجرید مدنی و محرومیت از حق ولایت. این محرومیت در قانون لبنان در ماده (72) قانون مجازات آمده است.(16)
از دیگر اقدامات تأمینی که به‌عنوان اقدامات تأمینی تکمیلی مورد حکم قرار می‌گیرد _ می‌توان به مصادره اشاره نمود. گاهی اوقات این مصادره در خصوص نتیجه ی جرم صورت می‌گیرد؛ مثل مصادره ی پول‌های ناشی از تجارت مواد مخدر. این مورد در ماده (73) قانون مجازات لبنان اعمال شده است. کار در کارگاه‌های کشاورزی و منع اعتیاد به مواد مخدر نیز از جمله تدابیر تکمیلی است که در ماده (80) قانون مجازات لبنان به آن اشاره شده است.(17)
انواع اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون لبنان، اقدامات تأمینی و‌تربیتی به چهار دسته تقسیم می شود:
1- تدابیر تأمینی مانع آزادی.
2- تدابیر تأمینی محدود کننده ی آزادی.
3- تدابیر تأمینی محروم کننده.
4- تدابیر تأمینی عینی(18).
که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم:
1- تدابیر تأمینی مانع آزادی
تدابیر تأمینی مانع آزادی شامل سه مورد زیر است:
الف) نگهداری در مکان‌های تأمینی: این اقدام در ماده (74) قانون لبنان لحاظ شده و براساس این قانون حکم به نگهداری اشخاص در درمانگاه یا تیمارستان تا حصول درمان کامل داده می‌شود. به موجب این قانون هرگاه مجانین مرتکب جنحه یا جنایتی شوند که مجازات آن ها حداقل بیست سال حبس باشد، قاضی حکم به نگهداری آن ها در این اماکن می‌دهد. در خصوص جرایم جنحه‌ای که مجازات حبس آن کم تر از بیست سال است، این اقدام در مورد آن ها اجرا نمی‌شود، مگر این که قاضی حالت خطرناک آن ها را احراز نماید. همچنین درخصوص اشخاصی که در مورد آن‌ها حکم صادر شده و در اثنای اجرای حکم دچار جنون گردیده اند، تا بهبود کامل در این درمانگاه‌ها نگهداری می‌شوند. مدت نگهداری مجانین، نامعین است ولیکن قانون گذار برای حمایت از آزادی فردی این تدابیر را تا زمانی که حالت جنون باقی است، اعلام نموده است. در این حالت لازم است که پزشک حالت محکوم‌علیه را هر شش ماه یک‌بار گزارش دهد و در صورت عدم بهبود او این مدت حداقل برای یک سال ادامه می‌یابد. این مدت نباید از زمان مجازات یا تدابیر تأمینی بیشتر شود مگر این که آزادی محکوم علیه برای سلامت جامعه خطرناک باشد. هم چنین حکم به نگهداری اشخاصی که مواد مخدر یا مشروبات الکلی استعمال می‌کنند، در این اماکن تا زمانی که معالجه شوند، داده می‌شود.(19)
ب) تبعید: این اقدام درخصوص مجرمین به عادت به کار برده می‌شود و هدف از آن دفاع در برابر این حالت خطرناک است. این تدبیر مختص کسانی است که مرتکب جرم شده و استعداد برای تکرار جنحه و جنایت را دارند. بر اساس ماده (77) قانون مجازات لبنان قاضی حکم به نگهداری این اشخاص در کارگاه‌های کشاورزی می‌دهد. حداقل این مدت یک‌سال و حداکثر آن سه سال است.(20)
ج) نگهداری مجرمین بیکار و ولگرد در مؤسسات کار: هدف از این اقدامات، آموزش کار و مواظبت از مجرمین بیکار و ولگرد است تا در یک حرفه آموزش ببینند و از جرم دور شوند. این تدابیر در ماده (57) و (58) قانون مجازات لبنان مقرر شده. مدت نگهداری این افراد در مؤسسات حداقل سه ماه و حداکثر یک‌سال است. قانون این دو زمان را به این جهت محدود کرده که مجرم، حرفه‌ای آموخته و قادر به تأمین زندگی خود باشد.(21)
2- تدابیر تأمینی محدود کننده ی آزادی
تدابیر تأمینی محدود کننده ی آزادی شامل موارد زیر است:
الف) منع استعمال مواد مخدر: این تدبیر در ماده (80) قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده است. مطابق این قانون، قانون گذار حکم به نگهداری این اشخاص در مراکز معالجه معتادین تا زمان بهبودی می‌دهد و پس از بهبود، آن ها را از حضور در اماکنی که مواد مخدر می‌فروشند یا مصرف می‌کنند، محدود می‌نماید. هدف از این تدبیر دور نگه‌داشتن مجرم از اماکن دارای عوامل جرم زاست و این ها اماکنی هستند که مواد مخدر را در اختیار مجرمین قرار می‌دهند. مدت این تدبیر حداقل یک‌سال و حداکثر سه سال می‌باشد. قانون این حالت را تا زمان اثبات ارتکاب جنایت به خاطر تأثیر مواد مخدر محدود نموده است؛ به عبارت دیگر به تأثیر مواد مخدر بر ارتکاب جرم بسنده نموده و آن را محدود به عامل جرم‌زا برای ارتکاب جرم نموده است. به این ترتیب که قانون آن را سببی بین تأثیر مواد مخدر بر اراده و ارتکاب جنایت یا جنحه بیان نموده است.(22)
ب) منع از اقامت: قانون گذار این تدبیر را در ماده (81) قانون مجازات در نظر گرفته است. هدف از این تدابیر جلوگیری از تکرار جرم در مکان‌هایی است که محکوم‌علیه در آن اقامت دارد. این کار سه هدف دارد:
1- از مجرم انتقام گرفته می‌شود.
2- جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده.
3- دور نگه داشتن مجرم از مجنی‌علیه.
اماکن ممنوعه دو نوع هستند:
1- اماکنی که به موجب قانون مجرم بدون نیاز به حکم قاضی از اقامت در آن منع می‌شود.
این اماکن نیز دو دسته می‌باشند:
الف) اماکنی که مجرم در آن مرتکب جرم شده است.
ب) اماکنی که مجنی علیه یا بستگان تا درجه ی چهارم وی در این اماکن ساکن باشند.
2- اماکنی که قاضی در حکم مشخص می‌نماید و مجرم حق رجوع به این اماکن را در ظرف مدت معین ندارد. البته این کار به خاطر جلوگیری از وقوع جرم می‌باشد.
در دو حالت به منع ازاقامت حکم داده می‌شود:
1- حالتی که در آن حکم به مجازات جنایی سالب یا محدودکننده ی آزادی داده شده باشد و این تدبیر موازی با مجازات باشد که در این حالت مجرم از اقامت در آن مکان منع می شود. مدت این تدبیر از یک‌سال تا پانزده سال می‌باشد.
2- حالتی که حکم به مجازات اعدام یااعمال شاقه ی دائمی یا حبس ابد داده شده و مجازات به سبب عفو یا ساقط¬شدن به سبب مرور زمان به مجازات موقت تبدیل شده است که در این صورت مدت منع از اقامت پانزده سال می‌باشد. طبق ماده (83) قانون مجازات لبنان در صورتی که مجرم از این تدبیر مخالفت نموده و به منطقه ی ممنوعه بازگردد، در این صورت قاضی می‌تواند سه ماه تا یک‌سال حبس را برای او در نظر بگیرد و یا این که محل او را تغییر دهد.(23)
ج) تعلیق مجازات: این اقدام در ماده (84) قانون لبنان و با عنوان "الحریة المراقبة" لحاظ شده است. غرض از این تدابیر، اصلاح محکوم علیه و باز گشت او به جامعه می‌باشد. این تدبیر زمانی اعمال می‌شود که بر قاضی این نکته احراز شود که مجرم از جرم دوری جسته و دیگر بار مرتکب جرم نخواهد شد علی‌رغم این که این اقدامات محدود کننده ی آزادی است ولی به جرأت می‌توان گفت که این اقدامات سالب آزادی می‌باشد؛ زیرا این تدابیر شامل منع استعمال مواد مخدر و یا منع از اقامت می‌باشد. قانون گذار با در نظر گرفتن این تدبیر، مجرم را از بازگشت به مواد مخدر و یا از بازگشت وی به محله‌هایی که احتمال ارتکاب جرم در آن محل می‌رود، باز می‌دارد. در صورتی که محکوم علیه در ایام تعلیق به عادت‌های گذشته خود باز گردد، مجازات در مورد وی اعمال می‌شود. مجرم مقید است که احکامی را که قاضی در نظر گرفته، مراعات نموده و از آن چه که باعث انحراف وی می‌شود، جلوگیری نماید. مدت تعلیق مجازات از یک‌سال تا پنج سال می‌باشد.
اگر محکوم علیه در مدت تعلیق با حکم صادره مخالفت کند و از تعلیق سرپیچی و مرتکب جرم شود، طبق ماده (86) قانون لبنان به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.(24)
د)اخراج بیگانگان از کشور: این تدبیر در خصوص بیگانگانی است که به واسطه ی ارتکاب اعمال جنایی دارای حالت خطرناک هستند. این‌گونه افراد باید از لبنان خارج شوند تا احتمال جرایم بزرگ توسط آن ها از بین برود. بر اساس ماده (88) قانون لبنان این اخراج می‌تواند محدود و یا مؤبّد باشد. در صورتی که مدت محدود مورد حکم قرار گیرد، این مدت حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال می‌باشد.
در صورتی که مجرم از زمان صدور حکم با این حکم مخالفت نماید و یا این که قبل از انقضای مدت اخراج به سرزمین لبنان باز گردد، بر اساس ماده (89) قانون مجازات لبنان ،قاضی او رابه حبس از یک الی شش ماه محکوم خواهد نمود.(25)
3_تدابیر تأمینی محروم کننده
تدابیر تأمینی محروم کننده شامل این موارد است:
الف) اسقاط حق ولایت: این تدبیر در ماده (90) از قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده است. این تدبیر در خصوص پدر، مادر، وصی یا اشخاصی که سلطه ولایت یا وصایت بر فرزند یا یتیم و یا اموال میت دارند، می‌باشد و در سه حالت اتخاذ می‌گردد:
1- در صورتی‌که این اشخاص مرتکب محکومیت جزایی شوند.
2- در مواردی که از و ظایف قیمومت یا ولایت سرپیچی نمایند.
3- در صورتی‌که این اشخاص مباشرت یا مشارکت در ارتکاب جنحه یا جنایت علیه صغیر داشته باشند.
قاضی بر اساس ماده (90) ولایت را از آن ها ساقط می نماید. این اسقاط ممکن است کلی یا جزئی،عام یا محصور باشد؛ به این صورت که ممکن است نسبت به کل فرزندان و یتیمان و یا نسبت به بعضی از آن ها باشد. هم چنین قانونگذار با استفاده از این تدبیر به قاضی اجازه داده است که ولی یا وصی را به صورت کامل یا جزئی از این حق محروم کند. با اتخاذ این تدبیر، دو هدف تأمین می‌گردد: اول این که ولی یا وصی مرتکب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند یا یتیم نگردند و دیگر این که احتمال ارتکاب جرم در آینده از بین برود. مدت این محرومیت از سه سال تا پانزده سال می‌باشد.(26)
ب) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه ی معین: این تدبیر در ماده (94) قانون مجازات لبنان پیش بینی شده است. این منع از اشتغال مشاغل مختلفی از جمله طبابت، وکالت، انتشار مطبوعات و... را شامل می‌شود. در این مورد مجرم باید مرتکب عمل جنحه یا جنایت شده باشد؛ مثل منع اشتغال به طبابت درخصوص طبیبی که سقط جنین می نماید و یا وکیلی که اموال موکل را برای خود برمی دارد. این تدبیر در اصل موقت می‌باشد و حداقل آن یک ماه و حد اکثر آن دو سال است. درصورتی که شخص برای دومین بار مرتکب این جرم شود، حکم به محکومیت او برای پنج سال داده می‌شود. در صورتی که شخص از دستور قاضی مبنی بر منع اشتغال سرپیچی نماید و به کاری که از آن ممنوع شده است، اشتغال ورزد، در این صورت به سه ماه حبس و غرامت تا80 هزار لیره محکوم خواهد شد.(27)
ج) محرومیت از حمل سلاح: این تدبیر در مواد (96) و (97) قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده و درخصوص کسانی است که سلاح حمل نموده و به واسطه ی داشتن سلاح مرتکب اعمال جنحه یا جنایت به عنف گردند. هدف از این تدبیر جلوگیری از حالت خطرناک مجرمی است که حامل سلاح می‌باشد. مدت محرومیت از حمل سلاح سه سال تا پانزده سال است. هم چنین ممکن است با توجه به استمرار حالت خطرناک حکم به منع حمل سلاح در تمام مدت عمر داده شود.(28)
4_تدابیر تأمینی عینی
تدابیر تأمینی عینی از این قرار است:
الف) مصادره ی عینی: این تدبیر در ماده (98) قانون مجازات لبنان تحت عنوان مصادره¬ی اشیایی مقررشده که برای صناعت خاصی هستند و یا اشیایی که خرید و فروش آن غیرمشروع بیان شده است. مقرر شده در صورتی که مصادره واجب نباشد، قاضی می‌تواند قیمت آن را از محکوم علیه بگیرد. مصادره ی عینی در واقع یک مجازات اضافی است که احکام آن در ماده (69) از قانون مجازات بیان شده است. به تعبیر دیگر مصادره گاه به عنوان مجازات و گاه به عنوان اقدام تأمینی مورد حکم قرار می‌گیرد. هدف از این اقدام، محروم کردن شخص از مالش نیست، بلکه هدف از آن جلوگیری از حالت خطرناک و حفظ امنیت اجتماعی است. موضوع مصادره ی عینی اشیایی مثل مواد منفجره، مواد مخدر، اسلحه ی ممنوعه، وسایل تولید اسکناس جعلی، اسناد مالی جعلی، اسکناس‌های جعلی و... می‌باشد. لازم به ذکر است که مصادره به موجب حکم قضایی بوده و مورد عفو قرار نمی‌گیرد مگر در موارد خاص مثل نگهداری مواد مخدر توسط داروساز.(29)
ب) ضمانت احتیاطی: این تدبیر در مواد (99) الی (102) قانون مجازات لبنان در نظر گرفته شده و عبارت است از پرداخت مال توسط شخص محکوم علیه و یا شخص کفیل که در صورت حسن سلوک، این ضمانت منتفی می‌گردد. هدف از این تدبیر ایجاد حسن سلوک و تهدید به ضرر در صورت سوءرفتار است. این تدبیر در موارد ذیل اتخاذ می‌گردد:
1- در حالتی که مجرم، دیگری را تهدید کند.
2- در حالتی که مجرم، دیگران را تشویق به ارتکاب جرم نماید.
3- زمانی که خوف این باشد که محکوم علیه برای آزار مجنی علیه یا یکی از افراد خانواده ی وی باز گردد و یا قصد ضرر زدن به اموال وی را داشته باشد.
4- در حالت توقف اجرای حکم .
5- در حالتی که حکم به توقف فعالیت مؤسسه با در نظر گرفتن جریمه و تعلیق داده می‌شود.
حداقل زمان برای ضمانت احتیاطی یک سال و حداکثر آن پنج سال است. قاضی در حکم خودش میزان مبلغی راکه شخص و یا کفیل او باید بپردازد مشخص می نماید. میزان آن حداقل 25 لیره و حد اکثر یک هزار لیره می‌باشد. پس از انقضای مدت، کفیل از کفالت مبرا شده و تضمین باز گردانده می‌شود ولی در صورت تخلف وجه الضمان اخذ می‌شود.(30)
ج) بستن محل: این تدبیر مواد (103) الی (107) قانون مجازات لبنان را به خود اختصاص داده است. بستن محل یک تدبیر مالی است که به حکم قانون محکوم علیه از انجام عمل یا شغل خاصی منع می شود. مهم‌ترین شرط برای این اقدام، ارتکاب جرم و یا ارتکاب افعال مخل آداب در این اماکن است. این تدبیر مشکلاتی را در خصوص اشخاص دیگر از جمله خانواده و مالک یا مستأجر محل نیز ایجاد می نماید. مدت زمان بستن محل بر اساس ماده (103) حداقل یک ماه و حداکثر دو سال است. مخالفت از مفاد این قانون مستلزم حبس از ده روز الی سه ماه و همچنین پرداخت جریمه از 150 تا یک هزار می‌باشد. (مواد 107 و 95 قانون مجازات)(31)
د) متوقف ساختن فعالیت مؤسسه یا انحلال شرکت: این تدبیر زمانی در نظر گرفته می‌شود که اشخاصی شرکت حقوقی تأسیس نموده و در آن شرکت مرتکب جرم گردند و یا اموال دیگران را اخذ و متواری شوند. بر اساس ماده (109) قانون مجازات لبنان در موارد ذیل فعالیت مؤسسه متوقف می‌گردد:
1- در صورتی که مؤسسه براساس قانون تأسیس نشده باشد.
2- در صورتی که این مؤسسه برای اعمال مخالف قانون تاسیس شده باشد.
3- در صورتی که حکم به توقیف فعالیت مؤسسه به مدت پنج سال داده شده و قبل از انقضای این مدت، مؤسسه مجدداً مبادرت به شروع به کار نماید.
مدت زمان توقف مؤسسه حداقل یک ماه و حداکثر دو سال می‌باشد. مخالفت با این تدبیر مستلزم حبس از یک ماه الی شش ماه و پرداخت جریمه ازچهار هزار تا هشت هزار لیره می‌باشد.(32)
در لبنان هم چنین تدابیری در خصوص اطفال رعایت می‌شود که جزء تدابیر تأمینی لحاظ نشده است و این تدابیر در مواد (118) الی (128) قانون تحت عنوان تدابیر حمایتی منحرفین مقرر شده که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم.
1ـ تدابیر حمایتی: این تدابیر، اقداماتی است که در خصوص اطفال مجرم تا زمانی که بالغ شوند، در نظر گرفته می‌شود و طفل را به ولی یا وصی و یا کسی که صلاحیت اخلاقی دارد و می‌تواند طفل را تربیت کند، می سپارند. اگر در بین این افراد کسی وجود نداشته باشد، طفل را به مؤسسات اجتماعی می‌فرستند. هدف این اماکن ارشاد و اصلاح این افراد است. این تدابیر در خصوص اطفال پانزده سال تا هجده سال لحاظ می‌گردد مگر این که ثابت شود، طفل احتیاجی به نگهداری تا سن هجده سالگی در این مؤسسات ندارد.
2ـ مراقبت اجتماعی: هدف از تدابیر اجتماعی، رعایت حسن سلوک و رفتار اشخاص و توجیه صحیح طفل برای رعایت شئونات صحیح اخلاقی و اجتماعی است. این مراقبت‌ها نیز در خصوص اطفال پانزده تا هجده سال مورد توجه قرار می‌گیرد و مدت این تدابیر بین یک تا پنج سال است. (ماده 12 قانون احداث) و محکمه موظف است که کلیه‌ی اقدامات را برای اصلاح طفل در نظر بگیرد. مهم‌ترین هدف این تدابیر جلوگیری از انحراف طفل و یا معالجه ی اطفال منحرف می‌باشد.
3ـ تدابیر اصلاحی: هدف از تدابیر اصلاحی، قراردادن طفل در کانون با هدف اصلاح برای مدت شش ماه است. محکمه طفل را به دارالتأدیب می‌فرستد و اگر در این مدت فرار نماید، قانون گذار علاوه بر رعایت الباقی مجازات، به مجازات نگهداری وی در کانون به مدت شش ماه تا یک سال می افزاید. هدف از نگهداری در دارالتأدیب نیز اصلاح کسانی است که در معرض انحراف قرار می‌گیرند. در این مؤسسات مجال تربیت طفل به او داده می‌شود و برای تربیت طفل و تهذیب نفس او از امور دینی، اخلاقی و تعلیم درسی کمک گرفته می‌شود.
4ـ تدابیر تأمینی: هدف از این تدابیر، نگهداری طفل در دارالتأدیب برای مدت حداقل یک ماه و حداکثر تا سن 21 سالگی می‌باشد. این تدابیر از تدابیر اصلاحی طولانی‌ترند و برای محکمه مهم این است که شخص بعد از آزادی مسائل اجتماعی را رعایت نموده و انحراف او درمان شده باشد. (ماده 21 قانون احداث)(33).
بابررسی اقدامات تأمینی در کشور لبنان، این نکته احراز می‌شود که پیش گیری از جرم و باز‌پروری و خنثی‌سازی و نظارت بر مجرمین از مهم‌ترین اهداف این تدابیر است. تدابیر تأمینی با فوت، ساقط می‌شود؛ چرا که محل اجرای مجازات از بین رفته و آن مرتبط با حالت مجرمانه شخص است.(34)
پی‌نوشت‌ها:
10- زغبی، فرید، پیشین، صص 381-385.
11- همان، صص 386-394.
12- همان، ج1، ص 374.
13- همان، ص 314.
14- محمد جعفر، علی، پیشین، ص 63.
15- ر.ک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص 914.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، ص 63.
16- نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص915.
17- عفیف شمس‌الدین، حسام، قانون العقوبات، مؤسسة المنشورات القانونیة، بیروت، 1993، ص 19.
18- محمد زکی، ابوعامر، قانون العقوبات، الدار الجامعیة، بیروت، 1992، ص 541.
19- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص901.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، ص63.
20- نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص904.
21- عفیف شمس‌الدین، حسام، پیشین، ص 14.
22- محمد جعفر، علی، پیشین، ص68.
23- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، صص908ـ910 0
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، ص69.
24- محمد جعفر، علی، پیشین، ص70.
25- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، صص914_ 915.
ب) محمد جعفر،علی، پیشین، صص71_72.
ج) عفیف شمس‌الدین، حسام، پیشین، ص21.
26- رک‌به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، صص915_ 916.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، صص74_73.
ج) عفیف شمس‌الدین، حسام، پیشین، ص22.
27- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، صص918_917.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، صص75_74.
28- رک‌به:
الف) محمد جعفر، علی، پیشین، ص75.
ب) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص919.
29- رک به:
الف) محمد جعفر، علی، پیشین، ص 76.
ب) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص925_920.
30- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص927_ 925.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، صص77_ 78.
31- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص927.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، ص78.
32- رک به:
الف) محمد جعفر، علی، پیشین، ص79_80.
ب) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص929.
33- محمد جعفر، علی، پیشین، صص81-90.
34- همان، ص 115.
مبحث دوم: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تأمینی
در قانون لبنان نیز وجوه افتراق بین مجازات و اقدامات تأمینی در نظر گرفته شده است؛ این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است که در ذیل به شرح هرکدام می‌پردازیم:
1ـ اختلاف در طبیعت: بین تدابیر تأمینی و مجازات از لحاظ موضوع، مفهوم و آثار تفاوت هایی وجود دارد.
الف) از لحاظ نتیجه: مجازات با در نظر گرفتن مفهوم اصلی آن، قصاص مجرم به سبب جرمی است که انجام داده است. در مجازات آزار و اذیت مجرم مدنظر است. در صورتی که هدف از اقدامات تأمینی، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه اوست. در اقدامات تأمینی به شأن و کرامت انسانی توجه شده، بر خلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزه‌کار است.
ب) از نظر مسؤولیت: مجازات بر پایه ی مسؤولیت جنایی و اراده بنا شده است ولی تدابیر تأمینی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بدون در نظر گرفتن مسؤولیت قانونی او می‌باشد.
ج) از نظر شخصیت: مجازات بر فاعل اعمال می‌گردد نه بر اشخاص دیگر. در صورتی که اقدامات تأمینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال می‌شود؛ مثلاً درخصوص بستن مؤسسه که این اقدام بر شرکای غیر مقصر نیز اعمال می‌شود.
د) از نظر لزوم: به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی، جنحه و تکدیری می باشد. اما اقدامات تأمینی براساس شخصیت فاعل است، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم این اقدامات را تعیین می کند و قاضی در این خصوص مختار است.
هـ) از نظر مدت: در مجازات مدت زمانی را که محکوم علیه باید در زندان باشد، معین می‌شود و مجرم طی آن مدت در زندان می‌ماند ولی تدابیر تأمینی تا زمان محقق شدن نتیجه _ که اثبات درمان یا اصلاح مجرم است_ زمان می‌برد.
و) از نظر تجدیدنظر: مجازات‌ها دارای حکم قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیستند؛ مگر در صورت اعاده دادرسی یا عفو ولی اقدامات تأمینی از محکمه‌ای که آن را صادر کرده، قابل تجدیدنظر است حتی اگر آن حکم، محکم شده باشد؛ زیرا قاضی براساس حالت آن شخص می تواند تجدیدنظر نماید.
ز) از نظر زمان ارتکاب: مجرم به خاطر ارتکاب جرمی که در گذشته انجام داده، مجازات می‌شود ولی هدف تدابیر تأمینی منع ازارتکاب جرم درآینده است.(10)
2ـ اختلاف در قواعد:
قواعد قانونی، شکلی و اساسی در مجازات و اقدامات تأمینی متفاوت هستند که عبارتنداز:
الف) عطف به ماسبق شدن قوانین: در مجازات نظر بر این است که قوانین جزایی به واسطه ی قوانین جدید عطف به ما سبق نمی‌شود اما اقدامات تأمینی متأثر از این قاعده نبوده و به سبب قانونی که در گذشته آمده، عطف به ما سبق می‌شود.
ب) مرور زمان: مرور زمان شامل تدابیر تأمینی نمی‌شود، هرچند که به سبب آن، مجازات ساقط می‌شود.
ج) عفو: عفو عام و خاص مجازات را در بر می‌گیرد ولی اقدامات تأمینی را در بر نمی‌گیرد.(11)
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تأمینی
از مهم‌ترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تأمینی، وجود حالت خطرناک می‌باشد؛ چرا که این حالت، احتمال ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه ی مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا به این حالت اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی یا به سبب عادات یا طرق معیشتی احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند؛ برای مثال می توان از مجرمین به عادت یا اشخاصی یاد کرد که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و قمار می‌باشند. بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه‌ی آن ها با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.(12)
پس از اثبات حالت خطرناک و با در نظر گرفتن میزان آن، قاضی حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون خواهد داد.
نگهداری مجانین در تیمارستان، تبعید، نگهداری در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی از جمله ی این تدابیر هستند که قاضی با توجه به سه عنصر سابقه ی ارتکاب جرم، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده، آن را مورد حکم قرار می‌دهد.(13)
طبق مواد قانونی کشور لبنان، اشخاصی که فاقد عقل هستند و مجانین، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می‌شوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آن ها ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی، قانون گذار تدابیر درمانی را در نظر می‌گیرد و حکم به نگهداری آن ها در درمانگاه تا رفع حالت اعتیاد می‌دهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت، این اشخاص مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه _ که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز نماید_ در این اماکن خاص نگهداری می شوند. هم چنین قانون گذاران کشور لبنان با تدابیر خاص درخصوص اطفال بزه‌کار سعی در بازسازگار نمودن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آن ها دارند.(14)
ماهیت قضایی اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی گاهی به موجب حکم مستقل و به عنوان مجازات نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم شده‌اند، اعمال می‌گردد و گاهی هم به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی در کنار مجازات اصلی قرار می‌گیرند.
در قانون لبنان اقدامات تأمینی گاه به عنوان مجازات اصلی لحاظ می‌شوند که اهم موارد آن عبارتند از:
1- نگهداری در محله‌ای خاص که این امر در ماده (74) قانون مجازات لبنان مشخص شده است. این اقدامات اختصاص به مجانین داشته و تا زمان بهبود حال آن ها ادامه پیدا خواهد کرد.
2- در خصوص اطفال نیز تدابیری به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده که هدف از این تدابیر اصلاحی، قرار دادن طفل در کانون برای اصلاح می‌باشد.
این تدابیر، در مواد (118) الی (128) قانون مجازات لبنان معین شده است.
3- از دیگر تدابیر اصلاحی می‌توان به اخراج بیگانگان از کشور اشاره نمود. اخراج بیگانگان از کشور _ که جزء تدابیر محدودکننده‌ی آزادی هستند_ در بند 5 ماده (71) قانون لبنان معین شده‌اند، این تدابیر در خصوص بیگانگانی است که حالت خطرناک دارند و باید از خاک لبنان خارج شوند.(15)
اقدامات تأمینی گاه به‌عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار می‌گیرند. ازمجازات‌های تکمیلی می‌توان محرومیت از بعضی حقوق و مزایا را بیان کرد؛ ازجمله تجرید مدنی و محرومیت از حق ولایت. این محرومیت در قانون لبنان در ماده (72) قانون مجازات آمده است.(16)
از دیگر اقدامات تأمینی که به‌عنوان اقدامات تأمینی تکمیلی مورد حکم قرار می‌گیرد _ می‌توان به مصادره اشاره نمود. گاهی اوقات این مصادره در خصوص نتیجه ی جرم صورت می‌گیرد؛ مثل مصادره ی پول‌های ناشی از تجارت مواد مخدر. این مورد در ماده (73) قانون مجازات لبنان اعمال شده است. کار در کارگاه‌های کشاورزی و منع اعتیاد به مواد مخدر نیز از جمله تدابیر تکمیلی است که در ماده (80) قانون مجازات لبنان به آن اشاره شده است.(17)
انواع اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون لبنان، اقدامات تأمینی و‌تربیتی به چهار دسته تقسیم می شود:
1- تدابیر تأمینی مانع آزادی.
2- تدابیر تأمینی محدود کننده ی آزادی.
3- تدابیر تأمینی محروم کننده.
4- تدابیر تأمینی عینی(18).
که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم:
1- تدابیر تأمینی مانع آزادی
تدابیر تأمینی مانع آزادی شامل سه مورد زیر است:
الف) نگهداری در مکان‌های تأمینی: این اقدام در ماده (74) قانون لبنان لحاظ شده و براساس این قانون حکم به نگهداری اشخاص در درمانگاه یا تیمارستان تا حصول درمان کامل داده می‌شود. به موجب این قانون هرگاه مجانین مرتکب جنحه یا جنایتی شوند که مجازات آن ها حداقل بیست سال حبس باشد، قاضی حکم به نگهداری آن ها در این اماکن می‌دهد. در خصوص جرایم جنحه‌ای که مجازات حبس آن کم تر از بیست سال است، این اقدام در مورد آن ها اجرا نمی‌شود، مگر این که قاضی حالت خطرناک آن ها را احراز نماید. همچنین درخصوص اشخاصی که در مورد آن‌ها حکم صادر شده و در اثنای اجرای حکم دچار جنون گردیده اند، تا بهبود کامل در این درمانگاه‌ها نگهداری می‌شوند. مدت نگهداری مجانین، نامعین است ولیکن قانون گذار برای حمایت از آزادی فردی این تدابیر را تا زمانی که حالت جنون باقی است، اعلام نموده است. در این حالت لازم است که پزشک حالت محکوم‌علیه را هر شش ماه یک‌بار گزارش دهد و در صورت عدم بهبود او این مدت حداقل برای یک سال ادامه می‌یابد. این مدت نباید از زمان مجازات یا تدابیر تأمینی بیشتر شود مگر این که آزادی محکوم علیه برای سلامت جامعه خطرناک باشد. هم چنین حکم به نگهداری اشخاصی که مواد مخدر یا مشروبات الکلی استعمال می‌کنند، در این اماکن تا زمانی که معالجه شوند، داده می‌شود.(19)
ب) تبعید: این اقدام درخصوص مجرمین به عادت به کار برده می‌شود و هدف از آن دفاع در برابر این حالت خطرناک است. این تدبیر مختص کسانی است که مرتکب جرم شده و استعداد برای تکرار جنحه و جنایت را دارند. بر اساس ماده (77) قانون مجازات لبنان قاضی حکم به نگهداری این اشخاص در کارگاه‌های کشاورزی می‌دهد. حداقل این مدت یک‌سال و حداکثر آن سه سال است.(20)
ج) نگهداری مجرمین بیکار و ولگرد در مؤسسات کار: هدف از این اقدامات، آموزش کار و مواظبت از مجرمین بیکار و ولگرد است تا در یک حرفه آموزش ببینند و از جرم دور شوند. این تدابیر در ماده (57) و (58) قانون مجازات لبنان مقرر شده. مدت نگهداری این افراد در مؤسسات حداقل سه ماه و حداکثر یک‌سال است. قانون این دو زمان را به این جهت محدود کرده که مجرم، حرفه‌ای آموخته و قادر به تأمین زندگی خود باشد.(21)
2- تدابیر تأمینی محدود کننده ی آزادی
تدابیر تأمینی محدود کننده ی آزادی شامل موارد زیر است:
الف) منع استعمال مواد مخدر: این تدبیر در ماده (80) قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده است. مطابق این قانون، قانون گذار حکم به نگهداری این اشخاص در مراکز معالجه معتادین تا زمان بهبودی می‌دهد و پس از بهبود، آن ها را از حضور در اماکنی که مواد مخدر می‌فروشند یا مصرف می‌کنند، محدود می‌نماید. هدف از این تدبیر دور نگه‌داشتن مجرم از اماکن دارای عوامل جرم زاست و این ها اماکنی هستند که مواد مخدر را در اختیار مجرمین قرار می‌دهند. مدت این تدبیر حداقل یک‌سال و حداکثر سه سال می‌باشد. قانون این حالت را تا زمان اثبات ارتکاب جنایت به خاطر تأثیر مواد مخدر محدود نموده است؛ به عبارت دیگر به تأثیر مواد مخدر بر ارتکاب جرم بسنده نموده و آن را محدود به عامل جرم‌زا برای ارتکاب جرم نموده است. به این ترتیب که قانون آن را سببی بین تأثیر مواد مخدر بر اراده و ارتکاب جنایت یا جنحه بیان نموده است.(22)
ب) منع از اقامت: قانون گذار این تدبیر را در ماده (81) قانون مجازات در نظر گرفته است. هدف از این تدابیر جلوگیری از تکرار جرم در مکان‌هایی است که محکوم‌علیه در آن اقامت دارد. این کار سه هدف دارد:
1- از مجرم انتقام گرفته می‌شود.
2- جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده.
3- دور نگه داشتن مجرم از مجنی‌علیه.
اماکن ممنوعه دو نوع هستند:
1- اماکنی که به موجب قانون مجرم بدون نیاز به حکم قاضی از اقامت در آن منع می‌شود.
این اماکن نیز دو دسته می‌باشند:
الف) اماکنی که مجرم در آن مرتکب جرم شده است.
ب) اماکنی که مجنی علیه یا بستگان تا درجه ی چهارم وی در این اماکن ساکن باشند.
2- اماکنی که قاضی در حکم مشخص می‌نماید و مجرم حق رجوع به این اماکن را در ظرف مدت معین ندارد. البته این کار به خاطر جلوگیری از وقوع جرم می‌باشد.
در دو حالت به منع ازاقامت حکم داده می‌شود:
1- حالتی که در آن حکم به مجازات جنایی سالب یا محدودکننده ی آزادی داده شده باشد و این تدبیر موازی با مجازات باشد که در این حالت مجرم از اقامت در آن مکان منع می شود. مدت این تدبیر از یک‌سال تا پانزده سال می‌باشد.
2- حالتی که حکم به مجازات اعدام یااعمال شاقه ی دائمی یا حبس ابد داده شده و مجازات به سبب عفو یا ساقط¬شدن به سبب مرور زمان به مجازات موقت تبدیل شده است که در این صورت مدت منع از اقامت پانزده سال می‌باشد. طبق ماده (83) قانون مجازات لبنان در صورتی که مجرم از این تدبیر مخالفت نموده و به منطقه ی ممنوعه بازگردد، در این صورت قاضی می‌تواند سه ماه تا یک‌سال حبس را برای او در نظر بگیرد و یا این که محل او را تغییر دهد.(23)
ج) تعلیق مجازات: این اقدام در ماده (84) قانون لبنان و با عنوان "الحریة المراقبة" لحاظ شده است. غرض از این تدابیر، اصلاح محکوم علیه و باز گشت او به جامعه می‌باشد. این تدبیر زمانی اعمال می‌شود که بر قاضی این نکته احراز شود که مجرم از جرم دوری جسته و دیگر بار مرتکب جرم نخواهد شد علی‌رغم این که این اقدامات محدود کننده ی آزادی است ولی به جرأت می‌توان گفت که این اقدامات سالب آزادی می‌باشد؛ زیرا این تدابیر شامل منع استعمال مواد مخدر و یا منع از اقامت می‌باشد. قانون گذار با در نظر گرفتن این تدبیر، مجرم را از بازگشت به مواد مخدر و یا از بازگشت وی به محله‌هایی که احتمال ارتکاب جرم در آن محل می‌رود، باز می‌دارد. در صورتی که محکوم علیه در ایام تعلیق به عادت‌های گذشته خود باز گردد، مجازات در مورد وی اعمال می‌شود. مجرم مقید است که احکامی را که قاضی در نظر گرفته، مراعات نموده و از آن چه که باعث انحراف وی می‌شود، جلوگیری نماید. مدت تعلیق مجازات از یک‌سال تا پنج سال می‌باشد.
اگر محکوم علیه در مدت تعلیق با حکم صادره مخالفت کند و از تعلیق سرپیچی و مرتکب جرم شود، طبق ماده (86) قانون لبنان به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.(24)
د)اخراج بیگانگان از کشور: این تدبیر در خصوص بیگانگانی است که به واسطه ی ارتکاب اعمال جنایی دارای حالت خطرناک هستند. این‌گونه افراد باید از لبنان خارج شوند تا احتمال جرایم بزرگ توسط آن ها از بین برود. بر اساس ماده (88) قانون لبنان این اخراج می‌تواند محدود و یا مؤبّد باشد. در صورتی که مدت محدود مورد حکم قرار گیرد، این مدت حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال می‌باشد.
در صورتی که مجرم از زمان صدور حکم با این حکم مخالفت نماید و یا این که قبل از انقضای مدت اخراج به سرزمین لبنان باز گردد، بر اساس ماده (89) قانون مجازات لبنان ،قاضی او رابه حبس از یک الی شش ماه محکوم خواهد نمود.(25)
3_تدابیر تأمینی محروم کننده
تدابیر تأمینی محروم کننده شامل این موارد است:
الف) اسقاط حق ولایت: این تدبیر در ماده (90) از قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده است. این تدبیر در خصوص پدر، مادر، وصی یا اشخاصی که سلطه ولایت یا وصایت بر فرزند یا یتیم و یا اموال میت دارند، می‌باشد و در سه حالت اتخاذ می‌گردد:
1- در صورتی‌که این اشخاص مرتکب محکومیت جزایی شوند.
2- در مواردی که از و ظایف قیمومت یا ولایت سرپیچی نمایند.
3- در صورتی‌که این اشخاص مباشرت یا مشارکت در ارتکاب جنحه یا جنایت علیه صغیر داشته باشند.
قاضی بر اساس ماده (90) ولایت را از آن ها ساقط می نماید. این اسقاط ممکن است کلی یا جزئی،عام یا محصور باشد؛ به این صورت که ممکن است نسبت به کل فرزندان و یتیمان و یا نسبت به بعضی از آن ها باشد. هم چنین قانونگذار با استفاده از این تدبیر به قاضی اجازه داده است که ولی یا وصی را به صورت کامل یا جزئی از این حق محروم کند. با اتخاذ این تدبیر، دو هدف تأمین می‌گردد: اول این که ولی یا وصی مرتکب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند یا یتیم نگردند و دیگر این که احتمال ارتکاب جرم در آینده از بین برود. مدت این محرومیت از سه سال تا پانزده سال می‌باشد.(26)
ب) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه ی معین: این تدبیر در ماده (94) قانون مجازات لبنان پیش بینی شده است. این منع از اشتغال مشاغل مختلفی از جمله طبابت، وکالت، انتشار مطبوعات و... را شامل می‌شود. در این مورد مجرم باید مرتکب عمل جنحه یا جنایت شده باشد؛ مثل منع اشتغال به طبابت درخصوص طبیبی که سقط جنین می نماید و یا وکیلی که اموال موکل را برای خود برمی دارد. این تدبیر در اصل موقت می‌باشد و حداقل آن یک ماه و حد اکثر آن دو سال است. درصورتی که شخص برای دومین بار مرتکب این جرم شود، حکم به محکومیت او برای پنج سال داده می‌شود. در صورتی که شخص از دستور قاضی مبنی بر منع اشتغال سرپیچی نماید و به کاری که از آن ممنوع شده است، اشتغال ورزد، در این صورت به سه ماه حبس و غرامت تا80 هزار لیره محکوم خواهد شد.(27)
ج) محرومیت از حمل سلاح: این تدبیر در مواد (96) و (97) قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده و درخصوص کسانی است که سلاح حمل نموده و به واسطه ی داشتن سلاح مرتکب اعمال جنحه یا جنایت به عنف گردند. هدف از این تدبیر جلوگیری از حالت خطرناک مجرمی است که حامل سلاح می‌باشد. مدت محرومیت از حمل سلاح سه سال تا پانزده سال است. هم چنین ممکن است با توجه به استمرار حالت خطرناک حکم به منع حمل سلاح در تمام مدت عمر داده شود.(28)
4_تدابیر تأمینی عینی
تدابیر تأمینی عینی از این قرار است:
الف) مصادره ی عینی: این تدبیر در ماده (98) قانون مجازات لبنان تحت عنوان مصادره¬ی اشیایی مقررشده که برای صناعت خاصی هستند و یا اشیایی که خرید و فروش آن غیرمشروع بیان شده است. مقرر شده در صورتی که مصادره واجب نباشد، قاضی می‌تواند قیمت آن را از محکوم علیه بگیرد. مصادره ی عینی در واقع یک مجازات اضافی است که احکام آن در ماده (69) از قانون مجازات بیان شده است. به تعبیر دیگر مصادره گاه به عنوان مجازات و گاه به عنوان اقدام تأمینی مورد حکم قرار می‌گیرد. هدف از این اقدام، محروم کردن شخص از مالش نیست، بلکه هدف از آن جلوگیری از حالت خطرناک و حفظ امنیت اجتماعی است. موضوع مصادره ی عینی اشیایی مثل مواد منفجره، مواد مخدر، اسلحه ی ممنوعه، وسایل تولید اسکناس جعلی، اسناد مالی جعلی، اسکناس‌های جعلی و... می‌باشد. لازم به ذکر است که مصادره به موجب حکم قضایی بوده و مورد عفو قرار نمی‌گیرد مگر در موارد خاص مثل نگهداری مواد مخدر توسط داروساز.(29)
ب) ضمانت احتیاطی: این تدبیر در مواد (99) الی (102) قانون مجازات لبنان در نظر گرفته شده و عبارت است از پرداخت مال توسط شخص محکوم علیه و یا شخص کفیل که در صورت حسن سلوک، این ضمانت منتفی می‌گردد. هدف از این تدبیر ایجاد حسن سلوک و تهدید به ضرر در صورت سوءرفتار است. این تدبیر در موارد ذیل اتخاذ می‌گردد:
1- در حالتی که مجرم، دیگری را تهدید کند.
2- در حالتی که مجرم، دیگران را تشویق به ارتکاب جرم نماید.
3- زمانی که خوف این باشد که محکوم علیه برای آزار مجنی علیه یا یکی از افراد خانواده ی وی باز گردد و یا قصد ضرر زدن به اموال وی را داشته باشد.
4- در حالت توقف اجرای حکم .
5- در حالتی که حکم به توقف فعالیت مؤسسه با در نظر گرفتن جریمه و تعلیق داده می‌شود.
حداقل زمان برای ضمانت احتیاطی یک سال و حداکثر آن پنج سال است. قاضی در حکم خودش میزان مبلغی راکه شخص و یا کفیل او باید بپردازد مشخص می نماید. میزان آن حداقل 25 لیره و حد اکثر یک هزار لیره می‌باشد. پس از انقضای مدت، کفیل از کفالت مبرا شده و تضمین باز گردانده می‌شود ولی در صورت تخلف وجه الضمان اخذ می‌شود.(30)
ج) بستن محل: این تدبیر مواد (103) الی (107) قانون مجازات لبنان را به خود اختصاص داده است. بستن محل یک تدبیر مالی است که به حکم قانون محکوم علیه از انجام عمل یا شغل خاصی منع می شود. مهم‌ترین شرط برای این اقدام، ارتکاب جرم و یا ارتکاب افعال مخل آداب در این اماکن است. این تدبیر مشکلاتی را در خصوص اشخاص دیگر از جمله خانواده و مالک یا مستأجر محل نیز ایجاد می نماید. مدت زمان بستن محل بر اساس ماده (103) حداقل یک ماه و حداکثر دو سال است. مخالفت از مفاد این قانون مستلزم حبس از ده روز الی سه ماه و همچنین پرداخت جریمه از 150 تا یک هزار می‌باشد. (مواد 107 و 95 قانون مجازات)(31)
د) متوقف ساختن فعالیت مؤسسه یا انحلال شرکت: این تدبیر زمانی در نظر گرفته می‌شود که اشخاصی شرکت حقوقی تأسیس نموده و در آن شرکت مرتکب جرم گردند و یا اموال دیگران را اخذ و متواری شوند. بر اساس ماده (109) قانون مجازات لبنان در موارد ذیل فعالیت مؤسسه متوقف می‌گردد:
1- در صورتی که مؤسسه براساس قانون تأسیس نشده باشد.
2- در صورتی که این مؤسسه برای اعمال مخالف قانون تاسیس شده باشد.
3- در صورتی که حکم به توقیف فعالیت مؤسسه به مدت پنج سال داده شده و قبل از انقضای این مدت، مؤسسه مجدداً مبادرت به شروع به کار نماید.
مدت زمان توقف مؤسسه حداقل یک ماه و حداکثر دو سال می‌باشد. مخالفت با این تدبیر مستلزم حبس از یک ماه الی شش ماه و پرداخت جریمه ازچهار هزار تا هشت هزار لیره می‌باشد.(32)
در لبنان هم چنین تدابیری در خصوص اطفال رعایت می‌شود که جزء تدابیر تأمینی لحاظ نشده است و این تدابیر در مواد (118) الی (128) قانون تحت عنوان تدابیر حمایتی منحرفین مقرر شده که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم.
1ـ تدابیر حمایتی: این تدابیر، اقداماتی است که در خصوص اطفال مجرم تا زمانی که بالغ شوند، در نظر گرفته می‌شود و طفل را به ولی یا وصی و یا کسی که صلاحیت اخلاقی دارد و می‌تواند طفل را تربیت کند، می سپارند. اگر در بین این افراد کسی وجود نداشته باشد، طفل را به مؤسسات اجتماعی می‌فرستند. هدف این اماکن ارشاد و اصلاح این افراد است. این تدابیر در خصوص اطفال پانزده سال تا هجده سال لحاظ می‌گردد مگر این که ثابت شود، طفل احتیاجی به نگهداری تا سن هجده سالگی در این مؤسسات ندارد.
2ـ مراقبت اجتماعی: هدف از تدابیر اجتماعی، رعایت حسن سلوک و رفتار اشخاص و توجیه صحیح طفل برای رعایت شئونات صحیح اخلاقی و اجتماعی است. این مراقبت‌ها نیز در خصوص اطفال پانزده تا هجده سال مورد توجه قرار می‌گیرد و مدت این تدابیر بین یک تا پنج سال است. (ماده 12 قانون احداث) و محکمه موظف است که کلیه‌ی اقدامات را برای اصلاح طفل در نظر بگیرد. مهم‌ترین هدف این تدابیر جلوگیری از انحراف طفل و یا معالجه ی اطفال منحرف می‌باشد.
3ـ تدابیر اصلاحی: هدف از تدابیر اصلاحی، قراردادن طفل در کانون با هدف اصلاح برای مدت شش ماه است. محکمه طفل را به دارالتأدیب می‌فرستد و اگر در این مدت فرار نماید، قانون گذار علاوه بر رعایت الباقی مجازات، به مجازات نگهداری وی در کانون به مدت شش ماه تا یک سال می افزاید. هدف از نگهداری در دارالتأدیب نیز اصلاح کسانی است که در معرض انحراف قرار می‌گیرند. در این مؤسسات مجال تربیت طفل به او داده می‌شود و برای تربیت طفل و تهذیب نفس او از امور دینی، اخلاقی و تعلیم درسی کمک گرفته می‌شود.
4ـ تدابیر تأمینی: هدف از این تدابیر، نگهداری طفل در دارالتأدیب برای مدت حداقل یک ماه و حداکثر تا سن 21 سالگی می‌باشد. این تدابیر از تدابیر اصلاحی طولانی‌ترند و برای محکمه مهم این است که شخص بعد از آزادی مسائل اجتماعی را رعایت نموده و انحراف او درمان شده باشد. (ماده 21 قانون احداث)(33).
بابررسی اقدامات تأمینی در کشور لبنان، این نکته احراز می‌شود که پیش گیری از جرم و باز‌پروری و خنثی‌سازی و نظارت بر مجرمین از مهم‌ترین اهداف این تدابیر است. تدابیر تأمینی با فوت، ساقط می‌شود؛ چرا که محل اجرای مجازات از بین رفته و آن مرتبط با حالت مجرمانه شخص است.(34)
پی‌نوشت‌ها:
10- زغبی، فرید، پیشین، صص 381-385.
11- همان، صص 386-394.
12- همان، ج1، ص 374.
13- همان، ص 314.
14- محمد جعفر، علی، پیشین، ص 63.
15- ر.ک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص 914.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، ص 63.
16- نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص915.
17- عفیف شمس‌الدین، حسام، قانون العقوبات، مؤسسة المنشورات القانونیة، بیروت، 1993، ص 19.
18- محمد زکی، ابوعامر، قانون العقوبات، الدار الجامعیة، بیروت، 1992، ص 541.
19- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص901.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، ص63.
20- نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص904.
21- عفیف شمس‌الدین، حسام، پیشین، ص 14.
22- محمد جعفر، علی، پیشین، ص68.
23- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، صص908ـ910 0
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، ص69.
24- محمد جعفر، علی، پیشین، ص70.
25- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، صص914_ 915.
ب) محمد جعفر،علی، پیشین، صص71_72.
ج) عفیف شمس‌الدین، حسام، پیشین، ص21.
26- رک‌به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، صص915_ 916.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، صص74_73.
ج) عفیف شمس‌الدین، حسام، پیشین، ص22.
27- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، صص918_917.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، صص75_74.
28- رک‌به:
الف) محمد جعفر، علی، پیشین، ص75.
ب) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص919.
29- رک به:
الف) محمد جعفر، علی، پیشین، ص 76.
ب) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص925_920.
30- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص927_ 925.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، صص77_ 78.
31- رک به:
الف) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص927.
ب) محمد جعفر، علی، پیشین، ص78.
32- رک به:
الف) محمد جعفر، علی، پیشین، ص79_80.
ب) نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص929.
33- محمد جعفر، علی، پیشین، صص81-90.
34- همان، ص 115.
تبلیغات
