واکاوی مبانی استماع دعاوی بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
یکی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی وفق بند 2 ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مبتنی بر رویه قضایی غالب، مبنای استماع دعاوی هر سه بند ماده 10، اصل 173 قانون اساسی است و به دلیل تصریح بر شکایات «مردم» علیه دولت در این اصل، تنها شکایات اشخاصی که صدق مردم می نماید را مورد استماع قرار می دهد؛ لذا اعتراض اشخاص دولتی به آرای مراجع شبه قضایی به عنوان شاکی نزد دیوان استماع نمی شود و حسب اینکه شاکی، دولت یا مردم باشند، مرجع رسیدگی متغیر خواهد بود. این امر علاوه بر ایجاد چالش ماهوی، موجب صدور آرای وحدت رویه ناهمگون متعددی جهت حل و فصل این مشکل شده است که خود، ریشه بروز مشکلات بسیاری شده است. باتوجه به صلاحیت و الزامات متفاوت مراجع شبه قضایی از اعمال و تصمیمات اداری، به نظر می رسد بند 2 ماده 10 فارغ از اصل 173بوده و ریشه در اصل 159و لزوم دسترسی اشخاص به محکمه دارد. نظریه مطروحه در این مقاله آن است که باتوجه به جایگاه دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه قضایی و الزام قانون اساسی بر وجود این نوع نظارت، شایسته است صلاحیت دیوان را تنها محدود به اصل 170و 173ننموده و ضمن پذیرش دیوان به عنوان یک محکمه دادگستری در حوزه اداری، صلاحیت عام وی در خصوص آرای مراجع شبه قضایی وفق اصول 34 و 159 به رسمیت شناخته شود.این نگاه سبب می شود که مرجع قضایی صالح حسب شاکی، متغیر نبوده و متعاقب آن، معضلات دادرسی رخ ندهد.Analyses of the grounds for hearing the at subject to section 2 of article 10 from the organization and procedure of administrative court of justice act
One of the jurisdictionof administrative courtof justice in according to section 2of article10from the organization and procedure of administrative court of justice act is consideration of the objection to the final verdicts ofthequasi-judicial tribunals.Based on the prevailing judgmental procedure, the basis for hearing the claims of all three sections of Article10,is principle173of constitutional act, and because of the stipulation of "people's"complaints against the government in this principle, it hears only the complaints of citizens.Therefore, will not be heard in the court the objection of government officials to the verdicts of quasi-judicial tribunals as plaintiffs, and depending on whether the plaintiff is the government or the people, the review authority will be variable.In addition to creating a substantive challenge, this has led to numerous heterogeneities of the procedural unity verdicts to resolve this problem, which in itself hasbeen the root of many problems.Jurisdictions and requirements ofquasi-judicial tribunals are different from administrative actions and decisions,so it seems the grounds of paragraph2of Article10is not in principle173and is rooted in principle159and the need to have access to a court for persons. The theory presented in this article is that considering the position of the Court in judicial review on quasi-judicial tribunals and theconstitutional requirement for this control,it isnot appropriate to limit the Court's jurisdiction to principles170&173and to accept the Court o as an only court that control on administrative sphere, has general jurisdiction on quasi-judicial tribunals inaccordance with principles34and159. This view causes that the competent judicialauthority isnot variable according to the plaintiff.
تبلیغات
