فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۲۱ تا ۶٬۷۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۶۷۲۱.

راهبردهای امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

کلید واژه ها: راهبرد امنیت اخلاقی آسیب های اخلاقی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۸۸
زمینه و هدف: فضای مجازی به لحاظ ویژگی های منحصر به فردی که دارد راه ارتباط الکترونیکی بین ذهن انسان ها را بدون محدودیت زمانی و مکانی فراهم می آورد و این ارتباط و تعامل دوسویه منتج به تکوین شکل گیری فرهنگ (و اخلاق به عنوان اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده فرهنگ) می شود. فضای مجازی بستر و ابزار مناسبی برای ارتقاء امنیت اخلاقی و هدایت اخلاقی فراهم آورده است. هدف این پژوهش دستیابی به سند راهبردی امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیری از آسیب ها است. روش: نوع پژوهش کاربردی - توسعه ای و روش آن تبیینی - اکتشافی است که به صورت آمیخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل نهادها و سازمان هایی از قبیل دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، دبیرخانه شورای عالی فرهنگی کشور، حوزه علمیه، دانشگاه دفاع عالی ملی، دانشگاه تهران و دانشکده علوم و فنون فارابی مشتمل بر1150 نفر هستند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها و نتایج: با تجزیه و تحلیل عواملِ راهبردی امنیت اخلاقی در فضای مجازی و تعیین ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، چهار موقعیت راهبردی حاصل شد و برای ارزیابی دقیق راهبردها و مشخص کردن اولویت اقدام هر یک از آنها، بعد از تدوین راهبردهای اولیه، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ارجحیت هر راهبرد نسبت به دیگری مشخص شد. برای مشخص کردن میزان تأثیر و نقش هر کدام از راهبردها در امنیت اخلاقی در فضای مجازی، راهبردهای به دست آمده در قالب پرسشنامه در جامعه پژوهش توزیع و پس از جمع آوری، بارهای عاملی و همچنین معناداری آنها بررسی شد و راهبردهایی که معنادار نبودند و همچنین راهبردهایی که دارای ضریب تعیین پایین بودند از مدل حذف شدند و در نهایت 44 راهبرد تأیید شد.
۶۷۲۲.

کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از جرم

کلید واژه ها: جرم پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی از جرم امر به معروف نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۱۴
پیشگیری اجتماعی که به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای پیشگیری غیرکیفری از جرم نضج پیدا کرده است  به دو شاخه پیشگیری جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار که از قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیرکیفری است، اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی پیشگیرانه نسبت به محیط اجتماعی اعمال می شود و در پیشگیری اجتماعی رشد مدار، عوامل خطر گرایش افراد به ارتکاب جرم در نهادهای جامعه پذیری نخستین همانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان شناسایی و ارزیابی شده است. در این مقاله تلاش شد نقش و کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در  پیشگیری اجتماعی از جرم  از منظر   انواع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار بررسی شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان مجموع تدابیر و راهبردهای نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تأسیس اجتماعی و حقوقی برآمده از بطن قواعد اسلام؛ از یک سو با مؤلفه فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده و از سوی دیگر به دلیل غایت اصلی از آن که همانا جلوگیری از وقوع منکر و برقراری معروف است به مثابه سیستم پایش و پالایش محیط اجتماعی، می تواند نقش بی بدیلی در سلامت و حفاظت اجتماع ایفاء   کند.
۶۷۲۳.

نگاهی به نتایج نقش آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلیس رسانه افکار عمومی سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست گذاری کیفری در کشور های مختلف ایفا می کنند؛ به گونه ای که نتیجه این تعامل در حوزه های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش آفرینی های مثبت رسانه ها در زمینه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن ها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن ها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ های کیفری، هراس انگیزی اخلاقی یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربه کشور های موفق در این زمینه، نشان می دهد که استحکام بخشی به نهاد های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه ها یا پخش خبرهای غیرواقع بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ای و سوق دهی آن به استفاده از برنامه های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می تواند سیاست کیفری کشور ها را از گرفتاری در دام شتاب زدگی، واکنش های احساسی، عوام گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
۶۷۲۴.

تحلیل جزایی جرائم مربوط به فساد و فحشا

نویسنده:

کلید واژه ها: فساد و فحشاء قوادی مساحقه لواط جرایم منافی عفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۷۲۹
جرایم فساد و فحشا پدیده ای بسیار پیچیده، چندبعدی، ناآشکارو تودرتوست که در جامعه ما به لایه های زیرین خزیده و به صورت گسترده در زیر لایه های عمیق نفس می کشد و به زیست خود ادامه می دهد. بدین گونه است که به ویژه در سال های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده و سازمان ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را جهت مهار و کنترل به تکاپو واداشته است. تلاشی که تنها زمانی مثمرثمر واقع می گردد که شناختی صحیح و عمیق از این آسیب اجتماعی حاصل شده باشد. هدف این مقاله رسوخ به بطن دنیای جرایم فساد و فحشا و دست یافتن به واقعیت ملموس تجربه زیسته آنان است به همین منظور با روش میدانی از مجریمین در بند و اشخاص عادی در این زمینه با دیدی درون نگر تحقیق به عمل آمد. روش نمونه گیری در دسترس است، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و تکمیل پرسشنامه و حجم نمونه 200 نفر از جوانان و نوجوانان زندانی و غیر زندانی بودند. نتایج حاکی از درگیر شدن افرادی از قشرهای گوناگون جامعه در این پدیده است که این اختلاط و آمیختگی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. سبک زندگی بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان ، نوع متفاوت نگرش آنان به نیازهای زیستی، روابط اجتماعی و اعتقادات مذهبی، انحرافات جنسی ای که به طور روزمره ممکن است تجربه کنند از جمله مواردی است که از زندگی آنها جدا ناشدنی است. نقش شگرف خانواده در ورود و پیشروی آنان در وادی جرایم فساد و فحشا تلفیقی از نظریه کنترل هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند و کرسی را به تأیید نشاند.
۶۷۲۵.

بررسی تطبیقی تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز در بانکداری الکترونیک (نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال الکترونیکی وجوه تراکنش غیرمجاز تخصیص خطر بانک مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۴ تعداد دانلود : ۴۴۷
از کارکردهای اساسی بانکداری الکترونیک، انتقال وجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت است که در حال حاضر به دلایل گوناگون از گستره فراوانی در حوزه تجارت برخوردار است. با این حال، تقلب و صدور دستورهای پرداخت غیرمجاز به کارگیری این ابزار را با تهدید روبرو کرده است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به نحوه تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز و بررسی مسؤولیت طرفین معامله در حوزه بانکداری الکترونیکی است که با استفاده از روشی تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام های ایران و آمریکا خواهد پرداخت. نتایج پژوهش نشان خواهد داد که تراکنش غیرمجاز بدون اختیار واقعی یا ظاهری مشتری محقق می شود؛ مضافاً در مواردی که انتقال بر اساس رویه امنیتی پیشنهادی مشتری باشد غالباً مشتری مسؤول فرض می شود. اهداف تخصیص خطر ازجمله کاهش خسارت، ایجاد انگیزه و... را ترکیبی از رویکردهای محتمل تخصیص خطر تأمین می کند، بدین نحو که ضمن پذیرش مسؤولیت بانک، تعیین سقف محدود برای مسؤولیت مشتری مانع سهل انگاری مشتری در حفظ و نگهداری ابزار دسترسی و کدهای دست یابی شود. از دیگر نتایج این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران در این حوزه نوپا است و نیاز به تدوین مقررات جامع وجود دارد و به رغم اینکه طبق مقررات اصل بر مسؤولیت بانک است لیکن رویه قضایی مشتری را مسؤول قلمداد می کند .
۶۷۲۶.

توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم اقتصادی رسیدگی کیفری افتراقی بزهکار اقتصادی رفتار جرم پیامد جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۷۰۴
در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می کنند: نخست ویژگی های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم می شود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب می شود. سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک می کند. گزینش هر یک از این سه سنجه می تواند سازوکارهای افتراقی کردن رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی را توجیه کند ولی هر یک دارای چالش ها و کاستی هایی که ممکن است در کنار تبیین رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانون را کم رنگ کند. نوشتار حاضر، مشخص می کند که در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده که خود ناشی از پیوند سه گانه فعالیت رسانه ها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاه های اجرایی است. این سه عامل، جرم اقتصادی را خواه ناخواه با جرم امنیتی شبیه سازی می کند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار می شود.
۶۷۲۷.

بررسی تطبیقی عوامل موثر بر جایگاه حقوقی- اساسی دادستانی در میان قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادستانی استقلال دادستانی مقام تعقیب صلاحدید پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۴۵۱
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 
۶۷۲۸.

بنگاه داری صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بنگاهداری سبد دارایی خصوصی سازی صندوق بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۴
یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده اند. با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوق های بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاه داری با روش مطالعات کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت های بنگاه داری صندوق ها شامل رد دیون دولت به صندوق ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاه داری پرداخته و یافته های آن نشان می دهد صندوق های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه گذاری از طریق تملک سهام شرکت ها و سایر شیوه های سرمایه گذاری، تعادل برقرار نمایند.
۶۷۲۹.

پلیس ویژه ابلاغ و اجرای احکام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابلاغ احکام اجرای احکام کیفری پلیس ویژه ضابط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۴۵
تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.
۶۷۳۰.

تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل ضرر اصل آزادی اراده جرم انگاری سقط جنین شخصیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۶۴
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکرد های مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرم زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گسترده ای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم ترین مبنای جرم انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او، گروهی را به جرم زدایی از آن سوق داده است. مبنای گروه نخست، غالباً، بر اصل خودداری از ورود زیان به دیگری استوار می باشد که از آن به «اصل ضرر»، تعبیر و توصیف می گردد. گروه دوم نیز مبنای موردنظر خویش را «اصل آزادی اراده» بیان نموده و از این منظر به توجیه مدعای خویش می پردازند. بنابراین، دو اصل ضرر و آزادی اراده در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض ایجاد می گردد. پرداختن به مفهوم شخصیت حقوقی جنین و زمان ایجاد آن، محوری ترین موضوع و کانون اختلاف این تعارض است؛ چه آنکه در فرض عدم پذیرش شخصیت حقوقی جنین، این تعارض بروز و ظهور نمی یابد. لذا واکاوری اصول پیش گفته در جرم انگاری سقط جنین، در این نوشتار مورد اهتمام قرار می گیرد.
۶۷۳۱.

تعهدات دولت میزبان بر اساس پیمان منشور انرژی (ECT) و نحوه بازتاب آن در مبانی حکمی آراء داوران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهات حکمی جهات موضوعی دولت میزبان دیوان داوری رعایت انصاف و بی طرفی سرمایه گذار منشور انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
معاهده منشور انرژی (ECT) معاهده ای جهانی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در حوزه انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهده دولت های میزبان قرار داده اند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیت آور باشد. در رویه داوران رسیدگی کننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یک سو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرح شده هستیم و از سوی دیگر، آنان در فرض تعدد اسباب، خود را ملزم به پاسخ دهی به تمامی جهات طرح شده نمی دانند؛ هر چند در فرض بی حق شناختن خواهان دعوی، پاسخگو نبودن در برابر تمامی جهات طرح شده، ممکن است به طرح دعاوی مجددی توسط خواهان ناکام دعوای سابق بینجامد. در مقاله پیش رو، درپی تحلیل موضوعات پیش گفته هستیم.
۶۷۳۲.

تأملی در راهکارهای برقراری موازنه حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم موازنه حقوق عدالت اجرای تعهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۳۷
تورم قیمت ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه رو می سازد. ارائه راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعده لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیر یافته، به برقراری موازنه حقوق طرفین عقد کمک می کند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانه کردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطه حقوقی با راهکار رابطه دیگر فرق می کند؛ چون نسبی بودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطاف پذیر و شکننده دارد.
۶۷۳۳.

حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میانجیگریداوری کارایی بیطرفی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۰
یکی از روش های ترکیبی و یکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به صورت روش های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات  از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش در قراردادهای بین المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش،  فروض و چالش هایی وجود دارد که در این مقاله به  آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.    
۶۷۳۴.

نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خسارت تقصیر نقض عامدانه اجرای عینی خسارت انتظاری شروط کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۸۰۸
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.
۶۷۳۵.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت اصل اعتماد متقابل موافقت نامه داوری مداخله دادگاه در داوری قرار منع مداخله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۸
یکی از موارد عملی مداخله دادگاه های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین المللی نمایان می شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظام های حقوقی و اسناد بین المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام های حقوقی، صرفاً دادگاه های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر می نمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر می دانند. در اسناد بین المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه های ملی اعطا نکرده اند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمی توان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.
۶۷۳۶.

مسؤولیت مدنی ناشی از افترا در نظام حقوقی کامن لا با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی افترا حریم خصوصی آزادی بیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۳۲
در نگرش به سیر تاریخی افترا در نظام حقوقی کامن لا در می یابیم که این مفهوم، به رغم حفظ جایگاه سنتی خود به عنوان یک جرم، در قلمرو مسؤولیت مدنی نیز رخنه کرده است و امروزه به عنوان یک شبه جرم شناخته شده، در صدد ایجاد نوعی موازنه میان حق آزادی بیان و ضرورت حفظ حریم خصوصی است. تنشی که به یکی از پیچیدگی های اصلی در جوامع دموکرات تبدیل شده است. در نظام حقوقی کامن لا، شبه جرم افترا که بازتاب و انعکاس آن بر حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص است، به دلیل عدم هم پوشانی با دیگر جرم های مدنی، به صورت شبه جرمی مستقل و با گستره بسیار وسیع مورد تدقیق و تقنین قرار گرفته است. با این اوصاف مسأله اصلی این پژوهش به این امر باز می گردد که مسؤولیت مدنی ناشی از افترا با چنین وسعتی در قوانین ایران نیز قابل پذیرش می باشد؟ در این راستا بر آن شدیم تا با یک مطالعه تطبیقی و تأکید بر رویکرد قانونی و عملی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به واکاوی در ظرفیت های حقوقی و قانونی موجود به منظور تبیین مفهوم و ارکان افترا و نیز شرایط پذیرش مسؤولیت مدنی ناشی از آن بپردازیم. گرچه مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی و مفاهیمی نظیر خسارت معنوی می توان توجیهاتی در این زمینه یافت؛ لیکن فقدان قانون مجزا و رویه قضایی منسجم در این خصوص، به تضییق دامنه پذیرش آن می انجامد.
۶۷۳۷.

تحلیل ساختاری-کارکردی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی؛ جهات توجیهی و نگاه انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام تقنینی دومجلسی نظام تقنینی تک مجلسی همه پرسی پارلمان نظارت و تعادل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۵۴۲
نظام های تقنینی دومجلسی محصول تاریخی جوامع طبقاتی به ویژه نظام های فئودالی در قرون 17 و 18 میلادی است. برخی کشورها نیز متأثر از کتاب روح القوانین اثر کلاسیک شارل دومنتسکیو که نظام پارلمانی بریتانیا را منشأ پیشرفت، توسعه و دموکراسی می دانست، متمایل به ساختار تقنینی دومجلسی شدند. اما تجربه تقنینی برخی کشورها مانند دانمارک، ایسلند و ایالت نبرسکا به وقوع تحولاتی در ساختار قانونگذاری آنان و تبدیل پارلمان دومجلسی به نظام تک مجلسی منجر شد. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی مقایسه می شود. این نظام های تقنینی با استانداردهای ثبات قانون، مسئولیت پذیری مقنن، اقتدار قوه مقننه، کیفیت تصمیم سازی، کارایی و اقتصادی بودن بررسی می شوند. بزرگ ترین محاسن نظام های دومجلسی برقراری نظارت و تعادل تقنینی، تکثرگرایی و سهیم کردن اقلیت ها در قانونگذاری است. اما اقتصادی بودن و کارامدی تقنینی نظام های تک مجلسی در کنار تسریع جریان تصمیم سازی موجب تبدیل برخی نظام های دومجلسی به تک مجلسی شده است.
۶۷۳۸.

آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 11356(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکم تخلیه حقوق قراردادی عقد اجاره قطع رابطه استیجاری ملغی الاثر بدون اثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۵۶
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره های مشمول قانون مدنی متمایز می کند بلکه  فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین به ویژه موجر در انحلال عقد اجاره مشمول این قانون، موجب این پرسش می شود که صدور حکم فسخ و تخلیه یا تخلیه مستأجر به تنهایی چه آثاری در عقد اجاره میان موجر و مستأجر بر جای می گذارد. همچنین، با پیش بینی احتمال بی اثر شدن این حکم قطعی در ماده 28 قانون که در پی کامل نشدن اسباب قطع رابطه استیجاری رخ می دهد جستجوی پاسخ پرسش مذکور در این وضعیت نیز دارای اهمیت خواهد شد. درمجموع، اگرچه صدور حکم تخلیه مستأجر در بسیاری از موارد یکی و شاید مهم ترین سبب انحلال اجاره مشمول قانون پیش گفته باشد ولی موجب قطع رابطه استیجاری نمی شود. لذا بی اثر شدن این حکم نمی تواند موجد قرارداد اجاره محسوب گردد.
۶۷۳۹.

مطالعه تطبیقی تضمینات خاص وصول مزد کارگر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد کار حمایت از مزد طلب ممتاز مصونیت مزد از توقیف حقوق کارگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
در روابط کار، کارگر به عنوان طرف ضعیف قرارداد همواره نیازمند حمایت حداکثری قانونگذار است. زمانی این حمایت کامل است که وی در وصول مزد خود دچار زحمت و مشقت نشده و بتواند حق خویش را تمام و کمال مطالبه کند. منتها، پرسش آنست که آیا ابزارهای قانونی عام به منظور تحقق این مهم مفید فایده بوده است؟ در غیر این صورت، با توسل به چه راهکارهایی می توان از کارگر حمایت کرد؟ آنچه از تحقیق حاضر بدست آمد این است که، هر چند جهت نیل به این منظور، سازوکارهای عمومی قابل اعمال است منتها به جهت فقد کارایی مؤثر ابزارهای عام، قانونگذار به درستی در صدد استفاده از اهرم های حمایتی ویژه ای است که به جهت اختصاص آن به مباحث حقوق کار و شخص کارگر، می توان با عنوان «تضمینات خاص» از آن ها یاد کرد. همچنین، با مقایسه حقوق انگلیس، مصر، ایران و اسناد سازمان بین المللی کار معلوم شد کشورها در این زمینه از مطلوبیت یکسانی برخوردار نیستند و حتی سازمان بین المللی کار به عنوان متولی اصلی وضع استاندارهای بین المللی در زمینه حقوق کار، بعضاً از حقوق انگلیس و مصر عقب مانده است؛ به گونه ای که می توان گفت از این جهت راهکارهای این دو کشور الگوی تقنینی مناسب تری برای ایجاد اصلاح و نوآوری در قانون کار ایران است.
۶۷۴۰.

بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران

کلید واژه ها: رفتار قضایی آداب قضایی رعایت شئون سند بنگلور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۱۷
نظام قضایی ایران که پس از انقلاب اسلامی دچار تحولات عمده شد و موازین اسلامی را مبنایی برای تهیه و تنظیم قوانین قرار داد، با پیروی از فقه اسلامی اصولی اساسی را مبنای قانون گذاری و دادرسی قرار داده است. اصل آداب قضایی و یا به بیانی دیگر حفظ شئون قضایی یکی از اصول اساسی هر نظام قضایی و به خصوص نظام های اسلامی است. در این تحقیق علاوه بر مطالعه تطبیقی، این نتیجه حاصل می شود که تغییر و تصویب قوانین متعدد در زمینه معیارها و آنچه در خصوص قواعد رفتار قضایی مطرح می شود به علت برداشت های نادرست از فقه اسلامی است، چرا که فقه اسلامی بسیار پویاست و معیارهای رفتار قضایی باید منطبق با موازین شرع مقدس اسلام باشد و در خصوص مصادیق می بایست با توجه به تغییر جامعه و متحول شدن آداب و رسوم، به عرف و معمول جامعه بین المللی توجه شود تا قوانینی که ناقض این قواعد هستند به تصویب نرسد. با توجه به نتیجه مذکور سعی شده است تا با استفاده از مطالعات تطبیقی با سند پذیرفته شده و بین المللی قواعد رفتار قضایی و ارائه پیشنهادات لازم، زمینه سازی اصلاح قوانین فراهم شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان