درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۸۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۳۱۸۱.

شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 327 - 352

کلید واژه ها: حق حق رفاهی قانون اساسی اهداف آرمانی قابل دادخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۷
یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهه اخیر به خصوص از دهه 1990 به بعد شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوه شناسایی آن ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق ها کرده اند، اما وضعیت حق های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی کند و برخلاف حق های نسل اول، اصلِ وجودی این حق ها با تردیدهای بسیار جدی ای مواجه است. با وجود کم رنگ شدن چالش های مربوط به وضعیت این حق ها در سطح بین المللی، اختلاف نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل های شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گسترده نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق ها، بررسی ایرادات وارده به آن ها ناگزیر است. نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اصل کلی در شناسایی حق های مزبور، پذیرش آن ها به عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن ها به صورت «حق قابل دادخواهی»، استثنا محسوب می شود.
۳۱۸۲.

تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّ (نقد ماده 268 ق.م.ا.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 345 - 372

کلید واژه ها: حرز هتک حرز مَقسمِ هتک حرز مَقسمِ حرز الغای خصوصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.
۳۱۸۳.

نقد و بررسی مقررات پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 7 - 37

کلید واژه ها: بیت المال دولت اصل عدم ضمان قاعده لایبطل قاعده اقدام دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال می باشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. می توان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالش هایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه می سازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالش ها و ابهامات موجود در مورد هر یک می پردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.
۳۱۸۴.

حکم تکلیفی به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان قاضی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 69 - 92

کلید واژه ها: حکم تکلیفی هوش مصنوعی قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۰
هوش مصنوعی شاخه ای از علوم کامپیوتراست با هدف هوشمند سازی کامپیوتر ها به منظور دستیابی به عملکردی مشابه یا فراتر از انسان. با توجه به گسترش و کاربردهای فراوان آن، می طلبد که دیدگاه چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون بکار گیری هوش مصنوعی محدود که در حال حاضر وجود دارد و نیز هوش مصنوعی عمومی که امید است در آینده، عملکردی کاملاً مشابه انسان داشته باشد به عنوان قاضی، جمع آوری و سپس حکم تکلیفی آن استنباط شود. با روش توصیفی – تحلیلی نتایج گویای آن است که فقهاء، بکارگیری هوش مصنوعی محدود به عنوان قاضی را جایز نمی دانند. در مورد هوش مصنوعی عمومی، بعضی جواز آن را بعید ندانسته اند و عده ای قائل به عدم جواز می باشند. با استناد به آیات، روایات و شرایط قاضی قول به عدم جواز در هوش مصنوعی محدود و جواز در هوش مصنوعی عمومی از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.
۳۱۸۵.

عناوین مجرمانه دستبرد های سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 93 - 115

کلید واژه ها: سرقت سایبری کلاهبرداری سایبری فیشینگ قانون جرایم رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۹
در حقوق کیفری ایران قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، مهمترین قانون مقابله با این جرایم است و ماده ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ق.م.ا.ت.) به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اختصاص پیدا کرده است. برخی از روش های دستبرد به اموال دیجیتال در فضای سایبری ذیل عنوان مواد مزبور قرار نمی گیرد و برخی از رفتارهای مجرمانه نیز مشمول چند عنوان مجرمانه است و رویه قضایی در تطبیق عناوین مجرمانه بر این مصادیق مبتلا به اختلاف و تشتت است. روش تحقیق از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای و از نظر محتوا، توصیفی و تحلیلی است. سوال اصلی تحقیق این است که عنوان مجرمانه روش های دستبرد سایبری از طریق فریب دادن مردم با کارت به کارت کردن؛ سوء استفاده از درخواست کارت به کارت کردن صاحب کارت از دیگری، فیشینگ و فارمینگ چیست؟نتیجه تحقیق آن است که به حسب مورد و با توجه به شرایط، عنوان مجرمانه این رفتارها متفاوت است . عنوان مجرمانه بردن مال به روش فریب دادن مردم با کارت به کارت کردن، کلاهبرداری سنتی است و در صورتی که عناصر کلاهبرداری سنتی احراز نشود عنوان مجرمانه تحصیل نامشروع خواهد بود. اگر بردن مال به روش سوء استفاده از درخواست کارت به کارت کردن صاحب کارت از دیگری باشد به حسب شرایط عنوان مجرمانه ممکن است سرقت موجب حد، سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری باشد و اگر بردن مال به روش فیشینگ یا فارمینگ باشد عنوان مجرمانه به حسب شرایط ممکن است سرقت موجب حد، سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری باشد.
۳۱۸۶.

بررسی جایگاه نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 7 - 28

کلید واژه ها: جهان شمولی جایگاه حقوق بشر و نهادهای بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
نهادهای بین المللی با قدمت دیرینه در تاریخ جهان توانسته اند نقش مؤثری در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر ایفا نمایند. حمایت از حقوق بشر به معنای حمایت از دستاوردهای بشری، تثبیت و تضمین آنان است و ارتقای حقوق بشر و شهروندی نیز قرینه دیگریست که درصدد است با رشد، توسعه و گسترش این مفهوم سطح بالاتری از حقوق بشر را ایجاد نماید. این پژوهش با طرح این سوال که نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر چه جایگاهی دارد این فرضیه را مطرح نموده است که نهادهای بین المللی توانسته اند با بهره گیری از روش ها و سازوکارهای عملی متعدد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در قوانین داخلی و اسناد و مقررات بین المللی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر گام های مؤثری بردارند. اهمیت این موضوع با نگاهی به کارنامه نهادها معنای دیگری پیدا می نماید و الزم است با بازخوانی عملکرد این نهادها و آسیب شناسی جامع حرکت نهادها در مسیر حمایت و ارتقای حقوق بشر، نظام های حکومتی بتوانند ظرفیت پنهان نهادها را فعال نموده و این نهادها در جایگاه حقیقی حمایت و ارتقای حقوق بشر قرار گیرند.
۳۱۸۷.

بررسی «نظریه تبعیض مثبت» جاناتان وُلف در نقد فمینیسم و رابطه آن با حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 29-50

کلید واژه ها: فمینیسم حقوق بشر تبعیض مثبت حقوق طبیعی جاناتان ولف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۲
یکی از موضوعات مهم فلسفی و سیاسی در دهه های کنونی، حقوق زنان و آزادی و برابری زنان با مردان است که به پدید آمدن نحله های مختلف فلسفی، سیاسی و اجتماعی تحت عنوان فمینیسم انجامیده است. در این مقاله به بررسی و ارزیابی آراء یکی از فیلسوفان معاصر به نام جاناتان ولف می پردازیم. جاناتان ولف در بحثی تحت عنوان« فرد باوری، عدالت و فمینیسم » به بررسی حقوق زنان و دیدگاه برخی فمینیست ها در باب عدالت و ارتباط آن با حقوق زنان پرداخته است. ولف با انتقاد از فمینیست ها سعی می کند با تبیین نظریه «تبعیض مثبت» راه حل مؤثری برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف سیاسی-اجتماعی ارائه دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر آنست که به یک سوال کلیدی پاسخ دهد که آیا نظریه تبعیض مثبت ولف راهگشای مشکلات زنان خواهد بود؟ به عبارت دیگر این مقاله به بررسی نظریه ولف - که تمایل بسیاری به مبنای فردگرایی و لیبرالیسم راولزی دارد - و انتقادات او به فمینیست ها می پردازد و تلاش نموده تا نظرات او را ارزیابی کند. نتایج پژوهش نشان داد نظریه تبعیض مثبتی که ولف برای دفاع از حقوق زنان برگزیده، غالباً خود معضلات دیگری پدید آورده و علت العلل آن عدم توجه به ویژگی های فطری زنان و مردان و جایگاه طبیعی خانواده بوده است.
۳۱۸۸.

منشاء پدیداری حق های بشری از نگاه مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی (آثار و تبعات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 101-124

کلید واژه ها: حقوق طبیعی پوزیتیویسم حق آزادی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۸
مفهوم و منشأ پیدایش حق های حاکم بر نوع بشر یکی از جدال برانگیزترین مباحث دانش فلسفه حقوق است که مکاتب عمیقاً ناسازگاری را در این زمینه بوجود آورده است. به همین منظور این تحقیق برای آنکه نشان دهد گفتمان فلسفی - حقوقی مذکور چگونه با نهادینه کردن برداشتی از قانون به مثابه تجلی حقوق بنیادین، شکلی جدید به رابطه حق های بشری و سیاست بخشیده ، دیدگاه های برخی صاحب نظران دو مکتب مهم حقوق طبیعی و پوزیتیویستی را با نگاهی میان رشته ای به حوزه های علوم سیاسی و زیر مجموعه های حقوق عمومی بویژه حقوق بشر، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در این رابطه سئوال اصلی، آثار و تبعات برجای مانده از این جدال مهم فکری بر تعاملات میان دو مفهوم حق مدار «حکومت» و «شهروند» می باشد؟ نتایج بررسی نشان می دهد، طبیعیون منشأ پیدایش و الزام آوری حقوق مذکور را ناشی از طبیعت انسان و یا احکام «خدای طبیعی» می دانند. حال آنکه پوزیتویست ها معتقدند؛ ارزش های اخلاقی ایجاد شده از این طریق به تنهایی نمی توانند نظم مقرون به عدالت حقوق را ایجاد کنند. لذا اینان حق های بشری را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معیّن نمی دانند. جدال فکری که سرانجام آن صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، با شکلی برگرفته از نظم حقوقی پوزیتیویستی و ماهیتی از حق های انسانی بوده است.
۳۱۸۹.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 28 - 7

کلید واژه ها: نحله طلاق حقوق مالی زوجه فقه رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با توسل به رویکرد کتابخانه ای، به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید.  نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.
۳۱۹۰.

بررسی چند جانبه چالش های الحاق یا عدم الحاق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: دادگاه الحاق اساسنامه کیفری سازمان ملل متحد حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
پس از آنکه ۱۲۰ دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد.در ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۲، نصاب حداقل 6۰ کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوئیه ۲۰۰۲، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ ۳ الى ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲ تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد.۱۸ قاضی دادگاه، متشکل از ۱۱ مرد و ۷ زن، در ۱۱ مارس ۲۰۰۳ برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رئیس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند.به تدریج دادستان، معاون وی، رئیس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.
۳۱۹۱.

بررسی حقوقی انحصار امور مالی ناشی از ادغام بانک ها و مؤسسات مالی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: انحصار مالی حقوق بانکی ادغام موسسات مالی ادغام بانک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۱
ادغام بانک ها و موسسات اعتباری از زوایای گوناگون قابل بحث و بررسی می باشد.عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک ها می شود.ورشکستگی یک و یا تعدادی از بانک ها می-تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی گردد که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت.یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها که در شرایط بحران های مالی در دنیا تجربه شده، ادغام است.به علاوه ادغام همیشه در زمینه ورشکستگی نخواهد بود، بلکه دلیل دیگری که می توان موسسات و بانک ها را ادغا نمود قدرتمندتر کردن این موسسات تجاری می باشد.از طرفی قانون گذار برای جلوگیری از انحصار مالی منفی در ادغام بانک ها و مؤسسات مالی، دست به تدابیر پیشگیرانه، تبیین تخلفات و بیان ضمان ناشی از انحصار زده است.انحصار امور مالی ناشی از ادغام بانک ها و مؤسسات مالی مفهوم انحصار، احکام انحصار در امور مالی و نتایج انحصار برای بسط مطلب در این مقاله موردتوجه و مداقه قرار گرفته اند.به همین ترتیب پیشگیری از انحصار و نتایج منفی حاصله از انحصار از جمله ایجاد فسادهای گسترده بانکی و کاهش خلاقیت بانکی نیز بخش های مهم این مقاله را تشکیل می دهند.
۳۱۹۲.

بررسی مبانی اسلامی و حقوقی اصل عدم توسل به زور در عرصه بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق اسلام امنیت اصل عدم توسل به زور صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
در حقوق بین الملل اسلام اصل توسل به زور بر پایه طرد هر گونه تحمیل و اجبار می باشد در تمامی انواع جهاد از نظر اسلام هر کدام دارای یک شرایط خاص می باشد که با توجه به مصلحت دولت اسلامی یعنی ضرری بیشتری از آنچه اگر آن جهاد در پی داشته باشد اگر متوجه دولت اسلامی شود آن نوع جهاد ممنوع و جایز نمی باشد. در اسلام قاعده اولیه در ارتباط مسلمین با سایر دولت ها بر پایه صلح است اما نه صلحی که حاصل آن پذیرش ذلت یا دست برداشتن از ارزشها و آرمانهای اسلامی باشد بلکه صلحی که مبتنی بر عدالت و دعوت است و با دولت های متجاوز و مزاحم با دعوت اسلامی و مانع ابلاغ الهی برای ایجاد انتخاب آزادانه و کفر نبرد می شود. اسلام هر گونه جنگ تجاوزکارانه را مذموم اعلام نموده است. در حالی که در کنوانسیون های بین المللی با تقسیم بندی جنگ به انواع مختلف زمینه را برای تجاوز فراهم نموده است، هدف حقوق بین الملل استقرار صلح، امنیت و ثبات بین الملل است ولی هدف احکام اسلامی توسعه خداپرستی و عدالت اسلامی در سراسر جهان است. در این مقاله قصد داریم به بررسی مبانی اسلامی و حقوقی اصل عدم توسل به زور در عرصه بین المللی بپردازیم.
۳۱۹۳.

نگاهی جزایی به روش های اصلاح مجرمان در اسلام و ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۷

کلید واژه ها: اصلاح مجرمین بازدارندگی از جرم کیفرشناسی پیشگیری از جرم مجازات جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۳
پیشگیری از جرم موضوع مهمی است که در حقوق کیفری، جرم شناسی، سیاست جنایی و علوم اجتماعی و حتی در برنامه-ریزی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت ها جایگاه ویژه ای دارد.در کنار پیشگیری از جرم، اصلاح مجرمین نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.اصلاح مجرمین از مباحث علم حقوق بوده و به این معناست که اصلاح و تربیت مجرم هدف اصلی از مجازات است.سخن از اصلاح مجرمین مربوط به فلسفه و کارکردهای مجازات است که در طول تاریخ به موازات اِعمال مجازات نگرش های متعددی درباره آن مطرح بوده است و امروزه اغلب تحت عنوان کیفرشناسی مطالعه می شود.در ایران، نهادهای مختلفی اعم از قضایی و اجرایی برای اصلاح و بازپروری بزهکاران ایجاد شده است که از جمله آنها می توان به زندان، کانون های اصلاح و تربیت، بیمارستان های روانی برای بزهکاران دارای اختلال روانی و سازمان بهزیستی اشاره کرد.اصلاح افراد جامعه و بخصوص اشخاصی که در تنیجه ارتکاب جرم و بزهکای فاسد شده اند و به نوعی برای جامعه خود مضر می باشند یکی از اهداف هر نظام و حکومت می باشد ، دین اسلام به عنوان دینی که مدعی است توانایی اداره یک جامعه را دارا می باشد نیز برنامه های جامعی را به این منظور تدارک دیده است.
۳۱۹۴.

واکاوی تطبیقی مظاهِر «دوگانه انگاری و یگانه انگاری» حقوق داخلی و بین المللی در سیر تطوّر آموزه های حقوقی و رویه جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 125 - 142

کلید واژه ها: دوئالیسم مونیسم دوگانه انگاری یگانه انگاری مناسبات حقوق داخلی و بین المللی تطور آموزهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
مناسبات بین حقوق داخلی و بین المللی، همواره معرکه آراء قائلین به دو گفتمان سنتی دوگانه انگاری (دوئالیسم) و یگانه انگاری (مونیسم) بوده است. به رغم قدمت نظریات مطروحه، گفتمان واحدی در این باره وجود ندارد ولی به هر روی، کشورها و سازمان های بین المللی، هرچند بعضاً حتی بدون آن که تصریح بدارند، به سمت یکی سوق یافته اند. جستار حاضر از رهگذر تبیین آموزه های حقوقی تطور یافته و کنکاش در رویه کشورها و سازمان های بین المللی، به عنوان تابعان فعال جامعه بین المللی دریافته که مقتضی است تا صرف نظر از هرگونه اطلاقی به مناسبات حقوق داخلی و بین الملللی پرداخته شود. کنش گران جامعه بین المللی، رویه ای یکتا در این باره ندارند و به ندرت می توان عملکردی یافت که یکی را به طور مطلق پذیرفته باشند بلکه به اقتضاء قضیه مطروحه، در هر وضعیت یکی از دو گفتمان یاد شده در عمل، اِعمال شده است. باری، این رویکردها در عمل خیلی به هم نزدیک می شوند به نحوی که «دوگانه انگاری» ارتباط وثیقی با «یگانه انگاری با برتری حقوق بین المللی» دارد. این دو رویکرد در عمل، متابعان بیشتری دارد و خود برآمد نگاه هژمونیک کشورها در مورد حاکمیت خویش و البته غلبه رویکرد مکتب تحققی (پوزیتیویستی) است.
۳۱۹۵.

بازپژوهی تجزیه رهن در فقه امامیه و عامه و حقوق ایران باتکیه بر ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 163 - 185

کلید واژه ها: تجزیه رهن تعدد رهن تعدد راهن تعدد مرتهن ماده 19 قانون رفع موانع تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۲
یکی از مباحث مهم در باب رهن تجزیه یا عدم تجزیه رهن در اثر سقوط بخشی از دین است. اگرچه قانون مدنی در ماده 783، تجزیه رهن را ممنوع ساخته، اما حکم این ماده در ظاهر فقط مربوط به مواردی است که راهن، مرتهن، عقد رهن و دین واحد باشند. در فقه امامیه و عامه در خصوص موارد تجزیه رهن اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه عامه به اجماع ملاک تجزیه پذیری رهن را تعدد عقد رهن می دانند. لیکن در تطبیق حالت تعدد و عدم تعدد عقد رهن (معیار واحد یا متعدد بودن عقد رهن) بین آنان اختلاف وجود دارد و همین تفاوت معیار باعث اختلاف آنان در حکم موضوع می شود. در فقه امامیه برخلاف عامه چنین معیاری ارائه نشده ولی موارد تجزیه رهن مورد احصا و بررسی قرار گرفته است. لیکن حقوقدانان موارد مذکور را به تفصیل مورد بررسی قرار نداده اند. ماده 19 قانون رفع موانع تولید، در محدوده قلمرو خود (وام های پرداختی توسط شبکه بانکی به واحدهای تولیدی)، تجزیه رهن به نسبت پرداخت دین را پذیرفته و ماده 783 قانون مدنی را تخصیص زده است. در مواد 113 و 119 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص تعدد طاری راهنین تجزیه دین پذیرفته شده است. در این تحقیق ضمن بررسی اسباب ارادی و غیرارادی تجزیه رهن مزایا و معایب ماده 783 ق.م و نواقص قانون مدنی در باب تجزیه رهن آشکار خواهد شد.
۳۱۹۶.

مطالعه تطبیقی مفهوم «مایه تجاری» در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 231 - 248

کلید واژه ها: مایه تجاری مشتریان حق تجارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
برای انجام فعالیت های تجاری، تجار به سرمایه نیاز دارند. مجموعه ای از اموال شامل دانش و اطلاعات، نام تجاری، مشتریان، محل تجاری، مال التجاره، حق سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت و به طور کلی عناصر مادی و غیرمادی مفهومی به نام «مایه تجاری» را تشکیل می دهند. مایه یا موسسه تجاری یکی از مفاهیم خاص حقوق تجارت است که در قوانین ما به کار برده نشده و از ابداعات حقوقدانان است ولی دارای عناصریست که در قوانین متفرق نسبت به آن قانونگذاری شده است. تبیین این مفهوم باعث می شود عناصر و جایگاه آن در حقوق تجارت ایران شناخته شود. بنابراین تعریف و بررسی مایه تجاری در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان احکام مرتبط با آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. در این تحقیق که با روش کتابخانه ای-تحلیلی انجام یافته مشخص گردید، مایه تجاری مفهومی است کلی یا عام که از مجموعه حقوقی تشکیل شده که داشتن هرعنصر آن دارای ارزش اقتصادی است و عملیات تجارتی که در نتیجه فعالیت گذشته محقق شده با ادامه تجارت در آن محل و باهمان ساختار را با مشتریان بیشتر، تقویت می کند.
۳۱۹۷.

برخورد افتراق آمیز مقنن با توجه به جنس در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: عدالت تقنینی تبعیض جنسیتی قانون زن و مرد حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
در این مقاله به نحو مبسوط تقریر می شود که دو جنس مرد و زن در کنار همسانی ماهوی انسانی واجد وجه ممیزه ایدئولوژیک و بیولوژیک می باشند و همین تباین مسبب دو چشم انداز از سوی قانونگذار شده است. در یک دسته بندی تبعیض را مشتمل بر تبعیض مثبت (سالم) و تبعیض منفی (سقیم) دانسته شد که باید تبعیض مثبت مورد پذیره و تبعیض منفی مورد تقاعد قرار گیرد. به عبارتی در مواردی تبعیض، سازگار با ایفاء عدالت است نه معادل ناعدالتی؛ البته این تدافع از نسق ضوابط قانون نباید مستوجب صرف نظر کردن از ایرادات وارد بر قوانین بشود زیرا خلاف اصل پویایی قانون است. بنابراین رسم رجحان ماهوی یک جنس بر جنس دیگر و تز برابری جنسیتی آرای ناصوابی است چون مرد و زن نه جور یکدیگرند و نه فزونی ذاتی نسبت به هم دارند که این امر مستلزم دو شیوه رفتار از سوی قانون می باشد تا عدالت تقیننی از حیث جنسیت برقرار گردد. دانش پژوهان امر حقوق نیز باید این احکام متفاوت را شناسایی کرده و منشاء آن را ریشه یابی کنند تا شبهات موجود در اذهان عوام و خواص محذوف گردد.
۳۱۹۸.

نحوه جبران خسارت در قراردادهای ساخت بین المللی (فیدیک)

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: پیمانکار توافقنامه جبران خسارت کارفرما مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
با توجه به رشد روز افزون و همچنین اهمیت و جایگاه قراردادهای ساخت و ساز فیدیک در جامعه بین المللی، اطلاع از  قوانین و مقررات موجود در این حوزه نیز اهمیت ویژه ای یافته است. هنگامی که پس از حدوث شرایطی خاص خسارت های پیش بینی نشده، ناخواسته و یا متعاقب سهل انگاری یکی از طرفین قرارداد رخ می دهد، یکی از مهم ترین مباحث، آگاهی از شرایط مسئولیت و طرق جبران خسارت هایی است که به نوعی ناشی از عدم اجرای صحیح تعهدات و یا موارد دیگر بوده و نقش مهمی در برطرف کردن ضررهای پدید آمده برای هر یک از طرفین خواهد داشت. آشنایی با روش های جبران خسارت به عنوان یکی از ارکان قراردادهای ساخت و ساز فیدیک، یک چارچوب کلی است که حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر نظیرکارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور را تبیین می نماید، وجود هرگونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه، تأثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. این تحقیق ضمن بررسی دقیق یکی از قراردادهای پرکاربرد بین المللی، چگونگی روش های جبران خسارات وارده به طرفین قرارداد را تبیین نموده و در صدد یافتن راه حل مناسبی برای رفع اضرار در این قراردادها برآمده است.
۳۱۹۹.

جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آنها(مطالعه موردی وزیر کشور، استانداران و فرمانداران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 1

کلید واژه ها: دولت نظارت شورای شهر و روستا شهردار هیات حل اختلاف انتخابات قیمومت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.  
۳۲۰۰.

شایسته سالاری در جامعه ایران )در یک شک دکارتی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 40 - 22

کلید واژه ها: حقوق اداری شایسته سالاری چرخش نخبگان عصبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
حقوق اداری در سالهای اخیر با مفاهیم بدیعی پیوند خورده است. این شاخه از حقوق دیگر مانند گذشته تنها نقش بازدارنده و محدودکننده ندارد. بلکه با موضوعات جدیدی چون نظام شایسته سالار، حکمرانی خوب، اثربخشی، کارآمدی، هدفمندی و نظایر آن ارتباط یافته؛ و به نوبه خود، جهت اداره شایسته جامعه در پرتو قوانین مدیریتی تلاش می کند. بر اساس پیش فرض ها،شایستگی نیازمند استمرار و توسعه است که به افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری منجر می گردد؛ که ماحصل آن ما را به سلامت نظام حقوق اداری نزدیک تر می کند . در این راستا، نگارنده در تلاش است ؛با تعمق و نگاهی توصیفی –تحلیلی مهمترین انگاره های حقوقی - مدیریتی را که در جهت ایجاد نظام شایسته گرا و بدور از هرگونه تبعیض مورد توجه قرار گرفته؛ و یا مورد نیاز است را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد.جهت پاسخگویی به این نکته که، تحقق یک سیستم شایسته سالار متضمن چه پیش بایست هایی است و موانع تثبیت آن در جامعه کنونی چیست. تحلیل وضعیت موجود نظام اداری، منعکس کننده این نکته است که ضعف قوانین موضوعه ، ورود جامعه به « عصبیت نوین» و «عدم چرخش درست نخبگان» از عوامل قابل توجه ناکارامدی این سیستم به شمار می رود .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان