نظری بمواد 125 و 128 لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی
آرشیو
چکیده
متن
نویسندگان قانون جدید آئین دادرسی مدنی سعی کردهاند محاکمات عادی را بیشتر از آنچه که بود تقویت کنند و در این زمینه آنقدر تند روی کردهاند که تشکیل جلسه دادرسی را لازم ندانسته و استدلال میکنند که قاضی صرفا میتواند از روی مندرجات پرونده بصدور رأی مبادرت ورزد.تشکیل جلسه در صورتی که قاضی توضیحاتی از طرفین دعوی نخواهد جز طولانی شدن دعوی نتیجهای دربر ندارد.
این استدلال صحیح بنظر نمیرسد،درست است که اگر دادگاه تشکیل جلسه ندهد و احتیاج بحضور متداعیین در جلسه دادرسی نباشد امکان سرعت کار زیادتر است ولی نمیتوان عدالت را فدای سرعت کار کرد،چه بسا اتفاق میافتد که در مقابل سؤالات قاضی طرفین دعوی اظهاراتی میکنند که برای کشف حقیقت بسیار مؤثر است اگر دعوائی طولانی شود و قاضی دیرتر بقطع و فصل دعوی موفق گردد بمراتب بهتر است از اینکه سرعت عمل حقوق مردم را تضییع کرده و رأی برخلاف حق و عدالت صادر گردد گواینکه آزمایش شده که با عدم تشکیل جلسه دادرسی هم آنطوریکه باید کار بسرعت پیش نمیرود.
ماده 125 آئین دادرسی مدنی میگوید«در جلسه دادرسی برای اولین روزیکه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین میشود ولی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد».
این ماده در لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی اینطور تغییر نموده است:«در صورتیکه احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزیکه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی داده معین میشود....»
بر طبق این ماده دادگاه میتواند بدون تشکیل دادن جلسه صرفا از روی مطالب پرونده اظهارنظر کرده و حکم صادر نماید-این ترتیب برخلاف فلسفه تشکیل دادگاه است و بیشتر محاکمات را بصورت جریانات اداری در میآورد.
ماده 128 آئین دادرسی مدنی میگوید«حاکم دادگاه قبل از جلسه دادرسی پرونده کار را بررسی کرده خلاصهای از دعوی و مدافعات و دلائل طرفین ترتیب داده نکاتی را که محتاج بتوضیح است یادداشت میکند و در موقع گشایش جلسه خلاصه مزبور را برای اصحاب دعوی خوانده و توضیحاتی را که لازم است از آنها میخواهد...»
ماده 128 در لایحه قانونی این طور اصلاح شده است:«مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در طرف 24 ساعت بنظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده و در صورتیکه محتاج بتوضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آنرا صادر مینماید...»با در نظر گرفتن مواد 125 و 128 لایحهء قانونی اینطور استنباط میشود که جنبه آمریت آنها بیش از پیش تقویت گردیده و بیشتر اختیار را بدست قاضی داده است تا بدست متداعیین و این ترتیب البته صلاح نیست زیرا قوانین آئین دادرسی بمعنای اخص باید طوری تنظیم شود که با رعایت پیشرفت دادرسی حقوق متداعیین مورد تضییع واقع نگردد.
محظور دیگری که با اجرای ترتیب لایحه قانونی پیش میآید اینکه چون محکمه ممکن است اساسا تشکیل جلسه ندهد و وقتی بمتداعیین یبرای حضور در جلسه دادرسی داده نمیشود موعدی برای ختم محاکمه و صدور رأی وجود ندارد در حالیکه چون ماده 125 آئین دادرسی مدنی صریحا دستور داده است که برای قطع و فصل دعوی باید جلسه دادرسی تعیین شود ماده 134 در تعقیب آن میگوید:«دادگاه مکلف است در پایان جلسه تکلیف دادرسی را در صورتیکه قضیه روشن شده باشد با اعلام صریح ختم دادرسی والا با تعیین جلسه بعد معین کند و برای دادگاه ممنوع است باجمال برگزار نماید.»
اینک که لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی مورد بررسی قرار گرفته است انتظار میرود که انتقاد فوق مورد توجه قرار گیرد تا قوانین آئین دادرسی مدنی از هر جهت کامل و ضامن حفظ حقوق مردم باشد.
این استدلال صحیح بنظر نمیرسد،درست است که اگر دادگاه تشکیل جلسه ندهد و احتیاج بحضور متداعیین در جلسه دادرسی نباشد امکان سرعت کار زیادتر است ولی نمیتوان عدالت را فدای سرعت کار کرد،چه بسا اتفاق میافتد که در مقابل سؤالات قاضی طرفین دعوی اظهاراتی میکنند که برای کشف حقیقت بسیار مؤثر است اگر دعوائی طولانی شود و قاضی دیرتر بقطع و فصل دعوی موفق گردد بمراتب بهتر است از اینکه سرعت عمل حقوق مردم را تضییع کرده و رأی برخلاف حق و عدالت صادر گردد گواینکه آزمایش شده که با عدم تشکیل جلسه دادرسی هم آنطوریکه باید کار بسرعت پیش نمیرود.
ماده 125 آئین دادرسی مدنی میگوید«در جلسه دادرسی برای اولین روزیکه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین میشود ولی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد».
این ماده در لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی اینطور تغییر نموده است:«در صورتیکه احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزیکه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی داده معین میشود....»
بر طبق این ماده دادگاه میتواند بدون تشکیل دادن جلسه صرفا از روی مطالب پرونده اظهارنظر کرده و حکم صادر نماید-این ترتیب برخلاف فلسفه تشکیل دادگاه است و بیشتر محاکمات را بصورت جریانات اداری در میآورد.
ماده 128 آئین دادرسی مدنی میگوید«حاکم دادگاه قبل از جلسه دادرسی پرونده کار را بررسی کرده خلاصهای از دعوی و مدافعات و دلائل طرفین ترتیب داده نکاتی را که محتاج بتوضیح است یادداشت میکند و در موقع گشایش جلسه خلاصه مزبور را برای اصحاب دعوی خوانده و توضیحاتی را که لازم است از آنها میخواهد...»
ماده 128 در لایحه قانونی این طور اصلاح شده است:«مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در طرف 24 ساعت بنظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده و در صورتیکه محتاج بتوضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آنرا صادر مینماید...»با در نظر گرفتن مواد 125 و 128 لایحهء قانونی اینطور استنباط میشود که جنبه آمریت آنها بیش از پیش تقویت گردیده و بیشتر اختیار را بدست قاضی داده است تا بدست متداعیین و این ترتیب البته صلاح نیست زیرا قوانین آئین دادرسی بمعنای اخص باید طوری تنظیم شود که با رعایت پیشرفت دادرسی حقوق متداعیین مورد تضییع واقع نگردد.
محظور دیگری که با اجرای ترتیب لایحه قانونی پیش میآید اینکه چون محکمه ممکن است اساسا تشکیل جلسه ندهد و وقتی بمتداعیین یبرای حضور در جلسه دادرسی داده نمیشود موعدی برای ختم محاکمه و صدور رأی وجود ندارد در حالیکه چون ماده 125 آئین دادرسی مدنی صریحا دستور داده است که برای قطع و فصل دعوی باید جلسه دادرسی تعیین شود ماده 134 در تعقیب آن میگوید:«دادگاه مکلف است در پایان جلسه تکلیف دادرسی را در صورتیکه قضیه روشن شده باشد با اعلام صریح ختم دادرسی والا با تعیین جلسه بعد معین کند و برای دادگاه ممنوع است باجمال برگزار نماید.»
اینک که لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی مورد بررسی قرار گرفته است انتظار میرود که انتقاد فوق مورد توجه قرار گیرد تا قوانین آئین دادرسی مدنی از هر جهت کامل و ضامن حفظ حقوق مردم باشد.
تبلیغات
