درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۲۱ تا ۵٬۰۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۰۲۱.

حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1287 - 1306

کلید واژه ها: حقوق کودکان صلح پایدار صلح سازی کمیسیون تحکیم صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۴۱
اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلح سازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد می کند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به عنوان نماد و نهاد صلح سازی، به حقوق کودکان و نقش برجسته آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلح سازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهره گیری از مطالعات پیشین و گزارش های متعدد سازمان ملل متحد، به ارائه ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارش های آن پرداخته است. تحلیل داده ها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه به دلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان به عنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گسترده مخاصمات بر آنهاست.
۵۰۲۲.

بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه سازی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 303 - 337

کلید واژه ها: اقدامات تأمینی دوگانه سازی حالت خطرناک ضمانت اجرای کیفری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آن ها در قالب تکنیک دوگانه سازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. این که اقدام های تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانه سازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. با استفاده از این تکنیک می توان به شکلی ضابطه مند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آن ها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه ای است که میان ضمانت اجرای مجازات ها و اقدام های تأمینی تفکیک می کند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار می دهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل می شوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاست گذاری شده، اما با عدم چارچوب بندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهام آلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانون گذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، می توان انگیزه ساده سازی پاسخ های کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما می تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانون گذار باشد. تبیین مفهوم دوگانه سازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون گذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش های پاسخ های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد.
۵۰۲۳.

مبانی و شیوه های ارزیابی غرامت براساس رویکرد ارزش گذاری بازاری و استفاده از آن در داوری های صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 399 - 415

کلید واژه ها: داوری های صنعت نفت روش ارزیابی مقایسه ای روش ارزیابی نسبی رویکرد ارزش گذاری بازاری محاسبه غرامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
صنعت نفت به دلیل محیط پراُفت وخیز آن، بستر اختلافات سرمایه گذاری است. مهم ترین عامل در حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری، محاسبه غرامت است. یکی از شیوه های رایج ارزیابی غرامت، استفاده از رویکرد بازاری است که استفاده از آن با موافقت ها و مخالفت هایی همراه است. نوسانات زیاد قیمت های سهام، عدم قابلیت مقایسه و منصفانه نبودن قیمت مقایسه ای، از علل استفاده نکردن از این روش در آرای داوری اعلام شده است. برای رفع موانع یادشده، استفاده از میانگین قیمت سهام، استانداردسازی نسبت ها و در نظر گرفتن تفاوت میان شرکت ها پیشنهاد گردید. معمولاً قیمت محاسبه شده توسط رویکرد بازاری از خروجی روش مبتنی بر دارایی ها بیشتر و از روش مبتنی بر درآمد کمتر است. در صنعت نفت ایران، تنها می توان از روش نسبت ها استفاده کرد که با توجه به ضرورت انجام تعدیلات فراوان، امکان استفاده از این روش در محاسبه غرامت در دیوان های داوری کاهش خواهد یافت.
۵۰۲۴.

تأثیر بزه دیدگی اطفال و نوجوانان بر بزهکاری و پیشگیری از آن

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 151 - 178

کلید واژه ها: اطفال و نوجوانان بزه دیدگی بزهکاری پیشگیری از جرم پیشگیری رشدمدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۳۴۰
زمینه و هدف: با توجه به نرخ فزاینده آمار بزهکاری اطفال و نوجوانان در جوامع امروزی، شناخت علل و عوامل بزهکاری ایشان و پیشگیری از آن یکی از مهم ترین اولویت های سیاست گذاری کشورها است. برای پی بردن به علل بزهکاری آنان، نظریه پردازان گمانه زنی های متفاوتی کرده اند و دلایل متفاوتی را مطرح کرده اند که ازجمله مهم ترین آنها می توان به بزه دیدگی در دوران کودکی اشاره کرد. بزه دیدگی با توجه به گستره آسیب هایی که به سطوح سلامت جسمی، روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان وارد می کند می تواند آنها را به طور مستقیم به سمت ارتکاب بزه سوق دهد یا با اثرات روانی و جسمانی مخربی که به جای می گذارد به طور غیرمستقیم موجبات بزهکاری ایشان را فراهم آورد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و برای اثبات مدعای پژوهش، با مروری بر مبانی نظری و استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به روش پیمایشی انجام شد. همچنین با 74 نفر از کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران مصاحبه انجام شد و یک پرسشنامه استاندارد به منظور سنجش میزان بزه دیدگی، عزت نفس و مهارت کنترل خشم بین آنها توزیع شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس، تحلیل شد. یافته ها و نتایج: پس از اثبات وجود هم بستگی میان بزه دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان، تدابیری ارائه شده تا بتوان از بزه دیدگی اولیه و مجدد این گروه پیشگیری به عمل آورد و مانع تشدید آسیب ها و آثار حاصل از بزه دیدگی بر آنها شد. همچنین، راهکارهایی ارائه شده است که بتواند از بزهکاری آنها در آینده پیشگیری کند. درنهایت، نظر به اینکه ارائه راهکار بدون شناخت راه وصول به آن و نهادهای متولی اجرای آن، کاربرد اجرایی و عملی ندارد. نهادهایی که می توانند نقش اساسی در اجرای رهیافت های پیشگیرانه داشته باشند معرفی شدند.
۵۰۲۵.

مطالعه تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 771 - 792

کلید واژه ها: اخلاق حسنه احکام مدنی و تجاری شناسایی احکام خارجی قطعیت رأی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۸۴
با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکده جهانی است و لزوم یکسان سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیه اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیه اروپا قابل گرته برداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقه ای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.
۵۰۲۶.

چالش های تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 369 - 392

کلید واژه ها: احکام متعدد تعدد جرم تشدید مجازات محکوم علیه واحد اجرای احکام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۴۰
ارتکاب جرایم متعدد توسط یک شخص از موجبات تشدید مجازات است. تعیین و اجرای مجازات تشدید یافته و اعمال مقررات مربوط به تعدد در مواردی که تمامی جرایمِ متهم درصلاحیت یک مرجع باشد با چالش خاصی رو به رو نیست. اما در صورت صدور احکام مختلف از مراجع متعدد چالش های تقنینی و اجرایی متعددی در اعمال مقررات تعدد جرم وجود دارد. قانون گذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام رفع چالش های اعمال مقررات تعدد جرم برآمده است. بررسی آراء متعدد صادره از مراجع قضایی مختلف حاکی از آن است که در دادگاه ها مشکلات متعدد و اختلاف نظرهایی در زمینه اعمال مقررات ماده 510 که این امر را تجویز و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده است وجود دارد. بررسی برخی از این آراء در این مقاله ضرورت بازنگری در این ماده در جهت برخی مشکلات اجرایی در دادگاه ها را نشان می دهد؛ از جمله این مشکلات می توان به چالش های اعمال مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه تعیین دادگاه بالاتر در میان مراجع بدوی رسیدگی، حدود و مفهوم عدم اظهارنظر ماهوی توسط مرجع تجمیع کننده احکام، امکان تخفیف مجازات پس از اعمال مقررات تعدد جرم و ... اشاره کرد.
۵۰۲۷.

سازشی کارآمدتر از فیصله دعاوی در هیأت های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 97 - 114

کلید واژه ها: روش های جایگزین رسیدگی های قضایی سازش ضمانت اجرا عدم توقف کار کارآمدی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۳۹۲
قراردادهای حوزه نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به ویژه در حوزه پایین دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیره پیچیده ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوه رویارویی با اختلافات و چگونگی حل وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال هاست گرایش ویژه ای نسبت به به کارگیریروش های حل اختلاف خارج از دادگاه ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به کارگیری این روش ها مستلزم وجود شیوه نامه صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجه به دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجه حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه های حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه نامه وزارت نفت پیش بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.
۵۰۲۸.

امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 45 - 76

کلید واژه ها: نقض غیر مستقیم علامت تجاری برند فناوری حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۷
 در حقوق آمریکا، نقض علامت تجاری به دو طریق واقع می شود؛ مستقیم و غیر مستقیم. در نقض غیر مستقیم، شخص بدون ارتکاب عملی که مشمول نقض علامت تجاری شود، رفتاری را انجام می دهد یا در وضعیتی قرار می گیرد که حسب مورد، مسبب نقض مشارکتی (و انگیزشی) یا نیابتی می گردد. علامت تجاری، جزو نوآوری های غیر فناورانه است و توسعه ی حمایت از آن به طور مستقیم به افزایش میزان بهره وری اقتصادی منتهی نمی گردد. افزایش حمایت از علائم تجاری در قالب توسعه ی مسئولیت ناشی از نقض آن، در صورتی مطلوب است که نوآوری فناورانه در وضعیت بهینه ای قرار داشته باشد.  با عنایت به وضعیت مطلوب  نوآوری فناورانه در آمریکا، شناسایی چنین نهادی موجه به نظر می رسد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، مسئولیت غیر مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری پیش بینی نشده و مصادیق مختلف این نوع نقض، مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی بوده که این امر با عنایت به وضعیت کمتر مطلوب نوآوری فناورانه در ایران از وجه منطقی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل اقتصادی شامل اثباتی و هنجاری، بررسی مسئولیت نقض غیر مستقیم علامت تجاری از منظر آثار آن در حوزه ی فناوری است. وضعیت آمریکا به لحاظ فناوری، شناسایی و اعمال چنین مسئولیتی را با توجه به ارکان آن، موجه جلوه می کند اما با عنایت به وضعیت نوآوری فناورانه در ایران و با لحاظ جمیع شرایط از جمله، مقررات بین المللی، وضعیت سیاسی- اقتصادی ایران در عرصه ی بین المللی، عدم شناسایی نهاد مسئولیت غیر مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری و اتکا به مقرات عمومی مسئولیت مدنی در این زمنیه، توجیه شده و توصیه می گردد.  
۵۰۲۹.

تحلیل دعاوی مستثنی شده از قلمرو کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 169 - 194

کلید واژه ها: حقوق ارث حقوق خانواده حقوق کار حقوق مصرف کننده میانجی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
جدیدترین سند بین المللی لازم الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، کنوانسیون سنگاپور است. این کنوانسیون با اعطای وصف لازم الاجرا به سازش نامه های ناشی از فرایند میانجی گری، به دنبال ارتقای سازش در میان سایر روش های حل و فصل اختلافات است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجی گری در دعاوی تجاری خواهد داشت. درصورتی که سازش نامه ای در قلمرو کنوانسیون سنگاپور قرار گیرد، در کشورهای عضو دارای وصف لازم الاجرا خواهد بود. در مقابل، در بند 3 ماده 1 معاهده یادشده، سازش نامه هایی از شمول کنوانسیون استثنا شده اند. بخشی از این موارد به دلیل موضوع دعوا از محدوده اعمال کنوانسیون مستثنی شده که عبارت اند از: سازش نامه های مربوط به حقوق مصرف کننده، حقوق خانواده، حقوق ارث یا حقوق کار. وضعیت حقوقی و شرایط اعمال موارد پیش گفته از جهت تأثیر در بهره بردن یک سازش نامه از حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور شایسته بررسی و تدقیق است. این پژوهش ضمن تحلیل موضع حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص دعاوی یادشده، به این نتیجه دست یافته است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور نسبت به مستثنی نمودن دعاوی مربوط به حقوق خانواده و حقوق ارث قابل دفاع است، زیرا این گونه دعاوی در معرض قواعد بسیار متباعد و متفاوت نظام های حقوقی قرار داشته، لزوم حصول اجماع میان تمامی کشورهای عضو اقتضا دارد دعاوی یادشده در محدوه اعمال این کنوانسیون قرار نگیرند. اما در مقابل، جهت گیری معاهده یادشده در مستثنی نمودن دعاوی مصرف کننده و کار، از آن جهت که سرانجام به زیان مصرف کننده و کارگر منجر می شود، چندان قابل دفاع نیست.
۵۰۳۰.

وضعیت حقوقی انتقال اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، امریکا و اسناد حقوقی بین المللی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 175 - 206

کلید واژه ها: اعتبارات اسنادی انتقال تجاری تضمینی یو سی پی ۶۰۰

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی از سریع ترین و مطمئن ترین ابزار های پرداخت بین المللی به شمار می آیند. آنچه که بیش از پیش بر مطلوبیت آنان افزوده، قابلیت انتقال آنان است؛ چرا که افراد درگیر در قراردادهای تجاری بین المللی را از پرداخت هزینه های مضاعف و صرف اوقات طولانی جهت درخواست افتتاح اعتبار جدید معاف می دارد. مکانیزم منحصر به فرد و شرایط انتقال سبب ایجاد آثار حقوقی قابل توجهی شده است که هر قدر آگاهی و شناخت نسبت به این مکانیزم، شرایط و آثار آن بیشتر باشد، امکان بهره مندی بهتر از آن نیز افزایش می یابد. چنین شناختی در گرو مطالعه همه جانبه و بررسی تجربیات موفق سایرین می باشد. مقاله پیش رو گامی است در جهت ارائه تصویری جامع از حقوق حاکم بر انتقال اعتبارات اسنادی از طریق تطبیق مقررات موجود در نظام حقوقی ایالات متحده امریکا به عنوان نظامی پیش رو که به جرات می توان در مواردی رویکرد های اتخاذ شده را کم نظیر دانست، دو ارگان راهبردی سازمان ملل متحد و اتاق بازرگانی بین المللی که مقررات آنان مورد قبول اکثریت کشورهای صنعتی و توسعه یافته می باشد و در نهایت نظام حقوقی ایران که می تواند سبب ملموس تر شدن مطالعه گردد.
۵۰۳۱.

تبیین و نقد نظریه «تعامل متقارن» در تعیین میزان تقصیر زیان دیده و خوانده دعوی در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 129 - 146

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی تقصیر زیان دیده تقصیر مشارکتی نظریه تعامل متقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۸
بعد از پذیرش نظریه تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعده «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوه تعیین میزان تقصیر زیان دیده و خوانده دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیان دیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق افتاده باشد و سایر عناصر مؤثر یکسان باشند، صرف نظر از وصف زیان دیده یا خوانده دعوی بودن، آیا باید مسئولیت بین دو مرتکب به صورت مساوی تقسیم گردد؟ اصول اروپایی مسئولیت مدنی و تئوری غالب در حقوق کامن لا «دیدگاه تعامل متقارن با رفتار زیان دیده و خوانده در تعیین میزان تقصیر هریک» را پذیرفته و به صورت یکسان، معیار مراقبت معقول را در ارزیابی رفتار ایشان در نظر گرفته است. این دیدگاه در حقوق کامن لا به انحاء مختلف مورد تعدیل واقع شده و استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از منظر تحلیل اقتصادی و نقد اخلاقی نیز ایراداتی بر این نظریه وارد است. به نظر می رسد این دیدگاه، به رغم شهرت، انتقادات فراوانی را بی پاسخ گذارده است. در مسیر ترسیم تئوری مناسب جهت پاسخ گویی به این پرسش، تبیین و نقد نظریه رایج قدمی رو به جلو خواهد بود.
۵۰۳۲.

تحلیل اقتصادی موانع کارایی قرارداد بیمه با تأملی بر راهکارهای حقوق بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 41-62

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی حقوق بیمه خطر اخلاقی کارایی انتخاب نامساعد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
«بیمه» یک نهاد مهم اقتصادی است که نه تنها خطر را میان بیمه گذاران متعدد منتقل و توزیع نموده بلکه به واسطه کنترل های قراردادیِ رفتار بیمه گذاران، در نهایت به کاهش خطر منجر شده و افزون بر آرامش ذهنی بیمه گذاران، رشد اقتصادی را برای جامعه به ارمغان می آورد. با این حال، برخی مختصات بیمه به هنگام انعقاد یا در زمان اجرای این قرارداد، سبب می شود تا از کارایی اقتصادی این مهم کاسته شود و نتیجه مطلوب به بار نیاید. دانش تحلیل اقتصادی حقوق، عوامل زیر را به عنوان مهم ترین موانع کارایی اقتصادی قرارداد بیمه شناسایی کرده است که همگی از عدم تقارن اطلاعات طرفین نشئت می گیرد: انتخاب نامساعد و انتخاب نامساعد معکوس قبل از انعقاد قرارداد و خطر اخلاقی و در نهایت خطر اخلاقی معکوس پس از انعقاد قرارداد بیمه. دانش حقوق می تواند نقش مهمی در کنترل موانع مزبور و بالتبع افزایش کارایی اقتصادی بیمه ایفا کند که در این نوشتار، با تکیه بر حقوق بیمه ایران استدلال شده است که تکنیک ها و شروط قراردادی برای مقابله با موانع یادشده کافی نبوده و دخالت قانون گذار برای جلوگیری از شکست بازار بیمه ضروری است.
۵۰۳۳.

تحلیلی حقوقی بر ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 83-100

کلید واژه ها: قرارداد حمایتگری ورزشی حقوق مالکیت فکری حقوق ورزشی حقوق تبلیغات و بازاریابی تعارض بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۶۸۳
ابعاد متنوع توافقات حمایتگری ورزشی آن ها را با حقوق ورزشی، حقوق مالکیت فکری، حقوق تبلیغات و بازاریابی و به ویژه حقوق قراردادها در تعامل نزدیکی قرار داده است. نقش قراردادهای حمایتگری ورزشی در شکوفایی و توسعه بازاریابی ورزشی و مهیا ساختن بسترهای قراردادی مناسب برای بهره گیری حداکثری از شهرت و اعتبار ورزشکاران و نهادهای ورزشی از یک سو و شناسایی برند حمایتگران در کوتاه ترین زمان و کاهش هزینه های تبلیغاتی آنان از سوی دیگر، قابل انکار نیست. این مقاله می کوشد تا از خلال تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوقی نظام های پیش رو، ضمن معرفی انواع قراردادهای حمایتگری، نقش بارز دارایی های فکری را در چنین توافقاتی نمایان ساخته و ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژه طرفین و مسئله مهم تعارض بازاریابی تحلیل کند. نتایج حاصل از این نوشتار مبین آن است که فقدان موازین حقوقی ناظر به قراردادهای حمایتگری در ایران، مواجهه با مسائل ویژه این نوع توافقات را به موازات توسعه خصوصی سازی در ورزش با چالش جدی مواجه خواهد کرد و از این رو باید با تدبیر از راهکارهای مطلوب حقوقی دیگران، به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادهای نسبتاً نوین بهره جست.
۵۰۳۴.

بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 277 - 295

کلید واژه ها: بازاریابی دیجیتال هرزنامه نظام حقوقی انگلستان تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
در جهان امروز، با پیشرفت سریع فنّاوری و افزایش بی سابقه آگاهی عموم جامعه و دسترسی ایشان به اینترنت، روش های تبلیغ و بازاریابی متحول شده است. یکی از روش های کارآمد و درعین حال کم هزینه بازاریابی اینترنتی و ایمیلی است. استفاده از بازاریابی ایمیلی و ارسال هرزنامه از سوی بنگاه های اقتصادی مشکلاتی را برای مصرف کنندگان به وجود آورده است که در پاسخ به آن دولت ها مقرراتی وضع کرده اند. نظام حقوقی انگلستان یکی از نظام ها پیشرو در این زمینه است. قانون حمایت از داده ها و دستورالعمل تبلیغات مستقیم دو سند مهم ناظر بر مقررات گذاری تبلیغات و هرزنامه ها است. در نظام حقوقی ایران، تنها نصوص موجود درباره تبلیغات از طریق واسط های الکترونیکی قانون تجارت الکترونیک ایران است. در این مقاله سعی بر آن شده است که قواعد تبلیغات الکترونیکی در حقوق انگلستان بررسی شود و با مقایسه چارچوب حقوقی موجود در انگلستان و ایران، نقاط قوت و ضعف موجود در حقوق ایران شناسایی شود. با توجه به همگام نبودن مقررات ایران با استانداردهای جهانی، به ویژه در ضمانت اجرا، به نظر می رسد تصویب مقررات خاص در این حیطه لازم باشد
۵۰۳۵.

حق تغییر دین: هنجارهای حقوق بشر از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 180-201

کلید واژه ها: اسلام پلورالیسم دینی حق آزادی مذهب تمدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۱
بر اساس سیستم سازمان ملل متحد مواد مربوطه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه جهانی رفع هرگونه تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده (1981 ) و نظر عمومی شماره 22 کمیته حقوق بشر (1993)، از دولتهای عضو خواسته اند تا تضمین کافی و موثر برای آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و اعتقادات را به همه بدون هیچ گونه تمایزی اعمال کنند. این حق شامل حق آشکار کردن دین یا باور یک فرد، به تنهایی یا در اجتماع با دیگران و به صورت عمومی یا خصوصی و ایجاد و حفظ نهادهای مذهبی، خیریه و یا بشردوستانه است. این حق همچنین شامل حق تغییر دین نیز می باشد. با این حال، لازم است که تضمین شود تغییر دین در میان گروه های آسیب پذیر در موقعیت های درگیری، جنگ، جابجایی، محرومیت، مهاجرت و پناهندگی به وسیله القاء، اجبار یا تقلب صورت نگرفته است. بعد دیگری از حق آزادی مذهب در نظام، تضمین عدم تبعیض در منفعت بردن از تمام حقوق بشر توسط همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی بر اساس وابستگی مذهبی آنها است. این طرح حقوق بشر جهانی بر پایه و مرکزیت انسان قرار می گیرد. ظاهرا نسبی سازی دین این را نادیده نمی گیرد اما آن را «یکی از عناصر اساسی در مفهوم زندگی» کسانی که به دین داری اعتراف می کنند، می دانند. چگونگه می توان میان طرح جهانی بودن آزادی مذهبی، که نیازمند پذیرش کامل پلورالیسم مذهبی است و ادعای ادیان، به ویژه اسلام، به حقیقت منحصر به فرد آشتی داد؟ در این راستا تضمین حقوق برابر برای غیرمسلمانان برای اعلام آزادانه دینشان و عمل به ان در جوامع اسلامی مشگل ساز نبوده است هر چند رویه حاضرنیازمند تغییرااتی است تا بتواند با اصول حقوق بشر منطبق شود. اما گسترش حق برای مسلمانان برای تغییر دین خود، مشکل ساز است. هیچ کدام از اعلامیه های اسلامی (اعلامیه جهانی اسلامی، 1981 و اعلامیه حقوق بشر در اسلام قاهره، 1990) و منشور حقوق بشر عرب1994، نتوانسته اند نهایتا این مسئله را حل و فصل کنند. من استدلال کنم که قرآن و سنت، صرفا یک عمل تغییر دین توسط یک فرد مسلمان، اگر با انتخاب آزاد انجام شودرا جرم نمی دانند. این مقاله همچنین با دلایل پذیرش پلورالیسم مذهبی توسط جوامع مسلمان، بدون انصراف از اعتقاد خود مبنی بر اینکه اسلام تنها مذهبی است که توسط خدا برای تمام بشری تعیین شده است، مقابله می کند. چنین تلاشی مطابق با آیات قرآنی و سنت های پیامبر (ص) است که پذیرش ادیان غیر از اسلام را بخشی از اراده انسان می داند. همانطور که در اعلامیه مکه، پذیرفته شده توسط کنفرانس فوق العاده اجلاس سران اسلامی، جده در 7 -8 دسامبر 2005 ممکن است این امر شامل «انجام اصلاحاتی در امت، البته در چارچوب اسلام اما در هماهنگی با دستاوردهای تمدن بشری» از جمله «حاکمیت قانون و حقوق بشر» شود.
۵۰۳۶.

خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به مثابه نسل زدایی با تأکید بر رأی دادگاه بین المللی رواندا در پرونده آکایسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 7 - 31

کلید واژه ها: خشونت جنسی تجاوز جنسی نسل زدایی داعش زنان ایزدی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998) و در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی (1948)، اختصاراً کنوانسیون منع نسل زدایی، خشونت جنسی به عنوان عنصر مادی جنایت نسل زدایی ذکر نشده است و تا قبل از محاکمات دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، رویه قضایی بین المللی خشونت جنسی را تشکیل دهنده عنصر مادی جرم نسل زدایی محسوب نکرده بود. بااین حال، تحلیل ماهیت واقعی خشونت جنسی نشان می دهد که این رفتار می تواند عنصر مادی جنایت نسل زدایی را تشکیل دهد. در سال 2014 نیروهای داعش شهر سنجار عراق را به تصرّف خود درآوردند و حدود شش هزار زن ایزدی را به اسارت گرفتند، به عده ای تجاوز کردند و عده ای از آنها را نیز به بازار برده فروشان در سوریه و عراق بردند و به عنوان برده جنسی به فروش رساندند. در سال 2016 کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقباً در سال 2017، شورای امنیت قطعنامه 2379 را صادر کرد که مقدمات تحقیق درمورد جنایات داعش را فراهم کرد. تحقیق حاضر پس از بررسی مصاحبه های زنان ایزدی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه ها انجام شده بود و در نظر گرفتن واقعیات موضوعی و تطبیق با رویه قضایی سابق و قوانین بین المللی به این نتیجه رسید که گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی می تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را موردتعقیب قرار دهد.
۵۰۳۷.

تأثیر قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 بر کیفرزدایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 255-286

کلید واژه ها: زندان زندان زدایی کیفر کیفرزدایی جرایم تعزیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۵۹۷
با توجه به ناکارآمد بودن مجازات زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل آسیب های ناشی که موجب افزایش جمعیت کیفری زندان ها شده است، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا استفاده از مجازات را تا حد امکان محدود نماید. بر این اساس، با توجه به اینکه قانون مجازات موادی را در راستای مجازات جایگزین مقرر نموده است، ولیکن تابحال به علت کاستی و نقص از کارآیی بسزایی برخوردار نبوده است. بر این اساس، قانون کاهش حبس تعزیری با هدف کیفر زدایی در تاریخ 24/2/1399 به تصویب رسید. این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط زندان) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد های حقوق کیفری یا قلمرو آن ها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داد. پژوهشگر در پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی قانون مذکور به تأثیراتی که قانون فوق بر کیفرزدایی دارد، پرداخته و با تطبیق قانون مجازات برتری این قانون را به اثبات برساند.
۵۰۳۸.

همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 31 - 52

کلید واژه ها: تروریسم تأمین مالی سازمان تروریستی جرم بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
در عرصه حقوق بین المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته های این مقاله که با الهام از مهم ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید هم گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می توان این گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم جانمایی دقیق تکالیف و بایسته های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به صورت تفکیک شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.
۵۰۳۹.

اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 295 - 322

کلید واژه ها: حل و فصل اختلافات دولت - سرمایه گذار داوری سرمایه گذاری دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی احکام متعارض سازمان تجارت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۹
سازوکار کنونی حاکم بر حل وفصل اختلافات دولت- سرمایه گذار مبتنی بر داوری سرمایه گذاری بین المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان های ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولت ها از منظر مسئولیت بین المللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بین الملل سرمایه گذاری، هزینه های بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزه های سرمایه گذاری، معاهده یابی توسط سرمایه گذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوان های داوری در این باره، فقدان رویه در داوری ها و نبودن استیناف با چالش های عمده ای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تاسیس یک دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی برای رسیدگی به دعاوی دولت ها- سرمایه گذاران بین المللی، با الگوبرداری از سازوکار منحصربه فرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهانی، کارآمدتر و مؤثرتر از سازوکار کنونی داوری بین المللی سرمایه گذاری عمل خواهد کرد و از کاستی های یادشده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حل وفصل اختلافات دولت- سرمایه گذار بر خواهد داشت.
۵۰۴۰.

تضمین های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 157 - 187

کلید واژه ها: جرایم تروریستی حقوق کیفری حقوق شهروندی اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۷
جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد، دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را، خارج از قواعد حقوق بین الملل مورد بازجویی قراردهند. لذا در این راستا حقوق شهروندی متهمان در معرض خطر قرار می گیرد. اما نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی و دادرسی افتراقی مبتنی بر نقض اصول، منجر به تضمین امنیت نمی گردد. همچنانکه حوادث تروریستی در دنیای امروز رو به گسترش است. لذا راهکار، خلاف رویکرد امنیت گرا هاست. بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمان دارد. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن- با روش توصیف و تحلیل- در مرحله تحقیقات با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان و مصر است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمان در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و اصول مسلم حقوق کیفری نیز بر این امر صحه می گذارند لذا نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان