تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم کنونی حقوقی دریای خزر (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر در اصل ناشی از اراده دولت های جدیدی است که در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود نهاده اند. این رژیم حقوقی جدید که در قالب معاهده «آکتائو» صورت بندی شده است، تلاش می کند میان نگرانی های این دولت ها و دولت های ساحلی پیشین توازن ایجاد کند. از جنبه امنیتی، ترتیبات این معاهده تلاش دارد تا تهدیدهایی را که می تواند از داخل و خارج ناشی شوند، خنثی نمایند و از نگاه اقتصادی، مواد معاهده یادشده انعکاسی از اراده تضمین دسترسی به دریا برای دولت های فاقد خط ساحلی در منطقه دریای خزر، توزیع منابع طبیعی بین دولت های ذی ربط در کنار تضمین مدیریت خوب آنها می باشد.Confrontation between Economic and Security Interests in Caspian Sea Current Legal Regime
The establishment of the legal regime of the Caspian Sea is basically the result of the will of the new States was created as a result of the collapse of the Soviet Union. This new legal regime, formulated in the form of the "Aktau" treaty, attempts to balance the concerns of these states from the security point of view. In this regard, the arrangements of this treaty try to neutralize the threats that could come from inside and outside. In other hand and from the economic point of view, the articles of the said treaty reflect the will to guarantee access to the sea for the states without a coastline in the Caspian Sea region. In addition, the distribution of the mineral resources of the largest lake in the world, as well as their management constitutes one of the assets of the new regime the gray zone which persists for various reasons.
تبلیغات
