رأی

رأی

فصلنامه رأی دوره دهم بهار 1400 شماره 34

مقالات

۱.

بررسی و نقد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده های مختومه تسهیلات بانکی (ناظر به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 794)

کلید واژه ها: تسهیلات بانکی بانک مرکزی رأی وحدت رویه نظریه مشورتی سود بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 469
رأی وحدت رویه شماره 794، در تاریخ 21 مردادماه 1399 ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی صادر شد که بر اساس آن "... شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است...". متعاقب آن، سوالی درخصوص امکان طرح مجدد پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و نیز دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن ها صادر شده است به اداره کل حقوقی قوه قضاییه واصل شد. بند "الف" از پاسخ اداره حقوقی، با عنایت به بطلان شروط نرخ سود، نسبت به مازاد، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده تسهیلاتی در بانک، امکان طرح دعوی ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی را مجاز و دادگاه ها را مکلف به رسیدگی اعلام می کند، و در بند "ب" با استناد به انصراف رأی وحدت رویه از پرونده های تسویه شده و دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن صادر شده است، و نیز اقتضا نظم عمومی اقتصادی، دعاوی ناظر به این دو دسته را قابل استماع نمی داند. که تحلیل نظریه، حاکی از آن است که اولاً قابلیت جمع بین حکم بند الف و ب نظریه، وجود ندارد و ثانیاً نسبت حکم و استدلال مندرج در بند "الف" به بند "ب" نیز از منظر اولویت و حکومت یکی بر دیگری بررسی می گردد. درنهایت به نظر می رسد بتوان گفت کسانی که پیش از صدور رأی وحدت رویه، پرونده تسهیلاتی خود را بدون مراجعه به دادگاه تسویه نموده اند و نیز افرادی که دعوایشان مبنی بر ابطال شرط نرخ سود، نسبت به مازاد، با حکم قطعی رد شده است، می توانند در دادگاه برای استرداد وجوه اضافی پرداختی، اقدام نمایند.
۲.

سلب مالکیت خصوصی افراد در جهت حفظ امنیت عمومی و منافع ملی

کلید واژه ها: امنیت ملی دیتابیس رجیستر اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 777
احترام به مالکیت خصوصی افراد که از اصول مهم حقوقی بشمار می رود گاهی در تقابل با امور حاکمیتی که جنبه عمومی دارد برمی آید به نحوی که اختلاف به وجود می آید که کدام یک را باید مقدم به حساب آورد؟منافع ملی و امنیت عمومی یک کشور یکی از این حوزه های مورد اختلاف است که جزء منافع حیاتی و اساسی محسوب می شود و منافعی هستند که با موجودیت یک دولت در ارتباط هستند.در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی یک دولت یا ملت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده می شود که فهم همه آن ها مهم است. شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است. پرونده حاضر که مورد نقد قرار گرفته است در خصوص مالکیت سیم کارت های مخابراتی نمونه ای از اختلاف بین اعمال حاکمیت حکومت و مالکیت خصوصی افراد است که به تقابل این دو می پردازد.
۳.

قابلیت تجدیدنظرخواهی احکام صادره با موضوع پرداخت دیه و ارشِ کمتر از یک دهم دیه کامل، در جرائم ناشی از تصادفات رانندگی

کلید واژه ها: آراء کیفری قطعی آراء کیفری غیرقطعی قابلیت تجدیدنظرخواهی جنبه عمومی جرم دیات زیر عشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 14
مطابق بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب می شود. اطلاق این ماده شامل جرائم ناشی از تصادفات رانندگی نیز می باشد و ظاهراً رویه اکثر محاکم قضایی نیز متمایل بر قطعی دانستن آرا با موضوع پرداخت دیه و ارش کمتر از یک دهم دیه کامل است؛ لکن اخیراً برخی محاکم با در نظر داشتن حکم مقرر در ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء صادره درخصوص این جرائم را حتی به رغم زیر عشر بودن دیات و اروش متعلّقه، قابل تجدیدنظرخواهی دانسته اند. در این نوشتار، ضمن بررسی هر یک از دو دیدگاه فوق الذکر در پرتو دادنامه های صادره و تبیین دلایل آن ها، تلاش شده است دیدگاه منطبق با قوانین و مقررات معرفی گردد. باتوجه به نتایج حاصل از این بررسی، اگرچه در وضعیت قانونی فعلی، با توجه به صدور آراء متعارض، موضوع نیازمند رفع اختلاف توسط دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه نیز می باشد؛ لکن دیدگاه عدم قطعیت نسبی که در این نوشتار پیشنهاد گردیده است، می تواند در هنگام صدور رأی وحدت رویه نیز مورد توجه قرار گیرد.
۴.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ مورخ 1396/08/02 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص دیه شکستگی بینی

کلید واژه ها: رأی وحدت رویه شکستگی بینی فساد بهبود ماده (593) قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 774
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در پی اختلاف برداشت هایی که محاکم قضایی از ماده (593) قانون مجازات اسلامی داشتند، در تاریخ  02/08/1396 اقدام به صدور رأی وحدت رویه نمود. بر اساس این رأی، چنانچه صدمه وارده به بینی، بدون آسیب به قسمت های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. رأی مذکور، علاوه بر این که به جهت عدم جامعیت نتوانسته مشکلات اجرائی محاکم قضایی درخصوص دیه بینی را برطرف سازد، از دو جهت مختلف قابل نقد است؛ نخست این که با نص ماده (593) ناسازگار است و به نوعی ناقض مفاد ماده مذکور است و دیگر این که فاقد پشتوانه شرعی و حتی فقهی است.
۵.

وجه التزام تأخیر در ایفاء تعهدات پولی

کلید واژه ها: تعهدات پولی خسارت قراردادی کاهش ارزش پول نرخ تورم وجه التزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 154
واژه «وجه التزام» عنوانی است که به «مبلغ» ذکرشده در ماده (230) قانون مدنی اشاره دارد. طرفین قرارداد با درج شرط وجه التزام، علاوه بر اعطاء اطمینان خاطر بیشتر به طرف دیگر نسبت به عدم تخلف از قرارداد، تمامی مخاطرات و ریسک های احتمالی آتی ناشی از تخلف از قرارداد اعم از عدم اجرا قرارداد یا تأخیر در اجرا- آن را پوشش داده یا به حداقل می رسانند. رأی وحدت رویه شماره (805) دیوان عالی کشور درخصوص «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاء تعهدات پولی» در واپسین روزهای سال 1399 به تصویب هیئت عمومی دیوان رسید و بلافاصله محل توجه حقوق دانان و قضات دادگستری قرار گرفت. نوشتار حاضر هم زمان به نقد و بررسی «متن» و «فرامتن» این رأی وحدت رویه پرداخته و در نهایت چنین جمع بندی نموده است که رأی مذکور از جهت تمسک به اطلاق ماده (230) قانون مدنی فاقد اشکال بوده است؛ لکن استناد به ذیل ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در تمام فروض مورد بررسی، خالی از اشکال نیست. همچنین در نقد و بررسی فرامتنی، به اهمّ نکات درخصوص آثار و تبعات رأی وحدت رویه (805) اشاره شده است.
۶.

آثار تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر مرور زمان شکایت

کلید واژه ها: مرور زمان شکایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 660
وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه شاکی ظرف مدت یک سال از تاریخ آگاهی از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید حق شکایت کیفری وی ساقط می گردد، مقرره قانونی مزبور در حقوق کیفری اصطلاحاً مرور زمان شکایت کیفری نامیده می شود. مرور زمان ازجمله مواردی است که در صورت حصول شرایط قانونی آن مقام تحقیق امکان رسیدگی به بزه ارتکابی را ندارد و فارغ از صحت موضوع مطروحه و بدون ورود به ماهیت شکایت، باید حسب شق (ث) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم یا متهمین را صادر نماید. یکی از ارکان مرور زمان شکایت کیفری قابل گذشت بودن بزه ارتکابی می باشد که امروزه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبدیل بسیاری از جرائم غیرقابل گذشت به قابل گذشت اختلافاتی را در این خصوص پدید آورده است. حال باید بررسی نمود که تحولات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه اثری بر مرور زمان شکایت کیفری دارد؟ طبیعتاً تفسیر به نفع متهم و عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی کیفری موضوع مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اقتضا می نماید شکایاتی که پس از تصویب قانون یادشده به محاکم دادگستری ارجاع می شود و تاریخ بزه مقدم بر تصویب قانون مذکور می باشد و مضافاً سابق بر آن بزهی غیرقابل گذشت بوده و سپس با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت گردیده اند درصورت حصول شروط ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شکایت کیفری گردند. در همین راستا با بررسی دادنامه صادره از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران به بیان ادله و مبانی مورد استناد رأی صادره و تطبیق آن با موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت.
۷.

تبیین اختلاف نظر موجود درخصوص بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد؛ در پرتو نقد رأی

نویسنده:

کلید واژه ها: تظاهر قدرت نمایی سلاح سرد اختلاف نظر حکم برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 949
امروزه با ملاحظه پرونده های مطروحه در نزد محاکم، بعضاً مشاهده می گردد که فی مابین قضات محترم در موارد رسیدگی به بزه موصوف در ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، تحت عنوان «تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد»، اختلاف عقیده وجود داشته و دو نظر موجود است. عده ای بر این باورند که بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد ذکرشده در ماده 617 قانون مزبور، صرفاً در مواردی قابل تحقق است که هدف مرتکب به انجام فعل بعد از آن تحقق نیابد، در مقابل نیز گروهی معتقدند که، بزه مذکور در ماده 617 قانون فوق، به نحو اطلاق تعیین گردیده و قید و استثنائی از سوی قانون گذار درخصوص ارتکاب این فعل بیان نشده است، لذا موفقیت و یا عدم موفقیت فرد مرتکب در ارتکاب افعال بعدی، تأثیری در مجازات وی به جهت ارتکاب فعل پیشین نخواهد داشت. با عنایت به موارد ذکرشده در پژوهش حاضر و صرف نظر از صحت استدلال هر یک از قائلین به هر دو عقیده، به نظر می رسد که، قانون گذار در طرح ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، به میزان قابل توجهی حفظ نظم و برقراری امنیت را مدنظر قرار داشته است. لذا حسب اطلاق مفاد مطروحه در متن ماده و عدم ذکر قید و استثنائی از سوی قانون گذار، این مهم واقف می آید که بزه مزبور به محض ارتکاب افعال یادشده از سوی مرتکبین محقق می گردد و موفقیت مجرمین در ورود صدمات بعدی به فرد شاکی، تأثیری بر مجازات فرد خاطی درخصوص ارتکاب اعمال پیشین ایشان نخواهد داشت. و صدور قرار منع تعقیب از سوی قضات محترم دادسرا و صدور حکم برائت از سوی قضات محترم دادگاه نیز امری ناصحیح تلقی می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴