درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۸۸۱.

تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 383 - 416

کلید واژه ها: جرایم انتخاباتی سلامت انتخابات نظریات جرم شناسی راهکارهای مقابله پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
در عصر حاضر انتخابات یکی از پایه های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. برگزاری یک انتخابات موفق نیازمند چهار عنصر اساسی رقابت از سوی کاندیدا، تضمین سلامت از سوی نهاد ناظر، امنیت از سوی نیروهای نظامی و نهایتاً مشارکت فعال از سوی مردم است. حال اگر در این عرصه خطیر، به واسطه ارتکاب جرایم و تخلفات، سلامت رأی مردم به خطر افتد، می بایست با ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم تا حد ممکن در این حوزه، از وقوع جرایم پیشگیری نمود. یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی علل وقوع جرایم انتخاباتی با بهره گیری از نظریات و مکاتب مرتبط جرم شناسی می باشد؛ رویکردهای تحققی یا اثباتی، نظریات فرصت، انتخاب عقلانی و جرم شناسی فرهنگی از مهم ترین آموزه های جرم شناسی به شمار می روند که در علت شناسی جرایم انتخاباتی راهگشا بوده و در سیاست گذاری های کلان کیفری نیز می تواند در حوزه مقابله و پاسخ شناسی متناسب کارآمد باشد. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی، کاربردی و کتابخانه ای به تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی می پردازد، در کنار علت شناسی ارتکاب چنین جرایمی، راهکارهای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی نیز مبتنی بر علت های احصاشده مد نظر قرار گرفته است که تا حد زیادی مفید و مؤثر بوده و کاربست آنها می تواند از کثرت وقوع این جرایم در عرصه انتخابات پیشگیری نماید.
۸۸۲.

روش های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 145 - 170

کلید واژه ها: نظم عمومی قانون خارجی حقوق مکتسبه روش استقرایی اخلاق حسنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی هرگاه قانون خارجی قابل اِعمال، مخالف نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری می شود. در مورد معیار تشخیص مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه ابتدا در مؤسسات و کنفرانس های بین المللی تلاش هایی در جهت احصای موضوعات مربوط به نظم عمومی صورت گرفت، لیکن به دلیل تفاوت فرهنگ، مذهب و تمدن کشورها این تلاش ها ثمربخش نبوده است، از این رو امروزه تشخیص این موضوع به مراجع قضایی واگذار شده است که از این شیوه، به روش تعیین استقرایی یاد می شود؛ اما اختیار وسیع قضات در اجرای این روش موجب گردید تا علمای حقوق بین الملل خصوصی راه حل هایی را جهت تحدید اختیار قضات ارائه نمایند. طرح دکترین حقوق مکتسبه، نظریه اثر خفیف نظم عمومی و دکترین شدت ارتباط با مقر دادگاه از جمله این تلاش ها بوده است. ماحصل نظریات یادشده این است که چنانچه اِعمال قانون خارجی صرفاً در عمل مخالف با نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد قاضی مقر دادگاه از اجرای قانون خارجی جلوگیری می نماید. این طرز تلقی از نظم عمومی با طبع استثنایی قاعده نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی نیز هماهنگی دارد.
۸۸۳.

تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 31 - 51

کلید واژه ها: بیع قهری مال مشاع تقسیم نفی ضرر امتناع ولایت بر ممتنع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
با وجود اینکه قانون مدنی تنها در یک ماده، آن هم به نحو مجمل که از آن نمی توان قاعده ای عمومی استنباط کرد، به بحث فروش مال مشاع پرداخته است، در دو قانون امور حسبی و افراز و فروش املاک مشاع، قانون گذار پیش از انقلاب، به تبیین مقررات بیع مال مشترک به نحو مبسوط، پرداخته است. عده ای بر این اساس، باور دارند که قوانین اخیر، اجمال قانون مدنی در خصوص موضوع یاد شده را از میان برده است. رویه قضایی نیز بر همین عقیده است و هم اکنون دعاوی مرتبط با فروش مال مشاعی را با آن دو قانون تعیین تکلیف می کند. اما ابهام از آنجا شروع شد که فقهای شورای نگهبان در پی نظرخواهی صورت گرفته از آنها، اطلاق برخی مواد قانون و افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه ی مرتبط با آن را در فرضی که همه ی شرکاء راضی به تقسیم نباشند، خلاف شرع و باطل اعلام کرد. تفطن در آن نظریه ی نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان بر خلاف رویه ی قضایی و آنچه در آن دو قانون آمده است، برای تشریع فروش مال مشاع، صرف احراز غیر قابل تقسیم بودن مال را کافی نمی دانند، بلکه به عقیده ی ایشان، علاوه بر شرط مذکور، احراز دو عنصر ضرر و امتناع شرکا نیز ضروری است.
۸۸۴.

تکثرگرایی حقوقی-فقهی، ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 187 - 210

کلید واژه ها: پلورالیسم حقوقی ثابتات شریعت تکثرگرایی حقوقی تکثرگرایی فقهی قانون اساسی تکثر فتاوا تکثر مبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
وجود مؤلفه های تاثیرگذار بر نظام حقوقی نقطه عزیمت پلورالیسم حقوقی است؛ نظریه ای که محوریت آن، بررسی تکثر در یک نظام حقوقی است. با توجه به وجود نوعی تعدد و چندگانگی در اغلب نظام های حقوقی از قبیل تکثر در مبانی و منابع، ضرورت توجه به این نظریه نمایان می گردد؛ امری که در نظام حقوقی ایران نیز قابل بررسی می باشد. نظام حقوقی ایران از زمان مشروطه در دوگانه شریعت/قانون قرار گرفته و جایگاه این دو به عنوان منبع هنوز یکی از مسائل اصلی نظام حقوقی ایران است. با تصویب اصل چهارم قانون اساسی و مسئولیت شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلامی، این مسأله پیچیده تر شد، چرا که استنباط فقهی امری متکثر است و یافتن یک نظر و جمع آن با اراده عمومی نیازمند تامل می باشد. در این مقاله با تبیین مفهومی تکثرگرایی حقوقی و فقهی و توجه به ظرفیت های فقه اسلامی به این مهم پرداخته شده است که در صورت تکثر فتاوا، مجلس در انتخاب هر یک از نظرات به عنوان مبنای فقهی، اختیار دارد و شورای نگهبان نمی تواند به استناد مغایرت مصوبه با نظر فقهی دیگر، آن مصوبه را خلاف شرع تشخیص دهد.
۸۸۵.

نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اداری درون قوه مجریه، آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 185 - 211

کلید واژه ها: اصل تفکیک قوا شوراهای اداری صلاحیت قانون اساسی هیئت وزیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
یکی از ارکان نظام حکمرانی در قوه مجریه شوراهای اداری هستند. ایجاد و توسعه روزافزون و بدون قاعده این شورا ها چالش ها و آسیب هایی را در منظومه حقوق عمومی ایجاد کرده است. با توجه به آنکه مقنن از سال ۱۳۰۰ تاکنون اقدام به تأسیس این شوراها در نظام حقوقی ایران کرده است، این پرسش مطرح می شود که آیا این اقدام منطبق با موازین حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی نشان داد تجویز تأسیس شورا درون قوه مجریه خلاف موازین یادشده و اصول 60 و 138 و 57 قانون اساسی است؛ یعنی تنها نهاد شورایی درون قوه مجریه که مقنن اساسی آن را به رسمیت شناخته هیئت وزیران است و هرچند در اصل ۱۳۸ تشکیل کمیسیونی متشکل از چند وزیر پیش بینی شده است، این امر منوط به اراده هیئت وزیران است نه مجلس . بنابراین، در این نوشتار به بررسی این موضوع و ارائه سازوکاری جهت رفع اشکالات و ایرادات موضوع یادشده پرداخته خواهد شد.
۸۸۶.

حکم فقهی چگونگی برخورد با سپر انسانی دشمنان در جنگ از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 107-120

کلید واژه ها: فقه تترّس سپر انسانی جنگ مذاهب اسلامی مذاهب فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۸۳
در جنگ ها، هر یک از طرفین جهت نیل به پیروزی، به روش های مختلف جنگی متوسل می شوند که یکی از آنها استفاده از سپر انسانی است که این سپرها می توانند اسرای مسلمان و یا کودکان و زنان باشند. سؤالی که اینجا مطرح می باشد، عبارت از این است که در صورت استفاده دشمنان از این شیوه، مسلمانان چه واکنشی در برابر این کنش باید داشته باشند؟ نظر اکثر فقهای مذاهب خمسه این است که تا حد امکان باید جان سپرهای انسانی، حفظ شود، در غیر این صورت و در صورت ناچاری و ضرورت، هر گونه حمله و تیراندازی به سوی دشمن، باید به قصد کسانی باشد که پشت سپرهای انسانی کمین کرده اند نه به قصد گروگان ها.  
۸۸۷.

تحلیل فقهی و حقوقی شرط گارانتی در قراردادها

نویسنده:
منبع: حقوق و فقه تربیت و کودک (فقه و حقوق نوین سابق) سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلید واژه ها: گارانتی خیار عیب تعهد به تعمیر حقوق مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۵۸
گارانتی در نظام اقتصادی این مزیت را دارد که تولیدکنندگان به منظور کاهش هزینه های ناشی از مسئولیت در قبال عیب کالا، کیفیت کالای عرضه شده را افزایش می دهند که این امر به نفع حقوق خریداران و مصرف کنندگان خواهد بود. مقاله پیش رو درصدد است به تبیین و تحلیل ماهیت، اقسام، شرایط و آثار حقوقی شرط گارانتی از منظر فقه و حقوق با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از این است که گارانتی عقدی است الحاقی، عهدی نه تملیکی، منجز نه معلق، تبعی نه اصلی، مستمر نه آنی که به طور معمول معوض هم می باشد و به عنوان یک نهاد حقوقی مدرن نسبت به خیار عیب، نقش حمایتی بیشتری برای حمایت از مصرف کنندگان ایفا می نماید. نظارت قوه مجریه و مقننه بر قراردادهای محصولات دارای گارانتی امری ضروری است، زیرا از یک سو گارانتی ها که اغلب به صورت فریبنده ارایه می شوند و در ظاهر امتیازهای بیشتری برای خریداران به ارمغان می آورند، ممکن است با جایگزینی شروط الحاقی و اجباری قرارداد به جای قواعد عمومی مسئولیت، به حقوق قانونی خریداران خدشه وارد کند و از سوی دیگر، تولیدکننده به منظور جذب مشتری بیشتر، گارانتی هایی را ارایه دهد که در واقع قصد انجام تعهدات ناشی از آنها را نداشته باشد. 
۸۸۸.

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم علیه انفال (با محوریت اراضی ملی و منابع طبیعی)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 79 - 106

کلید واژه ها: انفال طرح کاداستر پیشگیری از جرم اراضی ملی و منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۱
تثبیت امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی در گرو شناخت پدیده مجرمانه و ارائه شیوه های پسندیده و کاربردی جهت کنترل و کاهش آثار جرم است، از این رو در یک نظام حقوقی مطلوب همواره پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن از اهمیت بالاتری برخوردار است، و بالطبع هرچه اهمیت و آثار ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد. امروزه جرایم علیه انفال از جمله معضلات عمده ی سیاست جنایی کشور می باشد که در عمل نیز موجب تورم پرونده ها در محاکم قضایی کشور گشته است. از یک سو، بررسی ها نشان می دهد که احتمال وقوع جرایم علیه انفال در املاکی که تثبیت نشده بیشتر است، و از سویی دیگر، وضعیت موجود ثبت اراضی ملی و املاک دولتی مطلوب نبوده و در مورد تعداد محدودی از املاک دولتی طرح کاداستر انجام گردیده است، همچنین بانک املاک جامع در این رابطه وجود ندارد و همین امر سبب گشته تا مهار کردن کلیه روش های این جرایم با مشکل جدی مواجه گردد، در نتیجه برای مقابله ریشه ای با جرایم مربوط به انفال در گام نخست می بایست مالکیت دولت را تثبیت نمود. طرح کاداستر با قابلیت ترسیم اراضی و املاک تحت مالکیت خصوصی اشخاص، تثبیت میزان منابع طبیعی کشور و همچنین اندازه گیری اراضی مورد وقف، نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم علیه انفال ایفا می کند، چرا که استخراج چنین اطلاعاتی موجب مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد کشور و بهینه سازی در برنامه ریزی ها ، سیاست گذاری های کلان مدیریت و نظارت بهتر بر دارایی های غیرمنقول کشور خواهد شد. بر همین اساس و با توجه به تجربیات عملی ، نوشتار پیش رو به کارکردهای پیشگیرانه طرح کاداستر در جرایم علیه انفال می پردازد
۸۸۹.

امکان اعمال استاندارد های حمایتی در سرمایه گذاری های پورتفولیو

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 11 - 44

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری پورتفولیو حمایت از سرمایه گذاری خارجی استاندارد های حمایتی اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۸
حمایت از سرمایه گذاری خارجی ابزاری سودمند برای سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان می باشد. حمایت قوی از سرمایه گذار خارجی موجب جلب سرمایه گذاران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان می شود و سرمایه گذار خارجی نیز با افزایش سرمایه خود به سود بیشتری دست می یابد. استاندارد های حمایتی از سرمایه گذاری خارجی به عنوان مستمسکی برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود که در صورت نقض آنها توسط دولت میزبان، سرمایه گذار خارجی می تواند به موجب آن اقدام به مطالبه غرامت نمایند. در سرمایه گذاری پورتفولیو، با توجه تفاوت این نوع سرمایه گذاری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت های به این نوع از سرمایه گذاری را می طلبد و یک دسته از استاندارد های حمایتی که در سرمایه گذاری مستقیم و با توجه به ویژگی های این نوع سرمایه گذاری وجود دارد، نظیر استاندارد حمایت و امنیت کامل، در سرمایه گذاری های پورتفولیو قابل اعمال نمی باشد. پس می بایست در خصوص اینگونه سرمایه گذاری ها استاندارد هایی را اعمال نمود که مفید فایده و کارآمد باشد. برخی از این استاندارد های مخصوص را باید در این مقاله جستجو کرد. در نظام حقوقی ایران، آیین نامه اجرای سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج بورس به نحو مختصری به حمایت از سرمایه گذار پورتفولیو پرداخته است که حمایت کافی را از سرمایه گذار خارجی فراهم نمی آورد.
۸۹۰.

آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 209 - 229

کلید واژه ها: امنیت شغلی حقوق کار قرارداد کار موقت رویه قضایی اخراج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
۸۹۱.

بررسی ماهیت قراردادهای اجاره صندوق امانات بانکی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 22

کلید واژه ها: صندوق امانات ودیعه اجاره ماهیت قرارداد عقد حفاظت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۵۸
واگذاری صندوق های امانات در قالب عقد اجاره یکی از انواع خدمات بانکی است که از سوی بانک ها به مشتریانشان ارائه می گردد. بحث راجع به ماهیت حقوقی این خدمت از مباحث چالش برانگیز در حقوق بانکی است؛ لیکن، تاکنون در این زمینه قانون جامعی که بتواند ماهیت و ارکان آن را تبیین نماید به تصویب نرسیده است. همین امر به مناقشه میان حقوقدانان و متخصصین نظام بانکی در خصوص ماهیت حقوقی رابطه ایجاد شده میان بانک و مشتری تبدیل شده است. زیرا، از یک سو ماهیت این رابطه با قواعد عقد ودیعه و از سوی دیگر با قواعد عقد اجاره اشیاء شباهت دارد. اختلاف نظر های موجود راجع به ماهیت قرارداد های اجاره صندوق های امانی انگیزه ای شد تا پژوهشگر به روش توصیفی و با استفاده از تحلیل محتوا قواعد موجود را تببین نموده و در نهایت به این نتیجه برسد که رابطه حقوقی میان بانک و مشتری در خصوص صندوق های امانات قابل تطبیق بر عقود ودیعه و اجاره نیست و بهتر است که به عنوان یک عقد ویژه تحت عنوان "عقد حفاظت" و در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و با ماهیتی خاص و مستقل با شرایط و احکام ویژه خود نگریسته و تفسیر شود.
۸۹۲.

کارکردهای مفهومی تعهد در صورتبندی وجه التزام در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 21

کلید واژه ها: وجه التزام قرارداد تعهد عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۱
مقاله حاضر مطالعه ای مقایسه ای درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران و قانون مصر است. نویسندگان در این مقاله مفهوم وجه التزام را به اعتبار مفهوم بنیادین تر تعهد مورد مطالعه قرار داده اند. از این جهت تلاش کرده اند تا پیشنهاد پژوهشی جدیدتری را در این زمینه فراهم آورند. از آنجایی که انتظار می رود مطالعات تطبیقی از یک جنبه کاربردی به اصلاح و تعالی نهادهای حقوقی و شناخت نواقص و رفع آن ها در نظام های حقوقی مختلف منتهی شود، نویسندگان در این مقاله تلاش کرده اند تا ضمن مطالعه درباره مبانی فلسفی هر کدام از نظام های مورد مقایسه قرار گرفته، قوانین موجود، رویه های و نهادهای حقوقی اثر حاضر را تنظیم نمایند. بر اساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، نویسندگان پیشنهاد می کنند که هر شکلی از مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران باید به اعتبار فهمی که از در فقه شیعه از مفهوم تعهد وجود داشته صورت بپذیرد. این مقاله همچنین نشان داده است که چطور پایه های شرعی، فقه شیعه، و عرفی، قانون فرانسه، در قانون مدنی ایران به ظهور چالش هایی برای صورت بندی مفهوم وجه التزام منتهی شده است. چالشی که به نحوی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز وجود داشته است.
۸۹۳.

تحلیل فقهی- حقوقی جریان حکمرانی شرعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 61 - 86

کلید واژه ها: حکومت فقه قانون اساسی مشروعیت شرعی ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
یکی از مسائل پیرامون نظریه ولایت فقیه تحلیلِ جریانِ تسری مشروعیت شرعی و توجیه شرعی حکمرانی قوای سه گانه و ارکان حکومت بود. بر اساس ادله نقلی و عقلی و نیز منشورات کلامی و فقهی، مشروعیت شرعی حاکمیت چندان دور از ذهن نیست . زیرا حاکمیت بالاطلاق و الاصاله حق خالق و مالک و رب هستی است و بر این پایه حاکمیت باید مأذون از او باشد و به اراده او در امور تصرف شود. مأخوذ از این مبانی، به لحاظ ثبوتی و مطابق مبانی فقهی کلامی، قانون گذار اساسی باید قائل به مشروعیت یکپارچه شود. اما آنچه مهم است بعد اثباتی و استدلالی این رویه است. بر این مبنا، مسئله اساسی این نوشتار این است که توجیه حق حاکمیت و حکمرانی شرعی قوای سه گانه به طور کلی در نظام ولایی از ولی به دیگر ارکان چگونه تحلیل و توصیف می شود؟ به تعبیر دیگر آیا متوقف بر طریق و روش خاصی است یا از شئون و اختیارات حاکم مشروع است و می تواند به انحا و اقتضائات گوناگون روشی را برگزیند؟ رهیافت پژوهش: در این تحقیق علمی کاربردی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نظریه مشروعیت یکپارچه با استناد به ادله فقهی و نظرات فقها توصیف و تحلیل شده و سپس با بررسی برخی انگاره های متصور (نهاد نصب، تنفیذ و اذن شرعی، وکالت، ولایت، و ...) در جهت تسری مشروعیت به قوای حاکمیتی، از باب تطبیق و به اجمال و تفکیک، توجیه شرعی قوای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است
۸۹۴.

بسترهای همگرایی و واگرایی فمینیسم و عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت خانوادگی علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 359 - 382

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی فمینیسم جنسیت بزه دیدگی خشونت علیه زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف: در گفتمان فمینیستی، نظام عدالت کیفری با غلبه رویکرد مردسالارانه و عدم توجّه کافی به دغدغه ها و ملاحظات زنان، الگویی شکست خورده در حمایت از زنان بزه دیده تلقّی می شود. پارادایم عدالت ترمیمی که خود وام دار جنبش های بزه دیده مداری و جرم شناسیِ فمینیستی است، با توانمندسازی زنان بزه دیده و ایجاد محیط تعاملی و انعطاف پذیر میان بزهکار، بزه دیده و جامعه مدنی، در بادیِ امر، همسو با ارزش های فمینیسم به نظر می رسد. روش: این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، درصدد بررسی این مسأله است که برنامه های عدالت ترمیمی تا چه میزان با اصول و ارزش های جنبش فمینیسم همخوانی دارد و در مقابل، چه انتقاداتی از سوی فمینیسم به رویه های ترمیمی وارد شده است. یافته ها و نتایج: اگرچه از منظر فمینیسم، عدالت ترمیمی در مقایسه با نظام عدالت کیفری، عملکرد مناسب تری در قبالِ بزه دیدگی زنان در خشونت خانوادگی داشته است، لیکن بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از انتقادات فمینیست ها نسبت به عدالت ترمیمی در حوزه خشونت جنسیتی جدّی و قابل تأمّل است. در دیدگاه فمینیستی، عدم توجّه کافی به امنیت زنان، عدم توازن قدرت، اصرار بر بخشش، اجبار زنان برای شرکت در رویه های ترمیمی و یا تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسط بزهکار، سهل گیری بر مجرمان و عدم پاسخگویی کافی آنان و در نتیجه عدم بازدارندگی عام و خاص، تقویت هنجارهای فرهنگی مردسالارانه و غیره، از جمله مهم ترین چالش های پیش رویِ عدالت ترمیمی است.
۸۹۵.

بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و مخالفت با آن از منظر حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 115 - 134

کلید واژه ها: طلاق تحدید طلاق شرط عدم طلاق تحدید قراردادی طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.
۸۹۶.

تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در جلسات دادگاه از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 114 - 96

کلید واژه ها: دادرسی علنی تأثیرات منفی دادرسی منصفانه مردم و رسانه ها نگاه منتقدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۵
مطالعه دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلى و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید.
۸۹۷.

مجازات تکرار ارتداد در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 203 - 224

کلید واژه ها: حدود ارتداد مرتدّ تکرار جرم صحیحه یونس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۱
تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.
۸۹۸.

ترسیم گستره ی «تفسیر به عدالت» در حقوق جزا در پرتو منطق حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 39 - 51

کلید واژه ها: تفسیر به عدالت تفسیر مضیّق قانون حقوق کیفری منطق حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۷
عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.
۸۹۹.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 65 - 82

کلید واژه ها: سیاست جنایی جرم انگاری جرایم مرتبط با مشروبات الکلی مستی رانندگی در حال مستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۱
تدوین سیاست جنایی جامع و منسجم در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی از اهمیت به سزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران بر مبنای ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و با تأکید بر نظریه جرم انگاری مطلق، سعی بر جرم انگاری تمام رفتارهای مرتبط با آن داشته است. با این حال، وجود برخی خلأها و چالش ها ی تقنینی و عدم انسجام رویه قضایی در برخی از ابعاد، شبهه تشتّت را مطرح می نماید. سیاست جنایی انگلستان نیز، با توجه به عدم ممنوعیت اولیه مصرف الکل، نوعی رویکرد قانونمندسازی و نظارتی را اتخاذ و از نظام عدالت کیفری برای کنترل برخی از رفتارهای مرتبط، استفاده نموده است. در حقوق این کشور، مصادیق مختلفی از رفتارهای مرتبط که بیشتر ماهیت ضد اجتماعی دارند، جرم انگاری شده و جرایم مرتبط با رانندگی در حال مستی از مهم ترین آن ها هستند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی این دو کشور در قبال این جرایم، می پردازد.
۹۰۰.

تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 249 - 274

کلید واژه ها: پیمان تحریم اقتصادی اضطرار مصلحت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۶
تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان