مطالعات امنیت اقتصادی

در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند. 

امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد  متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسئله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارائه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا مؤثر است. به طور جزئی تر، مؤلفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.

یکی از عوامل رشد و توسعه، وجود سرمایه است. سرمایه مورد نیاز از دو طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی تأمین می شود. سرمایه گذاری خارجی مستقیم  نقش مؤثر و مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه ایفا می کند. جذب این نوع سرمایه گذاری نیازمند مطالعه و تحقیق است. بنابراین، تحقیق حاضر، به بررسی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر در انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است. در این راستا، از روش میمیک و داده های  1995 تا 2020 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان دهنده این است که افزایش تولید ناخالص داخلی، سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می شود . همچنین، افزایش انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش درآمد سرانه و روند انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد. بنابراین، پیشنهاد می شود، در راستای افزایش انگیزه سرمایه گذاری خارجی، سازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی و وزارت صمت، سعی در گسترش تجارت و ارتقای روابط تجاری و هم زمان، با همکاری سازمان محیط زیست کشور، استانداردهای محیط زیستی مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی تعریف و مشخص کنند.

برای شروع سرمایه گذاری، کسب وکار و هر فعالیت اقتصادی در جامعه، افزون بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوط، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، باید به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتر، مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسمیت شناخته شده است. این حق، انواع داده ها و اطلاعات ازجمله اطلاعات اقتصادی را دربرمی گیرد و  مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آن چیزی که تاکنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافیت اطلاعات اقتصادی مؤسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی است و عمدتاً کاربرد نظارتی دارد درحالی که دسترسی به این اطلاعات برای تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی، جنبه کاربردی دارد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی ایفا می کند. این حق بر آگاهی و دسترسی آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادی نمی شود، بلکه در این مقاله سعی بر شناسایی این حق، ناظر به تصمیمات اقتصادی اعم از وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی نیز هست که با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و شناسایی این موضوع خواهیم پرداخت.

امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.

از مهم ترین موضوعات هر نظام فرهنگی و دولت مستقلی در جهان امروز، پیش بینی تهدیدها و مصون سازی ساختارها و عاملیت ها از هرگونه بحران آفرینی مهاجم و متخاصم است. اگر ابعاد فرهنگی - ارتباطی این دفاع غیرنظامی و غیرمسلح را برجسته سازیم، با حوزه مهم امنیت فرهنگی هویتی در ادبیات سیاست گذاری هم صدا می شود و مسائل مشترکی می یابیم. موضوع این مقاله، بازخوانی و مقایسه دستور کارها و تدابیر سیاستی موجود و مطلوب در اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران ناظر به این میدان مشترک است که با روش اسنادی و تحلیل مضمون سیاست ها، تحقیق و نگارش شده است. این تحقیق طبعاً تحت پرتو مطالعه مروری و یادآوری پژوهش های مرتبط با مسائل سیاستی پدافند غیرعامل به مثابه امنیت فرهنگی محقق شده است. در پایان، بر اساس تطبیق و تحلیل انتقادی محقق، مهم ترین مسائل و تدابیر مطلوب، اما مغفول، صورت بندی و پیشنهاد شده است.