درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به تبعیض در جهان کار به عنوان یک مشکل جهانی ، تبعیض مانعی برای عدالت اجتماعی ، محیط کار به عنوان محیطی راهبردی برای مبارزه علیه تبعیض و ... اشاره شده است .

شرکت های سرمایه گذاری به علت تامین کردن بخش عمده ای از جریان های منابع مالی برای اوراق بهادار، اهمیت بسیار زیادی در بازار سرمایه دارند. یکی از این شرکت ها، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه است. ازطرف دیگر، نتایج تحقیقات انجام شده دلالت بر عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در شکل ضعیف کارایی دارد. بنابراین برای اینکه بازار بورس اوراق بهادار تهران کارا باشد، لازم است زیربخش ها و شرکت های موجود در آن نیز کارا باشند. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی و سنجش کارایی شکل ضعیف بازار سرمایه در سطح شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. در راستای اهداف تحقیق، از قیمت روزانه سهام این شرکت طی محدوده زمانی 1386-1380 استفاده شده است. ازآنجایی که نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف نشان می دهد که تغییرات قیمت سهام شرکت تحت مطالعه از توزیع نرمال پیروی نمی کند، جهت سنجش کارایی شکل ضعیف، می توان از آزمون های ناپارامتریک ازجمله آزمون گردش استفاده نمود. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون مذکور دلالت بر آن دارد که تغییرات قیمت شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از گشت تصادفی تبعیت نکرده و تصادفی نیست و کارایی شکل ضعیف این شرکت رد می شود؛ بنابراین می توان گفت که شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در سطح ضعیف نیز کارا نیست. همچنین در پایان، پیشنهاداتی به منظور ارتقاء کارایی و رفع موانع کارایی برای مسئولان و دست اندرکاران ارائه شده است.

در این مقاله ، فرایند جهانی سازی به مثابه نتیجه گریز ناپذیر منطق درونی نظام سرمایه داری از دو منظر کلی غیر رادیکال و رادیکال مورد نقد قرار می گیرد . از منظر ناقدان غیر رادیکال جهانی سازی از آن جیث که متضمن نابرابری و فقر است ، شایسته نقد است ؛ اما از منظر ناقدان رادیکال ، جهانی سازی که عمری به درازای نظام سرمایه داری دارد ، نشانگر مرحله جدیدی از امپریالیسم است . آمارتیا سن ، آنتونی گیدنز و جوزف استیگلتیز ناقدان غیر رادیکال ، و پل سوئیزی ، الن میکسینز وود ، هری مگداف ، سمیر امین و نوام چامسکی ناقدان رادیکالی هستند که در این مقاله به آرا و دیدگاههای ایشان استناد شده است .

مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.

از جمله مشکلات بزرگ برنامه ریزی اکثر کشورهای در حال توسعه، نبود شناخت کافی از استعدادها و ویژگی های مناطق مختلف و همچنین استفاده صحیح و بهینه نکردن از نهاده های تولید است. این مقاله بر اساس تحقیق در بخش "شیب آب" ناحیه سیستان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در آن نیز به روش نمونه گیری میدانی از 105 بهره بردار منطقه در سال زراعی 1376- 77 صورت پذیرفته است. همچنین سه الگوی مختلف زراعی با توجه به تخصیص زمانی آب در حجم های 247، 336 و 185 میلیون متر مکعب انتخاب و تنظیم شده است. برای ارایه الگوی بهینه، روش برنامه ریزی خطی به کار رفته و ضرایب فنی آن به روش متوسط گیری نمونه ای از پرسشنامه های مربوط به دست آمده است.با مطالعه الگوهای کشاورزی منطقه مشخص شد که آب موجود در فصل تابستان محدود کننده ترین عامل تولید در این بخش به شمار می‌آید. قیمت سایه ای آب در خرداد و تیر با حجم سالانه 247 میلیون متر مکعب به ترتیب معادل 288 و 54.6 ریال و در سالهای کم آبی که حجم آب بین 136 تا 202 میلیون متر مکعب است، معادل 174.5 ریال به دست آمد.از بررسی تابع تقاضای معیاری آب مشخص شد که با تغییر قیمت آب، میزان تقاضای آن به طور معکوس تغییر کرده و نمودار تقاضای این نهاده نیز پله ای خواهد بود. قیمت سایه ای آب در سطح 280 میلیون متر مکعب، صفر است و کشش نقطه ای آن در 127 میلیون متر مکعب تقریبا برابر واحد اندازه گیری شد. زمین تنها در حالتی که آب در سطح 335 میلیون متر مکعب قرار داشت با محدودیت مواجه بود و قیمت سایه ای هر هکتار آن 940110 ریال تعیین شد. همچنین با افزایش میزان زمین، محدودیت کود شیمیایی ازته و فسفره نیز مشاهده شد. به طوری که در الگوی اول، خرید 27.2 تن کود فسفره ودر الگوی دوم، خرید 370.4 تن کود فسفره و 13.4 تن کود ازته مازاد بر موجودی منطقه توصیه شد.در ادامه تحقیق، اثر حذف محدودیت های خودکفایی یا خود مصرفی از مدل نیز بررسی و نشان داده شد که با حذف این قیدها می توان درآمد خالص کل منطقه را افزایش داد. در این مقاله سعی شده تخصیص بهینه آب و سایر نهاده ها برای فعالیت های مختلف کشاورزی تجزیه و تحلیل شود. در پایان راهبردهایی برای استفاده بهینه از منابع به منظور افزایش درآمد و سود پیشنهاد شده است.

زنجیره تأمین شیر و فرآورده های آن ، یکی ازمهم ترین زنجیره های محصولات کشاورزی می باشد. دراین مطالعه سعی شده است ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1394-1374 و سیستم تقاضای تقریبا"" ایده آل به تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری در شهرستان کرمان وسپس با استفاده از روش میانگین متحرک به بررسی یکی از پدیده های مهم در زنجیره های تأمین، به نام اثر شلاق چرمی گاوی پرداخته شود.یکی ازمهم ترین علل ایجاد این اثر، عدم اطلاع دقیق و به موقع از مقدار تقاضا در سطوح مختلف زنجیره و وجود زمان های انتظار می باشد. نتایج نشان می دهد که پدیده اثر شلاقی در زنجیره تأمین محصولات پگاه کرمان وجود دارد.لذا، اگر عاملان زنجیره ، باتوجه به کشش های مختلف محصولات ، تقاضای محصولات را در مقابل تغییرات قیمت ، درست پیش بینی کنند ، این امر منجر به هدفمندشدن برنامه های تولید محصولات و کارایی هرچه بیشتر این زنجیره می شود.

هدف این مقاله، شناسایی میزان اثرات مؤلفه های اقتصاد نوین بر کارایی صنایع مختلف با کدهای دو رقمی در ایران طی سال های 84 - 1374 است. نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که میزان کارایی در صنایع مختلف، متفاوت بوده است و مؤلفه های اقتصاد نوین همچون هزینه های تحقیق و توسعه، اندازه ی صنعت، مواد اولیه ی مصرفی وارداتی از کشورهای پیشرفته و سهم مالکیت خصوصی، بر میزان کارایی در صنایع مختلف تاثیر مثبت داشته است. برای بررسی این اثرات، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است.

ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در تمامی کشورها امر بسیار مهمی به شمار می آید که باید به یک عزم همگانی تبدیل شود تا از این طریق سهم نسلهای بعدی از سوخت های فسیلی حفظ گردند. با توجه به سهم عمده اتلاف انرژی در بخش ساختمان، اقدام جهت شناخت علل اتلاف انرژی و برنامه ریزی برای حذف آن ها ، جز اولویت های بخش طراحی مسکن قرار گرفته است. استفاده بهینه از سیستم های غیرفعال خورشیدی در جهت رسیدن به دو وجه مهم پایداری شامل ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی از ویژگی های مهم این تحقیق است. در این پژوهش تاثیر اشکال مختلف مستطیلی و غیر مستطیلی شامل T,U,L در واحدها ، به عنوان متغیر مستقل و میزان مصرف انرژی ساختمان به عنوان متغیر وابسته اصلی بررسی و سنجیده شده است. در هر مرحله از تحقیقات، واحدهای مسکونی (زیر سه طبقه در مقیاس کوچک) با مقادیر مختلف پارامترها، طراحی شده و به منظور بررسی اثرات و اهمیت آنها، با استفاده از نرم افزار Ecotect ، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل نتایج صورت گرفته است؛ نتیجه این است که شکل L با نسبت عمق طول دو به سه (2 به 3 ) بالاترین امتیازات کارایی انرژی در سال را دارد.

هدف مقاله حاضر ، بررسی اولیه مصداق این فرضیه است که در ایران تعامل پویا و جامع بین علم و صنعت به طور عام ، و دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، وجود ندارد . در این چارچوب ، ابتدا با استفاده از الگوهای پیشین دراین خصوص ، و با الهام از نظریه اقتصاد مبتنی بر دانش ، الگوی جدیدی تحت عنوان ”نظام ملی توسعه دانش“ برای تحلیل و برقراری تعامل پویا و جامع در ایران طراحی شده است . آنگاه با معیار (وضعیت مطلوب) قراردادن این الگو ، وضعیت تعامل علم و صنعت به طور عام ، و تعامل دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

ایران از جمله کشورهایی است که از عدم تعادل های منطقه ای بالایی در زمینه توسعه به طور عام و توسعه کشاورزی به طور خاص برخوردار است. این وضعیت هم در بین استانها و هم در درون آنها قابل مشاهده است. از این رو این تحقیق با هدف سنجش سطوح توسعه کشاورزی در استان زنجان و تحلیل شکاف توسعه کشاورزی و نابرابری های منطقه ای در درون این استان به انجام رسیده است. به همین منظور با بهره گیری از 98 شاخص توسعه کشاورزی و با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی، ضریب تغییرات و سطوح توسعه کشاورزی 7 شهرستان این استان درارتباط با جمعیت، زیربخشهای زراعت، باغبانی، دامداری، منابع آب ، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی کشاورزی مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت سطح توسعه کلی کشاورزی تعیین شده است. بر این اساس از نظر مجموع شاخصهای ترکیبی شهرستان های طارم و زنجان بالاترین سطح توسعه کشاورزی، شهرستان ابهرو خرمدره در سطح متوسط و شهرستانهای ایجرود ، ماهنشان و خدابنده پایینترین سطح توسعه را از آن خود نمودهاند. همچنین مقایسه ضریب تغییرات شاخص ها وجود نابرابریهای منطقه ای در توسعه کشاورزی در استان زنجان را نشان می دهد، نتایج بدست آمده حاکی است که استان زنجان در خصوص شاخصهای صنایع تبدیلی بیشترین نابرابری و درخصوص شاخصهای جمعیتی کمترین میزان نابرابری منطقهای را داراست.