ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی «هم زمان» با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه سال های 1398 الی 1401 ناظر بر تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
آرشیو
چکیده
به موجب تبصره 2 ماده واحده قوانین بودجه سال های 1398 الی 1401؛ عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشور(مصوب8/7/1386) و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع گردیده است. قبل از آن مطابق ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی 20/2/1395)؛ امکان عضویت مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی در « یک » شرکت دولتی یا «یک» شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود داشت ولی از سال 1398 این «محدودیت قانونی» تبدیل به «ممنوعیت مطلق» شده و در حال حاضر کارکنان دولت تحت هیچ عنوانی اجازه عضویت هم زمان در هیأت مدیره شرکت های دولتی (اعم از موظف و غیر موظف) را موقع اشتغال به کار در دستگاه های اجرایی ندارند. از مهم ترین مزایای این قانون، رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداری، شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت ها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، ایجاد فضای رقابتی و رفع محدودیت برای عضویت اشخاص شایسته در هیأت مدیره می باشد. با این حال با توجه به اینکه قوانین بودجه سنواتی قوانین موقت محسوب می شوند و اعتبار آنها یکساله است، ضروری است که ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجدداً اصلاح گردد و تغییرات مندرج در قوانین بودجه سنوانی (در چهار سال اخیر) در قانون تجارت به عنوان یک قانون دائمی گنجانده شود تا نیازی به تکرار این حکم قانونی در قوانین بودجه سال های آتی نباشد. همچنین ضروری است که ضمانت های اجرایی محکم تری برای این حکم قانونی پیش بینی و اعمال گردد.Prohibition of Membership in the Board of Directors of State-owned Companies and Non-governmental Public Institutions "Simultaneously" with Employment in Executive Bodies, in the Budget Laws of 1398-1401, Referring to Note 2 of Article 241 of the Legal Bill Amending a Part of the Commercial Act
According to Note 2 of the Single Article of the Budget Laws for the years 2019 to 2022, concurrent involvement of government officials mentioned in Article 71 of the State Service Management Act (approved on September 30, 2007) administrators, deputy administrators and managers of government organizations mentioned in Article 5 of the State Service Management Act, Article 5 of the Public Accounts of the Country Act, as well as all those working in all managerial and expert positions, are prohibited from taking position of managing director and other executive posts, membership on the board of directors of state-owned companies and non-governmental public institutions and organizations, including their own subsidiaries and subdivisions of other institutions. Prior to the passage of this law, according to Article 241 of the Legal Bill to Amend a Part of the Commercial Act (amended on May 9, 2016), it was possible for managers and employees of the governmental organization to be members of "a" state-owned company or "a" company affiliated with non-governmental public institutions. However, since 2018 this "legal restriction" has become an "absolute prohibition" and current governmental employees are under no circumstances allowed to simultaneously join the board of directors of state-owned companies (both executive and non-executive) while working in governmental organizations. One of the most important advantages of this Act is to eliminate conflict of interest, improve the administrative system, create more transparency in the performance of companies, create employment, prevent undue influence, create a competitive environment, and remove restrictions on the membership of competent people on the board of directors. However, considering that annual budget laws are temporary laws, valid for one year, it is necessary that Article 241 of the Legal Bill to Amend a Part of the Commercial Act be amended again and the changes contained in the annual budget laws (in the last four years) in the Commercial Act should be included as a permanent law so that there is no need to repeat this legal provision in future years' budget laws. It is also necessary to foresee and implement stronger measures to insure enforcement of this legal ruling.
تبلیغات
