حسین کمیلی اصفهانی

بی تردید زنان در جریان جنگ های گوناگونی که جامعه بشری با آن روبه رو بوده، نه تنها قربانی منفعل نیستند، بلکه افرادی با ظرفیت های تأثیرگذار برآورد می شوند. ازاین رو در نظر گرفتن آنها به عنوان هدف در برنامه هایی با موضوع حمایت از سوی دولت ها در بعد ملی و بین المللی به منظور کاهش آسیب پذیری و نابرابری بر پایه جنسیت در جریان و در دوره پساجنگ، نقش مهمی در جلوگیری از خشونت دارند. نگارندگان با نگاهی انتقادی به قانون ها و مقررات تصویب شده نابرابری در عرصه قانون های پشتیبانی از این افراد از نظر جنسیت را بررسی کرده اند. هرچند در روش های قانونگذاری و قانون نگاری در ایران، ساختارهای اجتماعی- اقتصادی مورد توجه لازم قرار نگرفته است، اما این مطالعه به تبعیض های مربوط به ساختارهای اجتماعی تا متن قانون مربوط می شود. پرسش اصلی این است که در زمینه اجرای قانون های حمایت از ایثارگران، آیا زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند؟ فرضیه نویسندگان این است که در اجرای این قانون ها، زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند. نگارندگان با استفاده از روش بررسی تطبیقی، فرضیه خود را آزموده و اهمیت حمایت های بیشتر را در قالب «تبعیض روا» در جهت تخصیص جبران خسارت و قدردانی از فعالیت های صلح سازی زنان طرح کرده اند.

در طول چهاردهه گذشته، خطرات ناشی از همکاری میان شرکا به دلیل وجود تعارض به عنوان عامل درونی و تاثیری که بحران های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به عنوان عامل بیرونی بر روابط میان آنها می گذارد، تهدیدی برای ادامه فعالیت شرکتهای تجاری بین المللی در نظر گرفته شده است. از آنجا که این موارد غیر قابل پیش بینی و ناگهانی است، مدیریت خطر قبل از آغاز هر گونه مشارکت همانند درج شرط خروج و یا شروط محدود کننده در انتقال به عنوان فرآیندی جامع توسط سرمایه گذاران خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. به این دلیل که عدم قطعیت و خطر، همراه جدایی ناپذیر هر گونه مشارکت از جمله شرکت های ناشی از مشارکت انتفاعی محسوب می شوند، هدف از این پژوهش، آگاهی نسبت به عامل ایجادی خروج که نقش موثری در نگارش قراردادها اعم از قرارداد آغاز همکاری و اساسنامه شرکت دارد، می باشد. از این رو سعی بر این شده است که با دید جامع به بررسی کلیه خطراتی ناشی از تعارضات در امور داخلی شرکت و روابط میان شرکا و امور خارجی که مربوط به حوادث خارج از شرکت مانند وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور میزبان است، پرداخته شود.

صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر منطقه، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می کند. در واقع، هویت مردم بستگی به این هنر- صنعت دارد. امروزه استفاده از ابزارآلات فرهنگی به عنوان منبع خلاقیت نقش مهمی در توسعه جوامع سنتی داشته و پیشبرد توسعه پایدار را در پی دارد. بی شک نمی توان از نقش اقتصادی آن به عنوان در آمد اصلی و جذب توریسم غافل ماند. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل ناکارآمدی و بی توجهی دستگاه های متولی، کشورهای دیگر آثاری را به تقلید از هنرهای اصیل ایرانی تولید و با قیمت پایین و ترکیبات نامرغوب وارد بازارهای بین المللی و ایران می کنند، بی آنکه حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیرند. همین عامل باعث لطمات اقتصادی و فرهنگی به کشور شده است. از اینرو، حمایت حقوقی از هنرهای دستی در قالب حقوق مالکیت فکری نتایج بسیار سودمندی را برای کشور در بر خواهد داشت. نقش نظام های حاکم و انتخاب بهترین نظام و راه حل بر این حمایت در پیشبرد اهداف مؤثر است. در این مقاله سعی شده است بهترین نظام برای حمایت از صنایع دستی ایران ارائه گردد.