درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از میزان تخفیف و ملاک های لازم برای تشخیص مجازات اشد سخن نگفته و از این حیث مقررات فعلی دارای نقص جدی می باشند ولکن ایراد مهم تر در آنجا جلوه می کند

در معاملات معوض در صورت وجود نابرابری و عدم تعادل ارزش معاوضه، برای جبران آثار ناشی از نبود تعادل بین عوضین، به متضرر اختیار داده شده است که معامله را فسخ، یا به همان نحو آن را قبول کند. در قانون مدنی مواد 416 تا 421 اختصاص به خیار غبن دارد. در صورت مغبون بودن یکی از طرفین به او اختیار فسخ معامله داده شده است

اقدامات نظامی آمریکا و متحدانش علیه افغانستان پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و غیره می‌توان بررسی کرد. استناد آمریکا و ائتلافش به دفاع مشروع در استفاده از زور، از دیدگاه حقوق بین‌الملل مذکور در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بنا به دلایل مورد بحث در این مقاله موجه نیست. ماده اخیر که هرگونه تفسیری از آن با بند 4 ماده 2 و ماده 42 منشور ملازمه دارد، با در نظرگرفتن قیودی در اِعمال این حق، محدودیتهایی را به‌ منظور محفوظ‌‌داشتن حقوق جامعه بین‌المللی قائل شده‌‌است. پیدایش مفاهیم جدیدی چون «دفاع پیش‌‌دستانه» و «دفاع پیشگیرانه» نشان می‌دهد که دامنه دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل عرفی گسترده تر از قلمرو قراردادی آن است و به نظر می‌رسد شرایط کلاسیک مذکور در ماده 51 که در سال 1945 تصویب شده‌‌است، پاسخگوی اعمال تروریستی سالهای اخیر در جهان نیست و نیاز به رهیافت امنیتی است. با این حال، در این مقاله توجه اصلی بر مفهوم دفاع در محدوده قراردادی آن است. حق دفاع مشروع، شامل پاسخ نظامی به عملیات تروریستی که اصولاً منجر به نقض تمامیت ارضی کشوری که مستقیماً مسؤول آن عملیات نیست، نمی‌گردد. سکوت برخی از کشورها نسبت به این عملیات نظامی نیز دلیل تأیید آن از نظر حقوق بین‌الملل نیست. و بالاخره در پی اقدامات گسترده تروریستی و سنگدلانه علیه کشور آمریکا، عدم واکنش مؤثر شورای امنیت نسبت به اقدامات مذکور و همچنین نسبت به حمله نظامی متقابل آن کشور در افغانستان، به وظایف آن شورا بر اساس مقررات منشور بخصوص فصل هفتم، ماده 39 و نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خدشه وارد کرده‌‌است.

وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد می شود. حفظ عناصری که اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است. این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می افکند؛ و زمانی نیز عدم شناسایی و در نتیجه انکار موجودیت اقلیت را دستاویز قرار داده است. با این حال، اسناد جهانی حقوق بشر حمایت از اقلیتها را حتی در قلمروی فراتر از اصل ممنوعیت تبعیض مورد توجه قرار داده و در این زمینه معدود سازوکارهایی را برای نظارت بر تعهدات بین المللی دولتها مهیا ساخته است. در این مقاله رشد و توسعه حقوق ماهوی اقلیتها در قالب اسناد جهانی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه می پذیرند، همچنین کسانی که اندیشه عدالت رویه ای در سر می پرورانند این قواعد را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نماید،

To reject the validity of diman ma lam yajib may bring in its wake the question of how we can justify most current and inevitable contracts and transactions among real and legal people. Can we reject their validity? Can we justify them without considering them as an extension of dim?n m?lam lam yajib ? This article is an attempt to study the proof’s that are used to reject the validity of diman ma lam yajib, examines the different views in this regard, and presents a proof to support diman ma lam yajih. In this way. the author gives a new answer to the woovementioned questions. That is, by correcting diman ma lam yajib and disproving the jurist’s proofs in its rejection, there will he no need to the scholars of Islamic law to trouble themselves and present unreasonable solutions for justifying the current inevitable transactions.

مقدمه: مسمومیت با سم ارگانوفسفره یکی از علل شایع مراجعه به اورژانس مسمومین بیمارستان نور اصفهان و دومین مسمومیت منجر به مرگ در این مرکز شناخته شده است. تشخیص به موقع و اتخاذ تدابیر درمانی مناسب بر اساس علایم بدو ورود مرگ و میر و عوارض مسمومیت را به طور چشمگیری کاهش می دهد. یکی از علایم شایع مسمومیت با این سم درگیری سیستم قلبی عروقی است. هدف از انجام این مطالعه تعیین توزیع فراوانی علایم قلبی عروقی بیمار در بدو ورود و بررسی ارتباط آن با سایر علایم مسمومیت و عاقبت درمانی است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی تحلیلی 100 بیمار که براساس شرح حال و شواهد بالینی، مسمومیت با ارگانوفسفره در آنها مسجل گشته بود و پرونده هایشان اطلاعات لازم را در مورد علایم مسمومیت بدو ورود، سیر درمانی و عاقبت درمانی داشت وارد مطالعه شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های Fisher و chi-square آنالیز شدند.یافته ها: در این مطالعه مسمومیت در مردان (70%) و شایع تر از زنان (30%) بوده است. میانگین سنی مسمومین 13 45/26 سال برآورد شده است. شایع ترین علامت مسمومیت، علایم موسکارینی بصورت افزایش ترشحات بدن (70%) و شایع ترین علامت قلبی عروقی مسمومیت، تاکیکاردی بوده است (26%). بین علایم قلبی عروقی و علایم تنفسی و موسکارینی ارتباط معنی داری یافت گردید. بین کاهش فشار خون، برادیکاردی و آریتمی با عاقبت درمانی بیماران نیز رابطه معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این بررسی به علت وجود ارتباط بین برخی علایم قلبی عروقی مثل کاهش فشار خون، برادیکاردی و آریتمی با عاقبت درمانی بیماران (مرگ و میر) چنانچه بیماران مسموم با ارگانوفسفره در بدو ورود دارای اینگونه علایمی باشند به علت پیش آگهی ضعیف تر و احتمال نیاز به بستری در واحد مراقبت ویژه در ساعات آینده باید بیمار سریعاً از نظر انتقال و یا مشاوره با مرکز تخصصی مسمومین مورد پیگیری قرار گیرد.

از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.

مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارنده توسعه آن می باشد. سنگ بنای حقوق بین الملل است چون که با تعیین حدود حاکمیت دولتها امکان همکاری و همزیستی فیمابین آنها را فراهم می نماید. عامل بازدارنده توسعه حقوق بین الملل است چون که با عدم تعیین آن اختلافات فمابین دولتها ایجاد و منجربه درگیری و در نتیجه عدم همکاری و همزیستی فیمابین آنها می شود. اگر در جوامع گذشته تحدید حدود کلی می توانست تا حدود زیادی تضمین کننده همزیستی فیمابین دولتها باشد، برعکس در جوامع جدید، بروز جنگهای جهانی و استعمار زدایی اثبات نمود که وجود اصولی محکم و غیرقابل تغییر در مرزها ضروری می نمایند. آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که مرز همیشه جنبه ارادی دارد: به عبارت دیگر تعیین مرز اعم از زمینی، هوایی، دریایی، دریاچه ای، رودخانه ای ... همیشه ناشی از اراده انسانی است. این اراده باید در سه مرحله تعیین، تحدید و ترمیم تجلی یابد.

نقش قواعد فقه در تنظیم اندیشه فقیه و توان او بر استنباط احکام انکارناپذیر، و از این رو در خور اهتمام است. علی رغم فعالیتهای با ارزشی که در این زمینه صورت گرفته است هنوز تا کار بایسته و شایسته فاصله زیادی وجود دارد و جا دارد که پژوهشگران عرصه علوم اسلامی با همتی والا به ابعاد مختلف آن بپردازند تا بستری برای تبدیل آن به رشته ای از علوم اسلامی فراهم گردد و از عرصه تالیف و نگارش به صحنه تدریس و تحقیق در حوزه های علمیه و دانشگاهها پا نهد. در این نوشتار تفاوت قواعد فقه با قواعد اصول از دیدگاه صاحب نظران مورد بحث و نقد قرار گرفته و در پایان دیدگاه امام خمینی به عنوان نگاه برتر برگزیده شده است.

تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می شود که گروهی از فقها مدعی شده اند که در فقه و شریعت اسلامی، تجدید نظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه های مختلف حقوق دانان در خصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است. از این نظر بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه در جهت اهداف کلی شریعت قراردارد.

استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.

علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفت شناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه های گوناگون علوم انسانی، به ویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می پردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل شدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با واسطه یا بی واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و  اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد . اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست می سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است . از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی - سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید می کنند؟