فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
بررسی حقوق و آزادی های بنیادین زنان در کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر زنان بخشی جدایی ناپذیر ، بنیادین و غیر قابل تفکیک حقوق بشر جهانی است . حضور کامل و برابر زنان در عرصه ی سیاسی ، مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی همچنین نابودی تمام شکلهای تبعیض جنسیتی هدف مهم و ضروری جامعه بین المللی است . ...
مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق موضوعه
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
بزهکاری و شرایط اقتصادی (بحثی کوتاه درباره ی بزهکاری و بحران اقتصادی)
حوزه های تخصصی:
بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن ها در مسؤولیت پزشک
حوزه های تخصصی:
اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه بسنده نمی کنند و به أخذ هر دو روی آورده اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید.
مبانی و منابع وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
تشکیلات قضایی فرانسه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری یا تعارض با قواعد عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی های فکری است. عده ای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلاف انگیز می نماید مبنای استدلال و توجیه نظر اخیر است؛ زیرا عده ای با توجه به خصوصیات حقوق رقابت، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری می دانند، حال آن که عده ای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند.
بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیت فکری از حقوق رقابت، چند سؤال اساسی مطرح است که باید برای هریک از آن ها پاسخ مناسبی یافت: این که سلطه حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم، نظیر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حال آیا «تعامل» بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، «تبانی» علیه اصول یادشده تلقی می شود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا می توان مالک حق انحصاری را به انتقال حق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟
در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصل حاکمیت اراده در مقابله با حقوق رقابت منعطف است. میزان این تأثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی» مشهود و قابل توجیه است.
شرح قانون مدنی ایران
حوزه های تخصصی:
از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاچاق انسان، حمایت از بزه دیده، جبران خسارات، حقوق بشر، بازگشت قربانی، تامین امنیت و سلامت
شخصیت حقوقی شرکت های چند ملیتی و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۹ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
146 - 161
حوزه های تخصصی:
شرکت های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس شرکت های فرعی می نمایند، پس از جنگ جهانی دوم گسترش چشمگیری یافتند. رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی «هرمی» است که در آن، یک شرکت مادر در رأس هرم قرار می گیرد و شرکت های زیر مجموعه، تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند. در شرکت های چند ملیتی، شرکت مادر (اصلی) تابعیت کشور محل ثبت خود؛ و شرکت های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند. شرکت چند ملیتی در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث، حسب امر، مسئولیت مدنی و کیفری دارد. همچنین درهم تنیده بودن مدیریت شرکت های فرعی و شرکت مادر، و قرار گرفتن شرکت فرعی در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسئولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت های فرعی را اقتضاء دارد.
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق جزای بین الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است. در عین حال کشورها در چند حالت استثنایی به توسعه قلمرو مکانی حقوق کیفری خود به خارج از قلمرو حاکمیت هم مبادرت می کنند. به این معنا که درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت خود، قوانین و دادگاه های خود را واجد صلاحیت رسیدگی به آن می دانند. یکی از این موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحیتی که در چنین حالتی ایجاد می شود «صلاحیت واقعی» می گویند. با توجه به ماهیت و شدت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، کشورهای مختلف هیچ محدودیت و شرطی را برای اعمال چنین صلاحیتی قائل نیستند، درحالی که در قوانین لازم الأجرای فعلی ایران، برای اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسمیت شناخته شده است. لذا دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی غیابی به جرایم موضوع صلاحیت واقعی را ندارند. در تحولی مفید، این محدودیت در لایحه جدید مجازات اسلامی برداشته شده و گستره منافع اساسی و حیاتی موضوع این اصل هم تا حدودی گسترش پیدا کرده است.
بررسی و نقد نظریه سبب مقدم در اجتماع اسباب (موضوع ماده 364 قانون مجازات اسلامی)
حوزه های تخصصی:
تابعیت در حقوق ایران (شرح و بحث انتقادی راجع به اعمال نظام خاک در ایران)
حوزه های تخصصی:
حق، صلح و منزلت انسانی تاملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیاندیدگان این حوادث از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و بیمه مسوولیت مدنی است. مهم ترین متن قانونی در این زمینه" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347" بود. این قانون به وسیله "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/5/87" نسخ شده است و از این پس قانون اخیر بر این حوادث حکومت می کند. موضوع این مقاله نقد و تحلیل قانون جدید و نشان دادن نقاط ضعف و قوت آن است.