چکیده

پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن صنعت نجات دریایی موجب به کارگیری شکل های متنوع ارائه خدمات و گستردگی انواع فعالیت ها شد. در همین راستا با گسترش حقوق و تعهدات طرفین، حقوق نجات دریایی، وظیفه تنظیم روابط طرفین درگیر را صرفنظر از نوع عملیات های مختلف نجات دریایی، نوع اموال یا شناورها و... بر عهده دارد. رژیم های حقوقی در دو سطح ملی و بین المللی اقدام به وضع مقررات نمودند، که کنوانسیون 1989 لندن یکی از مقررات بین المللی در همین حوزه می باشد. قراردادهای نجات دریایی در زمره قراردادهای خدمت قرار گرفته اند اما وجود و زمان بروز عنصر خطر شرط تحقق این قرارداد می باشد. در این پژوهش با توجه به نقش حقوق نجات دریایی در تنظیم روابط طرفین اقدام به ارائه راهکارهایی مانند طبقه بندی بروز انواع روابط قراردادی موجود در سطح بین المللی، بهره گیری از رویه قضایی محاکم و مراجع داوری و تحلیل تاثیر و کاربرد هر کدام از آن ها جهت تدوین هرچه بهتر قراردادها، ایجاد ظرفیت مطالعه حقوقدانان و جبران خلاء های قانونی گردید.

تبلیغات