درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۰۲۱.

وضعیّت و آثار حقوقی نقص امضاء در تنظیم اسناد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 189 - 208

کلید واژه ها: امضاء مهر اثر انگشت نقص امضاء امضاء کامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۹
  امضاء یک نوشته از نظر ماهوی، عمل حقوقی ارادی انشائی و یک طرفه است که اثربخشی آن علاوه بر اهلیّت صاحب امضاء، مستلزم دو شرط یعنی قصد فعل و نتیجه می باشد. از نظر شکلی نیز باید علامت انحصاری چرخش دست، اثر انگشت و یا مهر باشد. امضاء اگر کامل باشد موجب دو اثر حقوقی و قضایی می شود؛ به این نحو که اولاً، متضمّن اراده ظاهری در ایجاد عمل حقوقی انشائی موضوع نوشته مانند ایجاب، قبول ، فسخ و یا اخباری مانند اقرار، شهادت و ادعا است؛ ثانیاً، نوشته را به سند تبدیل می کند اما امضاء کامل چیست و نقص در امضاء چگونه است؟ ملاک و مبنای آن چه بوده و از چه ضمانت اجرا و آثاری برخوردار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به هر یک از این سؤالات پاسخ داده و چنین نتیجه گرفته که امضاء به معنای عامّ آن ممکن است واحد یا متعدّد بوده و اصالتاً یا نیابتاً صورت گیرد؛ در هر مورد، قانون، قرارداد یا اعلان مؤثّر مشخّص می کند که استثنائاً امضاء، متعدّد باشد. امضاء ناقص نسبت به عمل حقوقی موضوع نوشته و تبدیل نوشته به سند مؤثّر نیست، لیکن می تواند حسب مورد «علّت» و «دلیل» مسئولیّت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد و یا کیفری صاحب آن باشد.
۱۰۲۲.

بایسته های ایجاد نظام مصادره مبسوط در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و انعکاس آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 179 - 222

کلید واژه ها: مصادره مبسوط گروه ویژه اقدام مالی پول‎شویی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۴
جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و نظام مند چون پولشویی، واکنشی سازمان یافته و هماهنگ با جنس خود را می طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به عنوان تخصصی ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مؤلفه های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیه 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه ها و چه انواعی دارد؟ مؤلفه های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشأ خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادله اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مؤلفه نظام مصادره مبسوط را شکل می دهند. مؤلفه های مذکور بسته به نوع مصادره می تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می تواند شامل: 1 عدم پیش بینی مصادره مبسوط اداری، 2 نبود مؤلفه جرایم منشأ خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3 ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» و 4 ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادله اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، از روش کتابخانه ای بهره می گیرد. 
۱۰۲۳.

نقض های حقوق بشری و بشردوستانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان از 7 اکتبر 2023(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 203 - 218

کلید واژه ها: نقض حقوق بین الملل بشردوستانه رژیم صهیونیستی فلسطین جرائم جنگی جنایت علیه بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۲
حملات مسلحانه مستمر و بدون تفکیک نیرو های مسلح رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی غزه از 7 اکتبر تا کنون، با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی درکنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، نقض فاحش قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد. علاوه بر این، با توجه به عرفی قلمدادشدن قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، رژیم صهیونیستی نمی تواند با استناد به عدم عضویت خود در پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977 و اعلام قصد ترک کردن موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر از سال ۲۰۰۵، از مسئولیت بین المللی خود به عنوان قدرت اشغالگر شانه خالی کند. رژیم صهیونیستی در اقدامات مسلحانه اخیر خود به غزه، عملاً مرتکب مجموعه متنوعی از نقض های قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی در سطحی گسترده شده است، ازجمله تخریب بیمارستانها، مراکز آموزشی و فرهنگی، زیرساخت های شهری، حملات کورکورانه به منطقه مسکونی غزه و قتل عام حدود 21 هزار نفر از 2 میلیون و 300 هزار نفر مردم غزه شده و بدین ترتیب با آواره کردن مردم و اعلام قصد کوچاندن جمعیت غزه مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سطحی گسترده، گردیده است. بر همین اساس می توان مسئولیت کیفری آمرین، عاملین و هدایت کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار  اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه احراز کرد و آنها را طبق ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی جهت تعقیب و محاکمه مورد توجه قرارداد؛ خصوصاً آنکه عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی، مبنای صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به جنایات مذکور را ایجاد کرده است. بنابراین نوشتار حاضر در پی بررسی نقض های رخ داده در غزه، واکنش نهادهای بینالمللی و در نهایت، تحلیل وقایع رخ داده است.
۱۰۲۴.

تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 179 - 207

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری هیات عمومی مقررات مصوبات عمل اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
دو رکن مستقل شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقل رسیدگی به شکایات از تصمیمات موردی و عام الشمول اداری را بر عهده دارند علیرغم تفکیک نظری میان صلاحیت این دو رکن اما تمییز میان مصادیق مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در موارد بسیار دشوار و منشا اختلاف بوده است. از این رو ایضاح و تفسیر این دو مفهوم می تواند هم از حیث معرفتی و هم کاربردی موجد آثار متعدد در عملکرد قضات دیوان و نیز مراجعین به آن مرجع باشد. لذا پرسش اساسی این نوشتار چیستی ویژگی های تصمیمات موردی و مصوبات عام الشمول در قوانین و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری است تا در نهایت بتوان سنجه های تمییز این دو مفهوم را شناسایی نمود. در این رهگذر تلاش شده تا با روشی توصیفی تحلیلی منابع کتابخانه ای ، قوانین و آرای قضایی مورد واکاوی قرار گیرد. در نهایت یافته اصلی تحقیق بر این فرض استوار است که صلاحیت مقررات گذاری دولتی همان صلاحیت تقنین است که به صورت استثنایی جهت تفوق بر معضلات اجرایی و ایجاد زمینه اجرای قانون به قوای دیگر غیر از قوه مقننه سپرده شده است لذا مصوبه عام الشمول می بایست دارای کلیه اوصاف ذاتی قانون از جمله کلی بودن، آمره بودن، عام الشمول بودن و ناظر به آینده بودن باشد.
۱۰۲۵.

مطالعه تطبیقی تعارض در توافق نامه سهامداری با اساسنامه شرکت و قوانین آمره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 185 - 210

کلید واژه ها: توافق نامه سهامداری اساسنامه حقوق شرکتها تعارض قوانین آمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۸
سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه یا تنطیم جزییات روابط خود در رابطه با حمایت از حقوق سهامداران اقلیت نحوه اداره شرکت و پر کردن خلا قانونی حقوق شرکت ها نسبت به حقوق مربوط به سهامشان یا شخص سهامدار، مبادرت به انعقاد توافق نامه سهامداری می نمایند.با توجه به تفاوت های اساسنامه و توافق نامه سهامداری، بروز تعارض بین آنها امری اجتناب ناپذیر است. توافقات سهامداران اگر به شکل اجماعی یا پیش از تنظیم اساسنامه منعقد گردد در حکم اساسنامه بوده و احتمال بروز تعارض منتفی است و در غیر این صورت، تعارض محتمل بین آنها قابل بررسی است. به منظور بررسی اقسام تعارض بین این اسناد قوانین کشورهای مختلف و راه حل های ارایه شده توسط قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در کشورهایی که مقرره قانونی دراین باره وجود ندارداصل حاکیمت اراده ی سهامداران و همچنین تفوق مفاد اساسنامه شرکت حاکم است.در مرحله بعدرابطه توافقنامه سهامداری و قوانین آمره مربوط به حقوق شرکت ها در رویه قضایی و قوانین نظام های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی مشترک در قوانین آمره حفظ حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی است. در حقوق ایران نیز مقرره قانونی در باب توافق نامه سهامداری وجود ندارد و سهامداران باید در انعقاد توافقنامه سهامداری بر اساس اصل حاکیمت اراده به قوانین آمره درباره حقوق اشخاص ثالث و اساسنامه شرکت توجه داشته باشند. در نهایت، برای رفع ابهامات و خلاهای قانونی این حوزه لازم است مواد پیشنهادی درباره ماهیت، مفاد و حدود توافقنامه سهامداری در لایحه اصلاح قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.
۱۰۲۶.

محدوده نظارتی دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 97 - 126

کلید واژه ها: دیوان محاسبات کشور بودجه مالکیت عمومی نظارت نظارت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش بینی شده است، تعیین محدوده ای است که این دیوان بر آن نظارت می کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن ها، چنین نتیجه داد که به رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می داند، نظارت دیوان بر «کلیه حساب های دستگاه هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادله دیگر، صحیح تر به نظر می رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می سازد.
۱۰۲۷.

مراکز اطلاعات مالی: از پیش بینی و پیشگیری پول شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش های تبادل اطلاعات؛ با تکیه بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 83 - 119

کلید واژه ها: پیش بینی پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم گروه اگمونت مراکز اطلاعات مالی ایران و چالش تبادل اطلاعات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۸
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش بینی شده اند، مسؤول دریافت گزارش های فعالیت های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک می کنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری داده کاوی، نقش مهمی در پیش بینی الگوی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقش هایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (1397) و آیین نامه آن پیش بینی شده اند. چالش های ایران در تبادل اطلاعات در سطح بین المللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.
۱۰۲۸.

کارآمدی معیارهای پایش رفتار و قواعد تبعیض آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر با نیم نگاهی به آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 37 - 58

کلید واژه ها: حقوق منع تبعیض تساوی وظیفه گرایی غایت گرایی حسن فعلی و فاعلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۷
مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.
۱۰۲۹.

امنیت قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری با تأکید بر دادرسی علنی در امور کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹) 31 - 41

کلید واژه ها: امنیت قضایی دادرسی علنی اسناد حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۴
امنیت قضایی از موضوعات مهمی است که بر تضمین حقوق قضایی شهروندان از سوی حاکمیت دلالت دارد. امنیت قضایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق قضایی شهروندان و توجه روزافزون به این حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که فقه و حقوق ایران و همچنین اسناد حقوق بشری چه دیدگاه درخصوص امنیت قضایی داشته و دادرسی علنی به عنوان یکی از عناصر مهم امنیت قضایی چه جایگاه در فقه، حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که امنیت قضایی دارای عناصر و مؤلفه های متعددی نظیر اصل برائت، اصل حق دسترسی به وکیل، اصل بی طرفی قاضی، اصل فرصت کافی برای دفاع است که هم در فقه و حقوق قایران و هم اسناد حقوق بشری مورد توجه قرارگرفته و به رسمیت شناخته شده است. علنی بودن دادرسی نیز یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد متعدد حقوق بشری مورد تأکید قرارگرفته است. در اصل پذیرش امنیت قضایی و دادرسی علنی تفاوتی میان فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دیده نمی شود اما پرواضح است که در حقوق ایران برای امنیت قضایی در مواردی چون حق دسترسی به وکیل یا شرایط دادرسی علنی محدودیت هایی ایجاد شده است که اصل امنیت قضایی را تحت تأثیر قرار داده و مخدوش کرده است.
۱۰۳۰.

مطالعه تطبیقی نظام انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۳۶-۱۱۳

کلید واژه ها: انتقال مالکیت ثبت مالکیت نظام علّی نظام انتزاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۴
شیوه های انتقال حق مالکیتِ اعیان غیرمنقول، همواره به عنوان یک واقعیتِ حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. تفاوت نظام های حقوقی در نگرش به ثبت حق مالکیت، به عنوان امری بسیط یا مرکب، آثار مختلفی را در نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورده است. شاید بتوان انسجام معاملات املاک در کشور آلمان و همین طور تشتّت این حوزه در کشور ایران را ناشی از نوع نگرش به نحوه ی ایجاد و انتقالِ مالکیت بر اموال غیرمنقول دانست، هرچند دیدگاه اخیرِ حاکمیت مؤید تحولات مثبتِ این حوزه است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظریه تملیک و اصل قصدی بودن عقود تملیکی که ریشه های محکمی در فقه امامیه دارد، انتقالِ حق مالکیت چیزی بیش از اثر یک معامله مشروع مبنای آن در نظر گرفته نشده و «ثبت» نیز صرفاً دارای اثر اعلامی، اثباتی و حمایتی است که در صورت مطابقت با «حقیقت» مورد تأیید واقع می شود. در حقوق آلمان «ثبت» دارای اثر «ایجادی» و عملی مستقل از قرارداد الزام آور منشأ آن تلقی می شود به گونه ای که ماهیت حق مالکیت را به حقی مرکب تغییر می دهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای ضمن بیان مفهوم، تفاوت و آثار هریک از دو نظام علّی و انتزاعیِ انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، به این نتیجه رسیده است که بی تردید برای ساماندهی به معاملات در حوزه املاک و حفظ نظم اقتصادی و مصلحت عمومی، تغییر دیدگاه نسبت به نحوه ی ایجاد و انتقالِ حق مالکیت در حقوق ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از طریق شناسایی «ثبت» به عنوان بخشی از فرایند حق مالکیت و شرط ضروری برای انتقال این حق قابل توجیه است.
۱۰۳۱.

رویکردی جدید از فضولی و تطبیق آن بر مواد قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۹) 81 - 108

کلید واژه ها: فضول فضولی شروط فضولی مؤلفه های فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
فقه امامیه پایه های اصلی قانون مدنی را تشکیل داده است؛ بر اساس همین وابستگی دیدگاه های اساسی و کلان قانون مدنی و به تبع آن بعضی از نظرات حقوقدانان بر گرفته از آرای فقهی می باشد. یکی از این آراء تعریفی است که از معاملات فضولی ارائه شده است. فقهای امامیه هر معامله ای که در آن شخص فضول اموال مالک را مورد معامله قرار داده باشد، معامله فضولی دانسته و از جانب مالک قابل تنفیذ می دانند. همین دیدگاه نیز در قانون مدنی امری مسلم و غیر قابل انکار دانسته شده است و به تبع آن حقوقدانان نیز به این تعریف از فضولی اذعان داشته اند. اما با بررسی که ما در روایات و عرف داشتیم به این نتیجه رسیدیم که فضولی تنها در شرایطی قابل تنفیذ خواهد بود که فضول امکان برقراری ارتباط با مالک برای کسب اذن را نداشته باشد، در این صورت اگر با حسن نیت اقدام به معامله کند و قصد کسب منفعت برای مالک را داشته باشد به شرطی که با مالک الفت عمیقی داشته و یا از جانب وی وکیل بوده و نسبت به محدوده اختیاراتش تعدی کرده باشد و معامله ای را منعقد ساخته باشد، معامله ی فضولی وی قابل تنفیذ خواهد بود.
۱۰۳۲.

رویکرد نوردیک، رویکرد نوظهور «نظام اداره شرکت ها»؛ مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای اسکاندیناوی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 317 - 338

کلید واژه ها: رویکرد نوردیک رویکرد ذی نفع محور ساختار هیأت مدیره شفافیت مالی مالکیت متمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۵۹
مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شرکت ها»، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آن ایجاد کرده است. مطالعات سابق در ایران، ما را به مشهورترین رویکردها یعنی «انگلیسی - آمریکایی» و «اروپای قاره ای» و در ادامه «آسیای شرقی» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخیر در کشورهای اسکاندیناوی، «رویکرد نوردیک» (شبه دولایه) از دل رویکرد «اروپای قاره ای» ظهور یافت که مهم ترین ارکان آن، «تکیه بر نظریه ذی نفع محوری»، «سهام دار کنترل کننده» و «حضور کارکنان در هیئت مدیره» است و اوصافی نظیر «مالکیت متمرکز»، «هیئت مدیره نیمه دولایه»، «بانک محوری در تأمین مالی» و «شفافیت مالی بالا»، شاخصه های کلیدی آن است. براین اساس، چیستی وجوه افتراق و اشتراک «نظام اداره شرکت ها» در دو رویکرد نوردیک و حقوق ایران پرسشی است که پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی و روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخ به آن است.      با وجود تلاش های نظری و عملی قابل توجه در حقوق ایران در جهت تبیین و تحقق «نظام اداره شرکت ها» و وضع دستورالعمل ها و آیین نامه های الزام آور برای شرکت های سهامی فعال در بورس از سوی هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در این خصوص، مشکلاتی را برای شرکت های سهامی و نظارت بر آن ها ایجاد کرده است. تبیین «رویکرد نوردیک» در این پژوهش برای نخستین بار در حقوق ایران با اوصاف فوق، ضمن تأکید بر «اختصاص بخشی مستقل به نظام اداره شرکت ها در قانون آتی شرکت های تجاری»، پیشنهاد وضع مقرراتی در راستای «تغییر ساختار هیئت مدیره و ایجاد نهاد نظارتی در آن، شامل سهام داران و کارکنان در جهت حمایت بیشتر از حقوق کارکنان»، «افزایش مشوق های حضور فعالانه شرکت های سهامی در بازار بورس» جهت تأمین بیشتر منابع مالی از طریق خود بازار و نه صرفاً نهادهایی نظیر بانک ها و نیز «درج الزامات مربوط به شفافیت مالی مندرج در مقررات بورسی در بخش مستقل یادشده از قانون» ازجمله نتایج کاربردی این پژوهش است.
۱۰۳۳.

تحلیل تأثیر ویژه و متفاوت اقرار نسبت به دلایل دیگر در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 51 - 66

کلید واژه ها: اقرار ادله اثبات دعوا اعتبار دلیل مقر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۱
در فقه، به طور جدی از تفاوت اقرار و شهادت و تمایز اقرار در اعتبار و تأثیر، به گونه ای که سبب اثبات موضوع بدون نیاز به صدور حکم می شود، سخن به میان آمده است. در قوانین نیز بیان قانونگذار در ماده 1275 قانون مدنی و غیر قابل اعتراض (تجدیدنظر و فرجام) اعلام شدن حکم مستند به اقرار در مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی، توجه ویژه قانونگذار به این دلیل و برقراری اعتبار و تأثیر ویژه برای این دلیل را نشان می دهد. بر این اساس، وضعیت ویژه اقرار نسبت به ادله دیگر و مبنای چنین تمایزی، مطلب مهمی است که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. تحقیق در این خصوص، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که آنچه سبب تمایز اقرار از سایر ادله و تأیید اعتبار و تأثیر ویژه برای آن شده، این ویژگی است که برخلاف  سایر ادله، اقرار دلیلی است که توسط شخصی که دلیل علیه اوست، تهیه و ارائه شده و حاوی پذیرش آن شخص است که رفع اختلاف و ایجاد تفاهم بین اصحاب دعوا را (درمورد موضوع)، سبب می شود.
۱۰۳۴.

مطالعۀ تطبیقی عدم النفع در فقه و قوانین آیین دادرسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 115 - 144

کلید واژه ها: مال سود (عدم النفع) نفع بالقوه نفع موهوم ضرر غصب اتلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
عدم النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز که در ماده 14 و تبصره 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه تنها ابهامی را مبنی بر قابل مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام های موجود بدواً باید عدم النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم النفع (سود) مضمونه می باشد؟ عدم النفع مال می باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی این مسائل را بررسی می نماید. با استفاده از داده های موجود می توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه بندی نمود. عدم النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل مطالبه نمی باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به لحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق می شود ایجاد ضمان می نماید. تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل می باشد و ذکر اتلاف به عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می باشد.
۱۰۳۵.

سازمان یافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افساد فی الارض

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 61 - 75

کلید واژه ها: افسادفی الارض جرم اقتصادی قاچاق کالا عوام گرایی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۲
سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.
۱۰۳۶.

حق عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 939 - 958

کلید واژه ها: حق عبور بی ضرر کشتی حامل مواد هسته ای کشتی هسته ای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۵۷
عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف های کنوانسیون محدود می شود.
۱۰۳۷.

تحلیل اقدام متقابل ایران علیه یونان در توقیف نفت کش های «پرودنت واریور» و «دلتا پوسایدون» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1187 - 1212

کلید واژه ها: اقدام متقابل ایران توقیف یونان مسئولیت بین المللی نفت کش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۰
گارد ساحلی یونان در روز سه شنبه ۱۹ آوریل نفت کش روسی پگاس، که پیش از توقیف، پرچم ایران را اختیار و به لانا تغییر نام داده بود، در آب های جزیره اویا توقیف کرد. توقیف کشتی در ابتدا به دلیل نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه در ارتباط با حمله به اوکراین انجام گرفت. لکن در ادامه به علت درخواست وزارت دادگستری آمریکا، و تعلق محموله نفتی لانا به ایران به منظور اجرای تحریم های آمریکا توقیف تداوم و بخشی از محموله تحویل آمریکا شد. ایران پس از توقیف محموله نفتی اش، تلاش کرد تا از طرق مسالمت آمیز و با اتخاذ اقدامات حقوقی رفع توقیف را فراهم آورد، اما به علت عدم پذیرش یونان، اقدام به توقیف دو نفت کش یونانی در خلیج فارس کرد. ازاین رو هدف از این مختصر بررسی مشروعیت توقیف نفت کش های یونان توسط ایران از منظر اقدام متقابل، و پاسخ به پرسش، آیا اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در توقیف نفت کش های یونان از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ است. روش تحقیق نوشتار حاضر توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای-اسنادی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است ایران در پاسخ به نقض حقوقش توسط یونان و آمریکا، در چارچوب حقوق بین الملل اقدام متقابل کرده است و نه تنها نقض حقوق بین الملل رخ نداده است، بلکه مسئولیت بین المللی نیز علیه ایران مطرح نخواهد بود.
۱۰۳۸.

تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 7 - 29

کلید واژه ها: آموزه های حقوق بشر اعلامیه استکهلم حقوق بین الملل محیط زیست حق بر محیط زیست سالم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۴
حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر شروعی جداگانه داشتند ولی واقعیت حاکی از آن است که این دو مقوله قواعدی درهم تنیده و بهم پیوسته دارند و تلاش و هدف غایی این دو آن است تا شرایط بهتری برای حیات بشری فراهم نمایند. ارتباط تنگاتنگی که بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر ایجاد شده از طرفی حفاظت از محیط زیست را به عنوان بنیادی ترین اصل برای برخورداری از زندگی و کرامت انسانی می داند و از سوی دیگر این امر را میسر کرده که در قبال چالش های جهانی در ابعاد منطقه ای و جهانی از خود و حقوق بشر حفاظت کند مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که حقوق بین المل محیط زیست با تضمین های اساسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچون حق زندگی و حق بهداشت، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر برخورداری از استانداردهای مناسب جهت سلامتی، بر همبستگی شدید بین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق محیط زیست، تاکید می ورزد. علاوه براین، نقطه تلاقی بین حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست، حق پر محیط زیست سالم می باشد. حقی که بلاشک امروزه همچون حق توسعه از مهم ترین مصادیق حقوق همبستگی به شمار می آید.
۱۰۳۹.

بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 109 - 132

کلید واژه ها: حقوق بشر قانون اساسی کرامت انسانی حقوق اقلیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۱
شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.
۱۰۴۰.

امکان سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 105 - 133

کلید واژه ها: مصالحه دیه جایگزین سقوط حق عضو مشابه تبدیل قصاص حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۷
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان