درخت حوزه‌های تخصصی

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن ها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه ی رأی دهنده ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می شود. در این وضعیت، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. یکی از دست آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می تواند انتخاب های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

وقوع بحرانهای طبیعی از طریق تقلیل پس انداز دولتی، منجر به کاهش کلی نرخ پس انداز می شود اما برآیند اثر بحران بر پس انداز کل به تاثیر بحران بر پس انداز بخش خصوصی نیز بستگی دارد. در این مقاله تاثیر بحرانهای طبیعی بر پس انداز کل از طریق روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) در دوره زمانی 1385-1352 برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که بحرانهای طبیعی، میل متوسط به پس انداز را افزایش می دهند. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا مبین تعدیل حدود 69 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت در هر دوره می باشد.

با افزایش آگاهی و دانش مشتریان در ارتباط با اهمیت رفاه اجتماعی، محیط زیست به دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است. اهمیت مسائل محیط زیست، افزایش مقررات عمومی، رقابت وسیع سازمان ها و فشار افکار عمومی باعث شده است که سازمان ها علاوه بر سودآوری و فروش بیشتر به محیط زیست و سلامت مصرف کنندگان هم توجه کنند. امروزه سازمان هایی می توانند به اهداف خود دست یابند که به وظایف اجتماعی خود نیز توجه کنند. به دلیل اهمیت این مفهوم، این مقاله به بررسی تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان با نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی و تصویر محصول پرداخته است. تعداد ٣٨٤ پرسشنامه میان مصرف کنندگان توزیع و جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که همه ی فرضیه ها به جز تأثیر مستقیم بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان مورد تأیید است. بنابراین، بازاریابی سبز از طریق اثرگذاری بر مسئولیت اجتماعی و تصویر محصول می تواند بر قصد خرید اثرگذار باشد و مستقیماً بر آن تأثیر ندارد.

صنعت مرغ داری گوشتی یکی از مجموعه های عمده ی بخش کشاورزی ایران است. فعالیت در پرورش مرغ گوشتی همراه با مخاطرات زیادی است. مخاطراتی هم چون خطرپذیری تولید و خطرپذیری بازار باعث ایجاد نوسان در درآمد تولیدکنندگان مرغ گوشتی می گردد. در این میان یکی از عوامل اصلی ایجاد خطر بازار، نوسان های قیمت جوجه یک روزه ی گوشتی است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، الگوسازی و پیش بینی قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی است. بدین منظور، رفتار قیمت جوجه ی یک روزه ی گوشتی با توجه به خصوصیات آن، به ویژه خصوصیت تغییر فصلی در قالب الگوهای پایه ی رگرسیونی متکی بر آزمون ریشه ی واحد فصلی و باکس-جنکینز فصلی با استفاده از داده های قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه طی سال های 88-1377 الگوسازی گردید. نتایج آزمون ریشه ی واحد فصلی بیان گر آن است که قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی از فرآیند تصادفی ناایستای فصلی تبعیت می نماید، و بر این اساس به کارگیری مدل پایه ی رگرسیونی برای تدوین الگوی پیش بینی قیمت مناسب است. مقایسه ی میزان درستی پیش بینی مدل های پایه ی رگرسیونی و خودتوضیحی هم انباشته ی میانگین متحرک فصلی بر اساس معیار RMSE ، حاکی از برتری مدل پایه ی رگرسیونی به عنوان الگوی برتر برای پیش بینی مقادیر قیمت های جوجه ی یک روزه ی گوشتی است. در نهایت قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی برای سال های 90-1389 پیش بینی گردید.

امروزه سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی در تهیه اطلاعات مورد نیاز سازمان ها و مدیران برای تصمیم گیری دارند و می توانند به آنها در ارتقای توان رقابتی و ارائه خدمات بهتر یاری برسانند. لذا طراحی سیستم های اطلاعاتی برای سازمان ها و از جمله صنعت بیمه و علی الخصوص شرکت بیمه ایران اولویت خاصی دارد و می تواند با ارائه اطلاعات دقیق، به موقع و متناسب نقش مهمی را در تصمیم گیری و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای ایفا نماید.....

توسعه پروژه های زیرساختی و ارایه خدمات کاراتر و با کیفیت تر از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. در این میان بررسی ادبیات موضوع حاکی از ارتباط آزادی اقتصادی با میزان بهره گیری از مشارکت عمومی خصوصی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی رابطه میان آزادی اقتصادی و میزان بهره گیری از مشارکت به روش های تلفیقی عمومی خصوصی در 29 کشور در حال توسعه در دوره های 2008-1999 پرداخته است، نشان می دهد. در مورد ایران تنها شاخص حقوق مالکیت دارای رابطه مستقیم و به لحاظ آماری معنادار بوده است و شاخص های آزادی بازرگانی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی با مشارکت عمومی خصوصی ارتباط معکوس و به لحاظ آماری معنادار دارند. با این وجود، یافته های این مقاله حاکی از عدم معنادار بودن رابطه بین آزادی کسب و کار، آزادی کسب منافع مالی، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و میزان بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی می باشد