تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّ (نقد ماده 268 ق.م.ا.) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.Analyzing the condition of breaking into safe custody in theft and larceny charges subjected to punishment based on Sakuni's narration
Reviewing jurists' interpretations, most are in consensus that while seizing property would undoubtedly be subjected to HAAD punishment, it would be the same if the larceny or theft done by breaking into safe custody as one of the punishable conditions. Even though those Fokaha who believe that breaking into safe custody is not a binding condition subjected to HADD punishment, most of them have no critiques to offer. Accordingly, the legislator follows the majority of jurists' point of view, and after validating the legitimacy of seizing property and larceny as a condition subjected to HADD punishment outlined by Article 268 of the Islamic Penal Code 2013, legalizes the breaking into safe custody as a condition subjected to HADD punishment as well. Analyzing the jurists' evidences, the authors of this study arrived at the conclusion, based on some reasons including abolition of ineffective features, that there is no necessity to ratify the breaking into safe custody as a condition subjected to HADD punishment but the former, stealing and seizing one's property, is enough to subject the theft perpetrator to HADD punishment.
تبلیغات
