درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۲۱ تا ۳٬۰۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۰۲۱.

بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 157-181

کلید واژه ها: سازش میانجیگری حل و فصل اختلافات نهاد داوری نهادهای قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
بروز اختلاف ما بین افراد و یا نهادها همیشه وجود داشته که بهترین روش حل و فصل آن، سازش می باشد روش های سازش و حل و فصل اختلافات در بسیاری از کشورها با وجود آن که دادگاهها به عنوان مرجع عام رسیدگی وجود دارد، به عنوان شیوه جایگزین کارکرد بالایی دارند که در حقوق ایران با هدف کاهش اطاله ی دادرسی و نهادینه کردن فرهنگ داوری و صلح و سازش میان مردم نهاد هایی شورایی همچون، حکمیت، داوری، سازش پیش بینی شده تا در رسیدگی و مشارکت در تحقق صلح و سازش ایفای نقش نمایند. در حقوق ایران قانون آیین دادرسی در مواد 178 الی 193 را به سازش اختصاص داده است که طرفین دعوا در هر مرحله ای از دادرسی می توانند از طریق صلح و سازش دعوی خود را خاتمه دهند. و اما در قانون مدنی جدید مصر، در ماده 549 قانونگذار صلح را مورد شناسایی و تصویب قرار داده و قواعد و رسیدگیهای مربوط به صلح را مبتنی بر احترام به اراده خصمین تنظیم نموده است در حقوق مصر همانند حقوق ایران سازش جزء حقوق عقود رضایی می باشد و در ایجادش شکل خاصی نیاز نیست، بلکه تنها ایجاب و قبول کفایت می کند.
۳۰۲۲.

بررسی دیدگاه های حقوقی، فقهی و شرعی قتل در فراش

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 225-241

کلید واژه ها: قتل در فراش همسر تعهدات زوجین زانی و زانیه زنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۹
با تشکیل یک خانواده اسلامی تعهداتی برای زوجین ایجاد می گردد که نقض این تعهدات از سوی طرفین در طول زندگی مشترک می تواند نتایج زیانبار سنگینی را در وحله نخست برای زوجین و سپس برای جامعه ایجاد کند. یکی از این تعهدات که در کلام معصومان علیه السلام نیز منعکس گردیده است، امین بودن زوج و زوجه نسبت به جسم خودشان در قبال یکدیگر است. در فقه امامیه عدم مراقبت زوجه از این امانت که می تواند یکی از مصادیق آن زنای وی با مرد اجنبی باشد موجب ایجاد حقی برای زوج می گردد، که با اصطلاح "قتل در فراش" بین فقها و حقوقدانان مشهور گردیده است. با توجه به ریشه مشخص فقهی این موضوع اظهار نظر درباره آن تنها با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل نظریات فقها امکانپذیر است و توجه صرف به تحلیل های حقوقی و مبانی توجیه کننده آن درباره این موضوع راهگشا نیست. اسلام "قتل در فراش" را مستلزم شرایطی دانسته که در صورت عدم رعایت آن شرایط مرتکب به مجازات محکوم می شود، این شرایط عبارتند از این که : - قتل به محض رویت صحنه زنا توسط شوهر صورت می گیرد.- قبلاً برای این کار با همسر خود تبانی نکرده باشد.- شوهر به تمکین رضایتمند همسرش از مرد اجنبی آگاه باشد و در صورت آگاهی از اکراه زن در تمکین، جواز قتل نمی باشد.- چهار مرد عادل شاهد صحنه باشند و در دادگاه شهادت دهند.- همچنین تهییج و تحریک روحی، دفاع از عرض و ناموس و اجرای حدود الهی، البته شوهر بعد از قتل زانی و زانیه باید مهدورالدم بودن آنها را ثابت کند و در غیر اینصورت قصاص می شود.
۳۰۲۳.

تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 449 - 471

کلید واژه ها: شرکت ملی نفت ایران مالک مخزن مخازن نفت و گاز مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
در کشورهایی مثل ایران که دارای مخازن قدیمی و دیرپا است و بیشتر مخازن نیمه دوم عمر خود را سپری می کنند، بهره برداری بهینه و افزایش بهره وری در زنجیره صنعت نفت و گاز کشور از طریق نظام های مدیریتی، به عنوان راهبردی در سند ملی راهبرد انرژی کشور پیش بینی شده است. همین امر نشان دهنده ضرورت اعمال رویکرد مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز در کشور است. اما این مفهوم نه تنها در قوانین و مقررات کشور معیارسازی نشده است، بلکه عناصر و فرایندهای آن به درستی تبیین نگردیده است. ازاین رو در این مقاله ضمن تبیین ماهیت این مفهوم، عناصر و فرایندهای آن، نظریه مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز مطرح گردید که براساس آن می توان عناصر مدیریت جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز را شامل ملاحظات محیطی، مطالعات زمین شناسی، ملاحظات فنی و مهندسی، دانش فنی و فناوری، ملاحظات اقتصادی، تأمین مالی و ملاحظات قانونی و قراردادی دانست. از طرفی، اجرایی شدن این مفهوم و عناصر آن در فضای حاکم بر کشور نیازمند تعیین نهاد متولی آن است. بنابراین پس از بررسی ابهامات و تناقضات موجود در قوانین کشور، شرکت ملی نفت ایران به عنوان نهاد مسئول و متولی مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور و وزارت نفت برای نظارت بر اجرای درست آن معرفی شده است.
۳۰۲۴.

بررسی فقهی- حقوقی آیین رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 111 - 121

کلید واژه ها: دادرسی عادلانه مفاسد اقتصادی آیین رسیدگی حق تجدیدنظر دسترسی به وکیل دادرسی علنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی به دلیل تأثیر و آثار زیادی که بر افکار عمومی جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد اختیارات وسیعی که در طرح پیشنهادی و استجازه رئیس سابق قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی درخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تدارک دیده شده بود، حقوق متهمان را که برگرفته از قواعد فقهی و قوانین داخلی و بین المللی در برخورداری از اصول دادرسی عادلانه می باشد، به طور گسترده و حتی غیرقابل جبران نقض کرده است، زیرا قاطعیت و سرعت، لزوماً از رهگذر محدود یا محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سال ها برای تثبیت آن ها تلاش گردیده مهیا نمی گردد. از مصادیق حقوق قانونی متهمان که شامل برگزاری دادگاه های عادلانه، روند قضایی مناسب در جریان رسیدگی دادگاه ها، حق دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل مدافع، حق تجدیدنظر و فرجام خواهی، برخورداری از مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض و اعتراض به قرار بازداشت موقت می شود، به صورت بارزی با نقض پاره ای از قواعد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شد. نتیجه اینکه تشکیل مراجع و دادگاه های ویژه، صرفاً در شرایطی که همسو با دادرسی عادلانه باشد می تواند به عدالت در دادرسی رهنمون شود.
۳۰۲۵.

The Effects of the “Black Lives Matter” Movement on the International Approach of the US Government to Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 51 - 70

کلید واژه ها: Black Lives Matter American Exceptionalism US Foreign Policy Human Rights racism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
The “Black Lives Matter” civil rights movement has left profound effects on the international approach of the US government toward human rights. This movement reached its peak in 2020 and profoundly affected culture, politics, and policy making in the US. The two major parties reacted differently – the Democrats showed support but Republicans opposed it. These reactions help us analyze the US international policy toward human rights. US human rights policy has been embedded in the theory of “American exceptionalism”, which considered US the best incarnation of human rights and its interests as a superpower equal to its protection. But the Black Lives Matter movement challenges this narrative and claims that human rights violations are an untold part of this story. The Democrats have adopted a new approach to American exceptionalism in response which considers The US to have an exceptional potential to embody human rights values but this potential is yet to be realized. Joe Biden has also prioritized human rights more than his predecessors since 1980s by criticizing the US and also adopting harsher policies toward US allies that violate human rights. It can be predicted that the Democrats will adopt a more normative approach toward human rights in the future.
۳۰۲۶.

عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران به مثابه نوعی هستی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 389 - 410

کلید واژه ها: نظارت بر اعمال حکومت حاکمیت قانون پاسخ گویی هستی اجتماعی ساختارگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۱
حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.
۳۰۲۷.

نقش زنان در دستیابی و حفاظت محیط زیست

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 1029-1044

کلید واژه ها: محیط زیست حقوق زنان طبیعت رودخانه اکوسیستم شهری توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۱
نقش های خانوادگی و اجتماعی، نفوذ کلام و انضباط اخلاقی و معنوی نسبی زنان عامل مهمی در پیشبرد اهداف بزرگ با توان اثرگذاری لازم بر جوامع به حساب آمده و از آن به عنوان نوعی راهبری الهام بخش یاد می شود. در تحولات اجتماعی سال های اخیر، رابطه جامعه شناسی و محیط زیست شهری نزدیک تر شده و جامعه شناسان در نظرات خود به محیط زیست شهری و ارتباط آن با انسان و جامعه پرداخته اند. یکی از نظریه های جامعه شناسانه در این حوزه به نام نظریه تقسیم کار، زنان را عامل اصلی انتقال فرهنگ و سواد زیست محیطی به نسل های آینده می داند و چنانچه فرهنگ زیست محیطی در مادران درونی شود، به گونه ای که قانونمندی اکوسیستم را درک کنند، به خوبی می توانند این مفاهیم را به فرزندان خود انتقال دهند. بنابراین اکنون که محیط زیست مورد تعرض و سلامت شهروندان در خطر قرار گرفته، بهره مندی از نقش آفرینی زنان، کار مدیران توانمند و عاقبت نگر است. اگر در گذشته در مورد جایگاه این موضوع تردیدی وجود داشت، امروزه شکی باقی نمانده که توسعه انسان محور بدون حفاظت از محیط زیست ممکن نیست و حفاظت از محیط زیست بدون حضور جدی زنان محقق نخواهد شد.
۳۰۲۸.

تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پرونده قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 1 - 26

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی تقلب تنزیل انتقال گیرنده عواید بانک گشایش کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش های کلیدی پیش روی بانک گشایش کننده اعتبار می باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت دار بیشتر در کانون توجه می باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال گیرنده عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعده کلی که «هیچ کس نمی تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال گیرنده عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال گیرنده عواید حتی اگر با حسن نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از ماده 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال گیرنده به شرط دارا بودن حسن نیت مصون از تقلب می باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزه اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویه قضایی و نظریه اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمه حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می باشد.
۳۰۲۹.

تحلیل و بررسی توسعه فناوری و اهداف اقتصادی دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 1103-1114

کلید واژه ها: دولت اسلامی اهداف اقتصادی توسعه اقتصادی توسعه فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۰۹
تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. اصیل ترین هدف حضور و فعالیت دولت اسلامی، زمینه سازی برای تحقق رشدمعنوی است اما اموری دیگر جهت تحقق این هدف اصیل، به صورت اهداف مقدمی مطرح می شود که یکی از این امور، گسترش علم و دانایی در بستر فرهنگ دینی می باشد. دولت اسلامی برای تحقق این امر بایستی اقدامات متعددی از جمله برپایی و گسترش نظام آموزش عمومی در جهت ارتقای فرهنگ دینی و زمینه سازی برای رفع فقر انجام دهد. تحقیقات روی تجربیات جوامع مختلف نشان می دهد توسعه متوازن و پایدار در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مبتنی بر توسعه علوم و فناوری است. علاوه بر آن امروزه فناوری یکی از مهمترین پایه های اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود.
۳۰۳۰.

رویکرد قضایی به بی اعتباری رای داوری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 143 - 163

کلید واژه ها: نظارت داوری رویه قضایی جهات شخصی جهات مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۱
نحوه برخورد و تعامل نظام های حقوقی مختلف با داوری و رأی داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست اندازی گسترده دادگاه ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل، «عدم مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام مند شدن تعامل و برخورد دادگاه ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی داور دسته بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی داور قابل ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.
۳۰۳۱.

ماهیت و احکام فقهی-حقوقی قرار وثیقه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: قرار وثیقه انتقال ملک طلبکاران وثایق ملکی استیفای طلب مدیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است.لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.
۳۰۳۲.

بررسی و تحلیل اصول و منابع فقهی حقوق عمومی در حکومت و اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: حقوق عمومی حکومت و اسلام قواعد فقهی عدل و عدالت مردم و دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که سازمان بندی تشکیلات حکومتی و سازمان های دولتی و روابط افراد با سازمان های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می دهد. در همه جوامع بشری همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هرچند مسائل عمده آن، از جمله برخی موضوعات حقوق اساسی، از ریشه دارترین مباحث در اندیشه بشری و تعالیم انبیاء به شمار می رود برای استخراج احکام حقوق ع مومی از ف قه اسلام، ضمن تاکید بر سنت نبوی (ص) بایدتحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در ک تاب های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.ازج مله نکات حائز اهمیت در ای ن م یان ، توجه به عنایتی است ک ه ف قه اسلامی به ضرورت وجوددولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد زیرا حتی فقهایی که در اص ل ولای ت فقیه تردید کردهیا در این م ورد س کوت ب ه خرج داده اند ، درص دد ت صویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام م بتنی بر امور حسبیه بوده اند .
۳۰۳۳.

جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 229 - 260

کلید واژه ها: جنایت جنگی پزشکی دیوان کیفری بین المللی اساسنامه رم کنوانسیون ژنو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۹۱
پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعه جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره آمیز، ضمن نقض مقرّرات بین المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت الحمایه مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش های زیست شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب های شدید جسمی و روحی آنها می گردند، که علاوه بر تخدیش چهره علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع ترین جنایات بین المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیده جنایت جنگی پزشکی و ارائه مصادیق آن از منظر مقرّرات بین المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایه یافته های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بین المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعه حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین المللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.  
۳۰۳۴.

بررسی اعتراضات و اغتشاشات آبان ماه 1398

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 9 - 29

کلید واژه ها: آبان ماه 1398 اعتراضات اغتشاشات اعتراضات بنزینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
حوادث آبان ماه 1398 به علت افزایش ناگهانی نرخ بنزین توسط دولت به وقوع پیوست و باعث سلسله اتفاقاتی در کشور شد. اعتراضات، اغتشاشات، قطع شدن اینترنت از جمله سلسه اتفاقی بود که به وجود آمد.اتفاقاتی که پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای کشور به همراه اشت. بنابراین هدف این تحقیق بررسی عوامل دخیل در اعتراضات و اغتشاشات کشور و به طور خاص حادثه آبان ماه 1398، و همچنین دلایل مهار این حوادث است و سپس ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از این حوادث می باشد. بدین منظور از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته ایم. «وجود جریان تجدیدنظر طلب، وجود هواداران فعال اجتماعی، دخالت دولت های خارجی، ترور تقویمی، ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری کشور، احساس نا امیدی نسبت به بهبود اوضاع، وجود حاشیه نشین ها» دلایل اعتراضات و اغتشاشات و از جمله حوادث آبان ماه است. اما بازدارنده های درونی مانند اخلاق، وجدان و بازدارنده های بیرونی مانند مدرسه، خانواده و مسجد را می توان از دلایل مهار شورش ها دانست.
۳۰۳۵.

رویکردها، معیارها و چالش های تعدیل جزای نقدی ثابت در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 209 - 236

کلید واژه ها: جزای نقدی ثابت جزای نقدی نسبی تعدیل جزای نقدی نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هیأت وزیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
به رغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات به دلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ به ویژه این که طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانون گذار انجام شود و قانون گذاری، فرایندی طولانی است. از این رو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سال ها بدون تغییر باقی می ماند و اثر بازدارندگی آن ها زایل می شد. خوشبختانه قانون گذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیش بینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانون گذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالش های این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیش بینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی به دلیل ابهام ها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانون گذاری را برطرف کند.
۳۰۳۶.

مفهوم قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 675 - 694

کلید واژه ها: اساس مطلق اساس نسبی اساس پوزیتیو اساس ایده آل قدرت مؤسس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۴۰۵
کارل اشمیت به عنوان یکی از مهم ترین متفکران حقوقی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده و دشواری است. وی در حوزه حقوق عمومی هم درباره مبانی این رشته و هم در خصوص مفاهیم آن سخنان متفاوتی گفته است. قانون اساسی به منزله یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق عمومی از مفاهیمی است که اشمیت در خصوص آن سخنانی مهم گفته است. او فهم رایج و مدرن از قانون اساسی به عنوان سند برتر و مکتوب را نمی پذیرفت و با تفکیک میان اساس و قانون اساسی تمرکز نظریه خود را بر روی مفهوم اساس گذاشت و از چهار نوع اساس مطلق، اساس نسبی، اساس پوزیتیو و اساس ایده آل سخن گفت. بیشترین مخالفت او با اساس نسبی یعنی همان برداشت رایج از قانون اساسی بود و آن را نوعی انحراف از مفهوم واقعی اساس می دانست. اساس در اندیشه او نسبت دقیقی با مفهوم قدرت مؤسس و مردم دارد و نقشی مهم در اتحاد مردم بازی می کند. در این مقاله کوشش شده است دیدگاه های اشمیت در این زمینه بررسی شود.
۳۰۳۷.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 41 - 66

کلید واژه ها: امنیت بازاری بازدارندگی تقصیر عدالت توزیعی کارایی اقتصادی مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۳۰۳۸.

چالش های نظام چندجانبه پایبندی در رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی (با تاکید بر موافقت نامه پاریس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 94-69

کلید واژه ها: تغییرات آب وهوایی حقوق بین الملل تغییرات آب وهوایی موافقت نامه پاریس پایبندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۹۷
یکی از چالش های جامعه جهانی جهت رسیدن به رژیم حقوقی بین المللی موثر تغییرات آب وهوایی، منافع متضاد بازیگران دولتی در طراحی شیوه های پایبندی است. با توجه به تجربه ناامید کننده نظام پایبندی آمرانه (بالا به پایین) و الزام آور در پروتکل کیوتو، مذاکره کنندگان بار دیگر در پاریس در مقابل موانع توسعه نظام چندجانبه پایبندی قرار گرفتند. از حیث روش شناسی، این مقاله با تحلیل چالش های مزمن حقوقی نظام چندجانبه پایبندی، از طریق همسنجی (مطالعه تطبیقی) سازوکارهای پایبندی کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو در صدد یافتن پاسخ این سوال است که چالش های مذکور چه تاثیری بر شیوه تدوین حقوقی سازوکار پایبندی موافقت نامه پاریس داشته است؟ بر اساس یافته های این پژوهش، موافقت نامه پاریس از حیث «ماهیت حقوقی»، « شمول متعاهدین» و «معماری نظام تعهدات» مبتنی بر طراحی غیرخصمانه، فراگیر و داوطلبانه تدوین یافته است و حسب تمهیدات انشایی همچون به کارگیری مفهوم شفافیت موجبات رضایت نسبی طرف های متعاهد را فراهم آورده است.
۳۰۳۹.

اثر خسارت مقطوع قراردادی در قواعد عام و رقابتی؛ بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران، کامن لا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 117 - 145

کلید واژه ها: تعدیل خسارت مقطوع شرط غیرمنصفانه شرط کیفری موقعیت مسلط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۴۹۷
به طور معمول قصد و هدف مشترک طرفین قرارداد اجرای کامل مفاد آن است. برای جلوگیری از نقض قرارداد و تحقق خواست مشترک طرفین، ضمانت اجراهای متعددی وجود دارد که یکی از آن ها پیش بینی مبلغ معینی در قرارداد به عنوان خسارت مقطوع است. هدف از این پژوهش بررسی اثر این ضمانت اجرا در قواعد عام و رقابتی است. در این راستا به بررسی ماهیت و آثار حقوقی این روش پرداخته شده تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که ماهیت و آثار حقوقی خسارت مقطوع در نظام های حقوقی مورد تطبیق چیست و کدام نگرش با عدالت معاوضی و هدف قراردادی سازگاری بیشتری دارد؟ در کنار قواعد عام، در قواعد رقابتی اعمال رویه های ضد رقابتی تعادل نسبی قدرت میان طرفین قرارداد را بر هم می زنند. بر اساس یافته های این پژوهش، اثر گنجاندن این ضمانت اجرا مطابق قواعد عام، سه رویکرد است: اعمال و اجرای مطلق– مانند حقوق ایران و حقوق فرانسه قبل از اصلاحات سال 1975؛ بطلان شرط – در صورت کیفری بودن آن - در نظام حقوق عرفی و اعمال و اجرای خسارت مقطوع با امکان تعدیل آن در خصوص شروط نامعقول و گزاف (اصول UNIDROIT، PECL و حقوق فرانسه پس از اصلاحات سال 1975). از دیگر سوی، قواعد رقابتی بدون هرگونه اغماض در مواجهه با شروط غیرمنصفانه، به اعمال ضمانت اجراهای مختلف ازجمله اعلام فسخ یا بطلان قرارداد و یا دستور به توقف اجرا رویه و رفتار خلاف قواعد رقابتی روی آورده است.
۳۰۴۰.

دستاوردها و کاستی های حقوق بین الملل در خصوص به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه غیربین المللی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 103-120

کلید واژه ها: کودک سرباز مخاصمات مسلحانه غیربین المللی حقوق بشردوستانه حقوق بشر حقوق کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۹۷
پس از جنگ سرد، به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که قریب سیصدهزار کودک در هر لحظه در درگیری های مسلحانه مشارکت دارند و این عمدتاً ناشی از ازدیاد درگیری های مسلحانه غیربین المللی است. حقوق بین الملل طی چهار دهه اخیر سعی در قاعده مند نمودن به کارگیری کودکان در مخاصمات غیربین المللی داشته است. حاصل این تلاش ها پروتکل دوم الحاقی ژنو (1977)، کنوانسیون حقوق کودک (1989)، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (1990)، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998)، کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار (1999)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک (2000) و اصول و تعهدات پاریس (حقوق نرم) (2007) بوده است. بیشتر این اسناد حقوقی سن 15 سال را حداقل سن به کارگیری کودکان ذکر کرده اند، هرچند در کنوانسیون های اخیر شاهد ارتقای آن به سن 18 سال البته مشروط به مستقیم بودن نقش کودک یا اجباری بودن به کارگیری هستیم. با وجود این، کاستی های متعددی، همچون سطح پایین حمایت های ارائه شده، تعیین شروط مبهم و قابل تفسیر به رأی، غیرقابل اجرا بودن بعضی از شروط حمایتی، توسعه گسسته قواعد حقوقی در شاخه های گوناگون حقوق بین الملل، و بی توجهی به عوامل ریشه ای و زمینه ساز این پدیده نیز وجود دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان