درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۶۱ تا ۸٬۱۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۸۱۶۱.

انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 121 - 150

کلید واژه ها: انتقال میان حوضه ای آب حقوق آب مدیریت یکپارچه آب ارزیابی آثار محیط زیستی مقرراتگذاری آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۴۸
انتقال میان حوضه ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرح های انتقال آب و جبران خسارت های ناشی از این انتقال می شود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میان حوضه ای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالش های حقوقی موجود در انتقال میان حوضه ای آب است.
۸۱۶۲.

تعویق صدور حکم و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 211 - 236

کلید واژه ها: قرار تعویق فردی کردن حکم محکومیت اصلاح مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات ها» می باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به کارگیری این اصل، از برخی روش ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به قاضی پرونده، امکان معوّق نمودن اصدار حکم محکومیت شخص مجرم را با رعایت شروطی می دهد. در جستار حاضر، تلاش نگارندگان بر آن است که به ماهیت وجودی این نهاد پرداخته و شرایط استمداد، آثار و اهداف این نهاد را تبیین نمایند و در ضمن طرح مباحث، به تحلیل و بررسی مواد مرتبط با آن بپردازند.
۸۱۶۳.

پیشگیری اقتضایی از کج روی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 121 - 142

کلید واژه ها: پیشگیری اقتضایی کج روی پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
زمینه و هدف: زمینه انجام این پژوهش، تاثیر قابل توجه پدیده «کج روی» در ایجاد اختلال در نظم اجتماعی و رویکرد های متفاوت جوامع مختلف در قبال این پدیده است که منجر به بروز واکنش ها و نتایج متفاوتی در برابر آن شده است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد راهکار های موثر برای رفع هوشمندانه زمینه های کج روی در جامعه با استفاده از پیشگیری اقتضایی، در راستای افزایش موفقیت برنامه های پیشگیرانه است. روش شناسی: روش تحقیق بصورت کیفی بوده و با استفاده از داده های اولیه حاصل از بررسی اسناد و مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه دقیق با 16 نفر از خبرگان موضوع در این زمینه (مبتنی بر روش تحلیل تفسیری) صورت گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیشگیری اقتضایی از کج روی، راهکار های پیشگیرانه ای هستند که ضمن درنظر گرفتن ارزش ها و عرف اکثریت جامعه، هدفمند و عملکردگرا بوده و با پیش بینی منطقی راه های جایگزین برای رفتار های انحرافی افراد کج رو، به دنبال افزایش موفقیت برنامه های پیشگیری از جرم است. برنامه های پیشگیری از کج روی باید به نحوی طرح ریزی شوند که ضمن برآوردن نسبی خواست ها و ارزش های مورد قبول اکثریت جامعه، آزادی عمل محدود و منطقی را برای اقلیتی که همنوا با سایر افراد جامعه نیستند (افراد کج رو) فراهم آورد، چون در غیر این صورت واکنش افراد ناهمنوا ممکن است فراتر از کج روی و در قالب جرایم خشن و ویرانگر بروز یابد، بنابراین پیشگیری اقتضایی از کج روی به دنبال آن است که تاحد معینی (به لحاظ اقتضائات اجتماعی– فرهنگی جامعه)، با رفتار های کج روانه برخورد شود و ضمن اجتناب از سرکوب هرگونه رفتار ناهمنوایانه، از بروز سرخوردگی و یا تبدیل رفتار آنها به جرایم خشن در جامعه جلوگیری شود.
۸۱۶۴.

نقش بازخوردگیری دراقدامات پیشگیری ازجرم

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 97 - 120

کلید واژه ها: بازخوردگیری پیشگیری از جرم اصلاح فرایند سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
زمینه و هدف: بازخورد بخش جدایی ناپذیر از یک فرایند ارتباط دوطرفه است. بازخورد، میزان در مسیر بودن هر سیستم را نشان می دهد. روش های مختلف بازخورد می توانند مستقیم یا غیرمستقیم و یا حتی ازطریق رصد واکنش های مشتریان باشد. در پیشگیری از جرم نیز مشتریان افراد جامعه هستند، که با بازخوردگیری از افراد جامعه می توان مناسب بودن اقدامات را سنجید. معیارهای خاصی برای بازخوردگیری مناسب تدوین شده که توجه به آنها می تواند در بازخوردگیری از اقدامات پیشگیری موثر باشد. توجه به تغییرات در سازمان ها و دنیای پرتلاطم امروزی، بخصوص در ساختار سازمان ها، فناوری و نیروی انسانی در بازخوردگیری موثر است. بازخورد مفید و موثر دارای ویژگیهایی است که با بهره گیری از این ویژگی ها در پیشگیری از جرم، می توان بازخوردهای مناسبی گرفت. روش شناسی: روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و توصیفی است که به همین منظور ازطریق مطالعات کتابخانه ای، مستندات لازم جمع آوری و با توصیف و تجزیه و تحلیل مناسب نتیجه منطقی احصا و پیشنهادهایی ارائه شد. یافته ها و نتایج: نتیجه بازخورد در اقدامات پیشگیری از جرم را می توان: اقدامات اصلاحی، بهبود مستمر و اقدام پیشگیرانه عنوان کرد. با بررسی موضوعات مطرح شده می توان نتیجه گرفت که عوامل زیادی در بازخوردگیری مناسب از اقدامات پیشگیری مثل: شایستگی کارکنان سیستم پیشگیری از جرم، پیچیدگی موقعیت ها، ثبات عملیات و فعالیت ها، تقسیم وظایف بین مدیران سطوح مختلف، قابلیت ذهنی کارکنان و مدیران با محیط و شرایط و مانند آن تاثیرگذار هستند که تمرکز بر این ویژگی ها می تواند بازخوردگیری را به نتایج مورد انتظار برساند.
۸۱۶۵.

جایگاه دکترین در منابع حقوق بین الملل معاصر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 154 - 189

کلید واژه ها: دکترین آموزه های برجسته ترین علمای حقوق دکترین جمعی ماده ی 38 اساس نامه ی دیوان بین المللی دادگستری منابع فرعی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۶۳۸
حقوق بین الملل به سبب ماهیت ویژه خود، بخش عمده ی شکل گیری و توسعه اش را وام دار اندیشه ها، تألیفات و آثار متخصصان این حوزه از حقوق است. دکترین به لحاظ مفهو می و کارکردی تحولات عظیمی را در گذر زمان پشت سر نهاده و به تناسب شرایط موجود، در هر دوره جایگاه های متفاوتی را تجربه کرده است. نوشتار حاضر از طریق بررسی این تحولات، در صدد یافتن جایگاه واقعی دکترین در حقوق بین الملل موضوعه است. نتایج برآمده از این بررسی حاکی از آن است که دکترین امروزه بیشتر در قالب آموزه های جمعی نمود پیدا کرده و لذا فرصتی را برای عرض اندام در اختیار حقوق دانان کشورهای در حال توسعه قرار داده است؛ و از دیگر سو، به رغم آن که در دوران زایش حقوق بین الملل، دکترین به عنوان منبع برتر تلقی می گردید، نقش امروزی این منبع، غیر ملموس و نامحسوس است؛ اما هم چنان از جایگاه ویژه ای در روند تکامل حقوق بین الملل برخوردار است.
۸۱۶۶.

یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۷
ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث چالش برانگیز اقتصادی به حساب می آید. در این خصوص اقتصاددانانی چون شومپیتر و هلپمن نظریات متفاوتی ارائه کرده اند. شومپیتر در نظریه تخریب خلاق خود بیان می کند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصول جدید به بازار انحصار به دست می آورد. این امر موجب نوآوری های بیشتر و پیشرفته تر توسط دیگران خواهد شد. اما هلپمن معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکم تر در کوتاه مدت، نوآوری را افزایش خواهد داد، اما در بلندمدت، نرخ نوآوری کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسعه یافته کالاهای بیشتری را با فناوری قدیمی تولید می کنند و این روند، منابع را به جای سرازیر شدن به سوی نوآوری، به سمت تولید سوق می دهد و بنابراین نوآوری کاهش می یابد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر و پایین تر از متوسط طی دوره زمانی 2010-1976 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. برای اندازه گیری نوآوری از شاخص پیچیدگی اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخص حقوق ثبت اختراع گینارت و پارک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ارتباط در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین تر از متوسط، بی معنی است.
۸۱۶۸.

بررسی مبناشناسی بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 57-88

کلید واژه ها: اصل ظاهر مهریه نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۵۴۱
بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث برانگیز و دارای جنبه علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون گذار است که به آن اماره قانونی می گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می شود، آن را اماره قضایی می نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون اینکه مورد تأیید شرع یا موجب علم و اطمینان دادرس گردد (که به آن ظهور عرفی می گویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است (کلینی، طوسی، شهید ثانی و کاتوزیان و ...) و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم می دارند و هرکدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کرده اند. لذا هدف اصلی در این پژوهش مبناشناسی اعتبار ظهور عرفی و اصل از دیدگاه فقها و حقوق دانان و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی (ویژه دعاوی مهریه و نفقه) است تا مشخص شود که دادرس در هنگام برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد.
۸۱۶۹.

اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 59 - 87

کلید واژه ها: محکومیت زدایی کیفرزدایی قاعده درء قصاص قانون مجازات اسلامی1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۰
قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات ها ، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع می کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت زدایی می کند. رویکرد قانون گذار به گونه ای است که قاعده ی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درأ مطابق می باشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص می شود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمی تواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمی گیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در ماده ی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درأ شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثرِ کیفرزدایی یا محکومیت زدایی را می تواند داشته باشد. اصولاً در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیت زدایی قاعده درء اعمال می شود و اصولاً در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درأ اعمال می شود.
۸۱۷۰.

نفع در دادخواهی ها: بررسی دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 237 - 266

کلید واژه ها: حق تعقیب نفع باقی نفع بی واسطه نفع عقلایی نفع منع نشده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۵۸۹
چگونگی تاثیر نفع در تعقیب بر برخورداری از حق دادخواهی و تنوع آن مسئله اصلی این نوشتار است. همچنین، بررسی نفع موجود و فعلیت یافته، می تواند به بسیاری از مسائل جاری نظام عدالت پاسخ دهد؛ مانند امکان طرح دعوای بازدارنده که گاه برای برانگیختن خوانده به دعوا یا اقدام یا پرسش از او انجام می شود یا دادخواهی های تأمینی و موقتی که برای حفاظت از منافع طرح می شوند. همچنین است دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت؛ اما معیارهای سنجش نفع، به ویژه شخصی و قانونی بودن، متحول شده است تا جایی که دعوای گروهی، دعوای مادر برای طفل، دعوای ابطال گواهینامه اختراع، مراجعه به شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادخواهی اشخاص حقوقی بیانگر تحولات معطوف به شخصی بودن نفع هستند و قانونی بودن نفع، دعوایی را قابل استماع می داند که طرح کننده دارای نفعی عقلایی و قانوناً مجاز باشد. مطالعه تحولات نفع در دادخواهی به واقع مطالعه گونه شناسی دعاوی قابل طرح در نظام دادگستری است که در این مقاله انجام شده است.
۸۱۷۱.

تضمینات حمایت از مالکیت فکری در قانون

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلید واژه ها: مالکیت فکری مالکیت ادبی و هنری نظام شهروندی حقوق مالکیت های صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۷۱
امروزه اهمیت حقوق مالکیت های فکری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بر کسی پوشیده نیست و برای حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات لازم برای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی از ناحیه کشورها و مجامع اقتصادی حقوقی بین المللی صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به وضع قوانین و مقررات مختلف در مورد انواع مالکیت های فکری به ویژه مالکیت های صنعتی تجارتی در سطح ملی و بین المللی اشاره نمود. حقوق مالکیت های فکری به دو قسم عمده 1 مالکیت های ادبی و هنری 2 مالکیت های صنعتی و تجارتی تقسیم می شوند. منظور از مالکیتهای ادبی و هنری، آن قسم از آفرینش های فکری است که موضوع آن حمایت از آثار ادبی (مانند رمان، داستان، شعر) و هنری(فیلم، موسیقی) است. موضوع مطالعه حقوق مالکیت های صنعتی و تجاری حمایت از انواع دارایی های تجاری و صنعتی از قبیل علایم تجاری، حق اختراع ، نشانه های جغرافیایی و ... می باشد که در حوزه صنعت و تجارت واجد ارزش و مطلوبیت است.
۸۱۷۲.

قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل گیری حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 225 - 255

کلید واژه ها: تاریخ حقوق کیفری قانون جزای عرفی نصرت الدوله گونه شناسی جرایم و مجازات ها نهادشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۵۰۳
قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم نشان دهنده فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. در عهد ناصری قانون مجازات فرانسه (مصوب1810. م) و برخی از قوانین حکومت عثمانی ترجمه شدند ولی مورد قبول ناصرالدین شاه واقع نگشت. این مقررات مورد نظر نصرت الدوله بوده است. در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند تنظیم و تصویب قانون جزای عرفی و سپس به گونه شناسی جرایم و کیفرها پرداخته می شود.
۸۱۷۳.

تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی های پلیسی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلید واژه ها: ظن قوی ظن معقول دلیل موجه توقف بازرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۶۳۰
یکی از اختیارات مهم پلیس در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس، توقف و بازرسی است. منظور از توقف و بازرسی اقدامی است که متضمن جستجو و بازرسی اشخاص، اموال و مکان ها با هدف کشف جرم، ادله آن و یا پیشگیری از آن صورت می گیرد. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا از ضابطه ظن معقول به عنوان یکی از ضوابط یاد شده است. البته در حقوق آمریکا در کنار این ضابطه، از دلیل موجه نیز یاد شده است. در حقوق ایران حکم مقام قضایی و احراز ظن قوی برای بازرسی و تفتیش اعلام گردیده است. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا تلاش شده است ضوابط یادشده به صورت عینی و ملموس تعریف گردند و حال آنکه در نظام حقوقی ایران تعریفی روشن در این زمینه وجود ندارد. تبیین ضوابط بازرسی و تفتیش به شفافیت قوانین منجر می گردد و حقوق و آزادی های فردی تضمین می شود. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی با توجه به اسناد، قوانین و رویه های مرتبط، وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی سه گانه تبیین می شود.
۸۱۷۴.

مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 343 - 368

کلید واژه ها: قرارداد تملیک تعهد عین معین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۰۵
یکی از تقسیم بندی های قراردادهای ناقله، تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است. این تقسیم در قانون مدنی فرانسه نیست و در ایران همواره اعتقاد بر این بوده که قراردادها در فرانسه عهدی بوده و تقسیم به عهدی و تملیکی منتفی است. همچنان که بر مبنای نظر برخی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی ما فی الذمه ممکن است این اعتقاد شکل گیرد که تقسیم مزبور در ایران نیز لازم نیست و همه عقود ناقله تملیکی هستند. با وجود این، در دکترین و نیز در قوانین مدنی فرانسه و ایران نشانه هایی از وجود قرارداد تملیکی و عهدی به چشم می خورد. همچنین در ایران و فرانسه اعیان به معین و کلی تقسیم شده و این تقسیم بی ارتباط با قراردادهای تملیکی و عهدی نیست. هر چند نمی توان گفت تقسیم اعیان به معین و کلی ما فی الذمه همان تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است، اما این امر می تواند نشان از تفاوت آثار قراردادهای ناقله داشته باشد. می توان به عنوان یک مسئله محل نزاع این پرسش را مطرح کرد که آیا در حقوق ایران تقسیم موضوع قراردادها به عین معین و کلی بر چه حکمتی مبتنی است؟ آیا می توان در حقوق ایران این تقسیم را به عنوان نشانه ای برای تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مطرح کرد یا نه و چه اثری بر تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مترتب می شود. به نظر می رسد در حقوق ایران و فرانسه تقسیم موضوع قراردادها بی حکمت نبوده و به نظر می رسد هم در حقوق ایران و هم فرانسه نمی توان منکر تقسیم قراردادها به قراردادهای تملیکی و عهدی شد. در حقوق ایران و فرانسه آثار این تقسیم، صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش آن جمع آوری نشده و شاید این مقاله بتواند آغازی برای دکترین در آینده باشد که به شیوه تطبیقی در فقه و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۸۱۷۵.

بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 293 - 307

کلید واژه ها: ضمان عقد مفسوخ قاعده فقهی مال مقبوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۷۶
یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعده مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعده مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم ترین یافته تحقیق این است که ضمان مقبوض به عقد مفسوخ یکی از مصادیق قاعده ضمان ید است و احکام و مقررات آن با قاعده ضمان ید انطباق دارد.
۸۱۷۶.

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان؛ بازی بد با آیین دادرسی یا آیین دادرسی بازی؟ (یادداشتی بر دادنامه شماره 9309970908300109 مورخ 1393/2/29 صادره از شعبه 23 دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۵) 23 - 30

کلید واژه ها: آیین دادرسی باز اطاله سوءاستفاده آیین دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
تصور این که یک دادباخته از بخشی از یک رای تجدیدنظرخواهی و از بخشی دیگر فرجام خواهی کند، دور از ذهن نیست و در پرونده حاضر یک نمونه از آن را می بینیم. سخن بر سر این است که اگر چنین کرد عملش موجب اطاله دادرسی است یا مصداق سوء استفاده از آیین دادرسی؟ آیین دادرسی را بد به بازی گرفته یا در به کارگیری آن تبحر خود را نشان داده و خود را یک آیین دادرسی باز معرفی کرده است؟ به ویژه اگر وکیل دادگستری بخواهد تسلط و تبحر خود را در به کارگیری قواعد آیین دادرسی نشان دهد عمل او چه سیمایی دارد؟ به نظر نمی رسد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به بخش هایی از یک رای توسط یک محکوم علیه، اطاله آشکار باشد مگر این که گفته شود این کار منافات دارد با حسن نیت در دادرسی که به نوعی روح قانون آیین دادرسی است.
۸۱۷۷.

مسئولیت کیفری ناشی از « فعالیت مجرمانه مشترک » در قبال اسرای جنگی ایرانی در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 175 - 195

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری فعالیت مجرمانه مشترک حقوق اسرای جنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
حقوق اسرای جنگی در حوزه حقوق بشردوستانه جای میگیرد که نقض آن جنایت جنگی بوده و موجبات مسئولیت کیفری مرتکب را فراهم می آورد. در هدف، گذر از مسئولیت کیفری فردی « فعالیت مجرمانه مشترک » بررسی نظریه به مسئولیت کیفری جمعی است. رسیدگیهای محاکم بین المللی به ویژه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به این عقیده رهنمون یافت که نهادهای سنتی مانند شرکت و معاونت در جرم، درباره جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی، با مسئولیت کیفری فردی مناسبت ندارد، بلکه نهاد مسئولیت کیفری کاملی را به ارمغان « فعالیت مجرمانه مشترک » نوینی همچون آورده است که در عرصه بین المللی از کارایی بیشتر و مؤثرتری برخوردار است. اندیشمندان حقوق کیفری بین المللی از به رسمیت شناختن این عقیده استقبال کرده اند و نگارنده به عنوان یکی از اسرای جنگی ایرانی در عراق به این نظریه اعتقاد راسخ یافته است.
۸۱۷۸.

نظام حقوق کیفری ایران در عصر مغول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 215-236

کلید واژه ها: نظام حقوقی یاسای چنگیری یرلیغ غازانی تزوک تیموری جرایم و مجازات ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۰
نظام حقوق کیفری، به منزله مجموعة روش های کیفری مقابله جامعه با پدیده جرم؛ متأثر از نظام سیاسی، باورها، عقاید، دین و اخلاق حاکم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ایران، نظام حقوقی این کشور با دگرگونی هایی رو به رو شد. نظام برگرفته از احکام شریعت اسلامی و فقه متزلزل شد و احکام و قوانین جدیدی وضع گردید. مغولان برای نظم بخشیدن به جامعه به ترتیب اولویت، از یاسای چنگیزی و سپس یرلیغ غازانی و تزوک تیموری بهره می گرفتند. در این دوران، مبانی جرم انگاری بیشتر برگرفته از باورهای خرافی مغولان بوده است. از نظر دسته بندی جرایم، با اغماض می توان جرایم را به جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه امنیت و اخلاق عمومی و جرایم نظامی تقسیم کرد. دادگاه های مغولان به سه دسته تقسیم می شده است و ادله اثبات کننده دعاوی اقرار و شهادت شهود بوده است.
۸۱۷۹.

شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 261 - 281

کلید واژه ها: اعاده دادرسی تجدیدنظر شکایت از رأی فرجام مهلت قانونی واخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۸ تعداد دانلود : ۵۱۵
قانون آیین دادرسی مدنی با وجود اعلام مهلت برای شکایات از آرا، در بیان احکام و آثار و جزئیات آن کوتاهی کرده است. ازین رو با نواقص و سکوت های متعدد در این زمینه مواجهیم؛ از جمله اینکه وضعیت دادخواست اعاده دادرسی پس از مهلت به صراحت بیان نشده است. همچنین، وضعیت دادخواست زودهنگام و پیش از موعد شکایت از رأی مشخص نشده است. مهم تر اینکه در زمینه زمان شکایت خارج از مهلت پس از رفع عذر غفلت شده و با وجود توجه قانون گذار به این موضوع در داوری، در دادرسی دادگاه از آن غافل شده و زمینه طرح و بررسی احتمال های متعدد را فراهم کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد راه حل منطقی و قابل قبولْ پذیرش تجدید مهلت قانونی شکایت از رأی پس از رفع عذر است.
۸۱۸۰.

مقایسه عملکرد حافظه و توجه در افراد وابسته به کراک هروئینی، تریاک و افراد عادی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۷ 119 - 138

کلید واژه ها: حافظه توجه کراک هروئینی و تریاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
مقدمه: امروزه اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین معضلاتی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند. کراک هروئینی دارای اثرات کوتاه و بلند مدت شدیدی بر هیجان، شناخت و رفتار می باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد حافظه و توجه در افراد وابسته به کراک هروئینی، تریاک و افراد عادی بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر به تفکیک شامل سوء مصرف تریاک، کراک هروئینی و افراد عادی بود. دو گروه سوء مصرف کننده از بین مراجعین به کلینیک های ترک اعتیاد شهر شاهرود انتخاب شدند. همچنین گروه افراد عادی تعداد 30 نفر بدون داشتن سابقه مصرف مواد مخدر از بین همراهان بیماران مراجعه کننده به این دو کلینیک با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش شامل آزمون حافظه وکسلر و مجموعه آزمون های شناختی با استفاده از نرم افزار کاگ لب بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته ها: در رابطه با حافظه تفاوت معناداری بین گروه عادی و گروه های وابسته به تریاک و کراک هروئینی وجود دارد. در رابطه با توجه تقسیم شده تفاوت بین گروه عادی و وابسته به کراک و  گروه وابسته به تریاک و گروه وابسته به کراک هروئینی معنادار می باشد، در رابطه با توجه متمرکز با سرعت پردازش بالا و سرعت پردازش پایین، تفاوت معناداری بین گروه عادی و گروه های وابسته به تریاک و کراک هروئینی وجود دارد نتیجه گیری: قطعه پیش پیشانی مغز که مسئول کنترل و پردازش محرک ها می باشد در اثر سوء مصرف کراک هروئینی بیشترین آسیب ها را در تکالیفی نشان می دهد که مستلزم پردازش سریع و یا پردازش تاخیری به منظور ذخیره سازی محرک می باشد. پیشنهاد می گردد پژوهشگران بعدی به بررسی آسیب شناختی و فیزیولوژیک سوء مصرف با استفاده از روش های پیشرفته تصویر برداری و ارزیابی عملکردی مغز بپردازند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان