ابوالفضل جعفرقلیخانی

براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ایفا کند. امروزه تمایلات زیادی برای درک ماهیت مولفه های حکمرانی به عنوان ابزار ارتقاء فرایند توسعه یافتگی وجود دارد. در این مسیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تولید، تحلیل و ارائه اطلاعات درست، دقیق و به روز و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از موارد ضروری به نظر می رسد، به موازات پایبندی و اجرای این اصول توسط حاکمیت هر کشوری، ضروری است تشکل ها در حوزه اقتصادی تلاش کرده و از بخش خصوصی و توسعه آن در کشور پشتیبانی کنند و برای ترویج و نهادینه کردن رقابت پذیری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، اقدامات لازم را انجام دهند که می توان به مواردی از قبیل ارتقای توانمندی بخش خصوصی در کشور، ترویج و نهادینه کردن کارآیی، اثربخشی و کارآمدی در همه برنامه های اقتصادی و صنعتی، کمک به ارتقای توانمندی، دانش و مهارت حرفه ای بخش خصوصی، کمک به افزایش قابلیت های مدیریتی، پشتیبانی از عرضه کالاها و خدمات باکیفیت، برنامه ریزی و اقدام در جهت پیشبرد فناوری و قابلیت های تکنیکی بخش خصوصی و افزایش مطلوبیت بخش خصوصی در جامعه اشاره کرد؛ این نوشتار باهدف کاربردی و بصورت توصیفی انجام شده است، توصیفی از این جهت که به مطالعه وضعیت کنونی نظام بانکی بر اساس مؤلفه های حکمرانی خوب می پردازد.

در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است.