درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۷۲۱.

بررسی جایگاه حقوق زنان از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلید واژه ها: حقوق زنان نظام حقوقی ایران نظام حقوقی انگلستان منظر حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۹۶
حقوق و آزادی های زنان یکی از مهمترین مباحث در حوزه حقوق بشر است و بر اساس نظام حقوقی و فرهنگی کشورها، زنان در جوامع مختلف از حقوق متفاوتی نسبت به یکدیگر بهره میبرند. حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از جمله مباحث و شاخه های حقوق مهم زنان است که در جوامع مختلف متفاوت می باشد. حقوق زنان اصطلاحی ا ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد و در پی نادیده گرفته شدن مکرر حق زنان در تاریخ این کلمه تا کنون گسترش زیادی یافته است و در جامعه رواج داشته است. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته شوند یا نشوند. دلیل گروه بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می شوند. مبحث حقوق زنان معمولا شامل - و نه منحصر به - این موارد می شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی. در این پژوهش به بررسی حقوق زنان از منظر حقوق عمومی و آزادی های اساسی که دارند پرداخته میشود و در نهایت حقوق و آزادی زنان در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد مقایسه و تطبیق قرار میگیرد. در این پژوهش دو دسته از حقوق زنان مورد مقایسه قرار میگیرد. به طور کلی حقوق زنان را میتوان به حقوق عمومی و عام و حقوق اختصاصی و خاص تقسیم نمود. حقوق عام در بین نظامهای حقوقی دنیا مشترک بوده و با یکدیگر شباهتهای بنیادین دارند ولی نظام حقوقی خاص با یکدیگر متفاوت و مغایر بوده و دارای تفاوتهای بنیادین می باشند. یکی از این حقوق خاص زنان که در کشور ایران و انگلستان کاملا با یکدیگر از منظر حقوق عمومی مغایرت دارند، حقوق اقتصادی زنان در هر یک از نظام های حقوقی است. در این پژوهش علاوه بر حقوق مختلف زنان، به حقوق اقتصادی زنان که در ایران و انگلستان از منظر حقوق عمومی وجود دارد نیز به صورت اخص نگریسته میشود.
۲۷۲۲.

بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های مجازی با بحران هویت در نوجوانان مضطرب

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 9 - 23

کلید واژه ها: الگوهای ارتباطی خانواده اعتیاد به شبکه های مجازی بحران هویت نوجوانان مضطرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های مجازی با بحران هویت در نوجوانان مضطرب بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان مضطرب شهر سمنان در سال 1400 می باشد. همچنین برای تعیین حجم نمونه تحقیق، به ازای هریک از متغیرهایی که وارد معادله رگرسیون می شوند می توان دست کم 50 نفر انتخاب نمود (هومن، 1398). بنابراین حجم نمونه با وجود 2 متغیر پیش بین و یک متغیر ملاک یعنی مجموعا 3 متغیری که وارد معادله رگرسیون می شود، به ازای هر متغیر 50 نفر و در مجموع 150 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارگرد آوری دادها پرسشنامه بحران هویت احمدی، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ریتچی و فیتزپاتریک و پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی والتز بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها ی پژوهش نشان داد که بین الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های مجازی با بحران هویت در نوجوانان مضطرب رابطه وجود دارد.
۲۷۲۳.

علل و فاکتورهای زمینه ساز مهم در راستای خودزنی سربازان نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 469-486

کلید واژه ها: خودزنی خودکشی پیشگیری نیروهای مسلح سرباز وظیفه خدمت سربازی پادگان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی ترین روش ها جهت مهار این پدیده می باشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینه ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. خودزنی از جمله جرائم شایع در بین نیروهای مسلّح ، به ویژه سربازان می باشد که علل بسیاری در وقوع آن نقش دارد. لازم به ذکر است علل بسیار زیادی در سوق دادن سربازان نظامی به خود زنی مؤثر است و علاوه بر آن با توجه به این که سربازان در یک محیط متفاوت از اجتماع قرار می گیرند و همچنین به علّت عدم انطباق پذیری با محیط و سایر دلایل شیوع آن در بین سربازان تازه اعزام شده به خدمت مقدس سربازی بیشتر است. مسلّم است ارتکاب خودزنی و خودکشی توسط کارکنان نیروهای مسلّح بالاخص سربازان توالی منفی را برای نیروهای مسلّح در پی دارد لذا بایسته است تا هم در سطح نیروهای مسلّح و هم سازمان قضایی نیروهای مسلّح و هم محیط های دانشگاهی تحقیقاتی جامع در رابطه با این موضوع صورت گیرد.
۲۷۲۴.

بازه زمانی بازداشت موقت در ایران و کشورهای عربی (مصر، عربستان و لبنان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 139 - 160

کلید واژه ها: حقوق تطبیقی بازداشت موقت سیاست جنایی امنیت‌مدار سیاست جنایی کرامت‌مدار سیاست جنایی سرگردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری، حمایت از حق بر آزادی است. بازداشت موقت نقض‌کننده این حق به شمار می‌رود که در پژوهش حاضر حداکثر مدت‌ آن‌ در پرتو یافته‌های سیاست‌گذاری جنایی بررسی می‌گردد. برخی از کشورها تحت تاثیر سیاست جنائی امنیت‌گرا، متهم را دشمن خطرناک پنداشته و حق آزادی او را به بهانه تأمین حداکثری امنیت جامعه نقض و حداکثر مدت بازداشت موقت را افزایش داده یا بازداشت بدون مدت در نظر می‌گیرند. رویکرد قوانین کشورهایی همانند عربستان و لبنان از حیث عدم تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت در تحقیقات جنائی، تحت تأثیر الگوی امنیت‌مدار عدالت کیفری و مصلحت‌گرایی به شمار می‌رود. در این نظام‌ها مقام قضائی طبق تشخیص خود و به منظور تحقق صلاح بزه‌کار و بزه‌دیده اختیار تام داشته و می‌تواند حق بر آزادی را مخدوش نماید؛ در این صورت فضای نظام عدالت کیفری، رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته و سیاست جنایی به سمت انسانیت‌زدایی از واکنش کیفری، سوق می‌یابد. در مقابل دیدگاه بالا، اتخاذ سیاست جنائی تساهل‌گرا با کمی تسامح در کشورهای مصر و ایران موجب شده تا حداکثر مدت بازداشت موقت کمتری در نظر گرفته شود. این موضوع از نگاه جرم‌شناسی تعامل‌گرا که به تشکیلات دستگاه عدالت کیفری به عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسب‌زن نگریسته، موجب کاهش مداخله کیفری شده و در نتیجه متهمان، کمتر در مواجه با برچسب مجرمانه قرار می‌گیرند. با این وجود در بعضی از کشورها همانند مصر و حتی ایران، بارقه‌هایی از سیاست جنایی امنیت‌مدار در نظام حقوقی چیره شده که به مقام سیاسی صلاحیت داده که اشخاص را بدون تقید به حداکثر مدت، بازداشت کنند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، به دنبال کشف نقاط قوت و تقویت آن‌ها و یافتن نقاط ضعف و کاهش آن‌ها بوده و از این‌رو در بهبود سیاست جنایی کارساز می‌تواند عمل نماید.
۲۷۲۵.

دموکراسی در حقوق بین الملل از منظر شکلی و ماهوی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ 41 - 66

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر حقوق بین الملل دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
دموکراسی یک روش حکمرانی مبتنی بر تصمیم گیری جمعیِ منبعث از خواست مردم است که به وسیله ی دو اصل « نظارت همگانی» و «برابریِ مشارکت در امور سیاسی» به ظهور می رسد. گفتنی است دو اصل مذکور ربط وثیقی با حق های انسانی دارند و به موازات گسترش و ارتقاء حقوق بشر، گستره ی آن ها نیز تغییر می کند. امروزه اگر چه دموکراسی رایج ترین نظام سیاسی است، لیکن هنوز نظامی عالم گیر نیست و رژیم های اقتدارطلب و یا شبه دموکراتیک در کشورهای گوناگون یافت می شوند که در مواردی با نقض حقوق بشر و حتی گاهی به صورت سیستماتیک صلح و امنیت داخلی و در موارد بسیار شدید صلح و امنیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهند و اما با توجه به این که مفهوم صلح و امنیت در تعریف دموکراسی مستتر است، چرا که دموکراسی مفهومی است که در ذات خود نظامی از حقوق بشر مورد حمایت جامعه ی بین المللی را در بردارد و از طرف دیگر هدف اصلی جامعه ی بین المللی دستیابی به صلح پایدار است، ارزیابی رویکرد حقوق بین الملل نسبت به این روش حکمرانی بسیار حائز اهمیت است. در واقع می توان این پرسش را مطرح نمود که آیا نظام حقوقی بین المللی، دموکراسی را به عنوان یکی از هنجارها و اصول الزام آور برای دولت ها مورد شناسایی قرار داده است یا خیر؟ پژوهش حاضر با بکارگیری روش تطبیقی – تحلیلی با بررسی عملکرد نهادهای بین المللی جهانی از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و اسناد و نهادهای منطقه ای و تبیین مفهوم دموکراسی بر اساس مطالعات جامعه شناختی به بررسی این موضوع پرداخته است. فرض بر این است که اگر چه هنوز قاعده ی عامی برای ملزم کردن دولت ها به داشتن حکومت دموکراتیک در حقوق بین الملل موضوعه وجود ندارد ولی دموکراسی به مقوله ی حقوق نرم بین المللی از جمله نطق های سیاسی، اعلامیه ها و غیره به طور فزاینده ای وارد شده است و به دیگر سخن باید گفت که امروزه حقوق بین الملل نسبت به مقوله ی دموکراسی بی توجه نیست.
۲۷۲۶.

نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 241 - 264

کلید واژه ها: نشوز زوج عسر و حرج حسن معاشرت رابطه زناشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۹
عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطه زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام آن از این کار خودداری ورزد، می توان او را ناشز دانست. ترک انفاق، خودداری از برقراری رابطه جنسی، سوءمقاربت، بداخلاقی و... مصادیقی از نشوز زوج هستند. در قوانین فعلی برخلاف تعهدات مالی که تخلف از آن ها ضمانت اجراهای مؤثر و حتی مجازات را در پی دارد، در خصوص تعهدات غیرمالی مانند ترک رابطه جنسی با وجود توانایی زوج، ضمانت اجرای مؤثری پیش بینی نگردیده است. با تکیه بر مقررات فعلی می توان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد و حتی پا را فراتر نهاد و زوج ناشز را به دلیل نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طلاق نمود و از بلاتکلیفی زوجه پیشگیری نمود. با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و ضمانت اجرای آن می توان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت.
۲۷۲۷.

رابطه حقوق و اخلاق از منظر آیت الله مهدوی کنی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 73-84

کلید واژه ها: اخلاق حقوق آیت الله مهدوی کنی جدایی ارتباط الزام اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.
۲۷۲۸.

بررسی ابعاد مشاغل مجرمانه از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 7 - 25

کلید واژه ها: مشاغل مجرمانه حرفه جرم زا حرفه مجرمانه جرم شناسی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۹۱
مشاغل مجرمانه به معنای فعالیت های مستمری که فرد در ازای آن دستمزد می گیرد و دارای مفاسد و پیامدهای زیان باری برای فرد و جامعه و از این رو قابل جرم انگاری و مجازات است از جمله مباحث مهمی است که در حوزه علوم جنایی جای واکاوی فراوان دارد؛ این مقاله می کوشد ابعاداین مهم را با روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند جرم شناسان در تبیین چیستی مشاغل مجرمانه،اختلاف نظر دارند ولی ویژگی هایی همچون مجموعه منظم و مستمری از فعالیت ها ، درآمدزا بودن ، زیانباربودن برای فرد و جامعه و دارابودن پرستیژً را به عنوان اوصاف مشاغل مجرمانه بیان می کنند ..در تبیین چرایی این مشاغل نیز نظریه هایی که بیشتر با رویکرد جامعه شناختی است ارایه کرده اند ؛ اما همچنان جای نظریه پردازی در این خصوص وجود دارد؛ این مسئله، به خصوص زمانی که از منظر آموزه های اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم اهمیت بیشتری می یابد زیرا آموزه های اسلامی رفتارهای انسان را نه از منظر صرف منافع یا مضرات مادی و دنیوی بلکه با نگاه جامع به امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می دهد.از این رو چیستی و چرایی مشاغل مجرمانه از منظر وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد واژگان کلیدی: مشاغل مجرمانه، حرفه جرم زا، حرفه مجرمانه، جرم شناسی، اسلام
۲۷۲۹.

چالش های حقوقی و اقتصادی طرح اینستکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 219 - 247

کلید واژه ها: اینستکس توصیه های فتف تجارت در زمان تحریم تهاتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۷۵
اینستکس، سازوکاری است که از سوی سه کشور اروپایی برای حفظ برجام و ایفای تعهدات این کشورها معرفی شد؛ هرچند در عمل ناکارآمد باقی ماند. این پژوهش، با استناد به روش تحلیلی-تفسیری، چالش های حقوقی و اقتصادی اینستکس را بررسی می کند. در این راستا، مهم ترین چالش حقوقی عبارت است از عدم تطابق مقررات ایران با توصیه های فتف و قرار داشتن در فهرست سیاه و تکلیف کشورهای اروپایی به انجام اقدامات متقابل در مورد کشورهای پُرخطر مطابق توصیه 19. چالش های حقوقی احتمالی دیگر ناظر به عدم انطباق با مقررات سازمان تجارت جهانی، با توجه به مبتنی بر تهاتر بودن و نیز مغایرت با مقررات دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (اوفاک) است. چالش های اقتصادی نیز در دو سطح خُرد و کلان قابل بررسی اند. عدم هماهنگی با روحیات تاجران، اطلاع رسانی ناکافی و مشکلات ناشی از واحد پرداخت، عدم توازن میان واردات و صادرات، عدم پیش بینی تجارت نفت و احتمال تحریم ثانویه از سوی آمریکا، مهم ترین چالش های اقتصادی هستند. طرح های مشابه اینستکس برای مقابله با تحریم ها همانند ارزهای دیجیتال، برنامه نفت در برابر غذا و ایجاد دفتر کنترل دارایی های خارجی در اتحادیه اروپا نیز هر یک ایرادهایی دارند؛ به طوری که درنهایت می توان گفت بزرگ ترین چالش اینستکس، چالش سیاسی و خطر تحریم های ثانویه آمریکا است.
۲۷۳۰.

قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 67 - 78

کلید واژه ها: ارز قرارداد قانون حاکم قراردادهای تجاری بین المللی داوری تجاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
یکی از مهم ترین موضوعات در قراردادهای تجاری بین المللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود می تواند تضمینی برای اجرای تعهدات فی مابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بین المللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزه ها برای تعیین ارز قرارداد ضروری می نماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبه ها شده و در این میان، سؤالی که پیش می آید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بین المللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.  
۲۷۳۱.

تحولات صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرائم علیه امنیت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 47 - 68

کلید واژه ها: دادگاه انقلاب جرائم علیه امنیت صلاحیت اختصاصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۵
حق برخورداری افراد از دادگاهی عمومی و تساوی افراد در این خصوص علاوه بر اسناد بین المللی از قبیل ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران هم مورداشاره قرارگرفته است در این نوشتار سعی شده است تا تحولاتی که از زمان تشکیل این نهاد در قوانین به وجود آمده و این مرجع تحت تأثیر آن قرارگرفته را بررسی کرده و میزان توسعه و تحدید صلاحیت این مرجع با توجه به نوع خاص جرائمی که تحت صلاحیت دادگاه قرارگرفته یا می گیرند را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده تا مشخص شود این توسعه یا تحدید در ارتباط با چه موضوعاتی بوده و طی این چهار دهه که از حیات این نهاد می گذرد رویه قضایی تا چه میزان در ایجاد این تحولات نقش داشته است. علاوه بر مواردی که در بالا مطرح شد بایستی مشخص شود که حقوق دفاعی متهم در پی این تغییر و تحولات از چه تضمیناتی برخوردار شده و درنهایت نیز با توجه به بدیع بودن این نوشتار و اینکه تاکنون به دادگاه انقلاب از این منظر پرداخته نشده است می توان مهم ترین دستاورد این تحقیق را در اصلاح قوانین آتی در خصوص دادگاه انقلاب به عنوان محکمه ای اختصاصی که با توجه به متفاوت بودن جنس جرائم تحت صلاحیت این دادگاه ایجاد شعب تخصصی برای این جرائم و تنظیم مقررات کارآمدتر و پویاتر با استفاده از تجربیات قانونی و قضایی گذشته در این خصوص دانست.
۲۷۳۲.

تحلیل قواعد انتساب در مسئولیت مشترک بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 77 - 97

کلید واژه ها: اجبار انتساب رفتار انتساب مسئولیت ارگان های مشترک ارگان های عاریتی کمک و مساعدت مسئولیت مشترک بین المللی هدایت و کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۴۱۷
دولت نهادی حقوقی است و اعمال خود را از طریق اشخاصی مثل ارگان ها و نمایندگان خود محقق م ی سازد. وقتی بیش از یک دولت یا سازمان بین المللی در رفتاری مشارکت کنند که نقض تعهد بین المللی محسوب شود، نحوه انتساب رفتار، در تعیین مسئولیت از اهمیت اساسی برخوردار است. طرح های کمیسیون در خصوص مسئولیت، فاقد قواعد صریح درباره انتساب رفتار در وضعیت های مسئولیت مشترک بازیگران بین المللی است؛ اما تحلیل قواعد انتساب در طرح مواد مسئولیت دولت ها، بر پذیرش انتساب چندگانه رفتار به بازیگران بین المللی دلالت دارد. این مقاله درصدد است تا به تبیین و ارزیابی قواعد انتساب رفتار در وضعیت های مسئولیت مشترک بین المللی در پرتو قواعد موجود در طرح های مسئولیت بین المللی بپردازد واز این رهگذر شرایط و آثار هریک را بررسی کند.
۲۷۳۳.

اختیارات و مسؤولیت به کارگیری سلاح از سوی مأمورین در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 95 - 108

کلید واژه ها: اختیار مسؤولیت به کارگیری سلاح مأمورین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷
قدرت مادی نیروهای نظامی و انتظامی ابزارهای متفاوتی دارد که یکی از آن ها شدت عمل قانون در برخورد با متخلفان و تبهکاران است. بارزترین مصداق این شدت عمل، به کارگیری سلاح برای حفظ نظم و امنیت در جامعه است. اختیارات و مسؤولیت به کارگیری سلاح از سوی مأمورین ازآنجاکه به امنیت نظام سیاسی از یک سو و حقوق شهروندی افراد جامعه از سوی دیگر مرتبط است از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بررسی آن در حقوق ایران و انگلیس به تبیین هرچه بیشتر موضوع کمک می کند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مأمورین در شرایط و موارد تعریف شده ای اختیار به کارگیری سلاح را دارند. این موارد در حقوق ایران گسترده تر از حقوق انگلیس است. حق دفاع مشروع، ضرورت و به کارگیری سلاح به عنوان راه حل آخر از وجوه اشتراک استفاده از سلاح در حقوق دو کشور است. مسؤولیت مدنی مأمورین نیز در حقوق دو کشور پذیرفته شده است. با این تفاوت که زیان دیده حق مراجعه به پلیس و نهاد متبوع مأمورین را به منظور جبران خسارت دارد که در حقوق ایران این امر محدود است و در حقوق انگلیس مصالبه خسارت در مواردی چون صدمه روانی نیز وجود دارد. همچنین مسؤولیت کیفری مأمورین در به کارگیری سلاح در دو کشور پذیرفته شده است و در صورت تخلف از شرایط مقرر، مجازات تعیین شده از سوی قانون در هر مورد خاص را به دنبال دارد.
۲۷۳۴.

ادعای فقدان اختلاف و اعتراض مقدماتی در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 619 - 640

کلید واژه ها: اعتراض مقدماتی اختلاف دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری فقدان اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.
۲۷۳۵.

تشتت ماهیت جرایم مواد مخدر در نظام حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 355 - 384

کلید واژه ها: تعزیر حد منصوص شرعی مواد مخدر حقوق کیفری افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی، همواره معیار و ملاکی مناسب برای نحوه اِعمال مقررات شکلی در خصوص بعضی از جرایم م یتواند باشد. با تعیین ماهیت جرایم، ممنوعی تهای قانونی در باب اِعمال نها دهای ارفاقی در خصوص مجرمین، به درستی مشخص م یشود. این موضوع از تشتت آرا در مراجع جلوگیری می نماید. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه اِعمال مقررات شکلی و اِعمال برخی از نها دهای ارفاقی در قانون مجازات اسامی، در خصوص آنها با مشکل روبرو است. از سوی دیگر، تغییر ماهیت این جرایم در سیر قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب و خاصه قوانین اصلاح شده بعد از انقلاب، این مشکل را دوچندان نموده است. تغییر ماهیت جرایم مواد مخدر از بازدارنده به تعزیری و اِعمال مجازات حدی اعدام، در خصوص برخی از مصادیق این گروه از جرایم، سبب شده که این جرم، ماهیت واحدی نداشته باشد. باتوجه به پژوهش صورت گرفته در قوانین ایران و افغانستان، مشخص گردید که این بزه در حقوق کیفری افغانستان، دارای ماهیت ثابت و واحد است. در حقوق افغانستان با تعزیری دانستن کلیه انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مشکلات حقوق کیفری ایران وجود ندارد. این در حالی است که در حقوق کیفری ایران، بزه مذکور، ماهیت تعزیری غیرمنصوص شرعی و حدی را دارا می باشد.
۲۷۳۶.

واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 235 - 256

کلید واژه ها: اشتغال زنان بیمه زنان خانه دار مشارکت عمومی حقوق بشر توانمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۱
هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران از حیث وظایف دولت در برابر این گروه از شهروندان به قصد ارائه راهکاری حقوقی برای حمایت مطلوب و احقاق حقوق بشری آنان است. از آنجا که اشتغال پیش شرطِ بهره مندی معنادار از حقوق بشر است، چالش اصلی، تنظیم سطح حمایت ها است؛ به نحوی که هم حقوق زنان خانه دار محقق شود و هم انگیزه اشتغال زنان از میان نرود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است؛ در وهله نخست مسائل و مشکلات زنان خانه دار تبیین و سپس مسائل بر راه کارهای نظام حقوقی برای رفع آنها منطبق می شود تا با روشن شدن مشکلات مغفول مانده، توصیه هایی برایِ رفع آن ارائه می گردد. مهمترین مسأله زنان خانه دار، کسریِ کنش و مشارکت عمومی و عدم دسترسی به منابع ثروت عمومی است. در حال حاضر نظام حقوقی ایران برنامه جامعی برای زنان خانه دار ندارد. راه کار پیشنهادی قائل شدن به تفکیک میان نسل کنونی و آینده است. به این ترتیب که از طرفی خانه داریِ بخشی از زنان نسل کنونی به رسمیت شناخته شود و دولت مسئولانه و همه جانبه مشکلات آنان را رفع کند و از طرف دیگر زمینه اشتغال برای نسل آینده زنان فراهم شود؛ تا خانه داری به یک انتخاب معنادار فردی تبدیل گردد.
۲۷۳۷.

بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1351 - 1368

کلید واژه ها: اصل طراز شورای نگهبان قانون اساسی مشروطه کنترل قوانین نظارت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
۲۷۳۸.

پیشگیری از جرم در سازمان با حمایت از افشاگران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 257 - 282

کلید واژه ها: افشاگری گزارش دهی مبارزه با جرم و فساد شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۸
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می دهد همواره مورد اهتمام نظام های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازه خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی به شمار می رود. اگرچه استفاده وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت ها و سازمان های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره مند شده و البته آنان نیز پاداش می گیرند. افشاگران، مهم ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می گردند. حتی معروف و موفق ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شده اند. به رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائه حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده ای روبه روست. توجه به این موانع و تحلیل آن ها می تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائه حمایت های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می باشند. مقاله حاضر، به بررسی پدیده افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.
۲۷۳۹.

اهداف نظام دادرسی کیفری، چشم اندازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 339 - 358

کلید واژه ها: اهداف نظام دادرسی کیفری عدالت حاکمیت قانون امنیت عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۹
در هر نظام حقوقی، نظام دادرسی کیفری دارای اهدف روشنی است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به متأثر بودن این نظام از آموزه های مذهبی و التفات به اقتضائات بومی و شرایط بزهکاری در جامعه دارای اهدافی از قبیل تأمین عدالت، تحقق اصل حاکمیّت قانون و شرع، برقراری امنیّت، وصول به اصلاح و درمان و ترمیم خسارات های وارد بر بزه دیده است. پیداست که برخی از این اهداف همانند عدالت، بر سایر اهداف تقدّم رتبی دارد.  با نگاهی به مبانی نظام حقوق اسلامی مشخّص است که نمی توان از هدف واحد برای دادرسی کیفری سخن به میان آورد، بلکه طیفی از اهداف متنوع را می توان در نظر گرفت. در این میان، وصول به اهداف مورد نظر شریعت نیز از جمله اهداف اصلی نظام دادرسی کیفری در ایران است. کامیابی یا ناکامی این نظام را باید در پرتو اهداف یاد شده تبیین و مشخص کرد. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی تلاش شده است که اهداف گوناگون نظام دادرسی کیفری با تأکید بر آموزه های اسلامی تبیین و مشخّص شود. تأمین اهداف یاد شده، موجب برقراری امنیّت در جامعه و تحقّق اصل حاکمیّت قانون و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه می شود.
۲۷۴۰.

بررسی شهادت متکدی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 87-99

کلید واژه ها: شهادت متکدی سائل به کف در مظان اتهام بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
تبصره2 ماده 1313ق.م مانند مشهور فقهاء،  شهادت متکدیانی ، که تکدی گری را حرفه خود قرار داده اند ، نپذیرفته است؛ اما برخی از فقهاء شهادت متکدی که کارش با حرام همراه نیست را پذیرفته اند ،  از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است ، برمی آید که  ، عوامل چندی موجب اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش شهادت متکدی شده است ، از جمله: (1)- اختلاف در تفسیر «السائل الذی بکفّه» که در روایات به عدم پذیرش شهادت وی اشاره شده است. (2)- اختلاف در حرام بودن تکدی گری و عدم آن .(3)- بر فرض حرام نبودن تکدی گری ، چرا شهادت متکدی پذیرفته نیست؟ این امر موجب آن شده که برخی از فقهاء و حقوقدانان ، عدم تکدی گری را شرط مستقلی دربرابر عدالت بدانند. (4)- فقدان ضابطه ای که همه موارد «در معرض اتهام بودن شاهد» را شامل شود . شروط «عدالت» و «در مظان اتهام نبودن» موجب عدم پذیرش شهادت متکدی شده است، حال آن که تکدی گری به خودی خود موجب سلب عدالت نمی شود، مگر آن که با کارهای حرامی ، همچون : دروغ ، تدلیس و...همراه باشد. از سویی «در مظان اتهام بودن» در همه جا، موجب عدم پذیرش شهادت نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان