درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۶۱.

حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال در بستر حفظ مصالح عالیه ایشان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: حقوق کودک مصالح عالیه تکنولوژی محیط دیجیتال صیانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۰
امروزه تکنولوژی کلان روایتِ دنیای ما انسان هاست که با پیشرفت های شگرف در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری، زندگی بشری را دچار دگرگونی های فوق العاده کرده است. باید گفت گسترش لحظه ایِ محیط دیجیتال از جمله فناوری های اطلاعات و ارتباطات، شبکه ها، محتواها، خدمات دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، خلق فناوری بلاکچین و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگی کودکانِ امروز ایفای نقش می کند. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشی و سرگرمی داشته است، سطح دسترسی به محتوای برخط برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش پیدا کرده است. در واقع هم اکنون بشر شاهد تولد نسلی است که از ابتدای کودکی شاهد پیشرفت اینترنت و ابزارهای هوشمند تکنوژیک در دنیاست و در عین حال، این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد نیز ایجاد کرده است. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. کودکان امروز زمان زیادی را برای فعالیت های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و محیط دیجیتال سپری می کنند و در معرض انواع خطرات و تهدیدات نیز قرار می گیرند. در این فضا، موضوع صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مسئله ای مهم و در خور توجه است که باید از سوی دولت ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد که کودک کیست و محیط دیجیتال در زندگی او چه تأثیراتی دارد؟ چه ساز و کارهای قانونی و ساختاری در عرف بین المللی و داخلی برای حمایت از کودکان در محیط دیجیتال در دسترس است.
۵۶۲.

حق واگذاری محل و مطالعه ای در رای دیوان عدالت اداری در شمول یا عدم شمول مالیات مذکور بر اماکن صنعتی، اداری و آموزشی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 77 - 55

کلید واژه ها: حق واگذاری محل موقعیت تجاری کاربری حق کسب و پیشه تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۶
حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.
۵۶۳.

حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 87 - 110

کلید واژه ها: حق اجتماع مسالمت آمیز حق اعتراض در عرصه عمومی اجتماعات و راهپیمایی ها تضمین حق اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۶
حق اجتماع مسالمت آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت آمیز از منظر آموزه های اسلامی و روش تضمین آن در حقوق ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که آموزه های متنوعی در شریعت اسلامی، حق اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز به خصوص از جهت دعوت به خیر، نهی از منکر و تظلم خواهی علنی را تایید می کنند. همچنین قانون اساسی ایران، متأثر از آموزه های دینی این حق را به رسمیت شناخته است. اما مدل مجوزمدار در استیفای این حق،که در مقررات اجرایی مطرح و رویه دستگاههای اجرایی شده است، ضمن این که اصولا استیفای این حق از سوی اشخاص حقیقی را غیرممکن کرده است، تشکلها و احزاب را نیز در کسب مجوز تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز ناکام گذاشته است. با توجه به طرح تقنینی در دست اقدام، ضمن بیان نکات قوت و ضعف این طرح، اصلاح رویکرد نظام سیاسی و توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی در تضمین حق تشکیل اجتماع و اعتراض در عرصه عمومی پیشنهاد شده است.
۵۶۴.

مبانی، کارکردها و جایگاه اصول اخلاقی حاکم بر تفسیر قضایی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 555 - 588

کلید واژه ها: تفسیر قانون تفسیر قضایی موازین اسلامی منابع معتبر اسلامی اخلاق حسنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۴
چنانچه نظام حقوقی یک کشور نیاز جامعه خویش به زیست اخلاق مدار را باور داشته باشد، چه در وهله کشف قواعد حقوقی از منابع و مبانی، چه در وهله بیان و وضع قواعد در قالب تقنین، و چه در وهله تفسیر قواعد موضوعه در مرحله اجراء، لاجرم جایگاه صحیح «عنصر اخلاق» را در همه مراتب پیش گفته منظور می نماید. ارباب دانش را دور از نظر نیست که نظام حقوقی ایران، «موازین اسلامی» را مبنای وضع قانون قلمداد کرده و «منابع معتبر اسلامی» را مبنای تفسیر قانون می داند. با توجه به اینکه بخش مهمی از «موازین اسلامی» و «منابع معتبر اسلامی» به دانش اخلاق و بیان گزاره ها، هنجارها و استدلالات اخلاقی اختصاص یافته است، بایسته است که نقش محوری مؤلفه های اخلاقی در مراحل کشف قواعد، بیان قواعد در قالب تقنین و النهایه تفسیر قواعد در مرحله اجرای آن را استخراج و تبیین کرد. مشخص است که مخاطب بحث در دو مرحله نخست، قانون گذاران و مخاطب مرحله اخیر دادرسان و قضات در اجرای قواعد می باشند، اگر چه به نظر می رسد دادرسان با تبیین اخلاقی قانون می توانند باعث ایجاد قاعده حقوقی بر پایه قواعد اخلاقی گردند و بدین ترتیب در مراحل نخست نیز نقش آفرینی کنند. مقاله پیش رو درصدد برآمده است تا با تبیین ضرورت تفسیر اخلاقی از قوانین و استنباط قانون بر مدار گزاره های اخلاقی، در ابتدا مبانی قانونی امکان تمسک به تفسیر اخلاقی از قوانین و بلکه ضرورت فهم و تفسیر اخلاقی از قوانین را مبتنی بر نظام قانونی ایران و مبانی فقهی اثبات نماید و در ادامه، کارکردهای قابل توجه بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و استنباط حکم حقوقی بر مبنای اخلاق را به مخاطب نشان داده، و در نهایت مظانّ و جایگاه های عمده بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و همچنین روش بکارگیری آن را تنقیح و صورت بندی نماید.
۵۶۵.

مبانی، جایگاه و آثار قاعده «حرمت وهن دین» در حکومت اسلامی

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 103 - 124

کلید واژه ها: وهن دین قاعده فقهی حکومت اسلامی احکام ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۳
جلوگیری از رفتارهایی که موجب وهن دین می شود، یکی از دغدغه های فقهای شیعه بوده و هست. فقها در مواردی، ممنوعیت وهن دین را مستند حرمت برخی اعمال مکلفان قرار داده اند. اکنون باید دانست که آیا می توان حرمت وهن دین را به صورت قاعده فقهی مطرح ساخت و این شناسایی چه آثاری در پی دارد؛ یعنی قلمرو اعمال این قاعده تا کجاست و آیا می توان در مقام تعارض اجرای برخی احکام الزامی اسلام با وهن دین، با استناد به این قاعده، از اجرای برخی احکام شریعت دست کشید. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه، مبانی و آثار قاعده حرمت وهن دین در حکومت اسلامی است. ازاین رو پس از تبیین مفهوم وهن دین، مبانی و مستندات عقلی و نقلی و جایگاه قاعده یادشده را بیان می کند و درنهایت، به این نتیجه رهنمون می شود که امکان استناد به این قاعده در زمینه واجبات و محرمات تنها با رعایت ضوابط عناوین (احکام) ثانویه، به صورت محدود و موقت، بنا به تشخیص عرف و با حکم حاکم اسلامی ممکن خواهد بود و در این صورت نیز حکومت اسلامی، موظف به زدودن موانع اجرای شریعت در جامعه خواهد بود.
۵۶۶.

چالش های قضایی ارتکاب قتل عمد توسط اتباع افغان و راهکارهای آن

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 127-164

کلید واژه ها: اتباع افغان قتل عمد رویه قضایی چالش های قضایی راهکارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۷
امروزه اگر ابعاد معضل حضور اتباع افغان به ویژه غیرمجاز برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار و تبعات امنیتی است و هم واجد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، مسئله ارتکاب قتل عمد توسط این اتباع است. حجم قابل ملاحظه ی ارتکاب قتل عمد توسط آن ها با محوریت مقتولان افغان، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره آن تدبیری اندیشیده شود. چه آن که از یک سو، چهارچوب جغرافیایی و مرزی ایران را به حیاط خلوتی برای ارتکاب قتل عمد تبدیل کرده است و از سوی دیگر، چالش های قضایی را برای دادگستری ایران به همراه داشته است که نادیده انگاری آن، جامعه را با آسیب مضاعف، روبرو می سازد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، می کوشد، چالش های قضایی ارتکاب قتل عمد توسط اتباع افغان را برشمرده و راهکارهایی برای فائق آمدن بر آن ها، ارائه نماید. برآیند پژوهش حاکی از آن است که عدم توجه کافی مقام های تعقیب، تحقیق و رسیدگی، عدم شناسایی مرتکبان افغان یا عدم دسترسی به آن ها، عدم شناسایی هویت مقتول یا ولی دم، فقدان بازدارندگی مجازات تعزیری تعیینی، عدم امکان سپردن تامین کیفری، فقدان سازوکارهای آگاهی بخشی، عدم اهتمام و فقدان مکانیسم مشخص جهت ساماندهی و دسترسی به مرتکبان متواری، از مهم ترین چالش های قضایی است. حضور فوری مقامات تعقیب و تحقیق در صحنه قتل عمد، صدور دستورات مقتضی و نظارت مستمر بر فرایند شناسایی و دسترسی به مرتکبان افغان، حضور متکثر دادستان در بافت های هسته حضور و اقامت این اتباع، تعبیه سامانه جامع توسط دادستان های هر حوزه و الزام اتباع افغان به ثبت نام، طرد فوری اتباع غیرمجاز و تا زمان اخراج، ایجاد اردوگاه های مراقبتی و آموزشی برای آن ها، اجرای دقیق قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه و نظارت بر اجرا توسط دادستان کل کشور، سازوکارهای موفقی جهت کاهش ارتکاب قتل عمد یا چالش های موجود و تصور رهاشدگی این اتباع، می باشد. 
۵۶۷.

تبیین فضای سایبری: ابعاد مفهومی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 1 - 19

کلید واژه ها: فضای سایبری فضای مجازی دنیای فیزیکی حقوق سایبری اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۷
فنّاوری اطلاعات و ارتباطات همگام با فرصت های ناب و بی شماری که برای پیشرفت فراهم می کند چالش ها و تهدیداتی هم به همراه دارد. حقوق درصدد حمایت از فرصت ها در پیشگیری و مقابله با چالش ها و تهدیدات است. ازآنجاکه درک ذات هر مفهومی راهگشای بررسی ابعاد و آثار حقوقی ناشی از آن است، بررسی فضای سایبری در پرتو ابعاد مفهومی، نخست موجب شناخت این فضا و سپس شناخت ابعاد و آثار حقوقی آن خواهد شد. با توجه به طیف گسترده و نوپدیدار فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، موضوع اصلی پژوهش حاضر یافتن مفهوم فضای سایبری به منزله فضای عینیِ ناملموس و آثار حقوقی ناشی از آن است. این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که حقوق فضای سایبری با حقوق دنیای فیزیکی هم تمایز و هم تشابه دارد، اما اصول و مبنای قانون گذاری و همین طور ابزار، شرایط و آثار ارتکاب رفتار در فضای سایبری با دنیای فیزیکی تفاوت دارد.
۵۶۸.

جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 119 - 127

کلید واژه ها: رفتار اختلال روانی مسؤولیت کیفری جنون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۷
منظور از اختلال روانی در قانون مجازات اسلامی وجود برخی اختلالات شدید روانی است به نحوی که مجرم در زمان ارتکاب جرم، اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است. سؤال این مقاله آن است که اگر فردی حین انجام یک فعل مجرمانه به دلایلی نظیر نوعی بیماری روانی، فاقد اراده بوده و آگاهی و درک صحیحی از مجرمانه بودن رفتار خود نداشته باشد، آیا مجرم محسوب شده و مجازات می شود؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیماری های روانی یعنی آندسته از بیماری هایی که سلامت عقل و روان را تحت تأثیر قرار می دهد و اراده را از انسان سلب می کند، فرد را در حالت جنون قرار داده و از مسؤولیت کیفری می رهاند. یافته های تحقیق حاکی از این است که همه بیماری های روانی اراده را به طور کامل سلب نمی کنند. تعیین اینکه یک فرد بیمار دارای اختلال روانی، تا چه حد دارای مسؤولیت کیفری است از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که ابتلای بزه دیده به اختلالات روانی گاه می تواند موجب کاهش یا افزایش مجازات بزهکار گردد.
۵۶۹.

راهکارهای برون رفت از آسیب های سلطه فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 54 - 38

کلید واژه ها: بزهکاری فضای مجازی اطفال ونوجوانان آسیب های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۸۸
ظهور فناوری های جدید سبب گستردگی و پیچیدگی پدیده جنایی گردیده است. امروزه شکل گیری فضای مجازی که به مدد اینترنت جهانی منجر به گستره شدن و تغییر شکل فضای اجتماعی و فرهنگی گردیده است شرایط جدیدی را به وجود آورده است که مسلتزم آن است که دانش جرمشناسی نیز در مواجهه صحیح با آن وارد فضای جدید گردد. این شرایط در خصوص اطفال و نوجوانان و آسیب هایی که آنان در تعامل با فضای مجازی با آن مواجه خواهند شد، جوانب متفاوت و بااهمیتی دارد. در این مقاله با روش تو.صیفی- تحلیلی به شرایطی که منجر به سقوط ارزش ها و فراگیری الگوها و رفتارهای بزهکارانه جدید در محیط اینترنت می گردد خواهیم پرداخت. همچنین آثار فقدان کنترل مناسب، ظهور خرده فرهنگ های متعارض اینترنتی که موجب شکاف فرهنگی می گردد، تضادها، القای فقر اقتصادی و شکل گیری رقابت در فضای اینترنت و نهایتاً قابلیت های ویژه خود محیط اینترنت و چگونگی تاثیر آن بر رفتارهای اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و تبیین تأثیر الگوبرداری از شبکه های مجازی در بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای متناسب در مقابله با کارکردهای منفی آن می باشد. نتایج نشان می دهد پیشگیری اجتماعی خصوصا در شکل جامعه مدار که محیط های گوناگون را به یاری می طلبد، از مهمترین راهکارهای مقابله با تاثیرات منفی فضای مجازی است.
۵۷۰.

اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلید واژه ها: موافقت نامه داوری صلاحیت دادگاه صلاحیت داور نفی صلاحیت بطلان قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
یکی از مسائل مهم حوزه داوری، چگونگی حل تعارض صلاحیت دادگاه و مرجع داوری است. نفی صلاحیت دادگاه، ناشی از اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت است. این قاعده به این مفهوم است که با وجود صلاحیت مرجع داوری، دادگاه اصولاً به دلیل تحقق اثر تعلیقی تا پایان فرایند رسیدگی داوری، صلاحیت رسیدگی ندارد. صلاحیت مراجع قضایی، عام، و صلاحیت مراجع داوری، خاص است؛ لذا صلاحیت مراجع داوری استثنائی بوده و ضمن تفسیر مضیق از صلاحیت آن ها، در موارد تردید در صلاحیت مراجع داوری، به استناد اصل صلاحیت عام مراجع قضایی، صلاحیت مراجع داوری جنبه استثنائی دارد. توافق اصحاب دعوا در ارجاع به داوری، نافی صلاحیت مطلق دادگاه نیست و دادگاه در جریان داوری به انجام وظایف مساعدتی خود در قانون می پردازد. اثر منفی صلاحیت تشخیص صلاحیت به معنای این است که داوران باید اولین قضات صلاحیت خود باشند؛ لذا نظارت دادگاه ها تا مرحله ابطال یا اجرای رأی داوری بر اساس موافقت نامه داوری به تعویق می افتد.
۵۷۱.

تأثیر قصد عدم تأدیه عوض بر صحت معاملات دَینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 201 - 217

کلید واژه ها: قصد عدم پرداخت حکم تکلیفی حکم وضعی معامله دَینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
گاهی طرف معامله، هنگام تشکیل معامله دَینی یا استفاده از مال غیر، قصد دارد که عوض را نپردازد. قصد عدم پرداخت با تعهد به پرداخت که اثر مستقیم یا غیرمستقیم معاملات معوّض است منافات دارد. از این رو، این مسئله مطرح می شود که آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه. این مسئله دربخش معاملات فقه و نیز درعباداتی که این گونه قراردادها و معاملات به نحوی با آنها ارتباط داردمطرح شده است مانند وضو، غسل و نماز که در آنها اباحه آب و نیز مکان و پوشش نمازگزار شرط صحت عبادت است. در بحث معاملات نیز، قصد عدم پرداخت ممکن موجب بطلان معامله، غصبی شدن ید گیرنده و تبدّل عوض المسمی به عوض المثل گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای در صدد تبیین و توجیه نظری است که معامله ای را که در آن مدیون قصد پرداخت دین را ندارد باطل می داند.
۵۷۲.

حق دسترسی به واکسن به مثابه حق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 27 - 60

کلید واژه ها: حق واکسن کووید 19 حقوق اساسی بشر سازمان بهداشت جهانی چالش های توزیع عادلانه واکسن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
این مقاله به تعهدات حقوق بشری شرکت های دارویی در مورد دسترسی به واکسن ها و سایر داروهای تولیدشده برای پیشگیری و درمان کووید-19  می پردازد. به نظر می رسد دستورالعمل سازمان ملل، اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر از جمله اسناد مهمی هستند که به شرکت های داروساز و واکسن ساز نوعی مسؤولیت بار نهاده و به نوعی شرکت های داروساز را در خصوص دسترسی عادلانه به واکسن و داروهای خاص در شرایط اضطراری دارای مسؤولیت می داند. ازآنجاکه حق دسترسی به واکسن از جمله حقوق اساسی و بنیادین بشر محسوب می گردد در شرایط اضطراری همه گیری ویروس ها باید دسترسی به روش عادلانه صورت پذیرد و تا حد ممکن از تبعیض، انحصارطلبی و ملی گرایی جلوگیری گردد. نتایج حاکی از آن است که دسترسی همگانی به واکسن در قبال همه گیری کرونا تحت عنوان قرارداد اجتماعی توجیه می شود و حقوق بشر را متقاعد می سازد که به طور گسترده تری ایده مسؤولیت اجتماعی شرکت ها را پشتیبانی کند. از دیگر نتایج این مقاله حاکی از آن است که چالش های فراوانی بر سر راه تحقق دسترسی همگانی به واکسن قرار دارد که ملی گرایی، انحصارطلبی، قیمت گذاری های گزاف، گسترش فساد از جمله مهم ترین این چالش ها می باشد. امید است که با نظارت صحیح سازمان های بین المللی و بهداشت جهانی این چالش ها کمتر شده تا راه برای دستیابی عادلانه به واکسن به عنوان حق اساسی بشر هموار گردد.
۵۷۳.

تحلیل وضعیت قراردادی کفیل های حرفه ای در مراجع قضایی، چالش ها، راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 64 - 84

کلید واژه ها: کفیل حرفه ای مراجع قضایی چالش ها راهکارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
نتیجه بخش بودن فرآیند رسیدگی کیفری مستلزم آن است که یک سری تهمیداتی پیش بینی شده باشد که از طریق آن ها بتوان به متهم دسترسی داشت به نحوی که اختلالی در روند دادرسی و اجرای حکم ایجاد نگردد. از جمله این تمهیدات قرار اخذ کفیل است. لکن یکی از معضلاتی که اثربخش بودن قرار اخذ کفیل را به چالش کشیده پدیده کفیل های حرفه ای است. این مطالعه به روشی توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این سوال است که کفیل های حرفه ای به چه اشخاصی اطلاق می شود؟ و چه تاثیری بر عقیم نمودن و اثربخش بودن رسیدگی های کیفری دارند؟ و همچنین با کفالت کفیل حرفه ای عقد کفالت با چه وضعیت حقوقی مواجه می گردد؟ یکی از چالش های پیش رو قوه قضاییه در رسیدگی های کیفری دخالت کفیل های حرفه ای در فرآیند دادرسی است، به نحوی که این اشخاص به قصد سودآوری و نه حاضر نمودن متهم و بعضاً با ارائه اسناد جعلی هویتی و مالی مبادرت به کفالت اشخاص متعدد در دادگستری می نمایند. کفیل های حرفه ای سبب می گردند دسترسی به متهمین میسر نگردد، گویی قرار کفالتی صادر نگردیده و متهمین بلاقید آزاد شده اند. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عقد کفالت به موجب کفالت کفیل حرفه ای به جهت دارا بودن جهت نامشروع باطل است. کفیل حرفه ای نیز به اتهام مساعدت در خلاصی از محاکمه تحت تعقیب دادستان قرار می گیرد. راهکار پیش گیری اصلاح ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری است به نحوی که برای پذیرش کفالت اشخاص علاوه بر احراز ملائت کفیل، وضعیت تعداد کفالت های کفیل در دادگستری مشخص و کفیل حرفه ای نبودن وی نیز احراز گردد.
۵۷۴.

مطالعۀ تطبیقی روش جبران زیان معنوی با تأکید بر رویکرد رویۀ قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 351 - 378

کلید واژه ها: زیان عذرخواهی جبران آبرو و حیثیت قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن چنان که از زیان دیدگان مالی حمایت می کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می شد دادگاه ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه ها به ویژه با استفاده از علم روان شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با این حال، آنچه هنوز مبهم می نماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به نظر می رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام یک از روش های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر می تواند زیان زیان دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.
۵۷۵.

تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 187 - 222

کلید واژه ها: ایقاب تفخیذ حقوق خانواده عمل شنیع لواط موانع نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۷۰
در این پژوهش با روش حقوقی و نگاه به فقه با تمرکز بر حقوق داخلی، تغییر صورت گرفته در تعریف و مصادیق جرم لواط در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب مورداشاره واقع شده است و سپس بدون ورود تفصیلی به ماهیت کیفری جرم لواط، با تأکید بر عامل دخول و اندازه آن به ویژه در ق.م.ا 1392، کوشش شده است تا نسبت مفهوم کیفری «لواط» را به عنوان یک جرم با مفهوم حقوقی «عمل شنیع» به عنوان یکی از موانع نکاح موضوع ماده 1056 ق.م مشخص شود. یافته های این مقاله نشان می دهد مطابق ق.م.ا 1392 - برخلاف برهه هایی در گذشته- صرفاً لواطی که به اندازه مقدر (دخول تمام ختنه گاه) انجام شده باشد «لواط» قلمداد و کمتر از آن «تفخیذ» شناخته می شود؛ اما برای تحقق عمل شنیع موضوع ماده 1056 ق.م، مطلق ادخال ولو به اندازه یادشده نباشد برای نشر حرمت معهود در نکاح کافی است. درنتیجه هر لواط جزایی، مصداق عمل شنیع است؛ ولی تمام مصادیق عمل شنیع، لواط مورد نظر مقنن به شمار نمی آید؛ بنابراین به مجرد این که مردی از اتهام لواط تبرئه شود برای عدم ترتب ممنوعیت ناشی از عمل شنیع بر نکاح او کفایت نمی کند. در پایان، برای رفع تصور یکی بودن تعریف لواط و عمل شنیع، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده 1056 ق.م ارائه شده است.
۵۷۶.

انتساب مسئولیت به دولت ها در رویۀ داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلید واژه ها: دیوان داوری ایکسید قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی صلاحیت امنیت سرمایه گذاری مسئولیت دولت ها حاکمیت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۱
در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، موارد عام مسئولیت بین المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه پذیر در حوزه امنیت سرمایه گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه گرایی و نهایتاً تمایل دولت ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.
۵۷۷.

تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 325-336

کلید واژه ها: شرکت تجاری مالیات شخصیت حقوقی فرار مالیاتی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۵
امروزه در تمامی نظام های مالیاتی جهان اهمیت مسائل مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد دولت ها و همچنین نقش آن در اقتصاد آزاد و رقابت مشروع انکا ناپذیر است و حتی توجه ویژه ای به گزارش های مالی شرکت های سهامی معطوف می شود و فرایند اندازه گیری شاخص های اساسی آن ازجمله سود، مالیات، وجه نقد و... دارای اهمیت بسیاری است. درآمد شرکت های تجاری از مهم ترین منابع مالیاتی دولت ها است. از لحاظ حقوق تجارت نیز تفاوت ماهیتی بین سهام بی نام و دیگر انواع سهام نیست تا مشمول مالیات نباشد. اگر هم قرار است از نقطه نظر اقتصادی به مسئله نگریسته شده و سهام بی نام معاف از مالیات دانسته شوند، در برخورد با اصل برابری وضع مالیات بر درآمدهای مشابه، نیازمند توجیه و نص صریح است. از سوی دیگر شرکت های عملی، عدم شناسایی خود را از طرف دولت، دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. مالیات اخذ شده از شخصیت های حقوقی و به طور خاص از شرکت ها، بخشی مهم از منبع درآمدی دولت را تشکیل می دهد، به طوری که دولت با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت سرمایه گذاری زیربنایی د واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفاء می کند که مکمل فعالیت های بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. سیاست های مالیات، ابزار مؤثر و کارآمد در توسعه اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است و بر رفتار عاملان اقتصاد، به خصوص شرکت ها تأثیر دارد.
۵۷۸.

مناسبات میان هزینه دادرسی و اصول دادرسی منصفانه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 221 - 253

کلید واژه ها: اصل برابری دادرسی منصفانه دسترسی به دادگستری زمان پرداخت مسئول پرداخت هزینه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۹
زمینه و هدف: حق بر دادرسی منصفانه متضمن مجموعه اصول و قواعد تضمین کننده حقوق طرفین دعوا در طول دادرسی است و «میزان»، «مسئول» و «زمان» پرداخت هزینه دادرسی در تحقق این اصول آثار متعددی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر هزینه دادرسی در سه حوزه پیش گفته در حقوق ایران و انگلستان، در ارائه معیاری مناسب برای تعیین میزان، مسئول و زمان پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای اصول دادرسی منصفانه مؤثر می افتد. روش تحقیق: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است. یافته ها و نتایج: حق دسترسی برابر به دادگستری سرآغاز دادرسی منصفانه، و بالا بودن میزان هزینه دادرسی از موانع تحقق این اصل است. اصل برابری، اقتضای تعیین هزینه ها در سطحی «معقول و متعارف» را دارد. نهاد های ارفاقی مانند معاضدت های قضایی و قانونی نمی توانند تحقق یک دادرسی منصفانه را تضمین کنند و حتی اگر بتوانند نابرابری های اقتصادی را جبران نمایند، شاخص دیگر کیفیت دادرسی یعنی زمان را مختل کرده، موجب اطاله دادرسی می شوند. نتیجه اطاله دادرسی نیز کاهش دقت دادگاه و نا رضایتی طرفین دعوا از دادرسی است. صرف شکست در دعوا نمی تواند توجیه کننده تحمیل هزینه ها به یکی از اصحاب دعوا باشد و مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی باید با لحاظ ملاک های عادلانه صورت گیرد. این ملاک ها در هر دعوا می تواند متفاوت باشد. بنابراین هزینه دادرسی باید در زمان مناسبی أخذ شود تا ضمن فراهم آوردن امکان تعیین هزینه دادرسی به تناسب دعوا و تحقق دادرسی، مسئول پرداخت هزینه ها نیز مشخص شود.
۵۷۹.

جبران خسارات نقض حقوق بشر توسط شرکت های فراملی: منطق فازی حقوق فرانسه یا سازوکاری خارج از مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 93 - 128

کلید واژه ها: بی طرفی تساوی سلاح ها دادخواهی دادرسی منصفانه شفافیت مناقصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیئت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیئت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعف هایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سؤال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی؛ بنابراین، در این مقاله تلاش کردیم که آیین رسیدگی این هیئت از منظر اصول دادرسی منصفانه بررسی کنیم و پرسش اصلی این است که اصول دادرسی منصفانه تا چه اندازه ای در این هیئت اجرا می شود؟ مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیئت مقام های قوه مجریه هستند، آرای هیئت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیئت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
۵۸۰.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 277 - 314

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۹۸
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان