بهنوش شاکریان

چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقش بسیار مهمی در روابط اقتصادی اشخاص جامعه ایفا می کند که در صورت آشنایی با مقررات مربوط به آن با آسودگی می توان در کلیه معاملات از آن استفاده کرد. هدف از بررسی این موضوع، مشخص کردن دعاوی مرتبط با چک در دادگاه حقوقی و تکالیف دارنده چک و صادرکننده و ظهرنویسی در مواجه با این این دعاوی. و با شیوه توصیفی – تحلیلی در پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش که، دعاوی حقوقی مرتبط با چک کدام دعاوی هستند ؟ فرضیه ذیل طرح شده است، دعاوی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک، وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضا کننده است. در نتیجه اگر خواهان دعاوی ابطال، بتواند ثابت کند که در هنگام امضا، اهلیت نداشته و یا در امضا اکراه یا اجبار شده است، می تواند در این دعاوی پیروز گردد. از جمله دعاوی شایع دیگر در چک، دعوای استرداد چک می باشد، که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی، روی دهد.

حق و عدالت از عناوین مقدسی است که همه ملل و جوامع به آن احترام قایل اند و باید یادآور شد که امارات اعم از قانونی و قضایی هر یک آثار و اعتبار خاصی دارند، اماره قانونی مدعی را از نظر جریان قواعد دادرسی از اثبات امری که مطابق قاعده « البینه علی المدعی» در اختیار اوست. و همینطور در جریان دادرسی نیازی به استناد اصحاب دعوی به اماره قانونی نمی باشد و دادرس مکلف به تبعیت از آن می باشد و موارد آن صریحا در قانون بیان شده است و دادرس حق تفسیر موسع آن را ندارد ولی اعتبار آن عام و فراگیر است منتهی اعتبار آن تا جایی می باشد که دلیل بر خلاف انچه مورد تصور است نباشد.اماره قانونی همان دعوایی است که در جریان رسیدگی است و قابل تسری به سایر دعاوی نمی باشد. و در همه دعاوی قابل استناد و معتبر است. قراین و نشانه های ویژه هر دعوی که مبنای استنباط دادرس و باعث دست یافتن به ظن قوی برای شناخت واقع و در نتیجه اقناع وجدانی وی می شود، «ظاهر» و «ظهور عرفی» هم می نامند و در مقام تعارض با اصل عملی بر آن مقدم است. در مطالعه حاضر به بررسی قرینه ی مثبته و نقش اثباتی آن در دعاوی پرداخته شد.