درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۶۲۱ تا ۱۴٬۶۴۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
۱۴۶۲۶.

بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۸
یکی از شیوه های پیشگیری از جرم خطا و مجازات مجرمین وخطاکاران زندان است.آن گونه که از متون تاریخی معتبر بر می آید،با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام، در زمان رسول خدا(ص) زندان به معنای اصطلاحی رایجش وجود نداشته است . بنابراین سؤال اصلی این است که با توجه به این واقعیت، آیا می توان برای مشروعیت زندان به آیات قرآن استناد کرد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است،کدام آیات بر این مشروعیت دلالت می کنند و دلالتشان چگونه قابل اثبات است؟در این مقاله کوشیده شده است با کمک آیات وروایات معتبر و تفاسیر مرتبط پاسخی روشن و واضح در مورد «مشروعیت زندان» به دست آید.بدین منظور، دیرینه ی زندان در جامعه¬ی اسلامی مورد بحث گرفته است؛ سپس ضمن مطالعه و بررسی آیات مرتبط و استناد به شواهد قرآنی، روایات معتبر و دیدگاه مفسرین اهل تشیع و تسنن، نظریه¬ای قابل اثبات ارائه گشته و پاسخی متقن و مستدل به مسئله داده شده است.
۱۴۶۳۰.

تبیین منطقی دلیل قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۲
در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.
۱۴۶۳۱.

شیوه های بازنگری در قوانین اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه ی بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قوه را به برخی از قوای تاسیسی بسپاریم. قوه ی تجدیدنظر قوه ای است که در چارچوب مشخص در قانون اساسی فعالیت می کند ؛ این چارچوب همان شیوه های بازنگری در قانون اساسی است. در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر کشورهای مختلف، تنوع زیادی در روش های تجدیدنظر وجود دارد. بازنگری در قوانین اساسی انعطاف پذیر به آسانی و همانند قوانین عادی صورت می گیرد، ولی در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر گاه با طی پنج مرحله انجام می شود : 1ـ پیشنهاد بازنگری، 2ـ تصمیم به بازنگری، 3ـ تدوین بازنگری، 4ـ تصویب بازنگری، 5ـ اعلام رسمی بازنگری. برای اینکه قانون اساسی از گزند پیشامدها مصون بماند باید نه زیاد انعطاف ناپذیر و نه بسیار انعطاف پذیر باشد.
۱۴۶۳۲.

تعهد به فعل ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۲۰
درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند. برخی حقوق¬دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت‌های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده‌اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالع? ویژه¬ای است. در این مقاله ضمن پرورش اندیشه استفاده از تعهد به فعل ثالث به عنوان وثیقه شخصی و ترسیم مرزهای میان ضمان و تعهد به فعل ثالث، مسئولیت مدنی متعهد در فروض گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۴۶۳۴.

قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۶ شماره ۸

کلید واژه ها: قانون اساسی اثبات بار اثبات معکوس شدن بار اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۶۷
" قاعده کلی حاکم بر امور مدنی که به موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است اساسا در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به عنوان نماینده عمومی درطرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است... "
۱۴۶۳۶.

مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۹ تعداد دانلود : ۸۳۵
منشور ملل متحد، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی سایر کشور ها را ممنوع می نماید. دو استثناء بر این اصل وارد شده است: اولین استثناء مربوط به حق دفاع مشروع جمعی و فردی در صورت حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد است. دومین استثناء مربوط به اقدامات شورای امنیت برای حفظ یااعاده صلح و امنیت بین¬المللی است. به هر حال در حقوق بین الملل بحث شکل گیری استثناء سومی بر اصل عدم توسل به زور مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضی از کشورها در دهه آخر قرن بیستم و مخصوصاً کشتارهایی که در کوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرد. در نهایت نویسندگان این مقاله معتقداند که مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است.
۱۴۶۳۷.

بیمه مهر: لزوم تبیین، بازنگری و اصلاح ساختار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 163 - 192

کلید واژه ها: بیمه بیمه مهر خطر بیمه شده شرکتهای بیمه عقد نکاح اعسار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
تعیین مهر زیاد، با علم به اینکه مرد در شرایط متعارف قدرت پرداخت آن را ندارد، جز ایجاد توقع نادرست و نابجا برای زن و احساس ناتوانی، یأس و تخلف از اجراء تعهد برای شوهر فایده چندانی ندارد. بیمه مهر یک راهکار معقول و منطقی برای قابل پرداخت شدن مهر زنان است ولی با وجود رشد روز افزون صنعت بیمه، بیمه مهر حتی برای بیمه گران و حقوقدانان نیز نوپا و ناشناخته است. گرچه در سالهای اخیر برخی از شرکتهای بیمه در صدد احیاء و ترویج نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر با نام بیمه مهریه بر آمده اند ولی بیمه مهر از حیث ماهیت و ساز و کار با بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است تفاوت دارد. به علاوه شرکتهای بیمه در همان کار نیز توفیق چندانی به دست نیاورده و مشتریان زیادی جذب نکرده اند. در این مقاله ضمن معرفی و تفکیک انواع بیمه مهر، مبنا و ماهیت، شرایط و ساز و کار حقوقی و اجتماعی بیمه مورد نقد، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای فرهنگ سازی و ترویج آن نیز پیشنهادهایی شده است.
۱۴۶۳۸.

درآمدی بر حمایت از حقوق پدیدآورنده پایگاه داده

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۳

کلید واژه ها: سرمایه گذاری پایگاه داده حق مولف نظام خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۹۳
در مورد پایگاههای داده که در حیط? مالکیت ادبی و هنری قرار می گیرند، مباحث بسیاری قابل طرح است که در این مقاله صرفاً مباحث جایگاه، مبنای حمایت و روشهای حمایت از پایگاههای داده را بررسی می کنیم. حمایت خاص از پایگاههای داده، موافقان و مخالفان جدی دارد که هر یک در تأیید نظر خود دلایلی ذکر می کنند که در جای خود قابل توجه است. اختلاف بسیاری وجود دارد که این پایگاه داده اصیل، صرفاً باید مورد حمایت قرار گیرد یا می توان از سرمایه گذاری اعم از کاری و زمانی و ... هم حمایت نمود. از دیگر موضوعات قابل طرح، روشهای حمایت از پایگاه داده است. یعنی از راههای گوناگون می توان این حمایت را اعمال نمود، از جمله بر مبنای مقررات مربوط به حق مؤلف، نظام خاص، قراردادها و ...، که هر یک از این راهها مزایا و معایبی دارند که باید مد نظر قرار گیرد.
۱۴۶۴۰.

نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲ 221 - 235

کلید واژه ها: بیمه اجباری شخص ثالث تصادفات رانندگی تقصیر عابر پیاده مسؤولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۶
انقلاب صنعتی و یکی از پدیده های آن یعنی وسایل نقلیه موتوری، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسؤولیت مدنی داشته است. ضرورت جبران خسارات سنگین ناشی از حوادث مربوط به دستگاههای صنعتی و وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسؤولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ابداع نمایند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعتی، اروپا بود ولی به مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در کشور ما هم تحت تأثیر این نگرش جدید، ابتدا قانون بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوانین دیگری برای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصویب رسید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با رویه ای که دادگاهها با استناد به قانون اخیر الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتند، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تأثیر خود را از دست دادند. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان