درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۸۱.

نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 405 - 425

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنی اراضی ملی اراضی کشاورزی سرجنگلبان نظریه سرجنگلبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۹
منابع طبیعی مانند زمین ها و کوه ها و دریاها، یکی از ثروت های خدادادی جوامع است که حفاظت و استفاده بهینه از آن، یکی از وظایف اصلی دولت ها است. یکی از مهم ترین منابع طبیعی، اراضی ملی است؛ این اراضی ممکن است جنگل یا مرتع یا کویر باشد. تشخیص اراضی ملی که متعلق به تمام مردم است از اراضی کشاورزی که متعلق به مالک خصوصی آن است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. قانون، اختیار تشخیص این دو نوع اراضی را بر اساس ضوابط و معیار های قانونی مشخصی به سرجنگلبانان داده است. از آنجا که احتمال اشتباه سرجنگلبان در این تشخیص همیشه وجود دارد در صورت اعتراض ذی نفع، مراجع قانونی ویژه ای برای رسیدگی به اعتراض و ابطال نظریه سرجنگلبان در قانون پیش بینی شده است که این مراجع در برخی موارد کمیسیونی خاص و در برخی موارد دیگر دادگاه حقوقی است. علاوه براین، مطابق اصول کلی حقوق مانند اصل جبران کلیه خسارات نامشروع و نیز بر اساس قاعده فقهی لاضرر باید گفت در صورتی که سرجنگلبان در تشخیص اراضی مرتکب تقصیر شده باشد، مالک زمین که از قبل این تشخیص نادرست، دچار خسارت شده است می تواند مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت سرجنگلبان طرح دعوی کند و خسارت وارده را مطالبه نماید.
۵۸۲.

دست یازی به زکات و خمس توسط فقیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 71 - 83

کلید واژه ها: فقیر زکات خمس تقاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
کسی که از ادای حقی عینی یا دینی به صاحب حق امتناع می ورزد، ذیحق می تواند نزد حاکم اقامه دعوی کرده و حق خویش را استیفا کند. طریق دیگری نیز تحت عنوان تقاص برای دست یازی به حق و البته مشروط به شرایطی مورد تجویز شارع مقدس قرار گرفته است. حال اگر کسی که یک تکلیف مالی مانند زکات یا خمس به عهده او آمده است اما از ادای آن امتناع می ورزد، آیا در چنین فرضی نیز شخص فقیر به عنوان ذینفع از پرداخت زکات و خمس می تواند به قصد تقاص به دست یازی زکات و خمس از اموال غنی اقدام نماید؟ شرط اساسی در تحقق موضوع تقاص، ثبوت حقی از مدعی به عهده مدعی علیه است. برخی فقیهان امامیه به وجود این حق فقیر نسبت به غنی اذعان می کنند و دست یازی به زکات و خمس از اموال غنی درصورتی که غنی از ادای آن امتناع ورزد را برای او تجویز می کنند. این مقاله می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، چگونگی تعلق حق فقرا به زکات و خمس در اموال غنی را تبیین نماید و بدین وسیله قول به جواز تقاص را مورد نقد قرار داده و قول اکثریت فقیهان مبنی بر عدم صحت تقاص فقیر از اموال غنی را تقویت نماید.
۵۸۳.

مفهوم شناسی حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 275 - 303

کلید واژه ها: اشتباه موجه حسن نیت حقوق عمومی صداقت وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۷
حسن نیت مفهومی است که تا کنون در حوزه های مختلف حقوقی مطرح گردیده، اما در حقوق عمومی مفهومی تازه محسوب می شود. در حالی که حقوق عمومی در برداشت های مدرن حقوق بشری، بر پایه حسن نیت استوار است تا حاکمان نگاهی مبتنی بر اعتماد به شهروندان داشته و در عملکرد خود، به اداره شوندگان وفادار باشند؛ چنانکه حسن نیت شهروندان نسبت به حاکمان نیز باعث ساماندهی بهتر امور جامعه می گردد. حسن نیت گاهی به مفهوم صداقت، وفاداری و اقدام منصفانه و گاهی به مفهوم اشتباه موجه و جهل قابل حمایت است. تعریف مفهوم ذهنی و نسبی حسن نیت، همانند مفاهیم عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دشوار و همراه با ابهام می باشد؛ از این رو توصیف آن از طریق مفاهیم متضادی چون سوء نیت، سوء استفاده از اختیار و تقلب و در کنار توجه به کاربردهای آن ممکن می گردد. حسن نیت در برخی کارکردها، فرض حقوقی در نظر گرفته می شود و بار اثبات بر عهده مدعی خلاف آن است اما گاهی هم به اصل حقوقی و معیار رفتاری تعبیر می گردد. این مقاله در پی آن است که به چیستی مفهوم حسن نیت در حقوق عمومی بپردازد و با توجه به کاربرد آن در قوانین و رویه قضایی اداری، ورود این مفهوم به حیطه حقوق عمومی را امکان سنجی نماید. بر اساس یافته این پژوهش، معانی حسن نیت در حقوق عمومی تفاوت چندانی با سایر حوزه های حقوقی ندارد ولی کاربرد آن متفاوت می باشد. در نتیجه طرح چنین مفهومی می تواند به تدریج خلأ آن در قوانین و رویه قضایی اداری ایران را تکمیل کند.
۵۸۴.

فرآیندرسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (2011) و مقایسه آن با فرآیند تعریف شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 121 - 154

کلید واژه ها: اصول دادرسی منصفانه رسیدگی به شکایات از مناقصات قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال قانون برگزاری مناقصات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.
۵۸۵.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 362 - 394

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی دولت ارتباطات اینترنتی تقصیر حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.
۵۸۶.

وجوه متمایز اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 217 - 240

کلید واژه ها: انتظارهای مشروع اطمینان حقوقی انتظارهای قانونی حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
انتظارهای عمومی از دولت با آنچه اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری خوانده می شود، متفاوت است. اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری از نظر تاریخی، بعنوان یک اصل حمایتی «مستقل»، برای حمایت از شهروندان در برابر اختیارات دولت و مقامات عمومی مطرح گردید. اصل انتظارهای مشروع یک نظریه منسجم در حقوق اداری نیست؛ بلکه ابتدائا محصول رویه قضایی کشورهای مختلف است. اما تا جاییکه به انگلستان مربوط می شود، این اصل همانند سایر اصول نظارتی واکنشی قضایی به اختیارات اداره است که (برخلاف آلمان و اتحادیه اروپا) در وضعیت های متنوعی بکار گرفته شده است و همین امر علاوه بر ایجاد تزاحم با سایر اصول نظارتی، تشخیص مبنای ارزشی متمایز برای آن را دشوار کرده است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، در پی شناخت بهتر اصل انتظارهای مشروع به شیوه ای عمدتا سلبی است. از تلاش برای یافتن و تشخیص مبنایی «متمایز» برای انتظارهای مشروع در رویه و دکترین بویژه در انگلستان تا شناسایی تفکیک و تمایزاتی در درون این اصل؛ تمایز بین انتظار مشروع و انتظار معقول، بین انتظار مشروع از انتظارهای قانونی، بین انتظار مشروع و انتظارهای قراردادی؛ همینطور تاکید بر مشروعیت درونی انتظار و تمایز آن از معیارهای بیرونی مشروعیت و در نهایت، تمیز انتظار مشروع بعنوان یک «نفع» قابل شناسایی در حقوق عمومی. تاکید بر این تمایزات می تواند از برخی سوء تفاهم های احتمالی در فهم این اصل نه چندان با سابقه در ادبیات حقوقی ما جلوگیری کند.
۵۸۷.

مفهوم و مصادیق مؤسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 241 - 266

کلید واژه ها: شورای شهر اصل عدم تمرکز حاکمیت قانون مؤسسه عمومی غیردولتی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.
۵۸۸.

تاثیر خود رهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی در فراجا با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 132 - 161

کلید واژه ها: خودرهبری آینده مدیریت منابع انسانی تعهد سازمانی عقیدتی سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی، از نظر نوع، به صورت کمی و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان به تعداد 102 نفر بود. که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 81 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در تدوین بخش مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای و در خصوص جمع آوری داده ها برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. به نحوی که برای سنجش خودرهبری از پرسشنامه 8 سوالی هوآنگتون و همکاران (2012)، تعهد سازمانی از پرسشنامه 24 سوالی آلن و می یر (2002) و آینده مدیریت منابع انسانی از پرسشنامه 12 سوالی شوتز (2017) استفاده گردید. روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 898/0 محاسبه گردید. اطلاعات به دست امده با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه 3 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان تاثیری معنادار دارد. ضمن این که خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی، خودرهبری بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر آینده مدیریت منابع انسانی عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان تاثیری معنادار دارد.
۵۸۹.

مطالعه تطبیقی مدیریت جمعی حقوق مولف در آثار موسیقایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 137 - 163

کلید واژه ها: حق مولف مدیریت جمعی حقوق مرتبط سازمان مدیریت جمعی آثار موسیقایی صنایع فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۴
موسیقی به عنوان یکی از هنرهای هفتگانه، در تمام جوامع از گذشته و حال وجود داشته و به عنوان یکی از ویژگی های مهم و قابل توجه فرهنگ جهانی در نظر گرفته می شود. احساسات و ایده هایی که موسیقی بیان می کند، موقعیت هایی که در آن موسیقی پخش می شود و به آن گوش داده می شود و نگرش نسبت به نوازندگان موسیقی و آهنگسازان به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، آب و هوا، دسترسی به فناوری و مسائل دینی قرار دارد. هنرمندان در طول زمان به این نتیجه رسیده اند اجرای برخی حقوق مربوط به آثارشان به تنهایی دشوار و در بسیاری موارد غیرممکن است و بهتر است نهادی جهت پیگیری و مدیریت حقوق آنها باشد تا بتوانند با فراغ بال بیشتری به آفرینش و خلق آثار جدید بی اندیشند؛ لذا در هر کشوری طبق شرایط و موقعیت خود و گاهی با استفاده از تجربیات سایر کشورها انواع سازمان های مدیریت جمعی حق مولف و حقوق مرتبط را تشکیل داده اند. ایجاد نظام مدیریت جمعی حق مولف در ایران می تواند موجب ارتقای سطح حمایت از حق مؤلف و حقوق مرتبط و حرفه ای شدن تجارت در این زمینه ها گردد و بدین وسیله موقعیت صاحبان حقوق همچون آهنگسازان، خوانندگان، نویسندگان و هنرمندان را بهبود بخشد به گونه ای که به بهترین شکل از منافع تجاری اثر خود برخوردار شوند و از طرف دیگر منجر به رشد صنایع فرهنگی و هنری درکشور می شود و نیاز جامعه و مصرف کنندگان را به شکل بهتری تامین می کند.
۵۹۰.

نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 1 - 28

کلید واژه ها: تخییر شریعت فتوا قانون قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاین رو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. می توان به نظریه های مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولیِ امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریه تخییر در قانون گذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحب نظر، مطابقت با شریعت حاصل می شود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسئول، عمل به آن الزام آور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. می توان گفت طرفداران این نظریه شخصیت های برجسته ای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را می توان تخییر در مقام قانون گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلأ قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون گذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلأ قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رأی صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی می شود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
۵۹۱.

رویکرد اداری در نظام مسئولیت بین المللی ناشی از موجودات اصلاح شده ژنتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 425 - 445

کلید واژه ها: پروتکل ناگویا-کوالالامپور تنوع زیستی جبران خسارت رویکرد اداری مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۱
پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور با هدف تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در زمینه مسئولیت و جبران خسارت های وارده به ایمنی زیستی ناشی از انتقال فرامرزی موجودات اصلاح شده ژنتیکی و استفاده پایدار از تنوع زیستی در سال2010 به تصویب رسیده است. این پروتکل، با مبنا قرار دادن مسئولیت محض، متصدیان چنین فعالیت هایی را تنها به واسطه احراز رابطه سببیت میان خسارات وارده و موجودات اصلاح شده ژنتیکی، بدون نیاز به اثبات تقصیر، مسئول شناخته است. همچنین در این پروتکل برای پیشگیری یا جبران خسارات وارده بر تنوع زیستی، دو رویکرد کلی پیش بینی شده است؛ رویکرد اداری و رویکرد مسئولیت مدنی. پرسش اصلی این نوشتار حول این محور است که رویکرد اداری چیست و چه تفاوت هایی با رویکرد مسئولیت مدنی دارد؟ فرضیه تحقیق، که با روش توصیفی- تحلیلی اثبات شده است، حکایت از این دارد که دو رویکرد نامبرده ماهیتاً تفاوتی در لزوم جبران خسارت ندارند، اما با استفاده از رویکرد اداری، دیگر نیازی به محاکمات قضایی طولانی نیست و این رویکرد با تعیین چگونگی روش های جبران خسارت (اقدامات مقابله ای)، سیستم کارامدتری را برای حفاظت از تنوع زیستی طراحی می کند. در واقع نظام مسئولیت بین المللی در قبال موجودات اصلاح شده ژنتیکی، با اتخاذ مبنای مسئولیت محض و رویکرد اداری، مجموعه ای استاندارد از مقررات حقوقی را ارائه می دهد که اعضای کنوانسیون تنوع زیستی را در زمینه تولید، توزیع و انتقال ایمن موجودات اصلاح شده ژنتیکی یاری می دهد.
۵۹۲.

قاعدۀ جمجمۀ نازک در حقوق کامن لا و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 307 - 327

کلید واژه ها: جمجمه نازک قربانی نظام حقوقی کامن لا نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۷
در نظام کامن لا طبق قاعده «جمجمه نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظه تمام واکنش های محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطه واکنش های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکس العمل ناشی از مصلحت اندیشی های عقلائی، آن چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد هستیم در هر دو نظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار می گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی بررسی خواهد شد که در حیطه واکنش های اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند اینکه وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکس العمل به رفتار متهم صدمه ای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام چگونه خواهد بود. در حقوق کامن لا در پرونده معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکس العملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطه علیت ندانسته اند اگرچه برخی از حقوق دانان آن را مورد رد و نقد قرار داده اند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکس العمل هایی قاطع رابطه علیت است و مانع استناد حادثه به متهم می شود.
۵۹۳.

تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 187 - 222

کلید واژه ها: ایقاب تفخیذ حقوق خانواده عمل شنیع لواط موانع نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۷۹
در این پژوهش با روش حقوقی و نگاه به فقه با تمرکز بر حقوق داخلی، تغییر صورت گرفته در تعریف و مصادیق جرم لواط در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب مورداشاره واقع شده است و سپس بدون ورود تفصیلی به ماهیت کیفری جرم لواط، با تأکید بر عامل دخول و اندازه آن به ویژه در ق.م.ا 1392، کوشش شده است تا نسبت مفهوم کیفری «لواط» را به عنوان یک جرم با مفهوم حقوقی «عمل شنیع» به عنوان یکی از موانع نکاح موضوع ماده 1056 ق.م مشخص شود. یافته های این مقاله نشان می دهد مطابق ق.م.ا 1392 - برخلاف برهه هایی در گذشته- صرفاً لواطی که به اندازه مقدر (دخول تمام ختنه گاه) انجام شده باشد «لواط» قلمداد و کمتر از آن «تفخیذ» شناخته می شود؛ اما برای تحقق عمل شنیع موضوع ماده 1056 ق.م، مطلق ادخال ولو به اندازه یادشده نباشد برای نشر حرمت معهود در نکاح کافی است. درنتیجه هر لواط جزایی، مصداق عمل شنیع است؛ ولی تمام مصادیق عمل شنیع، لواط مورد نظر مقنن به شمار نمی آید؛ بنابراین به مجرد این که مردی از اتهام لواط تبرئه شود برای عدم ترتب ممنوعیت ناشی از عمل شنیع بر نکاح او کفایت نمی کند. در پایان، برای رفع تصور یکی بودن تعریف لواط و عمل شنیع، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده 1056 ق.م ارائه شده است.
۵۹۴.

مقابله با تروریسم کشاورزی و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 413 - 446

کلید واژه ها: تروریسم زیستی تروریسم کشاورزی دیوان کیفری بین المللی نسل های آینده پلیس روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۴۸
تروریسم کشاورزی به مثابه نوعی از جرائم تروریستی زیستی بوده که اولین اثر تروریسم کشاورزی ایجاد اختلال در بخش کشاورزی شامل کشتار دام ها، آلودگی پوشش گیاهی و اختلال در عرضه منابع طبیعی است. چنین اقدام هایی با وارد کردن عمدی یک بیماری حیوانی یا گیاهی و با هدف ایجاد رعب و وحشت، خسارت اقتصادی و از بین بردن ثبات و پایداری کشور هدف، به مثابه تروریسم کشاورزی قابل طرح است که البته تاکنون از سوی دولت ها یا از طریق سازمان های تروریستی مستقل و تابع دولت های خاص ارتکاب پیدا کرده است. با توجه به آثار وخامت بار ناشی از تروریسم کشاورزی، پرسشی که مطرح این است که اتخاذ تدابیر و سیاست های کنشی و واکنشی در تقابل و کاهش آسیب های احتمالی و پیشگیری از آن ها تا چه میزان اثرگذار خواهد بود؟ این در حالی است که تاکنون دولت ها از طریق سازمان ملل متحد در تدوین و تصویب یک سند بین المللی جامع در قبال این گونه جرائم تروریستی توفیقی نداشته اند؛ هرچند که جرم انگاری بین المللیِ تروریسم کشاورزی با توجه به ضدبشری بودن آن با توسیع صلاحیت دیوان مطابق مؤلفه های مقرر در مواد 5، 6 و 7 اساسنامه، می تواند تا حدودی از توسعه آن ها ممانعت به عمل آورد. البته ضرورت کاربرد و استفاده از پلیس روستایی در مقابله و پیشگیری از اقدام های تروریستی علیه محصولات کشاورزی امری انکارناپذیر است.
۵۹۵.

حقوق بین الملل سایبری و توسعۀ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (با تأکید بر مذاکرات تالین 2017 میلادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1537 - 1559

کلید واژه ها: توسعه صلاحیت حاکمیت سایبری دیوان کیفری بین المللی سیاست جنایی بین المللی صلاحیت سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۶
نظر به اینکه فضای سایبر مفهوم حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها را متحول ساخته، جامعه بین الملل در مقابل آن و در جهت صیانت از حاکمیت سایبری ملزم به واکنش شده است. ازاین رو جامعه بین المللی در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین الملل، صلاحیت رسیدگی قضایی وفق مقررات حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را در تقابل با نقض حاکمیت سایبری پیش بینی کرده و با رعایت ملاحظات حاکمیتی، به اِعمال صلاحیت تکمیلی اکتفا شده است. مذاکرات تالین در گام نخست با تبیین تجاوز سایبری به مثابه نقضِ صلح و امنیت سایبری بین المللی و لزوم توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها (حاکمیت ملی) صلاحیت به رسیدگی را به دیوان کیفری بین المللی توسعه و تسری داد. توسعه صلاحیت نهاد موصوف منبعث از حقوق بین الملل عرفی در راستای سیاست جنایی بین المللی (مقابله با بی کیفرمانی) به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت سایبری بین المللی صورت می گیرد.
۵۹۶.

تبیین دیکانسترکشنی نسبت جرم با «فرهنگ- روان= تن»، در زمینه ای از سیاق زیست سایبری

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 62 - 77

کلید واژه ها: برنامه پژوهشی جامعه/جرم شناسی سایبری حقوق ترمیمی دیکانسترکشن سیاق زیست آنلاین (سایبری) مثلث-بندی نسبت سوسیوسایکوبیولوژیکال جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۲
این کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از «برنامه های پژوهشی» (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرم شناسی های پیشاسایبری (سنتی، مدرن) و سایبری (پست مدرن و...)، با اتخاذ روش دیکانسترکشنی (شالوده افکنی) و با فن مثلث بندی، به فهمی ترکیبی (سوسیوسایکوبیولوژیکال) از جرم (به ویژه سایبری) کوشیده است. با اتکا بر مواردی از داده های عصب/مغزشناسی و نسبت شناسی هر فعل (مجرمانه/غیرمجرمانه) انسان معاصر، با کاربست های نوین (ضروری سیاق زیست دیجیتال/آنلاین) «دست چشم مغز»، سعی شده است صورت بندی ترکیبی و معاصری از سازمان و مکانیسم پدیداری جرم در سامان نوین (سایبری) ارائه شود. این مطالعه به عنوان مدخلی تبیینی بر شناخت بنیاد ترکیبی (فرهنگی زیستی) جرم سایبری، باهدفی پیشگیرانه و در بستری از حقوق ترمیمی، به تأملاتی نیز در بایسته های تربیتی/آموزشی سیاق زیست سایبری کودکان و نوجوانان کوشیده است.
۵۹۷.

رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 329 - 361

کلید واژه ها: ناامنی غذایی بزه دیده شناسی حق بر غذا حقوق بشر جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۴
رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی حاوی دلالت های نظری و سیاست گذارانه مهمی در حوزه امنیت غذایی است. این رویکرد در پرتو مفهوم حقوقی جرم و مفهوم بزه دیدگی می تواند از طریق شناسایی ماهیت جرایم و تهدیدات و شناسایی دامنه آسیب های وارد شده و رفتارهای ناقض امنیت غذایی که گاه جرم انگاری نشده اند این امکان را فراهم آورد که رفتارهای ناقض حق بر امنیت غذایی جرم انگاری شوند و مرتکبین آنها تحت تعقیب کیفر قرار گیرند و همچنین شناخت بهتری از ویژگی های بزه دیدگان و نحوه حمایت از حقوق آنها شکل گیرد. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی برآمده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به دنبال آن هستیم که «آسیب دیدگان» ناامنی غذایی را در پرتو آموزه های بزه دیدشناسانه و حقوق بشری به مثابه «بزه دیده» مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن مفهوم سازی نظری از «بزه دیدگی ناامنی غذایی» نشان خواهیم داد که رویکرد «بزه دیده شناسی» چه بینش های نظری و عملی در حوزه ناامنی غذایی ارائه می کند.
۵۹۸.

حق واگذاری محل و مطالعه ای در رای دیوان عدالت اداری در شمول یا عدم شمول مالیات مذکور بر اماکن صنعتی، اداری و آموزشی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 77 - 55

کلید واژه ها: حق واگذاری محل موقعیت تجاری کاربری حق کسب و پیشه تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۰
حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.
۵۹۹.

مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 89 - 119

کلید واژه ها: حیات فرهنگی حق مشارکت در حیات فرهنگی نظام بین المللی حقوق بشر نظام اداری حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.
۶۰۰.

امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قبال سلاح های ساخته شده با فناوری نانو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 21 - 36

کلید واژه ها: فناوری نانو سلاح های ساخته شده با فناوری نانو جرایم نانو دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
نانوفناوری و سلاح های ساخته شده در چارچوب این فناوری، ضمن درپی داشتن پیامدهای مثبت و منفی قابل ملاحظه، مورد سوءاستفاده مجرمان برای اهداف ضداجتماعی و امنیتی در سطوح ملی و بین المللی قرار می گیرد. ازاین رو، این پژوهش با هدف امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و پیشگیری از اقدامات امنیتی ناشی از سلاح های ساخته شده با فناوری نانو صورت گرفته است. این پژوهش درصدد است، ضمن شناسایی فناوری نانو و کاربرد آن در ساخت تسلیحات، قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه علاوه بر کنترل سلاح های ساخته شده با فناوری نانو و مقابله با آن با رویکرد انتظامی امنیتی، دیوان کیفری بین المللی نیز می تواند با درج جرایم مرتبط با فناوری نانو در چارچوب و تعریف جرم تجاوز به گسترش قلمرو صلاحیت خود برای تعقیب جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو اقدام کند. ازآنجاکه جرم مرتبط با سلاح های ساخته شده با فناوری نانو در حال حاضر تحت صلاحیت قضایی دیوان قرار ندارد، به نظر می رسد وفق ماده 5 اساسنامه رم، جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو را می توان در قالب جرم تجاوز تحت تعقیب قضایی و رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی قرار داد. ازاین رو دیوان کیفری بین المللی، با استفاده از معاهدات و مقرره های موجود، این امکان را دارد تا نسبت به گسترش قلمرو صلاحیت خود درباره جرم ناشی از به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو تسری دهد و این جرم را در چارچوب مقرره های فعلی قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان