درخت حوزه‌های تخصصی

در نظریه مخاطره متداول، مخاطره های فردی، مستقل در نظر گرفته می شوند، زیرا تجزیه و تحلیل ریاضی آنها ساده تر است. اهمیت مدل سازی مخاطره های وابسته توسط متخصصین علم بیمه آمار اذعان شده است. آنها قصد دارند که ابزارها و مدل های موجود را بهتر کنند و دقت برآورد توزیع های تجمعی زیان را برای پرتفوی مخاطره های بیمه ای بهبود بخشند. مدل سازی مخاطره های وابسته، ارتباط نزدیکی با تحلیل مالی پویا دارد. در این پژوهش بیمه اتکایی خسارت و یافتن حد نگهداشت بهینه در آن از دید بیمه گر برای کاهش احتمال ورشکستگی، نقش بسزایی دارد.

بحث مصرف و نظریات مربوط به آن از مقولات مهم در متون اقتصادی است و مقالات و کتب متعددی در این حوزه نگاشته شده است. از طرف دیگر دین مبین اسلام نظرات خاصی را در حوزه مصرف دارد که آن را از نظریات متعارف مصرف متمایز میکند. هرچند موارد مهمی در باب مصرف مورد سفارش قرار گرفته است اما دو مورد مهم از این اصول، بحث مصرف در اقتصاد اسلامی را از اقتصاد متعارف متمایز می کند. این اصول عبارتند از مخارج مربوط به انفاق و پرهیز از اسراف و تبذیر. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار مصرفکننده و بهینه سازی آن با توجه به قیود پیش گفته با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویاست و در نهایت پس از مدل سازی مشخص شده در مسیر تعادلی و در طول زمان مطلوبیت نهایی ناشی از مصرف و انفاق برابرند. همچنین نرخ بازدهی انتظاری (ناشی از تأمین مالی اسلامی) و نرخ ترجیح زمانی بر مصرف و انفاق تأثیر دارند.

بازار سرمایه به اخبار مختلف شرکت ها از جمله اعلان سود حسابداری واکنش نشان می دهد. درصورتی که بازار کارا باشد، قیمت سهام به ارزش منصفانه نزدیک می شود. در غیر این صورت قیمت ها از ارزش منصفانه فاصله گرفته و کسب بازده غیرعادی امکان پذیر می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران(1) واکنش سریع (اطلاعات پیش بینی شده و پیش از زمان اعلان) (2) واکنش کارا (همزمان با زمان اعلان) (3) واکنش کمتر از حد انتظار یا (4) واکنش بیش از اندازه (پس از زمان اعلان) نشان می دهند. در فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران دید محافظه کارانه داشته، سهام برنده را خریداری و سهام بازنده را می فروشند و عکس العملی با تاخیر نشان می دهند. این پژوهش، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل مرزی تصادفی را بررسی می کند. برای این منظور داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380-1389 بررسی شده است. شواهد واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران را تایید می کند.

در این مطالعه، عوامل متمایزکننده دو گروه نانواییهای کم ضایعات و پرضایعات در چارچوب تجزیه و تحلیل تمایزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 131 نانوایی شهر مشهد در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهای حضور صاحب جواز در نانوایی (نظارت مستقیم)، هزینه خرید هر کیسه آرد، قیمت فروش هر کیلوگرم نان، زمان تخمیر خمیر، تعداد امکانات و تسهیلات کارکنان، کیفیت آرد مصرفی، تجربه شاطر و متوسط درآمد روزانه کارکنان اثر منفی و معنی دار بر ضایعات نانواییها داشته اند. از سوی دیگر نوع سهمیه آرد، نوع فعالیت کارکنان نانوایی و تعداد نانواییهای اطراف بر ضایعات نان نانواییها اثر مثبت و معنی داری داشته اند. همچنین نوع فعالیت کارکنان نانوایی، نوع سهمیه آرد نانوایی، هزینه خرید هر کیسه آرد، تجربه شاطر و کیفیت آرد مصرفی بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانواییهای کم ضایعات و نانواییهای پر ضایعات داشته اند. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه، پیشنهادهایی کاربردی و اجرایی در راستای کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.

هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تاثیر نهاده های تولید و تغییرات قیمتهای نسبی بخشی روی رشد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و روابط متقابل بین آنهاست.در مطالعه حاضر از ویژگیهای پوش تابع تولید ناخالص داخلی و کاربرد داده های سری زمانی در دوره1338-1380 برای شناسایی منابع رشد و عوامل موثر بر تحول بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات استفاده شده و تاثیر رشد بین بخشها از طریق تحلیل ساختار عرضه محصول، بازدهی عوامل پیوند آنها با همدیگر تبیین گردیده است.نتایج نشان می دهد که افزایش ستانده و بازدهی عوامل تولید بسته به شدت نسبی به کارگیری عوامل تغییر کند.در این مطالعه همچنین بخشهای دیگر اقتصاد، بویژه اثرات افزایش قیمت بخش غیر قابل تجارت (اکثرا بخش خدمات) و تاثیرات منفی آن بر کشاورزی و صنعت ایران تحلیل شده است.نتایج براورد پارامترها و کششهای مربوط روی عرضه محصول و بازدهی عوامل در بخشهای مختلف نشان می دهد که پیوندهایی قوی میان بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصاد در به کارگیری عوامل تولید وجود دارد. در این راستا ماهیت پیوندهای میان بخشها، با در نظر گرفتن بخش خدمات به عنوان یک بخش داخلی غالب در حالت تعادل عمومی، مشخص گردیده و سپس کششهای"تعادل عمومی"و"جزئی"برای بررسی تاثیر بخش خدمات روی بخش کشاورزی و صنعت استخراج شده است.

سودآوری بانک ها امری تعیین کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاین رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. با توجه به تلاش های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانک ها و قرار گرفتن حرکت بانک ها در مسیر سلامت مالی پرداختن به موضوع شاخص های سلامت بانکی و تأثیرگذاری آن بر کارایی بانک های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر مبنای ادبیات شاخص کملز ارزیابی دقیقی از عملکرد بانک های تجاری در ایران به عمل آورد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران در طی دوره 1384 تا 1393 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت رگرسیون پانل آستانه هانسن (1999) نتایج نشان می دهد که مقادیر کفایت سرمایه بیشتر از آستانه ی 23 10٫ درصد تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک های تجاری در ایران دارد، درحالی که مقادیر کفایت سرمایه کمتر از آستانه ی 10.23 درصد تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری بانک ها دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر معنی دار سایر معیارهای سلامت بانکی؛ کیفیت دارایی های بانکی، کیفیت مدیریت، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار بر سودآوری بانک های موردبررسی است.

عدالت از مسائلى است که به جهت عمق مفهومى آن نمى توان آن را تنها در چارچوب حوزه اى خاص از علوم انسانى محدود کرده و بر آن اساس معنا و تبیین نمود. اما شاید ملموس ترین مصداق وجود یا عدم وجود عدالت را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه مشاهده کرد. این مفهوم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب مباحثى چون برابرى توزیع، عدالت اقتصادى، توسعه، رشد و... در ادبیات اقتصادى بسیار مطرح شده است. از طرفى در دیدگاه اسلامى موضوع عدالت به جهت اهمیت آن در تعالیم دینى، بسیار مورد توجه متفکران اسلامى قرار گرفته و از زوایاى مختلف مورد بحث و بررسى واقع شده است و بعد اجتماعى عدالت در قالب مفهوم "عدالت اجتماعى " بیان شده است. در میان اندیشمندان اسلامى، امام خمینى به دلیل نگرشهاى اجتماعى شان و همچنین در مقام بنیانکذار و رهبر یکث نظام سیاسى- اجتماعى طبیعتآ ترجه عمیق ترى به موضوع عدالت د ا شته ا ند. این مطالعه درصدد آن است که با بررسى نظرات و آراه امام خمینى، ایده عدالت را در تفکراتشان مورد بررسى قرار داده و اصول حاکم بر دیدگاه ایشان را پیرامون این مفهوم کشف و استخراج نماید.

خدمات وقفی می تواند نقش زیادی در تامین خدمات عمومی و توزیع درآمد در جوامع بشری داشته باشد؛ برخی از شواهد تاریخی و اقدامات فراگیر در جهان کنونی نشانگر این نقش ارزنده برای این گونه خدمات خیریه است. در مورد رقبات منفعتی دستیابی به این نقش، منوط به وجود درآمدهای زیاد برای این گونه رقبات است که مطابق با نیات واقفان هزینه شوند. با وجود این، نتایج این بررسی نشان می دهد که درآمد رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران چندان زیاد نیست. در این مطالعه، این موضوع از طریق فرضیه های پایین بودن نسبت درآمد رقبات منفعتی به ارزش آنها، پایین بودن متوسط درآمد رقبات وقفی اداری در مقایسه با رقبات غیر متصرفی، هیات امنایی و املاک شخصی آزمون می شود. پس از آن به شناسایی و تعیین اثر عوامل و متغیرهای مستقل موثر بر درآمدهای وقفی می پردازیم و توابع درآمد رقبات وقفی و تقاضا برای مغازه های بازار تهران برآورد خواهند شد.ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی ها و حق اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه گذاری های بلند مدت، بازنگری در شیوه های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور و فعال سازی مشارکت بخش خصوصی در تولیت موقوفات از جمله مهمترین توصیه های سیاستی این مقاله در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است

در سالهای‌ اخیر با توجه‌ به‌ بالا رفتن‌ متوسط نرخ‌ تورم‌، مباحثات‌ فراوانی‌ در مورداثرات‌ نقدینگی‌ بر تورم‌ و تولید و سیاستهای‌ مناسب‌ پولی‌ در بین‌ اقتصاددانان‌ و سیاسیون‌مطرح‌ شده‌ است‌. برخی‌ از صاحبنظران‌ و تصمیمگیرندگان‌، کمبود نقدینگی‌ را یکی‌ از عوامل‌بازدارنده‌ رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که‌ دولت‌ برای‌ همراهی‌ تولیدکنندگان‌ باید اعتبارات‌بیشتری‌ در اختیار ایشان‌ قرار دهد. این‌ عده‌، چنین‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ در این‌ صورت‌ رشدنقدینگی‌ منجر به‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش‌ تولید، افزایش‌ تقاضا راجوابگو می‌باشد. این‌ تفکر، در قالبهای‌ نظری‌، به‌ دیدگاه‌ طرفداران‌ تز "براتهای‌ واقعی‌" نزدیک‌است‌. در این‌ دیدگاه‌، فرایند رشد حجم‌ پول‌ درونزاست‌ و نقش‌ مهمی‌ برای‌ سیاستگذار پولی‌متصور نیست‌. برخی‌ از تحلیلگران‌ معتقدند که‌ از عوامل‌ عمده‌ای‌ که‌ منجر به‌ تورم‌ می‌شود،تغییرات‌ نرخ‌ ارز است‌، و بنابراین‌، تثبیت‌ نرخ‌ ارز را یکی‌ از مهمترین‌ سیاستهای‌ ضدتورمی‌معرفی‌ می‌کنند. از سوی‌ دیگر، عده‌ای‌ معتقدند که‌ رشد نقدینگی‌، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای‌غیرمنضبط مالی‌ دولت‌ باشد، اثر چندانی‌ بر تولید ندارد و تنها موجب‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتهامی‌گردد. همچنین‌ این‌ گروه‌، افزایش‌ نرخ‌ ارز را عمدت! معلول‌ فشارهای‌ تورمی‌ ناشی‌ از فشارنقدینگی‌، منتج‌ از عدم‌توازن‌ بودجه‌ دولت‌، می‌دانند. در اینجا، هدف‌ ارائه‌ الگویی‌ است‌ که‌ بااستفاده‌ از آن‌ بتوان‌ تعیین‌ کرد که‌ چه‌ عواملی‌، از جمله‌ نقدینگی‌، انتظارات‌ و نرخ‌ ارز و هزینه‌ها برسطح‌ قیمتها اثر می‌کند. در این‌ الگو، تورم‌ به‌ صورت‌ یک‌ نوع‌ کنش‌ عرضه‌ و تقاضا، یعنی‌ جمع‌فشار هزینه‌ و مازاد تقاضا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. این‌ الگو، شامل‌ دو بخش‌ است‌. بخش‌ عرضه‌به‌ بررسی‌ مسئله‌ فشار هزینه‌ و اثر آن‌ بر سطح‌ قیمتها می‌پردازد. در این‌ بخش‌، اثر سطح‌دستمزدها و سطح‌ قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ (که نرخ‌ ارز اسمی‌ یکی‌ از متغیرهای‌ تعیین‌کننده‌ آن‌ به‌واحد پول‌ داخلی‌ است‌) و دیگر عوامل‌ هزینه‌ای‌ بر سطح‌ کل‌ قیمتها بررسی‌ می‌شود. در بخش‌دوم‌، اثر عدم‌ توازن‌ عرضه‌ و تقاضا برای‌ پول‌ و نوسانهای‌ تقاضای‌ پول‌ مدنظر قرار می‌گیرد. دراین‌ بخش‌، عملکرد بازار پول‌ و اثر افزایش‌ نقدینگی‌ بر تقاضای‌ اسمی‌ و تأثیر آن‌ بر سطح

این نوشتار به تشریح نیازهای اساسی و رابطه آن با توزیع مناسب درآمد و معرفی راهبرد تامین نیازهای اساسی ، مبانی نظری ، ویژگیها ، شاخصها ، پیش نیازها و سیاستهای لازم برای آن می پردازد . با تبیین نقش نیاز و نیازهای اساسی در عرضه و تقاضای نهاد قرض الحسنه به این نتیجه می رسد که این نهاد با راهبردهای ناظر بر رشد (راهبردهای پولی ، اقتصاد باز ، صنعتی شدن و انقلاب سبز) و نیز راهبردهای سوسیالیتی سازگاری ندارد ؛ بلکه با راهبردهای توزیع مجدد درآمدها ، ...

از آنجا که مطالعات علمی همگام با قیمت بخش حمل ونقل در اقتصاد ایران رشد نیافته است، انجام کارهای تحقیقی کاربردی به هدف دستیابی به صنعت حمل و نقل کارآمد، میتواند از طریق ارائه راهنمایی های ارزنده، تصمیمهای برنامه ریزان و فعالان این بخش را بهبود بخشد. به این منظور، مقاله حاضر هدف خود را برآورد تابع تقاضای سفر جاده ای (بین شهری) ازمراکز استان به مقصد تهران قرار داده است و تاثیر متغیرهای اقتصادی ــ اجتماعی و تغییرات نرخ حمل و نقل ریلی و هوایی مسافر را بر این تقاضا بررسی میکند

نگاهی گذرا به بودجه ایران نشان می دهد که در اغلب قریب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ایران از طریق چاپ پول تامین مالی شده است. انتشار پول از طریق تورم و رشد حقیقی اقتصاد، منجر به تحقق درآمد برای دولت و با افزایش سطح عمومی قیمت ها، از نظر کاهش قدرت خرید مردم، منجر به «مالیات تورمی» می گردد که بدون آگاهی مردم، ازآنها اخذ می شود. با رشد حقیقی اقتصاد به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیشتر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی آورد. در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان، رابطه حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی بررسی، و مدل های تصریح شده با بهره گیری از داده های دوره 86- 1345 و به روش CLS برآورد و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و حد آستانه ای سهم حق الضرب از تولید ناخالص داخلی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد حق الضرب پول در سطوح بالا تر از حدآستانه، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی است ولی در سطوح پایین تر از حد آستانه، تاثیر حق الضرب بر رشد اقتصادی خنثی است.