تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
با وجود اینکه قانون مدنی تنها در یک ماده، آن هم به نحو مجمل که از آن نمی توان قاعده ای عمومی استنباط کرد، به بحث فروش مال مشاع پرداخته است، در دو قانون امور حسبی و افراز و فروش املاک مشاع، قانون گذار پیش از انقلاب، به تبیین مقررات بیع مال مشترک به نحو مبسوط، پرداخته است. عده ای بر این اساس، باور دارند که قوانین اخیر، اجمال قانون مدنی در خصوص موضوع یاد شده را از میان برده است. رویه قضایی نیز بر همین عقیده است و هم اکنون دعاوی مرتبط با فروش مال مشاعی را با آن دو قانون تعیین تکلیف می کند. اما ابهام از آنجا شروع شد که فقهای شورای نگهبان در پی نظرخواهی صورت گرفته از آنها، اطلاق برخی مواد قانون و افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه ی مرتبط با آن را در فرضی که همه ی شرکاء راضی به تقسیم نباشند، خلاف شرع و باطل اعلام کرد. تفطن در آن نظریه ی نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان بر خلاف رویه ی قضایی و آنچه در آن دو قانون آمده است، برای تشریع فروش مال مشاع، صرف احراز غیر قابل تقسیم بودن مال را کافی نمی دانند، بلکه به عقیده ی ایشان، علاوه بر شرط مذکور، احراز دو عنصر ضرر و امتناع شرکا نیز ضروری است.An Analysis of the Nature, Possibility and Structure of Consumer Property Sale in Iranian Jurisprudence and Law
Although the Civil Code deals with the sale of common property in only one article, in a concise form from which no general rule can be deduced, in the two laws of civil affairs and the division and sale of common property, the legislature preceded The revolution has explained the rules of the sale of common property in detail. On this basis, some believe that recent laws have removed the conciseness of civil law on the subject. The jurisprudence is of the same opinion and now assigns lawsuits related to the sale of communal property by those two laws. But the ambiguity started when the jurists of the Guardian Council, after consulting them, applied some articles of the law and the division and sale of common property and related regulations in the assumption that not all partners are satisfied with the division, is against the Sharia and Declared invalid. Controversy in that theory shows that the jurists of the Guardian Council, contrary to the judicial procedure and what is stated in those two laws, to legislate the sale of common property, do not consider it sufficient to justify the indivisibility of property, but in their opinion, In addition to the above condition, it is also necessary to establish the two elements of loss and refusal of the partners.
تبلیغات
