فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۲۲۱.

هسته های بسیار فعال نوجوال بزهکر

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: عوامل اجتماعی نوجوان بزهکار بزهکاری اتفاقی بزهکاری مزمن شخصیت بزهکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۱۱
هسته کوچکی از نوجوانان، نیمی از جرائم کیفری را انجام می دهند و تحقیقات نشان می دهد که فقط تعداد اندکی از بزهکاران، مقدار زیادی از جرائم را مرتکب می شوند. حال سئوال این است که آیا نوجوانان بزهکار مکرر، دارای شخصیت خاصی هستند که بیانگر گرایش ویژه آنها به بزهکاری است. آیا گذر از مرحله نوجوانی به بزرگسالی در این گروه از بزهکاران فعال به معنای ترک بزهکاری است یا آنها به زندگی بزهکارانه خود در طول حیات بزرگسالی ادامه خواهند داد؟ برای پاسخ به این سئوالات، ابتدا باید شخصیت نوجوانان بزهکار بسیار فعال را در دو بُعد «رشد رفتار بزهکارانه» و «ساختار شخصیت بزهکاری» مطالعه کرد و سپس عوامل اجتماعی و شخصیتی این نوجوانان را از منظر «عوامل اجتماعی خاص و تکرار جرم» و سپس «از بافت محیطی تا عوامل اجتماعی» مورد توجه قرارداد و در نهایت با مقایسه بزهکاری مقاوم نوجوانان با بزهکاری بزرگسالان به نتیجه گیری رسید.
۲۲۲۲.

ماهیت و آثار «خسارت تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کامن لا شبه جرم بازدارندگی سوء نیت خسارت تنبیهی تقصیر عمدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۷۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
«خسارت تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء نیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می باشد و نمی تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت مدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.
۲۲۲۶.

نظریه اصیل واقعی و آلتراگو

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۹
در اسفند 1329 (مارس 1951) مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد و سپس متعاقب کودتای 28 مرداد 1332 چهارده شرکت بین المللی نفتی، کنسرسیومی را تشکیل دادند و با دولت و شرکت ملی نفت ایران، قراردادی جهت اکتشاف، تولید، تصفیه و صدور نفت ایران به امضا رساندند.برمبنای قرارداد مزبور، اعضای کنسرسیوم، دو شرکت برطبق قوانین کشور هلند تشکیل دادند: یکی به نام «شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران» و دیگری به نام «شرکت تصفیه نفت ایران»، بودجه شرکتهای مزبور که وظایف اکتشاف، تولید، پالایش، حمل و سایر عملیات را برعهده داشتند، از طرف کنسرسیوم تأمین می شد و اعضای کنسرسیوم منفرداً و مشترکاً عملکرد آن دو شرکت را تضمین می کردند...
۲۲۲۷.

موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رأی دادگاه قابلیت اجرای رأی توقف اجرا رأی تعذر اجرای رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۴
هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیم ها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است  و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا می توان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر می رسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهم ترین ملاک آن را می توان در مشکلات عملی و تبدیل محکوم به برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۲۳۰.

عزل و فوت یکی از وکلا در فرض اجتماع

کلید واژه ها: وکالت وکیل موکل وکالت بلاعزل عقد جایز عزل و نصب وکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۷ تعداد دانلود : ۳۸۶۲
یکی از عقودی که به عنوان عقود معین جایز، شرایط و آثار آن در قانون مدنی پیش بینی شده است، عقد وکالت است. عقد وکالت از عقود معینی است که در جامعه روابط اشخاص نقش اساسی دارد، زیرا از جهتی در دعاوی و احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت است و از جهت دیگر، اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند، بلکه با انعقاد عقد وکالت می توانند حقوق خود را از طریق وکیل، به نفع خود اعمال کنند. پس باتوجه به اهمیت وکالت، بعد از مختصر توضیحی در باب عقد وکالت موضوع اصلی مطرح می گردد.در این مقاله سعی شده است تمامی فروض و حالات عزل و فوت یکی از وکلا در فرض اجتماع و استقلال مورد تقیق و بررسی قرار گیرد و در خصوص این مبحث مهم که یکی از موارد و مشکلات قابل توجه جامعه حقوقی و حقوقدانان کشور است رفع شده و خلاء تحقیقاتی موجود در این راستا مرتفع گردد.
۲۲۳۳.

استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمان های بین المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عرف حق شرط سازمان های بین المللی سند تاسیس رویه قضایی.

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۲۷۱۵ تعداد دانلود : ۲۵۷۷
دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.
۲۲۳۶.

قانون اساسی گرایی در دوران مشروطه و تحولات پس از آن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۲۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۹۷
قانون اساسی مشروطه در پی نهضت مشروطه و مبارزه ی کانون های مختلف علیه استبداد قاجاریه در دو مرحله تدوین شده است که البته حتی با وجود غرایض اصلی تدوین متمم هیچ گاه نتوانست جایگاه اصلی خود را در زمینه تحدید حاکمیت و تضمین حقوق ملت پیدا کند. به علاوه این قانون بارها در دوران خاندان پهلوی تغییر کرده و اصلاح شد ولی هر مرتبه تنها به جهت تشدید استبداد حاکمیت شاه و دربار بازنگری ها صورت می گرفت. و بدون تردید قانون اساسی مذکور تنها می تواند یک سابقه ی اسمی برای قانونگذاری ایران محسوب شود و نه بیشتر، اگرچه جنبش قانون اساسی گرایی در ایران مستند به همین تحولات است. این مقاله سعی دارد تا مبانی و بنیان های جنبش مذکور را مورد مطالعه قرار دهد و اضمحلال آن را با تجدید نظرهای صورت گرفته تحلیل کند.
۲۲۳۷.

بررسی و ارزیابی شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی در وایپو و تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۲۳۸.

نگرشی به مفهوم کرامت انسانی در پرتو اندیشه های فقهی اسلامی

کلید واژه ها: کرامت انسانی کرامت ذاتی کرامت اکتسابی شریعت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۳ تعداد دانلود : ۹۹۰
کرامت انسان در اسلام، نه بر مبنای یک امر قرار دادی اعتباری، بلکه بر اساس یک امر هستی شناسی و اصیل، که منشاُ آن ذات خلقت بشری و نیز بر مبنای احکام و فرامین الهی توجیه می شود. به بیان دیگر، کرامت ذاتی انسان، خود مبتنی بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین اخلاقی و دینی است. در عین حال، دین اسلام، افزون بر کرامت ذاتی، قائل به کرامت اکتسابی انسان نیز است که مهم ترین معیار و مبانی آن، تقوا و ایمان است. بر مبنای برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به واکاوی مفهوم و مبانی کرامت انسانی اعم از ذاتی و اکتسابی و رویکردهای آن در پرتو اندیشه های فقهی اسلامی پرداخته است.
۲۲۳۹.

پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش شرط ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت پاسخگویی حکومت قانون حکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۰۳
پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان